آدرس های غلطی که تمامی ندارد
بهانه یارانه برای پوشش ناکارآمدی
وحید حاجی پور/ وزير نفت جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد وزارت نفت پولدار نيست، او درست مي‌گويد. وضعيت صنعت نفت تعريف چنداني ندارد و همه امور در حاشيه رخ‌نمايي مي‌كند؛ از نحوه فروش نفت و محموله‌هاي نفتي تا انتصابات و پروژه‌هاي بزرگ. او بازهم موضوع يارانه‌ها را پيش كشيده و گفته است هر چه «در مي‌آيد» به حساب يارانه‌بگيران واريز مي‌شود.
هرچند وزير نفت براي توجيه مديريت ناكارآمد وزارت نفت براي بار چندم دست روي يارانه‌ها گذاشته است اما هيچ گاه به پرسش‌هاي مهمي كه در اين باره وجود دارد پاسخ نداده است؛ پرسش‌هايي كه بارها مطرح شده است اما شخص وزير نفت و مديران او علاقه‌اي به پاسخ دادن ندارند و هرچه كه مي‌شود يارانه‌ها را پيش مي‌كشد در حالي كه يارانه‌ها هيچ نقشي در وضعيت پروژه‌ها و حال و روز اين ايام نفت ندارد.
زنگنه همواره در توجيه وضعيت فعلي قيمت فعلي نفت را پيش مي‌كشد و مي‌گويد با نفت 30 يا 40 دلاري نمي‌توان صنعت نفت را اداره كرد.
اظهارات زنگنه از آن جهت كه سهم درآمدهاي وزارت نفت در حوزه تجارت نفت كاهش يافته تا حدودي درست است چراكه طبق قانون 14.5 درصد از درآمدهاي نفتي سهم اين نهاد و مابقي بايد به خزانه و صندوق توسعه ملي واريز شود اما در بعد ديگر داستان ارتباط دادن كاهش درآمدهاي نفتي به موضوع يارانه‌ها آدرس غلطي است كه وزير نفت علاقه خاصي به زيرنويس كردنش دارد در شرايطي كه موضوع يارانه‌ها هيچ ارتباطي به وضعيت فعلي صنعت نفت ندارد.
با توجه به ثابت بودن ميزان مصرف انرژي در كشور و محاسبه هزينه آن به ريال، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه درآمدهاي دولت نه تنها كاهش نداشته است بلكه با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين، روند صعودي داشته و با حذف 2 ميليون نفر نيز همراه بوده است، ضمن آنكه ميزان يارانه پرداختي ثابت بوده و در اين دولت تغييري نكرده است. حال پرسش اينجاست از آنجا كه رقم يارانه پرداختي براي هر ايراني ثابت است تعدادي از يارانه‌بگيران حذف شدند و دولت با افزايش درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مواجه شده است چه محلي براي مانور دادن در اين باره وجود دارد؟
طبق قانون، درآمد حاصل از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي بايد در رديف‌هايي مصرف شود كه هيچ ارتباطي به بودجه وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه ندارد. با اين وجود وزير نفت با چنگ زدن به ريسماني كه ارتباطي با حوزه كاري‌اش ندارد يارانه‌ها را سرعت‌گير بزرگي در نفت مي‌داند.
نگارنده با وزير نفت همنظر است كه ادامه اين روند به صلاح كشور نيست اما بهتر نيست وزير نفت به جاي زير سؤال بردن پرداخت يارانه‌ها و گره زدن نتيجه ناكارآمدي مديريت نفتي، دولت را براي حذف چند ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران ترغيب كند؟ اگر اعتبارات وزارت نفت صرف واريز يارانه‌ها مي‌شد حق با وزير نفت بود ولي زنگنه خود به خوبي مي‌داند بين اين دو موضوع هيچ ارتباطي وجود ندارد. با اين وجود يارانه‌ها لوايي است كه مي‌توان به راحتي ضعف‌ها را در درون آن مخفي كرد و هر انتقادي را با آن جواب داد.
وزارت نفت پول ندارد و براي پول درآوردن به دنبال فروش محموله‌هاي نفتي است. برخلاف گفته دولت مبني بر فروش نفت توسط خود شركت ملي نفت، شاهد آنيم كه واسطه‌ها با اخذ كارمزدهاي جالبي محموله‌ها را مي‌گيرند و پولش را با تأخيرهاي فراوان پرداخت مي‌كنند.
