همه نقاط ضعف قراردادهای جدید

ميزنفت / سید غلامحسین حسنتاش کارشناس برجسته حوزه انرژی با نگارش یادداشتی در خصوص قراردادهای نوین نفتی با عنوان «تاملي در زمينه قرارداد جديد توسعه ميادين نفتي  موسوم به IPC» در هفته نامه تجارت فردا، بخشی از انتقادهای وارده به این قراردادها را به رشته تحریر درآورده است که در ادامه می آید.


*مقدمه
وزارت نفت در دولت يازدهم  اين مساله را  مطرح  نمود كه قراردادهاي قبلي طراحي شده براي توسعه ميادين نفتي موسوم به بيع‌متقابل، به‌اندازه كافي براي شركت‌هاي نفتي بين‌المللي جذاب نيست و لذا اگر بنا بر ادامه كار با بيع‌متقابل باشد، سرمايه‌گذاري ‌ خارجي به ميزان  كافي و در حد نياز توسعه بخش‌بالادستي صنعت نفت جذب نخواهد شد همچنين مطرح مي‌شود كه قرارداد بيع‌متقابل براي تامين نيازهاي فني ايران و جذب دانش فني مورد نياز بخش بالادستي نيز قابليت لازم را ندارد .

با اين رويكرد كميته‌اي مامور شدند كه در اين زمينه بازنگري كنند و چارچوب قراردادي جديدي را پيشنهاد نمايند. بگذريم از اين كه برخي از اعضاء اين كميته تا چه حد با مختصات و ويژگي‌هاي بخش بالادستي و توسعه ميادين آشنائي داشتند و تا چه حد از نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع استفاده شد و چرا حتي از  بدنه‌هاي مطالعاتي و پژوهشي خود صنعت نفت در اين بازنگري استفاده نشد، اين كميته كار خود را به پايان رساند و در يك مرحله در اسفنده ماه 92 و مرحله ديگر در آذرماه 94 از مدل جديد قراردادي تحت عنوان اختصاري IPC رونمائي شد.

بسياري از شركت‌كنندگان در اين همايش‌ها  اظهار نظر مي‌كنند كه هنوز بسيار از جزئيات روشن نيست و ابهامات زيادي در مورد IPC وجود دارد.

نگارنده در گذشته چندين يادداشت در اين زمينه داشته‌ام كه از جمله يكي از آنها در همان همايش اسفندماه 92 ارائه شد و در انتهاي اين يادداشت لينك آنها را خواهم گذاشت و در اينجا قصد تكرار مطالب آن يادداشت‌ها راندارم ولي شايد بتوان مهمترين مطالب آنها را در سه مورد زير جمع‌بندي نمود:

خوب بود قبل از بازنگري در قراردادها كل تجربه بيع‌متقابل، از نقدهائي كه از ابتدا در مورد آن مطرح بود تا عملكرد آن مورد بازنگري قرار مي‌گرفت و آسيب‌شناسي مي‌شد تا معلوم شود كه عدم تحقق اهداف وزارت نفت در دوره بيع‌متقابل تا چه حد مربوط به نوع قرارداد بوده است و تا چه حد مربوط به عوامل ديگر و اصولا اهداف چه بوده است و تا چه حد درست انتخاب شده بوده و معتبر بوده است. و نيز مشخص شود كه ادعاهاي شركـت‌هاي خارجي در مورد بيع‌متقابل تا چه حد براي چانه‌زني (كه به هر حال هميشه وجود دارد) بوده  و تا چه حد واقعيت داشته است.
با توجه به تنوع و تفاوت‌هاي بسيار زياد ميادين هيدروكربني ايران ، انتخاب يك الگوي توسعه و يك مدل قراردادي براي همه ميادين غلط است و همان قدر كه محور كردن و ژنريك كردن بيع‌متقابل غلط بود محور كردن IPC هم مي‌تواند غلط باشد. نيازهاي و كمبودهاي توسعه همه ميادين يكسان نيست و توسعه ميادين هيدروكربني كشور نياز به يك نقشه راه‌دارد كه در آن اولويت‌ها و كمبودها مشخص شود و راه تامين كمبودها براي هر ميدان يا حداقل هر گروه از ميادين مشخص شود.

نگارنده هيچ مخالفتي با تعامل با شركــت‌هاي خارجي ندارد اما بر اين مساله تاكيد دارد كه اين تعامل بايد در راستاي حداكثر كردن منافع ملي باشد و به گونه‌اي باشد كه نه تنها ظرفيت‌هاي ملي نا ديده گرفته نشود و تحت‌الشعاع قرار نگيرد،  بلكه هر قراردادي تنها منجر به توسعه حتي بهينه يك ميدان هيدروكربني نشود بلكه در كنار آن ظرفيت‌هاي ملي نيز توسعه پيدا كند.اما در اين نوشتار و آنچه كه خواهد آمد قصدم اين است كه تا حدي كه اطلاعات منتشر شده است و نيز فارغ از برخورد ارزشي با موضوع، مقايسه‌اي ميان IPC و بيع‌متقابل به عمل آورم تا هم متهم به كلي‌گوئي نشوم و هم زمينه‌اي شود كه دست‌اندركاران IPC نيز دست‌از كلي گوئي بردارند و به روشني تبيين كنند كه در IPC كدامين اشكالات بيع‌متقابل بر طرف شده است و چگونه.


