تبعات تصمیم اخیر وزارت صنعت چیست؟
سودهای دلالان به پتروشیمی ها رسید!
شركت‌هاي پتروشيمي اين روزها حال و روز خوشي دارند؛ سرخوش از تصميم چند روز پيش دولت كه مجوز فروش محصولات آنها را به قيمت ارز آزاد در بورس كالا صادر كرد. آنها با ارز مبادله‌اي خرج مي‌كنند و با ارز آزاد سود مي‌كنند!
به گزارش «ميزنفت»، تصميم دولت با استقبال خوبي از سوي بورس كالا و شركت‌هاي پتروشيمي همراه شد؛ مديران بورس كالا به دليل كاهش سود سيستماتيك دلالان كلاه به هوا پرتاب مي‌كنند و شركت‌هاي پتروشيمي به دليل افزايش سود خود، لب به تمجيد از مسئولان دولت مي‌گشايند.
در سلسله مراتب دولت، شبه‌دولت و بخش خصوصي، دو طبقه اول از اين اقدام رضايت دارند و طبقه سوم يعني همان بخش خصوصي و توليدكنندگان از افزايش قيمت محصولات پتروشيمي گله سر مي‌دهند و معتقدند با افزايش قيمت محصولات پتروشيمي، قيمت تمام شده محصولات آنها افزايش مي‌يابد در حالي كه بازار دولت‌محور كشور، برخوردهاي پليسي با آنها خواهد داشت.
گرچه اين اقدام نقش مهمي در كاهش قدرت دلالان در بازار پتروشيمي و بورس كالا ايفا مي‌كند اما به نظر مي‌رسد اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جبران كاهش سود پتروشيمي‌ها در ماجراي افزايش نرخ خوراك گازي پتروشيمي هاست.
جالب آنجاست كه اين اقدام دولت در روزهايي ابلاغ شد كه فضاي سنگيني عليه دولت به دليل نقشش در سقوط شاخص كل بورس تهران و خروج سرمايه‌ها از بازار سرمايه بر اقتصاد تحميل شده بود. با ارفاق و كمي خوش‌بيني مي‌توان مجوز فروش محصولات پتروشيمي به قيمت آزاد را دلجويي از مجتمع‌هاي پتروشيمي و شركاي ديروز دانست اما سؤال اينجاست كه آيا اين تصميم، بهترين راهكار براي سر و سامان دادن به بورس تهران، وضعيت سوددهي پتروشيمي‌ها، حذف دلال‌ها و. . . است؟
شركت‌هاي پتروشيمي سال گذشته از همه توان خود براي افزايش نيافتن چشمگير نرخ خوراك گاز خود استفاده كردند اما اين تلاش‌ها با موفقيت همراه نبود؛ دولت با ارائه طرحي به مجلس براي افزايش نرخ خوراك براي سال ۹۳ وارد گود شد و مجلس با حمايت پاستور نرخ خوراك را ۱۳ سنت تعيين كرد تا دولتي كه خود را مكلف به قانون‌مداري مي‌داند آب پاكي را روي دست پتروشيمي‌ها بريزد.
با اعمال اين قانون، پتروشيمي‌ها از سودهاي كلان و غيرمتعارفي كه پيشتر نصيبشان مي‌شد، فاصله گرفتند و شاخص بورس تهران كاهش يافت. هرچند كه كاهش شاخص كل بورس طي چند ماه گذشته ارتباط تنگاتنگي با نرخ خوراك ندارد ولي به فرض اگر چنين چيزي به واقعيت نزديك باشد، بايد گريست به حال اقتصادي كه با مصوبات عدالت محور، پس مي‌زند و همان اقتصاد غيرشفاف و رانتير را مي‌طلبد.
به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برطرف كردن اين موضوع مصوبه اخير را به بورس كالا ابلاغ كرد. اين ابلاغيه دقيقاً مخالف ابلاغيه چندي پيش اين وزارتخانه براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و حواله‌اي شدن فروش محصولات بود هرچند كه به ساعتي نكشيده اين خبر تكذيب ولي اسناد آن در يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شد.