پروژه‌هاي نفتي حالا در خواب بهاري سر مي‌كنند و تغيير و تحولات در وزارت نفت همه را متوقف كرده است. واردات بنزين همچنان روند خود را ادامه مي‌دهد و مديريت‌هاي ناكاربلد همه چيز را به مرز كساد كشانده‌اند. كاركنان صنعت نفت ناراضي‌اند و بذر نااميدي در نفت پاشيده شده است اما هيچ يك از اين موارد بسته به يارانه‌ها نيست. مشكل اصلي وزارت نفت بي‌هدف بودن و جزيره‌اي كار كردنش است نه پرداخت يارانه‌ها. سرمنشأ مشكلات آنجايي است كه مديران ناكاربلد، مجموعه و سيستم را به دور باطلي كشانده‌اند كه نهايتش به امروز ختم شده است. حتماً و حتماً وزير نفت و برخي مديران نفت با زحمت به صاف كردن دست‌اندازها مشغولند اما مشكل جاي ديگري است. يارانه را بهانه نكنيم.
هرچند وزير نفت براي توجيه مديريت ناكارآمد وزارت نفت براي بار چندم دست روي يارانه‌ها گذاشته است اما هيچ گاه به پرسش‌هاي مهمي كه در اين باره وجود دارد پاسخ نداده است؛ پرسش‌هايي كه بارها مطرح شده است اما شخص وزير نفت و مديران او علاقه‌اي به پاسخ دادن ندارند و هرچه كه مي‌شود يارانه‌ها را پيش مي‌كشد در حالي كه يارانه‌ها هيچ نقشي در وضعيت پروژه‌ها و حال و روز اين ايام نفت ندارد.
زنگنه همواره در توجيه وضعيت فعلي قيمت فعلي نفت را پيش مي‌كشد و مي‌گويد با نفت 30 يا 40 دلاري نمي‌توان صنعت نفت را اداره كرد.
اظهارات زنگنه از آن جهت كه سهم درآمدهاي وزارت نفت در حوزه تجارت نفت كاهش يافته تا حدودي درست است چراكه طبق قانون 14.5 درصد از درآمدهاي نفتي سهم اين نهاد و مابقي بايد به خزانه و صندوق توسعه ملي واريز شود اما در بعد ديگر داستان ارتباط دادن كاهش درآمدهاي نفتي به موضوع يارانه‌ها آدرس غلطي است كه وزير نفت علاقه خاصي به زيرنويس كردنش دارد در شرايطي كه موضوع يارانه‌ها هيچ ارتباطي به وضعيت فعلي صنعت نفت ندارد.
با توجه به ثابت بودن ميزان مصرف انرژي در كشور و محاسبه هزينه آن به ريال، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه درآمدهاي دولت نه تنها كاهش نداشته است بلكه با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين، روند صعودي داشته و با حذف 2 ميليون نفر نيز همراه بوده است، ضمن آنكه ميزان يارانه پرداختي ثابت بوده و در اين دولت تغييري نكرده است. حال پرسش اينجاست از آنجا كه رقم يارانه پرداختي براي هر ايراني ثابت است تعدادي از يارانه‌بگيران حذف شدند و دولت با افزايش درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها مواجه شده است چه محلي براي مانور دادن در اين باره وجود دارد؟
طبق قانون، درآمد حاصل از افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي بايد در رديف‌هايي مصرف شود كه هيچ ارتباطي به بودجه وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه ندارد. با اين وجود وزير نفت با چنگ زدن به ريسماني كه ارتباطي با حوزه كاري‌اش ندارد يارانه‌ها را سرعت‌گير بزرگي در نفت مي‌داند.
نگارنده با وزير نفت همنظر است كه ادامه اين روند به صلاح كشور نيست اما بهتر نيست وزير نفت به جاي زير سؤال بردن پرداخت يارانه‌ها و گره زدن نتيجه ناكارآمدي مديريت نفتي، دولت را براي حذف چند ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران ترغيب كند؟ اگر اعتبارات وزارت نفت صرف واريز يارانه‌ها مي‌شد حق با وزير نفت بود ولي زنگنه خود به خوبي مي‌داند بين اين دو موضوع هيچ ارتباطي وجود ندارد. با اين وجود يارانه‌ها لوايي است كه مي‌توان به راحتي ضعف‌ها را در درون آن مخفي كرد و هر انتقادي را با آن جواب داد.
