پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 19 اسفند 1397 ساعت 11:34 http://www.mizenaft.com/report/23233/7-میلیون-یورو-خوانده-6-5-میلیارد -------------------------------------------------- گزارشی از پرونده حاشیه ساز پتروشیمی عنوان : 7 میلیون یورو، خوانده شد 6.5 میلیارد یورو! -------------------------------------------------- با برگزاری دومین جلسه دادگاه پرونده پتروشیمی، ابهامات بسیاری در این باره به وجود آمده است که یکی از برداشت‌های غلط در این باره، حجم فساد رخ داده در انتقال ارز پتروشیمی بین سال‌های 89 تا 91 است. متن : به گزارش میز نفت، بیش از 10 تن از مدیران سابق صنعت پتروشیمی در دادگاه حاضر شده اند تا درباره تخلفات رخ داده در حوزه انتقال و تسویه محموله های پتروشیمی پاسخ دهند که همگی این مدیران با لباس شخصی در جلسات دادگاه حضور دارند و بیشتر آن ها به قید وثیقه آزاد هستند. این پرونده از سال 91 کلید خورد و تحقیقات وسیعی از آن سال انجام شد. در مراحل تحقیقات تعدادی از مدیران بازداشت شدند که با ارائه وثیقه آزاد شدند. بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، متهمان باید درباره اخلال در نظم اقتصادی از خود دفاع کنند که طی آن سال ها، چگونه در انتقال 6.5 میلیارد یورو از ارزهای پتروشیمی برخی مقررات را زیر پا گذاشتند. در واقع دادگاه با بررسی حساب های شرکت بازرگانی پتروشیمی و حجم گردش مالی طی سال های یاد شده، رقم 6.5 میلیارد یورو را به عنوان گردش مالی ذکر کرده است که برای انتقال این پول به داخل، تخلفاتی رخ داده است. با این وجود، اطلاع رسانی عجیب باعث شده تا برخی رسانه ها بدون اطلاع دقیق از اتفاقات رخ داده و حتی بدون مطالعه کیفرخواست، اینگونه القا کنند که 6.5 میلیارد یورو از درآمدهای ارزی کشور به یغما رفته است. *بازرگانی پتروشیمی چه شرکتی است؟ شرکت بازرگانی پتروشیمی یا PCC بازوی بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی کشور است که تا سال 88 یک شرکت دولتی محسوب می شد و ظویفه داشت محصولات پتروشیمی را به فروش برساند؛ با واگذاری 50 درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی، شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی با انعقاد قراردادهایی با این شرکت، فروش بخشی از تولیدات خود را به این شرکت واگذار کرده و درصدی از فروش و انتقال درآمدهای صادراتی خود را به این شرکت اختصاص می دادند. با آغاز تحریم ها و سخت تر شدن فروش محصولات پتروشیمی از یک سو و همچنین قفل شدن انتقال وجوه به داخل، پای شرکت های تراستی به میان آمد و در مرحله بعد، مقرر شد پول محموله های به فروش رفته در قالب تسویه ارزی در خارج از کشور تسویه شود. طی این سال ها 6.5 میلیارد یورو مجموع ارزی بود که شرکت بازرگانی پتروشیمی آن را انتقال داد اما در انجام این مهم، تخلفاتی رخ داد که امروز باید پاسخ های مناسبی به آن داده شود. *مشکل کجا بود؟ اخلال در نظم اقتصادی، اصلی ترین اتهامی است که متهمان باید به آن بپردازند. برخلاف آنکه گفته می شود 6.5 میلیارد یورو بالا کشیده شده است اما مساله اصلی در این پرونده شامل رویه ای است که باید رعایت می شد اما با زیرکی دور زده شد. متهمان اصلی پرونده با این مساله روبرو هستند که در تسویه پول محموله ها تاخیر کرده و بدون رعایت مجوزهای قانونی و بندهای اساسنامه، پول محموله ها را به ریال و با نرخ تسعیر بودجه به حساب شرکت های طرف قرارداد خود پرداخت کرده و با فروش ارز پتروشیمی در بازار آزاد، سود کرده اند. رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام که نقش اصلی را در این پرونده دارند با تاسیس دو شرکت دنیز و هترا تجارت در ترکیه و ایران، پول بخشی از محموله ها را به حساب خود واریز کرده و با بازی ارزی حسابی، به سودهای قابل توجهی دست پیدا کردند در حالی که این اقدام مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی از نظر قانونی، تخلف بوده است. به بیان ساده تر، حمزه لو و شرکای وی بخشی از پول محموله های پتروشیمی را به حساب شرکت های شخصی خود واریز می کردند و با دیرکرد و تاخیر و دریافت کارمزد، ارز را به صورت ریالی به حساب صاجبان آن واریز می کردند و به جز کسب امتیازات ذکر شده، از محل اختلاف دلار بودجه ای و دلار آزاد سود می کردند. آنطور که کیفرخواست بر آن تاکید دارد این است که متهمان با تخطی از قانون و مقررات و عدم درج صحیح و اصولی در حساب های بازرگانی پتروشیمی، سعی در مخفی نگه داشتن تخلفات خود داشتند لذا اتهام اصلی این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی ذکر شده است بدون آنکه بخواهد صحبتی از اختلاس و تخلف 6.5 میلیارد دلاری به میان بیاورد. بر اساس اظهارات نماینده دادستان، عمده اتهامات متهمان پرونده شامل تسویه دیر هنگام ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به شرکت های غیر زیرگروه شرکت پتروشیمی، عدم شفافیت و تداخل های مالی و عدم شفافیت طلب شرکت نفت، عدم پرداخت و تسویه دیگر هنگام طلب شرکت پتروشیمی خلیج فارس است. این اظهارات بدان معناست که هیچ پولی ناپدید یا میل نشده است بلکه مدیرعامل وقت شرکت PCC با همکاری تعدادی دیگر از مدیران، با تغییر مکانیزم تسویه محصولات فروخته شده بجای آنکه سود فعالیت های این شرکت را به مجموعه سهامداران منتقل کنند، با حساب سازی و اقدامات غیرقانونی، سود فعالیت شرکت را به حساب خود واریز کردند. بر اساس کیفرخواست صادر شده، ارزهای پتروشیمی تسویه شده ولی مکانیزم بخشی از این تسویه و انتقال آن غیرقانونی بوده است. به عبارتی ساده تر، همه 6.5 میلیارد یورویی که موضوع بحث دادگاه بوده، به حساب های داخلی منتقل و تسویه شده است اما نحوه انتقال آن و همچنین عدم رعایت مقررات موجب شده عده ای به بهانه دور زدن تحریم کمتر از 30 میلیون یورو طی سه سال فعالیت به جیب زده اند که البته در کیفرخواست تنها به 7 میلیون یورو فساد اشاره شده است. *متهمان اصلی چه کسانی هستند؟ پرونده ای که امروز باحاشیه های بسیاری همراه شده است چند متهم اصلی دارد؛ حمزه لو، مرجان شیخ الاسلام و محمد حسین شیرعلی متهمان اصلی این پرونده هستند که از این سه نفر، شیخ الاسلام و شیرعلی به خارج از کشور گریخته اند. شیرعلی از مقامات سابق امنیتی است که در حوزه انرژی سوابق عجیبی دارد و برای اهالی صنعت نفت نامی شناخته شده است.