با عدم تعادل ابلاغيه‌هاي وزارت صنعت در حوزه محصولات پتروشيمي، اين بار نرخ فروش محصولات پتروشيمي آزاد شد و تنها برونداد مثبت آن، حذف دلالان در بازار معرفي مي‌شود، در حالي كه كسي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه افزايش قيمت كالاهاي مياني و مصرفي، توسعه نيافتن صنايع پايين دستي پتروشيمي و... بايد قرباني نبود عزم جدي دولت در كور كردن گلوگاه‌هاي فساد در پتروشيمي باشد؟
مسئولان امر دقيقاً در راستاي تأمين اهداف پتروشيمي‌ها دستورالعمل وضع مي‌كنند به جاي كسب درآمدهاي نامشروع رانت‌خواران و دلالان و هزينه آن در اقتصاد كشور، درآمدهاي دلالان را به پتروشيمي‌ها هديه مي‌كنند تا آنها با ارز مبادله‌اي خوراك دريافت كنند و با نرخ آزاد، محصولات خود را به فروش رسانده و همانند سودي كه در گذشته به جيب مي‌زدند، كسب سود كنند.
بارها روش‌هاي رانت‌خواري دلالان در بورس كالا عنوان شده است و مايه شگفت است كه مسئولان چرا به جاي برطرف كردن اين مشكلات، براي پتروشيمي‌ها دستورالعمل صادر مي‌كنند و همچنان راه ناصحيح گذشته را با شيوه خاص خود ادامه مي‌دهند.
بر اساس گفته‌هاي مويد حسيني صدر، نماينده مجلس شوراي اسلامي در ماه بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به جيب دلالان مي‌رود كه نه حق آنهاست و نه حق پتروشيمي‌ها كه دولت، آن را به حساب پتروشيمي‌ها واريز مي‌كند؛ اين مبالغ حق همه مردم كشورمان است و نه عده‌اي خاص كه ذخاير نفت و گاز كشور را به بهانه اشتغالزايي از آن خود كرده و سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند.
آخرين اخبار از بورس كالا نيز بيانگر افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي محصولات پتروشيمي است و توليدكنندگان را با شوك مواجه كرده است. دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي قيمت‌هاي جديد محصولات پتروشيمي را كه با فرمول جديد و بر مبناي قيمت ارز آزاد محاسبه شده بود در اختيار بورس كالا قرار داده و بورس كالا نيز در معاملات ديروز اين قيمت‌ها را اعمال كرد.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه در نتيجه محاسبه قيمت با فرمول جديد، متوسط قيمت پايه محصولات حدود ۸ تا ۱۵ درصد افزايش پيدا كرد و در جريان معاملات نيز اين افزايش به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسيد.
در سلسله مراتب دولت، شبه‌دولت و بخش خصوصي، دو طبقه اول از اين اقدام رضايت دارند و طبقه سوم يعني همان بخش خصوصي و توليدكنندگان از افزايش قيمت محصولات پتروشيمي گله سر مي‌دهند و معتقدند با افزايش قيمت محصولات پتروشيمي، قيمت تمام شده محصولات آنها افزايش مي‌يابد در حالي كه بازار دولت‌محور كشور، برخوردهاي پليسي با آنها خواهد داشت.
گرچه اين اقدام نقش مهمي در كاهش قدرت دلالان در بازار پتروشيمي و بورس كالا ايفا مي‌كند اما به نظر مي‌رسد اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي جبران كاهش سود پتروشيمي‌ها در ماجراي افزايش نرخ خوراك گازي پتروشيمي هاست.
جالب آنجاست كه اين اقدام دولت در روزهايي ابلاغ شد كه فضاي سنگيني عليه دولت به دليل نقشش در سقوط شاخص كل بورس تهران و خروج سرمايه‌ها از بازار سرمايه بر اقتصاد تحميل شده بود. با ارفاق و كمي خوش‌بيني مي‌توان مجوز فروش محصولات پتروشيمي به قيمت آزاد را دلجويي از مجتمع‌هاي پتروشيمي و شركاي ديروز دانست اما سؤال اينجاست كه آيا اين تصميم، بهترين راهكار براي سر و سامان دادن به بورس تهران، وضعيت سوددهي پتروشيمي‌ها، حذف دلال‌ها و. . . است؟
شركت‌هاي پتروشيمي سال گذشته از همه توان خود براي افزايش نيافتن چشمگير نرخ خوراك گاز خود استفاده كردند اما اين تلاش‌ها با موفقيت همراه نبود؛ دولت با ارائه طرحي به مجلس براي افزايش نرخ خوراك براي سال ۹۳ وارد گود شد و مجلس با حمايت پاستور نرخ خوراك را ۱۳ سنت تعيين كرد تا دولتي كه خود را مكلف به قانون‌مداري مي‌داند آب پاكي را روي دست پتروشيمي‌ها بريزد.
