پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 19 دی 1395 ساعت 9:11 https://www.mizenaft.ir/news/16258/قرارداد-موقتی-ها-مظلومان-صنعت-نفت -------------------------------------------------- افزایش موج نارضایتی‌ها عنوان : قرارداد موقتی‌ها٬مظلومان صنعت نفت -------------------------------------------------- به مجموعه مزایای کارکنان رسمی، برخورداری از دفترچه خدمات درمانی صنعت نفت را هم اضافه کنید که همه نیازهای درمانی و حتی دندانپزشکی آنان را به‌طور رایگان پوشش می‌دهند، در حالی که نیروهای قراردادی همچنان از همان دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با آن وضعیت «بود بود، نبود هم نبود» روزگار می‌گذرانند. متن : امیرحسین هاشمی جاوید/  پس از شدت گرفتن اعتراض‌ها و افزایش نارضایتی در میان نیروهای قراردادی مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، نامه‌ها و کامنت‌های زیادی از سوی کارکنان قراردادی برای ميز نفت ارسال شد تا این رسانه درباره وضعیت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان قراردادی گزارشی منتشر شود تا شاید از این طریق، مسئولان مربوط از مشکلات این قشر از کارکنان بهتر باخبر شوند، از این رو، ميز نفت مردادماه امسال در گزارشی با عنوان «تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نفت در مسلخ مصلحت اندیشی»، وضعیت نیروهای قراردادی را ارزیابی و با شرایط کارکنان رسمی مقایسه کرد.   در همین راستا، در طول ماه‌های گذشته، مسئولان متعددی در سطح وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، برای رسیدگی و بهبود وضعیت کارکنان قراردادی وعده‌هایی دادند که تا کنون عملی نشده است، بر همین اساس، گزارش دیگری  در این زمینه منتشر می‌‌شود و امید است که مسئولان منابع انسانی در مجموعه نفت، در همین ماه‌های پایانی عمر دولت یازدهم، هر چه زودتر به وضعیت نیروهای قراردادی صنعت نفت رسیدگی کنند و تصمیم‌گیری در باره این موضوع را به دولت بعدی واگذار نکنند.    بدیهی است که تبعیض میان کارکنان قراردادی و رسمی وزارت نفت، داستان تازه‌ای نیست. سامان‌دهی کارکنان و تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مدت موقت، سال‌هاست به یکی از دغدغه های اصلی کارکنان در مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن تبدیل شده است.   محسن دلاویز؛ مشاور اجتماعی وزیر نفت اخیرا درباره سامان‌دهی نیروهای قراردادی صنعت نفت گفته است که با عنایت ویژه و حسن نظر وزیر نفت، کمیته‎ای برای بررسی و سامان‌دهی نیروهای قراردادی تشکیل شده و امید است به‎زودی شرایط حقوق و مزایای این قشر از همکاران بهبود یابد.البته این اقدام هرگز به معنای تبدیل وضعیت و استخدام نیروهای قراردادی به رسمی نیست، بلکه به دلیل وضع نامطلوب میزان دریافتی همکاران قراردادی با نظر مساعد وزیر نفت به منظور بهبود وضع معیشت کارکنان قراردادی انجام می‌شود و در این زمینه نگاه ویژه به نیروهای پیمانکاری خواهد بود.   با وجود قول رسیدگی مدیران مربوط در مجموعه وزارت نفت به وضعیت کارکنان قراردادی، اما این وعده‌های مبهم هر از چند گاه مسئولان هم نتوانسته است انگیزه و امید را در میان نیروهای قراردادی این سازمان معظم جاری کند. آنچه مشخص است بلاتکلیفی، نبود امنیت شغلی و احساس تبعیض شدید میان نیروهای قراردادی و رسمی در بدنه وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن است.   در دولت دهم حدود 45 هزار نفر نیروی پیمانکاری در صنعت نفت که شرایط انعقاد قرارداد داشتند، تبدیل وضعیت شدند و از آن پس در قالب کارکنان قرارداد مدت موقت به فعالیت خود ادامه داده‌اند، اما این تبدیل وضعیت، موجب رضایتمندی این بخش از کارکنان نشد، زیرا آنان هنوز هم با شرایط ایده‌آلی که کارکنان رسمی از آن بهره‌مند بودند، فاصله زیادی داشتند.   