*مساله ثبت كردن سهم نفت   (Booking of Reserves)
شركت‌هاي بين‌المللي نفتي يكي از عوامل عدم جذابيت قرارداد بيع‌متقابل در مقايسه با قرارداد مشاركت در توليد (PS) را مساله ثبت كردن دارائي حاصل از قرارداد يا BOOK كردن نفت سهم خود در قراداد ذكر مي‌كردند. بايد دانست كه يك تفاوت بسيار اساسي ميان قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي (كه بيع‌متقابل نوعي از آن است)، اين است كه در قرارداد مشاركت در توليد بخشي از نفت استخراجي به شركت خارجي طرف قرارداد بابت مستهلك كردن كل هزينه‌ها (اعم از هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي و عملياتي و تامين مالي)، تعلق مي‌گيرد.  گرچه ممكن است در قرارداد توافق شود كه دولت ملي (يا شركت ملي نفت) اين نفت را مي‌فروشد و پول آن را به شركت مي‌دهد اما به هرحال سهمي از نفت استخراجي متعلق به شركت است و با توجه به قيمت روز نفت‌ ( يا گاز و ميعانات گازي) از آن كسب درآمد مي‌كند. اما در قرارداد خدماتي سهم نفتي در كار نيست و شركت خارجي بابت هزينه‌هاي خود در مقاطع و به روش معيني پول مي‌گيرد هرچند كه ممكن است طبق قرارداد اين پول تبديل به نفت شود و بجاي پول، نفت دريافت كند، يعني در سر رسيد هر دريافتي به قيمت روز بجاي پول نفت بگيرد. 

حال با توجه به اين تفاوت شركت‌هاي نفتي اظهار مي‌كردند كه در قرارداد مشاركت در توليد به محض امضاء قرارداد،  حداقل نفت استخراجي سهم ايشان در طول قرارداد، مشخص مي‌شود ولذا با رسميت يافتن قرارداد، مي‌توانند اين سهم نفت را به دارائي بالقوه خود اضافه كنند و از اين طريق ارزش سهام شركت خود را نيز افزايش دهند و از اين طريق هم منفعت اضافي ببرند و هم به تبع آن هزينه تامين مالي (COST OF MONY) پروژه توسعه ميدان را كاهش دهند و ادعا مي‌كردند كه اين مورد اخير به نفع شركت ملي صاحب ميدان نيز هست.

البته در اين زمينه اخباري وجود دارد كه بسياري از شركت‌هاي بين‌المللي نفتي طرف قراردادهاي بيع‌متقابل، راه‌كارهائي را پيدا كردند كه در اين نوع قرارداد نيز ( با توجه به اين كه پول خود را بصورت نفت دريافت‌مي‌كنند) درآمد خود را  براساس حداقل پيش‌بيني‌از قيمـت‌هاي جهاني نفت به بشكه‌هاي  نفت تبديل كنند و همان كار را انجام دهند. حال حتي اگر از اين‌مورد صرفنظر  كنيم، سوال اين است كه IPC از اين منظر چه تفاوتي با بيع‌متقابل دارد؟ و اين عدم جذابيت ادعائي شركت‌هاي خارجي چگونه در IPC حل شده است؟

دست‌اندركاران IPC ادعا مي‌كنند كه IPC نيز قرارداد خدماتي است و تفاوتش با بيع‌متقابل اين است كه پيمانكار يا سرمايه‌گذار خارجي در بهره برداري نيز حضور دارد (بعدا به اين مورد خواهيم پرداخت) و نيز بجاي دريافت پول در مقابل صورت‌وضعيت اجراي پروژه و در سررسيدهاي مشخص، به ازاي هر بشكه استخراجي حق‌الزحمه يا كارمزد خود را دريافت مي‌كند كه البته مانند بيع‌متقابل اين حق‌الزحمه با توجه به قيمت‌ روز تبديل به نفت مي‌شود.

بنابر‌اين IPC و بيع‌متقابل از نظر تفاوت اساسي مذكور در قراردادهاي خدماتي و مشاركتي تفاوتي با هم ندارند و معلوم نيست IPC  از اين منظر چه جذابيت بيشتري براي سرمايه‌گذار خواهد داشت. البته بعضي ها عنوان مي‌كنند كه نكاتي در IPC گنجانده شده كه با ظرافت راه را براي ثبت  يا BOOK كردن سهم نفت شركت خارجي باز مي‌كنند در اين مورد هم  بايد گفت كه اگر چنين باشد يا ظرافت اين نكات (Terms)،  بگونه‌اي است عملا  IPC را به PS (مشاركت در توليد) تبديل كرده و به قول معروف خودش را آورده و اسمش را نياورده و يا هرچه كه هست قطعا در مورد  همان بيع‌متقابل هم قابل اعمال است. در هر حال اميد است مردان IPC صراحتا برتري آن نسبت به بيع‌متقابل را از اين جهت مشخص نمايند.


