پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 23 مهر 1397 ساعت 11:54 https://www.mizenaft.ir/article/22109/اجازه-نداديم-هزينه-سود-ببرند -------------------------------------------------- روشنگري دکتر غنيمي‌ فرد درباره يک اختلاف عنوان : اجازه نداديم با هزينه ما، سود ببرند -------------------------------------------------- این نفت روی آب ماند و طرف خارجی گله‌مند بود که چرا نفت را به ما نمی‌دهید و روی آب نگه‌داشته‌اید، گفتم زمانی سهم شما را می‌دهیم که کیفیت نفت تولیدی افزایش یابد. با زیرکی می‌گفتند محموله‌ها را به فلان پالایشگاه می‌بریم درحالی‌که شرکت ملی نفت بر اساس قرارداد جداگانه‌ای محموله‌ها را مستقیماً به این پالایشگاه ارسال می‌کرد. متن : وحيد حاجي پور| يکي از اختلافات جدي ميان مسئولان شرکت ملي نفت و مديريت امور بين‌الملل در قراردادهاي بيع متقابل، واگذاري نفت توليدي از ميادين توسعه يافته به پيمانکار ميدان بود. علي کاردر، مديرعامل فعلي شرکت ملي نفت ايران در کتاب «شطرنج انديشه‌ها در قراردادهاي نفتي» با تشريح اين اختلاف گفته است امور بين‌الملل از انجام تعهد شرکت ملي نفت در قرارداد خودداري مي‌کرد که همين موضوع موجب بروز اصطکاک‌هايي در هيئت مديره شد. به گفته کاردر، مديريت امور بين‌الملل بر اين اعتقاد بود که اين مديريت، نفتي به طرف خارجي داده نمي‌شود و خود شرکت ملي نفت بايد با فروش نفت ميدان توسعه داده شده، پول نفت را بدهد و نه خود نفت را. دکتر حجت الله غنيمي فرد، مدير اسبق امور بين‌الملل شرکت ملي نفت هم در پاسخ به پرسشي در اين باره، ماجرا به شکل دقيق‌تري تشريح مي‌کند. پاسخي که در کتاب «ناگفته‌هاي فروش نفت» منتشر شده است. وي مي‌گويد:   *بر اساس ضمیمه‌ای که در قراردادهای بیع متقابل به «ضمیمه C» معروف بود، طرف قرارداد یا باید خودش محموله را تحویل مي‌گرفت و یا باید شرکتی را معرفی مي‌کرد که در مجموعه فهرست شرکت‌های موردقبول شرکت ملی نفت ایران برای برداشت نفت خام مي‌بود. درهرحال مبنای اولیه‌ این بود که شرکت طرف قرارداد باید قیمتی را بگوید که قیمت بازار باشد، طبیعتاً تا زمان آغاز تولید امکان تعیین قیمت وجود ندارد و قیمت باید قیمت روز می‌بود. اگر خودش نمی‌توانست قیمت خرید موردقبول ما را مشخص کند اجازه داشت شرکتی را که در لیست خریداران ما بود معرفی کند تا آن شرکت قیمت را به امور بین‌الملل اعلام کند در غیر این صورت ما باید خودمان صادر می‌کردیم و ما به ازای قیمت آن نفت، پرداخت‌هایی به‌طرف مقابل انجام می‌دادیم، به‌عبارت‌دیگر برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری طرف مقابل نفت خامی به آن‌ها تحویل نمی‌شد بلکه خود مدیریت امور بین‌الملل با فروش نفت تولیدی، پول فروش را در حسابی که توسط NIOC و بانک مرکزی تعیین شده بود واریز می‌کرد. *اجازه بدهید موردی را درباره همین موضوع بگویم؛ یکی از شرکت‌های طرف قرارداد، در دوره‌ای نتوانسته بود مرغوبیت نفت تولیدی را محقق کند و سولفورش بیشتر از حد مجاز بود. با توجه به اینکه چنین حجمی از سولفور برای نفت ایران وجود نداشت، در بازاریابی نفت این میدان مشکلاتی به وجود آمده بود زیرا نفت خامی که پیش‌تر از آن میدان تولید کرده بودیم (قبل از اینکه در جنگ آسیب ببیند) از سولفور کمتری برخوردار بود. این شرکت قیمتی را روی این نفت قرار داد که موردقبول ایران نبود. مکتوباتش را هم به وزیر محترم وقت نفت ارائه کردیم که رقم اعلام‌شده برای نفت این میدان توسط شرکت توسعه‌دهنده، نصف رقمی است که خودمان می‌توانیم آن را به فروش برسانیم. *این نفت روی آب ماند و طرف خارجی گله‌مند بود که چرا نفت را به ما نمی‌دهید و روی آب نگه‌داشته‌اید، گفتم زمانی سهم شما را می‌دهیم که کیفیت نفت تولیدی افزایش یابد. با زیرکی می‌گفتند محموله‌ها را به فلان