از سوی دیگر، در فروردین 94 بود که حسن روحانی فرمان «سامان‌دهی نیروی انسانی دستگاه‌ها» را با دستور کاهش 15 درصدی کارکنان دولت صادر کرد. آنچه مد نظر این دستور بود، سامان‌دهی آن بخش از کارکنان دستگاه‌های دولتی بود که با 10 تا 20 سال سابقه خدمت و نیز با مدارک دانشگاهی بالا، سال کاری خود را با دلهره ابقا یا اخراج در دستگاه‌های دولتی به سال دیگر می‌رساندند.   بر همین اساس، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در شهریور 94 اعلام کرد که نابه‌سامانی و اجحاف در حق نیروهای شرکتی، نوعی بردگی و ظلم بزرگ است، از  این رو دولت مصمم شده همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و در ادامه قرار شد، طرح هم‌ترازی و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی شاغل در بازار کار کشور، اجرا شود.   با وجود چنین وعده‌هایی که در راستای توسعه عدالت در حکومت اسلامی گفته می‌شود، اما همچنان تغییری در وضعیت نیروهای قراردادی حاصل نشده و با گذشت سال‌ها، هنوز هم وضعیت‌شان همچنان بلاتکلیف است؛ 45 هزار نفر از کارکنان قرارداد مدت موقت وزارت نفت که عموما 10 تا 20 سال سابقه کار و با مدارک تحصیلی دیپلم تا کارشناسی ارشد دارند، همچنان بار عظیمی از انجام امور سازمان نفت را بر دوش می‌کشند و الحق و الانصاف که در قیاس با نیروهای رسمی، تحقیقا بهره‌وری بسیار بیشتری هم دارند.   کارکنان قرارداد موقت بر این باورند جدای از بی‌انصافی، رفتارهای تبعیض‌آمیز و تنگ‌نظرانه و از موضع قدرت نیروهای رسمی با نیروهای قراردادی، جای تأمل دارد، به طوری که هر زمان نیروهای قراردادی نسبت به ظلم و اجحافی که در حقشان روا می‌شود، اعتراضی می‌کنند، به اخراج و برکناری از طریق تمدید نشدن قراردادشان حواله می‌شوند، این موارد جدای از واسپاری وظایف نیروهای رسمی به قراردادی‌هاست.   یکی از نیروهای قرارداد موقت به ميزنفت می‌گوید: کم‌کاری و اهمال در انجام وظایف نیروهای رسمی، امنیت شغلی آنها را به خطر نمی‌اندازد، اما برای نیروهای قرارداد مدت موقت، کوچک‌ترین سهل‌انگاری در انجام وظایف، آنها را به لبه پرتگاه بیکاری نزدیک می‌کند، ضمن اینکه در راهبردهای تعدیل و چابک‌سازی سازمان، این نیروهای قراردادی هستند که به مسلخ بیکاری برده می‌شوند.   *فاصله عجیب مزد و مزایای رسمی‌ها و قراردادی‌ها در ادامه چند نمونه از تفاوت‌های مزایا و حقوق کارکنان رسمی و قراردادی آمده است که از بیداد و تبعیض در حق نیروهای قرارداد مدت موقت یا معین و.. حکایت دارد.   به طور قطع، مقایسه فیش حقوقی یک کارمند قرارداد مدت موقت با بیش از 10 سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد در کنار فیش حقوقی یک کارمند رسمی عادی، همگان را به حیرت و تأسف وا می دارد؛ به طوری که در برخی قیاس‌ها، حقوق یک کارمند رسمی و یک کارمند قرارداد مدت معین که هر دو وظایف و مسئولیت‌های مشابهی دارند، دست کم سه تا چهار برابر تفاوت دارد؛ یعنی اگر یک کارمند قرارداد مدت موقت با 120 ساعت اضافه کار حدود 1.6 میلیون تومان حقوق بگیرد، کارمند رسمی با همان موقعیت، حدود 7 میلیون تومان دریافتی دارد، ضمن اینکه از مزایای دیگری هم بهره‌مند است که کارمندان قراردادی حتی خواب آن را هم نمی‌بینند.   شرایط عمومی کارکنان قرارداد مدت معین در مجموعه وزارت نفت، عموما کارگری است، اما عیدی و پاداش و... آنها خارج از قواعد قرارداد محاسبه می‌شود و نهایتا 700 هزار تومان است، در صورتی که پاداش نیروهای رسمی بیش از سه میلیون تومان برآورد می‌شود.   احمدی یکی دیگر از کارکنان قرارداد موقتی می‌گوید: نیروهای رسمی در مجموعه نفت، از کارت اعتباری به نام «نفت کارت» یا «گاز کارت» یا... بهره‌مندند؛ این کارت هوشمند، هر سه ماه یک بار، بیش از یک میلیون تومان شارژ می‌شود که رسمی‌ها می‌توانند از اعتبار آن در رستوران‌ها و فروشگاه‌های طرف قرارداد با نفت، مایحتاج مورد نیاز خود را خرید کنند که عموم نیروهای رسمی تلاش می‌کنند تا مبلغ این کارت را از طریق فروشگاه‌های آشنا، به وجه نقد تبدیل کنند.   