*ريسك افزايش هزينه سرمايه‌گذاري     ( OPEN CAPEX)
شركت‌هاي نفتي بين‌ا‌لمللي ادعا مي‌كردند كه در قرارداد مشاركت در توليد ريسك بالا رفتن هزينه‌هاي پروژه با امتياز يا درآمد بالارفتن قيمت نفت‌خام پوشش پيدا مي‌كند و جبران مي‌شود.  به اين معنا كه تجربه و سابقه نشان داده است كه معمولا وقتي قيمت ‌نفتخام بالا مي‌رود به تبع آن هزينه اجراي پروژه‌هاي نفتي هم  متناسبا افزايش مي‌يابد و اين افزايش، ريسك سرمايه‌گذار است اما در قرارداد مشاركتي چون ارزش سهم نفت سرمايه‌گذار (پيمانكار)،  نيز متقابلا افزايش مي‌يابد اين ريسك پوشانده مي‌شود.

البته لازم به توضيح است كه قبلا  در يك مقاله علمي بر گرفته از يك پايان‌نامه كه اينجانب ايده‌پرداز و مشاور آن بودم، نشان داده‌ايم كه مساله فوق تنها در روند افزايشي قيمت‌هاي نفت‌خام مطرح است و  زماني كه پيش‌بيني شركـت‌هاي بين‌المللي نفتي نزولي بودن روند قيمت نفت در پنج تا ده سال آتي باشد، حتي ممكن است قرارداد خدماتي را به قرارداد مشاركتي ترجيح دهند چون در صورت كاهش قيمت‌هاي نفت در قرارداد خدماتي هزينه سرمايه‌گذاري‌شان كاهش مي‌يابد ولي درآمدشان تغييري نمي‌كند ولي در قرارداد مشاركتي ارزش سهم نفتشان كم مي‌شود.

نكته ديگر در اين زمينه اين است كه ريسك افزايش  هزينه‌ها در همه پروژه‌ها وجود دارد بنابراين  شركت سرمايه‌گذار يا پيمانكار در زماني كه پروژه را برآورد مي‌نمايد و هزينه پول خود را نيز محاسبه مي‌كند، مي‌تواند برآوردها را بر اين اساس تنظيم كند كه اقلام عمده‌اي  كه ريسك افزايش قيمت دارند را در ابتداي كار خريداري نمايد و اين ريسك را تا حدود زيادي بپوشاند.

اما در اين جا مهمترين نكته اين است كه در نسخه‌هاي قبلي قرارداد بيع‌متقابل هزينه‌هاي ثابت يا (CAPEX) در قرارداد توافق و قطعي مي‌شد ولي در نسخه نهائي آن اين هزينه ها شناور و يا به اصطلاح قراردادي OPEN CAPEX شد و اين ريسك بر طرف شد. قرارداد IPC هم به گفته آقايان يك قرارداد خدماتي است و علي‌القاعده از منظر ثابت بودن و مشخص بودن بازيافتي و يا درآمد پيمانكار تفاوتي با بيع‌متقابل ندارد و بنابراين براي پوشش اين ريسك يا بايد اين قاعده بهم خورده باشد و باز هم مشاركت در توليد خودش را بياور و اسمش را نياور شده باشد، و يا OPEN CAPEX  باشد و يا راه‌حل ديگري ارائه شده باشد، كه خوبست مردان IPC در اين مورد نيز به روشني توضيح بفرمايند.


*مدت قرارداد
واقعيت اين است كه مهمترين وجوه تفاوت مدل IPC با قرارداد بيع‌متقابل در دو نكته مرتبط به هم نهفته است: يكي طول مدت قرارداد و دومي حضور پيمانكار (سرمايه‌گذار) در دوران بهره‌برداري. در قرارداد بيع‌متقابل پيمانكار بر مبناي طرح مورد توافق براي توسعه ميدان (MDP)، چاه‌ها را حفر مي‌كرد تاسيسات روزميني را نصب مي‌كرد و طرح توسعه ميدان را به مرحله آماده استخراج و بهره‌برداري مي‌رساند و ميدان و تاسيسات را تحويل مي‌داد و خداحافظي مي‌كرد اما در قرارداد IPC كار پيمانكار با توسعه ميدان و حفر چاه و نصب تاسيسات بهره‌برداري خاتمه نمي‌يابد و در عمليات استخراج و توليد نفت يا گاز از ميدان توسعه يافته نيز حضور دارد.

