پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 2 ارديبهشت 1398 ساعت 14:21 http://www.mizenaft.com/news/23414/چرا-رشوه-توتال-قابل-پیگیری -------------------------------------------------- فرحناکیان تبیین کرد: عنوان : چرا رشوه توتال قابل پیگیری است ؟ -------------------------------------------------- چنانچه مقام ایرانی رشوه‌گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به‌واسطه پرونده استات‌اویل مجرم شناخته شده است، باید پس از نقض این ۲ حکم جداگانه، حکم واحد صادر و اشد مجازات اعمال شود. متن : به گزارش میز نفت ، اواخر آذرماه سال گذشته بود که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به خاطر پرداخت رشوه به کارمندان خارجی به خاطر مشارکت در معاملات نفت و گاز با ایران گناهکار شناخت. برای دادگاه ثابت شده است که توتال برای دریافت امتیاز همکاری در پروژه پارس جنوبی در خلیج فارس مبلغ ۳۰ میلیون دلار امریکایی رشوه پرداخته است. به نظر دادگاه مبالغ رشوه به دلالان و کارمندان خارجی میان سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ از سوی توتال پرداخت شده است. پیش از این دادگستری ایالات متحده به ظن فساد و ارتشا علیه توتال به تحقیق پرداخته بود. شرکت توتال آمادگی خود را برای پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار اعلام کرده بود. اهمیت این حکم بیشتر درک می شود وقتی بدانیم در قوانین فرانسه به شرکت های پرداخت کننده رشوه یا حق مشاوره یا پورسانت به شرکت های خارجی برای دریافت پروژه یا فروش محصولات سخت گیری چندانی نشده است و اغلب شرکت های فرانسوی به این دلیل دادگاهی نمی شوند. صدور این حکم پس از گذشت دو دهه از وقوع جرم در کنار رسیدگی نشدن به این پرونده در محاکم داخلی ایران این پرسش را به اذهان متبادر می کند که آیا امکان بررسی و پیگیری این پرونده و مجازات مجرم یا مجرمان احتمالی دریافت این رشوه در محاکم داخلی ایران وجود دارد؟ و آیا این پرونده در قوانین ایران مشمول مرور زمان شناخته نمی شود؟ فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یک یادداشت تحقیقی مفصل به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و پاسخ پرسش های مطرح شده را ارائه کرده است. مقدمه شرکت توتال فرانسه در آغاز سال 1995 (دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می کند و با او توافق می کند به اسم مشاوره به واسطه ای که آن مقام دولتی ایران معلوم می کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این حق المشاوره (بخوانید رشوه) آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملی نفت ایران، برای امضای قرارداد سیری استفاده کند.سه روز بعد از اولین پرداخت، در 13 جولای 1995 شرکت ملی نفت توسعه میدان سیری را به توتال واگذار می کند.پرداخت ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید. جدول ارتشای پروژه سیری همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد.27 روز بعد از اولین پرداخت، در تاریخ 28 سپتامبر 1997 (اول پائیز 1376)، شرکت ملی نفت ایران 40 درصد سهام توسعه فاز 2و 3 پارس جنوبی به توتال واگذار می نماید.از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. جدول ارتشای پروژه فاز 2 و 3 پارس جنوبی نحوه پرداخت این مجموعاً 60 میلیون دلار رشوهنیز به این شکل بوده است که توتال برای سرمایه گذاری در ایران، قرارداد مشاوره ای را با یک شرکت خصوصی مرتبط به مقام دولتی ایران و عباس یزدان پناه منعقد می کند تا با پوشش پرداخت حق المشاوره (بخوانید رشوه)، پروژه ها را از آن خود کند. دفتر این شرکت به ظاهر مشاوره ای ایرانی، در لندن بود. همان دفتری که پلیس انگلستان در بازرسی از آن و رایانه عباس یزدان پناه، اسناد و ایمیل هایی را یافت که سرآغاز یک تحقیقات گسترده در فسادهای نفتی ایران بود. در این نوشتار سعی شده ضمن بررسی سابقه رسیدگی به این پرونده در آمریکا و فرانسه، مشمول مرور زمان تعقیب نشدن آن در ایران تبیین حقوقی گردد. 1) سابقه موضوع به شرح ذیل، آمریکا و فرانسه اتهام شرکت توتال در پرداخت رشوه به مدیران ایرانی در پروژه های نفتی میادین سیری و پارس جنوبی را محرز تشخیص داده اند و این شرکت را به پرداخت جرائم نقدی محکوم کرده اند؛ اما در ایران، هنوز به اتهام رشوه گیرندگان رسیدگی نشده است. 1 1) در آمریکا بهابازار (بورس)نیویورک به شکل ویژه ای این پرونده را پیگیری کرد؛ زیرا سهام توتال در بهابازار نیویورک عرضه شده بود و بهابازار آمریکا برای حفاظت از حقوق سهامداران و شفاف سازی عملیات مالی این شرکت، تحقیقات مفصلی را روی توتال آغاز کرد. آن طور کهاسناد امریکایی هانشان می دهد قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه 1995 (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 1374) ملاقات بین مدیران توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد. در 13 جولای (4 مرداد 1374) امضای قرارداد اعلام می شود. 3 روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ 10 جولای ( 1 مرداد 1374) یک شرکت تابع توتال که در جزایر برمودا به ثبت رسیده بود، برای پرداخت رشوه باواسطه اول قرارومدار می گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ 500 هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می گردد. فرایند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی شرح داده می شود. توتال با پرداخت اولیه درازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز 2 و 3 پارس جنوبی، به مبلغ 10 میلیون دلار در 12 ژوئن 1997 ( 4 تیر 1376) موافقت می کند. پرداخت به واسطه دوم (یک شرکت با مسئولیت محدود، مستقر در جزایر مستعمراتی ویرجین انگلستان در دریای کارائیب) در 13 جولای 1997 (4 مرداد 1376) صورت می گیرد و بالاخره در 28 سپتامبر (19 مهر 1376) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می گردد. توتال باید طبق قانون اقدامات فساد آمیز خارجی(TheForeign Corrupt Practices Act 1977: FCPA) در دادگاه آمریکا محاکمه می شد. ولی توتال ترجیح داد برای فرار از مشکلاتی که محاکمه برای او در پی داشت، اتهام خود را با دادگستری آمریکا معامله کند.در سند معاملۀ اتهام (Deferred Prosecution Agreement:DPA) که بین توتال و حوزه قضایی ویرجینیای شرقی به نمایندگی از دولت آمریکا منعقد شد،توتال پذیرفت مبلغ 398 میلیون دلار جریمه بپردازد و با هزینه خود یک شرکت مورد تأیید آمریکا را سه سال به خدمت بگیرد و موافقت کند این شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهیزات مربوط به تمام سیستم حسابداری توتال را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که توتال پس ازآن نخواهد توانست چنین پرداخت هایی را پنهان سازد. در صورت انجام موفقیت آمیز این کار سه ساله، مبلغ 153 میلیون دلار از جریمه تقریباً 400 میلیون دلاری پرداخت شده به دولت آمریکا، به توتال عودت داده خواهد شد.توافقنامه معاملۀ اتهام، نشانی مقام ایرانی رشوه گیرنده را دقیق ارائه می کند: مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود. 1 2 ) در فرانسه وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ 29 مِی 2013 (8 خرداد 1392) با انتشار بیانیه ایضمن تأکید موارد سابق الذکر اضافه می کند که مقامات ذی ربط فرانسه نیز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره توتال و دو فرد دیگر از این شرکت را به اتهام نقض قوانین ازجمله قانون رشوه خارجی فرانسه، به دادگاه کیفری فراخوانده است. در دسامبر 2018 (دی ماه 1397)ژان-ژاک گیبو، به عنوان نماینده شرکت توتال به مثابه تنها متهم حقوقی حاضر در این پرونده دادگاه پاریس حضور پیدا کرد اما از دادن توضیحات لازم و قانع کننده برای پیشبرد محکمه امتناع ورزید. منابع فرانسوی رسیدگی به پرونده رشوه مالی شرکت توتال فرانسه به مقامات ایرانی را دادگاه اشباح نامید؛ زیرا سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران (کریستف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال؛ بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی، یکی از واسطه های این قرارداد) که پیش تر تحت پیگرد قضایی داشتند، اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده است. دادستان پاریس تقاضای اشد مجازات را برای توتال کرده بود که شامل ۷۵۰ هزار یورو جریمه و مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی های این شرکت می شد اما درنهایت، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در پاریسجریمه سبک ۵۰۰ هزار یورویی را برای مجازات این غول صنعت نفت و گاز فرانسه در نظر گرفت. از میان سه نفری که در این پرونده تحت تعقیب قرارگرفته اند: (1) کریستف دومارژری مدیرعامل سابق توتال و مدیر وقت بخش خاورمیانه این شرکت بود که در سال ۲۰۱۴ در اثر برخورد هواپیمای شخصی یا یک دستگاه ماشین برف روب در مسکو کشته شد. (2) بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال، فوت کرده است. (3) دومین میانجی ایرانی این ماجرا که عباس یزدی نام دارد نیز گفته می شود فوت کرده است اما دادگاه در نبود مدرکی مبنی بر مرگ، وی را به چهار سال زندان محکوم کرد. 1 3 ) در ایران سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاراندر پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه که اخیراً مسئله رشوه توتال در دادگاهی در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است بااین حال چرا طرف های ایرانی (مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمی شوند؟ آیا قوه قضائیه به این پرونده ورود کرده است و آیا اسنادی به دستگاه قضا در این خصوص ارسال شده است؟ گفت: هنوز در این رابطه با این پرونده ای در دادسرا تشکیل نشده است، اگر تخلفی باشد قاعدتاً یا دادستانی کل و یا سازمان بازرسی ورود می کنند. وی اضافه کرد: در آنجایی که فردی محکوم شده است، پرونده توتال مطرح نبود بلکه پرونده استات اویل مطرح و رسیدگی شد. 2) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان وقوع جرم به موجب ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. درصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.[1] بدین ترتیب با وصف جرم انگاری ارتشاء به موجب این ماده؛ با توجه به گذشت زمان زیادی از وقوع این جرم (سال های 1376 1374)، آنچه اهمیت می یابد مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن متهمان این پرونده است که در ادامه اثبات می گردد. 2 1) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون مجازات عمومی نشدن 2 1 1) با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی بعد از انقلاب اسلامی ایران ؛ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، قانونی در باب نسخ مقررات مرور زمان در امور حقوقی یا کیفری به تصویب نرسیده بود، با اعلام شورای نگهبانمبنی بر غیرشرعی بودن مرور زمان مذکور در ماده 731 به بعدقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، عملاًبسیاری از محاکم دادگستری مقررات مرور زمان را منسوخ تلقی کردند و از صدور رای به استناد آن امتناع نمودند. با فرض منسوخ شدن مرور زمان قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال های 1376 1374)؛ این جرم با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می گیرد. 2 1 2) با فرض منسوخ نشدن مرور زمان قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده (729)قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377ملغی می گردد.[2] با فرض منسوخ نشدن مرور زمانقانون مجازات عمومی مصوب 1352در زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال های 1376 1374)؛ با توجه به مجازات پنج تا ده سال حبس مقرر درماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367؛ این جرم قبل از آنکه مشمول مرور زمان تعقیب ماده 49قانون مجازات عمومی مصوب 1352 شود[3] با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) قرار می گیرد. 2 2 ) مشمول مرور زمانِ تعقیبِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نشدن نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14. 4. 1384هیات عمومی دیوان عالی کشور[4] مجازات جرم ارتشاء از عداد مجازات بازدارنده خارج و در زمره مجازات تعزیری دانسته شده است؛ لذا مشمول مرور زمان تعقیب مقرر در ماده ۱۷۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378[5] ؛ که فقط اختصاص به مجازات بازدارنده دارد، نمی گردد. بنابراین جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی با حفظ وصف قابلیت تعقیب خود تحت شمول مقررات راجع به مرور زمان قانون بعد از خود (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) قرار می گیرد. 3) مشمول مرور زمانِ تعقیب نشدن بر اساس قانون زمان رسیدگی به جرم در حال حاضر نیز اساساً جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی هیچ گاه مشمول مرور زمان تعقیب نمی گردد؛ زیرا به موجب ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[6] قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود. به موجب ماده 109قانون مجازات اسلامی مصوب 1392[7] جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶)این قانون[8] ازجمله رشاء و ارتشاء با رعایت مبلغ مقرر در این ماده (یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن) اساساً مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند. 4) اِعمال مجازات بر اساس قانون زمان اجرای احکام به موجب ماده ۵۱۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی[9] با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مقرر در ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،[10] چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود. به عنوان نتیجه زمان وقوع جرم رشوه توتال به مقامات ایرانی (سال های 1376 1374) آن را به هیچ وجه مشمولِ مرور زمانِ تعقیب موضوع قانون قانون مجازات عمومی مصوب 1352،قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378وقانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار نمی دهد. به نظر می رسد این پرونده به جای تبیین مبانی قانونی امکان رسیدگی قضائی به آن، به تبیین فقدان اراده سیاسی برای عدم رسیدگی به آن در طی چندین سال گذشته نیاز دارد. مرجع قضائی ایران برای همیشه صلاحیت داشته و دارد که دلایل رشوه توتال به مقامات ایرانی؛ استنادی در معاملۀ اتهامِ (Deferred Prosecution Agreement:DPA) مراجعِ آمریکایی و دادگاهِ اشباح ِفرانسه را به عنوان اماره قضائی مورد راستی آزمایی (Verification) قرار دهد. چنانچه مقام ایرانی رشوه گیرنده در پرونده توتال مجرم شناخته شود و او همان مقامی باشد که به واسطه پرونده استات اویل مجرم شناخته شده است، می باید پس از نقض این دو حکم جداگانه، حکم واحد صادر و مجازات اشد اعمال شود. --------------------------------------------------------------------------------------------- پانوشت: [1]ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طورکلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور هست وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن ها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود: ...درصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا هم طراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.... [2] ماده (729)قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377: کلیه قوانین مغایر با این قانون ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است. [3] ماده 49قانون مجازات عمومی مصوب 1352: مرور زمان تعقیب جرم را موقوف می کند و مدت آن از قرار زیر است: 1) پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است؛ 2) ده سال برای سایر جنایات؛ 3) پنج سال برای جنحه هایی که حداکثر مجازات آن ها سه سال حبس جنحه ای است؛ 4) سه سال برای سایر جنحه ها؛ 5) یک سال برای خلاف. ماده 8قانون مجازات عمومی مصوب 1352: مجازات اصلی جنایت به قرار زیر است: 1) اعدام؛ 2) حبس دائم؛ 3) حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال؛ 4) حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال. [4]رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14. 4. 1384هیات عمومی دیوان عالی کشور: رشوه از عداد مجازات بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد؛ زیرا واضع جرائم واجد مجازات بازدارنده حکومت است, زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد هفتاد, کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی, اعمال می گردد و بر اساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بودن تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده... و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع, در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی, به ممنوعیت مستخدمین دولتی, به طورکلی, اعم از قضایی و اداری, از دریافت رشوه, به هر عنوان, تصریح گردیده و در تبصره های 2و5 قانون اخیرالذکر, نوع مجازات را "تعزیری" اعلام نموده اند. [5] ماده ۱۷۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378: در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد...ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. ماده ۱۷قانون مجازات اسلامی مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی: مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. [6]ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می شود: الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی و صلاحیت؛ ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم؛ پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی؛ ت- قوانین مربوط به مرور زمان. تبصره ـ درصورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. [7]ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده؛ پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. [8] جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عبارت اند از: الف- رشاء و ارتشاء؛ ب- اختلاس؛ پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛ ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛ ث- تبانی در معاملات دولتی؛ ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛ ح- جرائم گمرکی؛ خ- قاچاق کالا و ارز؛ د- جرائم مالیاتی؛ ذ- پول شویی؛ ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. [9] ماده ۵۱۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می کند: الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ- در سایر موارد و همچنین درصورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. تبصره در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند. [10] ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره ۱- درصورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره ۲- درصورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود. این مجازات باهم و نیز با مجازات تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد. یادداشت ازفرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز منبع : فارس