وزارت نفت پول ندارد و براي پول درآوردن به دنبال فروش محموله‌هاي نفتي است. برخلاف گفته دولت مبني بر فروش نفت توسط خود شركت ملي نفت، شاهد آنيم كه واسطه‌ها با اخذ كارمزدهاي جالبي محموله‌ها را مي‌گيرند و پولش را با تأخيرهاي فراوان پرداخت مي‌كنند.
پروژه‌هاي نفتي حالا در خواب بهاري سر مي‌كنند و تغيير و تحولات در وزارت نفت همه را متوقف كرده است. واردات بنزين همچنان روند خود را ادامه مي‌دهد و مديريت‌هاي ناكاربلد همه چيز را به مرز كساد كشانده‌اند. كاركنان صنعت نفت ناراضي‌اند و بذر نااميدي در نفت پاشيده شده است اما هيچ يك از اين موارد بسته به يارانه‌ها نيست. مشكل اصلي وزارت نفت بي‌هدف بودن و جزيره‌اي كار كردنش است نه پرداخت يارانه‌ها. سرمنشأ مشكلات آنجايي است كه مديران ناكاربلد، مجموعه و سيستم را به دور باطلي كشانده‌اند كه نهايتش به امروز ختم شده است. حتماً و حتماً وزير نفت و برخي مديران نفت با زحمت به صاف كردن دست‌اندازها مشغولند اما مشكل جاي ديگري است. يارانه را بهانه نكنيم.
چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۴
کد مطلب: 13345
خیلی بجا بود اصلا هیچ کاری به پرسنل نداره.اخر عمری نمیدونم چرا اصرار دارند که باشند.کسی نمیتونه بره کنار تا شاید یه نیروی جوانتر و کاربلد تر وزارت رو اداره کنه.مث بازی فوتباله علم پیشرفت کرده و مربیان قدیمی زیاد باعلم پیش نمیرن و با روش سنتی تیم رو به نابودی میکشن.حالا وزارت هم همینه.نیروی انسانی داره تخریب میشه
متاسفانه حرف های ضد و نقیضی که در وزارت نفت در خصوص درآمدهای نفتی و بخصوص پتروشیمیایی شنیده می شوند همه و همه ، حاکی از مدیریت ناکارآمد وزارت نفت است .
از طرفی عده ای از این عزیزان که در حاشیه امن قرار گرفته اند ، بدون احساس نگرانی به وضعیت دیگر همکاران خود به عنوان یک ناظر شخص ثالث نگاه کرده و شاید هم سر خود را به نشانه همدردی تکان دهند و بگذرند . شاید هم کمی بیشتر همدردی نموده و با لفظ بیچاره ها چه می کشند ، دلسوزی اندکی کنند ، اما این عزیزان باید بدانند که با ادامه سیاست های غلط مدیران ناکارآمد وزارت نفت و عدم توجه و نظارت وزیر محترم نفت به عنوان ناظر ، نوبت ایشان نیز به زودی خواهد رسید که تحت تاثیر این سیاست های غلط و تکه پاره شدن بدنه قدرتمند نفت ، هر روز ضعیف تر از روز گذشته شده و تحت مدیریت مدیران بعضاً ناآشنا با محیط نفت که فقط به سود خود می اندیشند ، سرمایه های سازمانی و در راس آن کارکنان و کارشناسان زحمت کش خود را که سالیان سال و با صرف هزینه و تلاش فراوان متخصصینی زبردست شده اند را به راحتی از دست بدهند .
این در حالی است که با توجه به آسیب جدی ساختار کارشناسی در این سازمان ها ، بدون شک واحدها و تجهیزات نیز دچار خلاً مدیریتی و کارشناسی شده و ضمن سیر نزولی تولید و در آمد در این واحدها ، آسیب ها به حدی خواهد رسید که دیگر ادامه فرآیند تولید و کسب درآمد غیر ممکن شده و منجر به ورشکستگی ایشان خواهد شد .
متاسفانه این فرآیند هم اکنون در بسیاری از شرکت های نفتی واگذار شده به وضوح دیده می شود و هیچکس حتی وزیر نفت نیز برای آن اهمیتی قائل نیست.
هر چند که در این میان ، بیشترین آسیب به حقوق پرسنل شرکتهای واگذار شده و به واقع به معنای واقعی کلمه بیت المال وارد می گردد .