طول مدت قرارداد بيع‌متقابل از هشت تا نه سال تجاوز نمي‌كرد و البته مي‌توانست كمتر هم باشد، دو تا سه سال توسعه ميدان (حفر چاه‌ها  و نصب تاسيسات روزميني) طول مي‌كشيد و چهار تا پنج‌سال بازپرداخت پروژه، و كار پيمانكار پايان مي‌يافت. قرارداد IPC از نظر زمان شبيه به قرداد مشاكت در توليد است. قراردادهاي مشاركت در توليد نيز براي  20تا 25 سال منعقد مي‌شوند و پيمانكار در بهره‌برداري و توليد نيز حضور دارد.

اين كه چرا  مردان IPC (كه همان مردان بيع‌متقابل هستند)، به اين نتيجه رسيدند كه پيمانكار در بهره‌برداري هم حضور داشته باشد و نتايج و تبعات اين حضور چه خواهد بود و نحوه اين حضور چگونه خواهد بود، از جهات مختلفي قابل بحث و بررسي است كه در سطور زير به برخي از اين جهات خواهم پرداخت.

1-  مساله بازپرداخت؛ در قرارداد بيع متقابل باز پرداخت به پيمانكار(سرمايه‌گذار) از زمان شروع توليد ميدان آغاز مي‌شود. پيمانكار صورت‌وضعيت هزينه‌هاي خود شامل كل‌هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه پول (بهره) و پاداش‌هاي مربوطه را طبق اقساط تعيين شده دريافت مي‌كند، البته باز پرداخت بصورت نفت و از محل توليد ميدان انجام مي‌شود. البته در نسخه اول بيع‌متقابل كه تنها در  پروژه ميادين سيري AوE بكارگرفته شد، بازپرداخت محدود به نفت توليدي اين دو ميدان نبود و اين مساله از نظر منافع ملي خطرناك بود چراكه اگر توليد پيش‌بيني شده در  طرح توسعه (MDP) پيشنهادي از طرف پيمانكار تحقق پيدا نمي‌كرد نيز پيمانكار پول خود را مي‌گرفت و  هيچ ريسكي متوجه پيمانكار  نبود. ولي در اصلاحات بعدي و در نسخه دوم بيع‌متقابل اين مساله تصحيح شد و بازپرداخت به نفت توليدي ميدان (يا ميعانات نفتي در ميادين گازي) ، محدود شد. رقم هر قسط پيمانكار با توجه به قيمت روز نفت‌خام به نفت (يا ميعانات گازي)  تبديل مي‌شود و البته در قرارداد سقفي پيش‌بيني مي‌شود كه برداشت از سقف مشخصي از توليد ميدان (معمولا 60 درصد) نبايد تجاوز كند  و از اين جهت نسبت به نسخه اول بيع‌متقابل ريسك بسيار محدودي براي پيمانكار وجود دارد. حال اگر قيمت نفت‌خام بالا باشد بازپرداخت در دوره كوتاه‌تري انجام خواهد شد و اگر پائين باشد بازپرداخت قدري طولاني‌تر خواهد شد.

در مورد قراردادهاي IPC حداقل تا حدي كه نگارنده مطالعه نموده‌ام نحوه بازپرداخت به روشني تبيين نشده است. برخي مي‌گويند كه IPC از اين جهت شبيه به مدل قراردادي كشور عراق است.  قراردادهاي حكومت جديد عراق (غير از اقليم كردستان) قراردادهاي خدماتي هستند كه براي20تا 25 سال منعقد مي‌شوند و پيمانكار در بهره‌برداري هم حضور دارد و  به ازاي هر بشكه توليدي بابت جبران  كل هزينه‌هاي خود اعم از هزينه‌هاي ثابت و جاري، رقم مشخصي را دريافت مي‌نمايد كه طبعا اين رقم ميدان به ميدان (با توجه به ويژگي‌هاي هر ميدان) متفاوت است.

در ميادين توليدي قديمي (Brown Field)  كه پروژه براي افزايش توليد بوده ‌است اين دريافتي به بشكه‌هاي اضافه توليد شده تعلق مي‌گيرد. خوبست كه دست‌اندركاران IPC بصورت روشن و مشخص اعلام نمايند كه مكانيزم بازپرداخت IPC دقيقا چگونه است؟ گاهي شنيده مي‌شود كه دريافتي پيمانكار به ازاء هر بشكه قابل تغيير پيش‌بيني شده است كه در صورت افزايش قابل توجه قيمت نفت‌خام، تعديل شود، چنين تعديلي يا بايد بصورت يك فرمول باشد كه عملا به همان قرارداد مشاركتي تبديل مي‌شود و يا بسيار پيچيده خواهد بود. ضمن اين‌كه وقتي از طريق شناور شدن هزينه‌هاي ثابت ريسك اين هزينه‌ها از دوش پيمانكار برداشته شده است چه دليلي براي شناور كردن درآمد (به ازارء هربشكه) وجود دارد؟