پالایشگاه می‌بریم درحالی‌که شرکت ملی نفت بر اساس قرارداد جداگانه‌ای محموله‌ها را مستقیماً به این پالایشگاه ارسال می‌کرد؛ این شرکت خارجی قصد داشت جای ایران را در آن بازار بگیرد و ما هم به این ترفند پي برده بودیم. در یکی از دفاتر خارج از کشور شرکت ملی نفت ایران با آن‌ها جلسه‌ای برگزار کردیم که طرف خارجی گفت شما خیلی زرنگ هستید، نفت تولیدشده را نگه می‌دارید و به ما نمی‌دهید، با عدم واگذاری محموله‌ها به ما و عدم صدور مجوز برای فروش نفت به پالایشگاه مورداشاره، پرداخت اقساط ما را عقب می‌اندازید؛ باوجوداینکه حرفش با کلمات مؤدبانه تجاری همراه بود ولی رفتارش روی مطالبه گری استوار بود. گفتم این زرنگی که شما می‌گویید به نظر ما از جانب شماست نه از طرف ایران؛ گفتم شما به تعهدات کیفی نفت خامی که تولید می‌کنید پایبند نیستید و میزان سولفور نفت این میدان بیشتر از چیزی است که تعهد داده‌اید، زمانی که این نفت صادر می‌شود پای نفت ایران حساب می‌شود. این نفت نمی‌تواند بازاریابی شود و نام نفت ایران را خدشه‌دار می‌کند، به همین علت منتظریم کیفیت نفت تولیدی افزایش یابد تا نفت باکیفیت‌تر را با نفت ذخیره‌شده در نفت‌کش‌ها مخلوط کرده و بعد به فروش برسانیم. ضمناً درباره پرداخت اقساط سرمایه‌گذاری شما زمانی به تعهدات خود عمل می‌کنیم که شما هم به تعهدات خود جامه عمل بپوشانید، در این صورت مذاکراتمان را دنبال می‌کنیم و اگر خواستید نفتی را برداشت کنید باید به قیمت روز محاسبه کرده و به پالایشگاهی ببرید که مشتری فعلی نفت ما نیست. * به آن‌ها گفتم شما در عمل به تعهد خود درباره کیفیت نفت تولیدی ناتوان بوده‌اید شما هم باید هزینه نگهداری نفت را پرداخت کنید. طرف مقابل وقتی این استدلال‌ را شنید، قبول کرد اظهارات ما منطقی است، گفت همکاران من این‌طور می‌گویند، گفتم همکاران شما اطلاعات را درست منتقل نکرده‌اند آیا قرار است پالایشگاهی که از ما نفت می‌برد را به شما سپرده و هزینه‌هایی که در بازاریابی متحمل شده‌ایم را به‌راحتی فراموش کنیم؟ و بعد از مدتی مشتری نفت ایران اگر نفت قبلی را تحویل می‌گرفت، نفت جدید را به دلیل عدم انطباق کیفی قبول نکند؟ خوشبختانه مشکل در آن جلسه حل شد و طی دوره‌ای که نفت روی آب بود، قیمت نفت هم به‌شدت بالا رفت که نه‌تنها هزینه‌ نگهداری آن روی کشتی جبران شد، بلکه تولید میدان هم به کیفیت موردنظر رسید تا با مخلوط کردن نفت و کاهش غلظت سولفور محموله‌ها را به فروش برسانیم. *نحوه تعیین قیمت ضمیمه «C» بدین شکل بود که شما به ترتیب مشخص‌شده در این ضمیمه، قیمت‌هایتان را به‌روز تبدیل کنید، اگر دو بار پیشنهاد کردید یا آن شرکت مورد تأیید یا قیمت شما به‌روز نبود، شرکتی را از فهرستی که شرکت ملی نفت ایران دارد انتخاب کرده و ما به آن شرکت، قیمت روز را اعلام می‌کنیم، اگر قیمت را قبول کرد می‌تواند برداشت کند وگرنه به آن شرکت هم محموله‌ای نمی‌دهیم. این نفت خام یا چیزی که در اختیار امور بین‌الملل بود، مال شخصی ما نبود بلکه متعلق به ملت و قیمت‌هایش هم قیمت‌های بین‌المللی بود، حالا قسط این شرکت با تأخیر پرداخت می‌شود درست ولی مسئول این تأخیر خودشان هستند؛ اینکه بخواهد به ثمن بخس از شرکت ملی نفت محموله بخرد تا مبادا قسطش عقب بیفتد، موردقبول نیست شاید به‌این‌علت است که بعضی از این شرکت‌ها گله‌مندی داشتند. *بعید می‌دانم آقای کاردر با چنین مطلبی که من گفتم مخالف بودند و یا باشند. اگر بخش مربوط به‌ضمیمه قراردادها را موردبررسی قرار دهید خواهید دید تا زمانی که امور بین‌الملل پاراف نمی‌کرد ضمیمه «C» به مجموعه قرارداد اضافه نمی‌شد، همه مجموعه هم توسط امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران تائید می‌شد؛ چنین امکانی برای بین‌الملل وجود نداشت که به‌صورت یک‌طرفه و برخلاف کلیات قرارداد اقدامی کند.