دیگری هم اینچنین نقل می‌کند: رسمی‌ها به راحتی می‌توانند از امکاناتی همچون مجتمع تفریحی محمودآباد و زائرسرای مشهد، پیست اسکی اختصاصی نفت در آبعلی و دیگر اماکن اقامتی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی نفت بهره‌مند باشند و هر زمان اراده کنند به مرخصی بروند، اما نیروهای قراردادی نه تنها از امکانات یادشده نصیبی ندارند که برای گرفتن مرخصی باید از هفت‌خوان عبور کنند.   کارمند قرارداد موقت دیگری هم اینچنین نظر می‌دهد:  در واحدهای مختلف در سازمان نفت، نیروهای رسمی با حمایت امور ورزش و امور ایثارگران شرکت ملی نفت ایران و امور ایثارگران، هر از چند گاه، اردوها و المپیادهای ورزشی را برای سفر به کشورهای خارجی ترتیب می‌دهند؛ برای نمونه چند سال گروه‌های کوهنوردی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران، برای صعود به قله کلیمانجارو (بزرگترین قله قاره آفریقا) به کنیا و تانزانیا سفر کردند و...   به مجموعه مزایای کارکنان رسمی، برخورداری از دفترچه خدمات درمانی صنعت نفت را هم اضافه کنید که همه نیازهای درمانی و حتی دندانپزشکی آنان را به‌طور رایگان پوشش می‌دهند، در حالی که نیروهای قراردادی همچنان از همان دفترچه بیمه تأمین اجتماعی با آن وضعیت «بود بود، نبود هم نبود» روزگار می‌گذرانند.   سعیدزاده هم در یکی از نظرات ارسالی خود برای ميزنفت می‌نویسد: رسمی‌ها از انواع و اقسام تسهیلاتی همچون وام مسکن (60 میلیون تومان)، وام خودرو (20 میلیون تومان)، وام خرید کالا و وام‌‌های دیگر بهره‌مندند، در صورتی که قراردادی‌ها رنگ وام را هم نمی‌بینند. جالب است که در مسابقات و المپیادهای ورزشی هم که معمولا در مجتمع فرهنگی محمودآباد برگزار می‌شود، فقط نیروهای رسمی حق حضور دارند. از سوی دیگر، نیروهای رسمی در بخش فنی سالی 2 بار لباس کار می‌گیرند، اما نیروهای قراردادی تنها سالی یک بار از لباس کار بهره‌مند می‌شوند.   *برنامه نفت برای سامان‌دهی به قراردادی‌ها معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور عملیات غیرصنعتی اما در گفت و گو با ميزنفت با تأکید بر اینکه وزارت برای بهبود و ارتقای شرایط حقوق و رفاهی کارکنان قراردادی دغدغه دارد، یادآور شد: به همین منظور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، دستور تشکیل کمیته‌ای برای سامان‌دهی به وضعیت کارکنان قراردادی را صادر کرده‌اند، در عین حال راهکارهای کارآمدی هم برای بهبود وضعیت کارکنان قرارداد مستقیم تمهید شده است.   رضا خلیلی تأکید کرد: نفت، صنعتی مولد و گرداننده چرخ اقتصاد کشور است، از این رو برای ایجاد امنیت خاطر کارکنان و بهبود وضعیت آنان که گردانندگان اصلی صنعت نفت هستند، همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و راهکارهایی را تمهید کرده‌ایم که به‌زودی با اجرای آنها، امید است رضایتمندی کارکنان قراردادی را نیز فراهم کنیم.   خلیلی با بیان اینکه معاونت عملیات غیرصنعتی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به کریم سلحشور؛ معاون منابع انسانی وزارت نفت، اجرای ماده 10 قانون نفت را خواهان شده است، افزود: هدف، ایجاد تعادل منطقی میان وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت و مدت معین است و ایجاد چنین تعادلی از طریق ارتقا سطح کارکنان میسر خواهد شد.   بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد.   *سخن آخر متأسفانه نیروهای قراردادی در طول سال‌های گذشته از هر طریقی، مطالبات به حق خود را پیگیری کرده‌اند، راه به جایی نبرده‌اند. در جایی که صنعت نفت کشور در شرایط حساس تاریخی قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همزبانی دولت و ملت نیاز است.   بی‌تردید وضعیت حقوق و مزایای کنونی کارکنان قراردادی در مجموعه وزارت نفت در قیاس با کارکنان رسمی این مجموعه معظم، منطقی نیست. در این شرایط از وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، معاون منابع انسانی وزارت نفت، معاون امور عملیات غیر صنعتی شرکت ملی نفت ایران و دیگر مسئولان مرتبط، انتظار است تا هر چه زودتر به وضعیت نامساعد کارکنان قراردادی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت رسیدگی کنند و به این پدیده پایان دهند