ضمنا  از آنجا كه IPC به عنوان نسخه‌اي  واحد براي همه ميادين اعم از دست نخورده (Green Fields) و بهره‌برداري شده (Brown Field)  در نظر گرفته شده است، بايد توجه كرد كه در ميادين قديمي و بهره‌برداري شده كه داراي  افت توليد طبيعي سالانه هستند تفكيك ميزان توليد اضافه شده در اثر طرح توسعه از  روند توليد قبلي ميدان، بسيار دشوار است در دانش مهندسي مخازن نفتي عدد و رقم‌ها، دقيق و تضمين شده نيست. نه ميزان افت توليد هر ميدان قطعي است كه بشود ادامه روند قبلي (Base Line) را دقيقا مشخص نمود و نه ميزان افزايش توليد در اثر اجراي طرح توسعه را مي توان تضمين كرد.

2- مساله طرح توسعه ميدان (MDP)؛  در پروژه‌هائي كه بصورت بيع‌متقابل اجرا شد، پيشنهاد طرح توسعه ميدان يا تهيه    MDP عمدتا به عهده پيمانكار گذاشته شد. بسياري و از جمله صاحب اين قلم معتقد بودند كه اين كار اشتباه است. موضوع  MDP  خصوصا در روش بيع‌متقابل مي‌توانست بزنگاه تقلب شركت خارجي طرف قرارداد باشد. براي روشن شدن  دقيق اين مساله  ذكر يك مثال حدي لازم است: تصور كنيد يك ميدان نفتي جديد وجود دارد كه اقتصادي شدن طرح توسعه و استخراج و بهره‌برداري از آن در قيمت‌هاي فعلي نفت، مستلزم رسيدن به توليد حداقل X هزار بشكه در روز است و  با توليد كمتر از اين، پروژه غيراقتصادي است و در واقع كل سرمايه از بين رفته است، در چنين شرايطي اگر پيمانكار  اين واقعيت را افشاء كند اصولا پروژه‌‌اي تعريف نخواهد شد كه قراردادي منعقد شود.

بنابراين پيمانكار انگيزه دارد كه تا مرز اطمينان از بازپرداخت خود، يك MDP غير واقعي را عرضه كند كه قرارداد منعقد شود و از ظرفيت‌هايش استفاده شود و پيمانكار پول خود را مي‌گيرد و مي‌رود و ضرر سرمايه‌گذاري براي ميزبان مي‌ماند. تجربيات تقلب در قرارداد از طريق MDP غلط، هم در قراردادهاي بيع‌متقابل خود ايران وجود دارد  و حتي در قراردادهاي مشاركتي در ساير نقاط جهان نيز سابقه دارد و به همين دليل من بر اين باور بوده و هستم كه تهيه طرح جامع توسعه يك ميدان يك امر حاكميتي است و قابل واگذاري به پيمانكار نيست.

حال ممكن است دست‌اندركاران IPC بگويند كه در قرارداد بلندمدت كه پيمانكار در بهره‌برداري نيز حضور و منافع دارد چنين اتفاقي نمي‌افتد. در اين مورد بايد توجه داشت كه ممكن است در يك نوع قرارداد نسبت به نوع ديگر،  منافع دوطرف قدري نزديك‌تر شود اما اصولا در هيچ‌ نوع قراردادي منافع دولت ملي مالك ميدان با منافع شركت نفتي سرمايه‌گذار خارجي (پيمانكار)، كاملا منطبق نمي‌شود.  صاحب ميدان مي‌خواهد ميزان بهر‌ه‌برداري تاريخي از ميدان را بهينه كند، (ما مياديني داريم كه بيش از پنجاه ، شصت سال است از آنها نفت توليد مي‌كنيم)، اما براي شركت خارجي پرتفوئي از منافع وجود دارد و اصولا منافع شركت‌ها با حاكميت متفاوت است.

در موارد بسياري اتفاق افتاده است كه حتي يك شركت ملي نفت پروفايل غيرصيانتي و نامناسبي را براي توليد يك ميدان انتخاب كرده است كه در دوره‌اي شركت موفق جلوه‌كند و مديران آن منتفع شوند و يا مشكل نقدينگي‌اش را حل كند  و بعد مشكلات ميدان  و افت فشار و افت توليد روي دست كشور و حاكميت باقي مانده است. در IPC هم اگر MDP به عهده پيمانكار گذاشته شود خصوصا با تجربياتي كه از كاركردن در كشورهاي در حال توسعه و تمام ريسك‌هاي آن دارند، ممكن است برنامه توليد ‌ را طوري تنظيم كند كه در پنج تا ده سال اول خود را از نظر درآمد و سود تضمين كنند كه بعد هر اتفاقي هم كه افتاد ضرر نكنند.