با اعمال اين قانون، پتروشيمي‌ها از سودهاي كلان و غيرمتعارفي كه پيشتر نصيبشان مي‌شد، فاصله گرفتند و شاخص بورس تهران كاهش يافت. هرچند كه كاهش شاخص كل بورس طي چند ماه گذشته ارتباط تنگاتنگي با نرخ خوراك ندارد ولي به فرض اگر چنين چيزي به واقعيت نزديك باشد، بايد گريست به حال اقتصادي كه با مصوبات عدالت محور، پس مي‌زند و همان اقتصاد غيرشفاف و رانتير را مي‌طلبد.
به نظر مي‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي برطرف كردن اين موضوع مصوبه اخير را به بورس كالا ابلاغ كرد. اين ابلاغيه دقيقاً مخالف ابلاغيه چندي پيش اين وزارتخانه براي خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا و حواله‌اي شدن فروش محصولات بود هرچند كه به ساعتي نكشيده اين خبر تكذيب ولي اسناد آن در يكي از خبرگزاري‌ها منتشر شد.
با عدم تعادل ابلاغيه‌هاي وزارت صنعت در حوزه محصولات پتروشيمي، اين بار نرخ فروش محصولات پتروشيمي آزاد شد و تنها برونداد مثبت آن، حذف دلالان در بازار معرفي مي‌شود، در حالي كه كسي به اين پرسش پاسخ نمي‌دهد كه افزايش قيمت كالاهاي مياني و مصرفي، توسعه نيافتن صنايع پايين دستي پتروشيمي و... بايد قرباني نبود عزم جدي دولت در كور كردن گلوگاه‌هاي فساد در پتروشيمي باشد؟
مسئولان امر دقيقاً در راستاي تأمين اهداف پتروشيمي‌ها دستورالعمل وضع مي‌كنند به جاي كسب درآمدهاي نامشروع رانت‌خواران و دلالان و هزينه آن در اقتصاد كشور، درآمدهاي دلالان را به پتروشيمي‌ها هديه مي‌كنند تا آنها با ارز مبادله‌اي خوراك دريافت كنند و با نرخ آزاد، محصولات خود را به فروش رسانده و همانند سودي كه در گذشته به جيب مي‌زدند، كسب سود كنند.
بارها روش‌هاي رانت‌خواري دلالان در بورس كالا عنوان شده است و مايه شگفت است كه مسئولان چرا به جاي برطرف كردن اين مشكلات، براي پتروشيمي‌ها دستورالعمل صادر مي‌كنند و همچنان راه ناصحيح گذشته را با شيوه خاص خود ادامه مي‌دهند.
بر اساس گفته‌هاي مويد حسيني صدر، نماينده مجلس شوراي اسلامي در ماه بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به جيب دلالان مي‌رود كه نه حق آنهاست و نه حق پتروشيمي‌ها كه دولت، آن را به حساب پتروشيمي‌ها واريز مي‌كند؛ اين مبالغ حق همه مردم كشورمان است و نه عده‌اي خاص كه ذخاير نفت و گاز كشور را به بهانه اشتغالزايي از آن خود كرده و سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند.
آخرين اخبار از بورس كالا نيز بيانگر افزايش ۱۵ تا ۲۰ درصدي محصولات پتروشيمي است و توليدكنندگان را با شوك مواجه كرده است. دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي قيمت‌هاي جديد محصولات پتروشيمي را كه با فرمول جديد و بر مبناي قيمت ارز آزاد محاسبه شده بود در اختيار بورس كالا قرار داده و بورس كالا نيز در معاملات ديروز اين قيمت‌ها را اعمال كرد.
پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه در نتيجه محاسبه قيمت با فرمول جديد، متوسط قيمت پايه محصولات حدود ۸ تا ۱۵ درصد افزايش پيدا كرد و در جريان معاملات نيز اين افزايش به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسيد.
سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب: 1171