بنابراين، اين كه يك طرف قرارداد بپذيرد كه دانش توسعه و مديريت بهينه مخزن و ميدان نفتي را ندارد و نمي‌تواند هم داشته باشد و مسائل علمي و دانشي توسعه ميدان را به پيمانكار واگذار كند و تصور كند كه مي‌تواند با نوع قرارداد جلوي تقلب را بگيرد،  تصوري نادرست است. ضمن اين‌كه اين تصور با يك پارادوكس بزرگ هم همراه است. قرارداد نفتي يك تركيب پيچيده از  حداقل چهار بعد فني، اقتصادي، مالي و حقوقي است كه با هم در تعامل و دادو ستد نيز هستند. اگر كسي دانش ندارد بايد بياموزد و يا بايد كار را به كاردان بدهد و گرنه به هرحال از جائي كلاه سرش خواهد رفت. و صد البته مديريت و مهارت‌هاي مديريتي بالاترين چيز است و با درايت مديريتي هم مي‌توان دانش را درخدمت گرفت و هم مي‌توان راه‌هاي تقلب را بست. مدير هوشمند اگر حتي در زمينه‌اي در جهل مركب باشد مي‌تواند با مشاوره و سفارش مطالعه از جهل مركب به جهل ساده منتقل شود تا بداند كه چه نمي‌داند و چگونه بايد آن را به كف آرد.


3- مساله دانش فني؛ گفته مي‌شود كه مساله مديريت ميدان نفتي براي تحقق توليد بهينه و به اصطلاح صيانتي از يك ميدان، يك مساله مستمر است كه از مطالعات مخزن شروع مي‌شود و در طول عمر مخزن و در جريان استخراج و توليد و بهره‌برداري تداوم مي‌يابد و نيز دائما ممكن است روش‌ها و دانش‌هاي جديدي در آزمايشگاه‌هاي بعضي شركت‌ها يا پژوهشگاه‌ها شناخته شود كه بتوان ضريب بازيافت از مخزن را افزايش داد و هر ميزان افزايش ضريب بازيافت مخزن به معني افزايش ذخائر نفتي كشور بدون اكتشاف جديد است.

گفته مي‌شود كه در چارچوب قرارداد بيع‌متقابل شركت‌هاي بين‌المللي نفتي انگيزه‌اي ندارند كه همه دانش فني خود را در توسعه ميدان بكارگيرند چون منافعي در اين زمينه ندارند و اگر هم بكارگيرند به پروژه توسعه ميدان محدود مي‌شود در صورتي كه همانگونه كه ذكر شد بخشي از اقدامات مربوط به مديريت مخزن و افزايش دادن ضريب بازيافت،  به نحوه مديريت مخزن در دوران بهر‌برداري مربوط مي‌شود. ضمن اين‌كه اگر پيمانكار در فرايند بهره‌برداري حضور داشته باشد  و از استخراج بشكه‌هاي بيشتر منتفع شود انگيزه دارد نتايج تحقيقات و پژوهش‌هاي جديد خود را نيز مستمرا منتقل كند.

اين كه مديريت بهينه مخزن يك فعاليت مستمر و هم‌آغوش دانش و پژوهش است مطلب كاملا درستي است اما اين كه بتوان با نوع قرارداد خيال خود را از اين جهت آسوده كرد، ساده انديشي است و آنچه در بند قبلي گفته شد در اين مورد نيز مصداق دارد. علاوه‌بر اين همه ميادين هيدروكربني كشور به يك اندازه پيچيدگي و نياز به دانش و فناوري ندارند پيچيدگي ميادين گازي (كه سياليت بيشتري دارد)، بسيار كمتر است.

نكته ديگري كه بايد توجه داشت اين است كه دانش فني لزوما در دست شركت‌هاي بزرگ نفتي كه سرمايه‌گذاري مي‌كنند نيست و بسياري از شركت‌هاي كوچك تخصصي و مراكز و موسسات پژوهشي وجود دارند كه شركت‌ها بزرگ نفتي از خدمات آنها استفاده مي‌كنند و شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابعه آن نيز مي‌توانند براي خدمات و مشاوره‌هاي فني با چنين شركت‌ها و مراكزي قرارداد ببندند و از خدمات آنها استفاده كنند. اين كه كساني فكر كنند كه دانش فني در  اين زمينه چيزي است كه ما از آن هيچ نمي‌دانيم و به اصطلاح در جهل مركب هستيم اين توهم ايشان يا شايد قياس به نفس است و در عين حال به نوعي تخطئه توانائي‌هاي ملي است كه به نوبه خود نگران كننده است.

ما متخصصيني داريم كه در جهل مركب نيستند، خيلي چيزها را نمي‌دانند ولي مي‌دانند كه چه‌چيزهائي را دقيق و كامل نمي‌دانند و مي‌دانند كه در كجا‌ها ضعف و نياز دانشي دارند و چه گونه مي‌توانند خلاء دانشي خود را پر كنند و اگر به اين متخصصين بها  و فرصت بدهيم و امكانات و امتيازاتي بسيار كمتر از آنچه كه به شركت‌هاي خارجي مي‌دهيم را در اختيار ايشان قرار دهيم، مي‌توانند با بكارگيري همان شركت‌هاي كوچك و مراكز تخصصي خارجي توانائي‌هاي خود را كامل كنند.

در حال حاضر مشكل بسياري از ميادني قديمي كشور تزريق گاز به ميزان كافي است كه از برنامه‌هاي مصوب عقب است اگر شركت خارجي هم بيايد تعهد خود را منوط به تحويل گاز كافي براي تزريق به ميدان نفتي خواهد نمود، اگر گاز كافي به او تحويل نداديم آيا اجازه واردات گاز به خواهيم داد؟

4- مساله شركت مشترك بهر‌ه‌بردار-  يكي از ابهامات مهم در مدل IPC نحوه بهره‌برداري و استخراج از ميدان است. ظاهرا پيش‌بيني شده است كه بهره‌برداري توسط يك شركت مشترك ايراني و خارجي انجام شود. اما اين كه اين شركت در چه زماني تاسيس خواهد شد مشخص دقيقا نيست. بخصوص با توجه به اين نكته كه طبق سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي بخش بالادستي صنعت نفت قابل انتقال به بخش خصوصي نيست.

صرفنظر از جنبه قانوني، يك وضعيت مي‌تواند اين باشد كه  از ابتدا براي توسعه يك ميدان يك شركت مشترك با سهام‌داران ايراني وخارجي تاسيس شود و اين شركت طرف قرارداد شركت ملي نفت ايران و يا يكي از شركت‌هاي زير مجموعه آن (مانند شركت ملي فلات‌قاره يا شركت نفت مناطق مركزي) بشود و براي 25 سال توسعه يك ميدان نفتي يا گازي و بهره‌برداري از آن را برعهده گيرد. حالت ديگر مي‌تواند اين باشد كه شركت خارجي با يكي از همان شركت‌هاي زير مجموعه شركت ملي نفت ايران شركت مشتركي را براي تكميل مراحل اكتشافي و توسعه و بهره‌برداري از يك ميدان خاص تاسيس‌كنند. اين دو مورد شايد ساده‌تر به نظر آيند اما اين كه چه نظام‌پرداختي و چه آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي در اين شركت‌ها حاكم خواهد بود و اگر متفاوت با شركت ملي نفت ايران باشد چه تاثيري بر منابع انساني شركت ملي نفت ايران خواهد گذاشت و چه مشكلاتي را براي ساختار صنعت نفت بوجود خواهد آورد زير سوال است.

همچنين اگر هم  اين دو روش در مورد ميادين جديد (Green Fields) امكان پذير باشد ولي براي ميادين قديمي (Brown Fields) كه سال‌هاست تحت بهره‌برداري هستند و طرح توسعه براي افزايش توليد بر روي آنها اجرا مي‌شود، بسيار دشوارتر است. چطور مي‌شود برنامه توسعه و بهره‌برداري از بخش توسعه‌اي ميدان را از بهره‌برداري جاري آن تفكيك نمود؟ اين‌ها مسائلي است كه بايد به دقت مطالعه شود و آثار و تبعات آن پيش‌بيني شود.

البته اين كه شركت سرمايه‌گذار و پيمانكار خارجي وادار شود كه در مرحله توسعه ميدان و ساخت تاسيسات از ابتدا با مشاركت يك شركت ايراني وارد شود كار خوبي است كه در چارچوب قراردادهاي بيع‌متقابل هم قابل اجراست و موجب انتقال دانش مديريت پروژه‌هاي بزرگ نفتي به شركـت‌هاي پيمانكاري ايراني و توسعه ظرفيت‌هاي ملي مي‌شود. ولي نحوه حضور شركت‌ خارجي در مرحله بهره‌برداري،  خصوصا با توجه به شرايط و قوانين و مقررات ايران با ابهامات زيادي مواجه است كه اصولا ممكن است مورد پذيرش شركت‌هاي خارجي قرار نگيرد و به يك عدم امتياز براي جذب سرمايه تبديل شود. مردان IPC بايد اين ابهامات را روشن كنند.

5- مساله تصميمات توليد- بايد توجه داشت كه به‌هرحال قرارداد هرچه بلندمدت‌تر باشد تعهدات و محدوديت‌ها و ريسك‌هائي را هم براي كشور ايجاد مي‌كند و اگر تعداد ميادين تحت اينگونه قراردادها زياد شود. تصميمات توليدي چه براي هماهنگي با اوپك يا برنامه‌ها كشور تنها در اختيار صنعت نفت نخواهد بود و اين مساله نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر همين روند و نگرش ادامه يابد ممكن است كه در آينده شركت‌هاي طرف قرارداد بعضي مشكلات توليد و دست‌ نيافتن به توليد هدف را به مشكلات بازاريابي نسبت دهند (كما اين‌كه در مقطعي در طرح توسعه ميادين سروش و نوروز همين اتفاق افتاد) و تحقق تعهدات خود را منوط به اين كنند كه بازاريابي و فروش نفت‌خام نيز به عهده ايشان باشد.


*موخره
بنظر مي‌رسد كه موارد فوق‌الذكر  مسائل كليدي قراردادها هستند كه بايد شفاف شوند و شفافيت است كه مانع هرگونه فساد و سوء استفاده است. در عين‌حال اين موارد ادعاي مذكور در مقدمه اين يادداشت را بيشتر روشن مي‌كند كه تنوع ميادين هيدروكربني كشور و مسائل و مشكلات و نيازهاي آنها بيشتر از آن است كه همه را بايك چوب بزنيم.

ذكر اين مطلب نيز لازم است كه گاهي كساني شايد براي تحت‌الشعاع قراردادن تمام مسائل فني قرارداد و يا بر هر نيت ديگري،  يك مساله سياسي را وسط مي‌كشند و  مي‌گويند كه انعقاد قراردادهاي بزرگ و ايجاد منافع  بلندمدّت براي شركت‌هاي قوي غربي، تضمين‌كننده برجام است. به اين معنا كه اگر دولت‌هاي غربي خواستند به هر بهانه‌اي با استفاده از Snap Back ، تحريم‌‌ها را برگردانند با مقاومت و فشار و لابي شركت‌ها روبرو خواهند شد. اين حرف چيز تازه‌اي نيست. در دروان قراردادهاي بيع‌متقابل نيز همواره  چنين ادعائي براي پوشاندن ضعف‌هاي فني وجود داشت. من نمي‌خواهم كه اين مساله را يكسره نفي كنم و بديهي است كه روابط ديپلماتيك تنها مقدمه توسعه روابط در زمينه‌هاي ديگر است وگرنه متزلزل خواهد بود. اما بنظر من اين تلقي چندان دقيق نيست.

ذكر يك تجربه‌ به درك مساله كمك مي‌كند. در دوران رياست جمهوري "بيل‌كلينتون" صدها شركت نفتي با محوريت "ديك‌چني" كه در آن زمان در راس شركت نفتي  هاليبرتون قرار داشت و با همياري خانم "كوندليزا رايس" كه در شركت شورون بود،  يك گروه فشار و لابي بسيار قوي را شكل داده بودند كه به هيات حاكمه ايالات‌متحده فشار بياورند كه موانع حضور شركت‌هاي امريكائي در صنعت نفت ايران را بر طرف كند.  در همان زمان نگارنده، همايشي را در لندن برگزار كردم كه كثيري از شركت‌هاي امريكائي از آن حمايت و در آن شركت كردند و در نطق‌هاي خود اعتراضات تندي را در اين زمينه بر عليه دولت امريكا مطرح مي‌كردند و حتي بعضي هيات حاكمه خود را مضحكه مي‌كردند.

چندي نگذشت دوران بيل‌كلينتون تمام شد و جرج بوش دوم و نئوكان‌ها بر سر كار آمدن و همان جناب "ديك‌چني" معاون رئيس‌جمهور و  خانم رايس وزير خارجه شد و برعكس آنچه كه شايد ابتدا تصور مي‌شد، تحريم‌ها عليه ايران و محدوديت‌هاي شركت‌هاي نفتي امريكائي براي كار در ايران تشديد شد و نشان داد كه  اراده سياسي مقدم بر اين امور است. اينك به‌نظر مي‌رسد كه آن اراده سياسي قدري تغيير كرده است و شايد بدون آن برجام حاصل نمي‌شد. اما  تجربه نشان مي‌دهد كه شركت‌هاي بزرگ غربي حداقل در مورد كاركردن با  كشورهائي كه متحد استراتژيك كشورشان نيستند،  از دولت‌هاي متبوعشان اجازه مي‌گيرند و مدتي را براي خود در چارچوب فرصتي كه ايجاد شده است مشخص مي‌كنند و سعي مي‌كنند بار خود را در همان مدت ببندند. در هرحال بازار ايران به اندازه‌كافي خصوصا در شرايط موجود اقتصاد غرب، براي سرمايه‌گذاران جذاب هست. ما هستيم كه در فرصت پيش‌ آمده به فكر اولي‌ترين نيازهاي توسعه و اقتصاد خود باشيم و سرمايه‌گذاران را  در اين مسير هدايت كنيم.

آدرس اينترنيتي دو مورد از نوشته‌هاي نگارنده در اين زمينه كه مكمل اين‌نوشتار است:
1- نکاتی در مورد دور جدید جذب سرمایه در بخش بالادستی صنعت‌نفت http://hassantash.blogfa.com/post-439.aspx
2- صنعت‌نفت در چنبره تفكر سنتي و پارادايم شكست خورده
http://hassantash.blogfa.com/post-440.aspx
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۲۷