سناریویی برای تک نرخی شدن بنزین
در يكي از سناريوهاي برنامه‌ريزي شده، سهميه سوخت خودروها بيش از 150 ليتر خواهد بود تا پاسخگوي نيازهاي ماهانه باشد و بنزين نرخ دوم مورد استفاده قرار نگيرد. شايد اين برنامه در ظاهر به سود مردم باشد اما با توجه به از كارافتادگي كارت سوخت با اين طرح، روزهاي خاكستري به حوزه سوخت‌رساني برمي‌گردد.
به گزارش ميزنفت، موضوع دو نرخي شدن بنزين زماني جدي شد كه وزارت نفت در يك چرخش 180 درجه‌ای اعلام كرد علاقه‌اي به ادامه كار سامانه هوشمند بنزين ندارد و فقط هزينه است. اين در حالي بود كه زنگنه يك ماه پيش از موضع‌گيري جديد خود اعلام كرده بود مصمم به ادامه كار سامانه هوشمند است ولي به يكباره تصميم گرفت از خير آن بگذرد.
همين موضوع باعث شد تا نمايندگان مجلس خواستار بنزين دو نرخي شوند تا كارت سوخت حفظ شود؛ نمايندگان با توجه به نقش مهم كارت سوخت در شفافيت سوختي و اطلاعات منتج از آن، پيگير ماندگار شدن كارت سوخت شدند و وزارت نفت هم زيربار كارت سوخت نرفت تا در مسير تصويب لايحه بودجه 95 بنزين دو نرخي ديده شود. از ديدگاه نمايندگان اين تكليف باعث مي‌شود تا كارت سوخت همچنان «مصرفي» بماند.
وزارت نفت نيز در واكنش به اين مصوبه از آن انتقاد كرد اما در مجموع در اين موضع قرار گرفت كه با وجود مخالفت با بنزين دونرخي، خود را ملزم مي‌داند تا اين مصوبه را اجرايي كند. پس از اين روند گمانه‌زني‌ها درباره قيمت بنزين سهميه‌اي و آزاد روانه رسانه‌ها شد كه چندان دقيق نبود تا چند روز گذشته كه خبر از بنزين 1500 توماني شد.
با اين وجود اما هنوز خبر دقیقی از قيمت تعيين شده براي بنزين به‌طور رسمي منتشر نشده است اما آنطور كه از فحواي سخنان مسئولان وزارت نفت بر مي‌آيد اين وزارتخانه قصد دارد طوري اين قيمت را تعيين كند تا اقبال براي بنزين نرخ دوم كاهش يابد. در يكي از سناريوهاي برنامه‌ريزي شده، سهميه سوخت خودروها بيش از 150 ليتر خواهد بود تا پاسخگوي نيازهاي ماهانه باشد و بنزين نرخ دوم مورد استفاده قرار نگيرد. شايد اين برنامه در ظاهر به سود مردم باشد اما با توجه به از كارافتادگي كارت سوخت با اين طرح، روزهاي خاكستري به حوزه سوخت‌رساني برمي‌گردد و مشخص نيست چه آينده‌اي مي‌توان براي آن متصور بود.
حال پرسش جدي آنجاست كه چه اصراري در مجموعه وزارت نفت براي حذف كارت سوخت وجود دارد و مسئولان اين نهاد در يك عقب‌نشيني محض و در جهت اجراي طرح برندينگ جايگاه‌ها با اصرار قابل تأملي به‌دنبال حذف كارت سوخت هستند در حالي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه و اطلاعات به دست آمده از آن، علاوه بر كاهش شديد مصرف بنزين، موجب كاهش قاچاق سوخت نيز شده است.
به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، كسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، محاسبۀ نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات ترددشمارهاي جاده‌اي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمان‌هاي اوج سفر استفاده مي‌شود.
سازمان‌هاي مختلفي از جمله ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز پژوهش‌هاي مجلس بارها بر اهميت حفظ كارت سوخت تأكيد كرده‌اند.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيشنهاداتي از جمله افزايش قيمت بنزين با كارت جايگاه‌داران را براي حفظ كارت سوخت مطرح كرده بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گزارش مفصلي را درباره مزاياي كارت سوخت منتشر و پيشنهاداتي براي حفظ آن ارائه كرد. كارشناسان نيز يكي از مهم‌ترين دلايل حفظ كارت سوخت را بسترسازي اعمال سياست‌هاي كنترل مصرف سوخت در شرايط لازم اعلام كرده‌اند. اگرچه قيمت فعلي فروش بنزين در كشور نزديك به قيمت فوب خليج فارس است، اما اين احتمال وجود دارد كه در آينده قيمت‌ها تغيير كند و حفظ كارت سوخت لازمه انعطاف در شرايط حساس و ويژه است.
وزارت نفت به هيچ عنوان به حفظ كارت سوخت و دستاوردهاي آن رضايت نمي‌دهد و براي تحقق خواسته خود حتي حاضر است نرخ دوم بنزين را 1500 تومان و بيشتر از آن تعيين كند تا كارت سوخت از كار بيفتد! ماجراي بودار و عجيبي كه در آينده‌اي نزديك زواياي بيشتري از قصد و غرض آن روشن مي‌شود.
همين موضوع باعث شد تا نمايندگان مجلس خواستار بنزين دو نرخي شوند تا كارت سوخت حفظ شود؛ نمايندگان با توجه به نقش مهم كارت سوخت در شفافيت سوختي و اطلاعات منتج از آن، پيگير ماندگار شدن كارت سوخت شدند و وزارت نفت هم زيربار كارت سوخت نرفت تا در مسير تصويب لايحه بودجه 95 بنزين دو نرخي ديده شود. از ديدگاه نمايندگان اين تكليف باعث مي‌شود تا كارت سوخت همچنان «مصرفي» بماند.
وزارت نفت نيز در واكنش به اين مصوبه از آن انتقاد كرد اما در مجموع در اين موضع قرار گرفت كه با وجود مخالفت با بنزين دونرخي، خود را ملزم مي‌داند تا اين مصوبه را اجرايي كند. پس از اين روند گمانه‌زني‌ها درباره قيمت بنزين سهميه‌اي و آزاد روانه رسانه‌ها شد كه چندان دقيق نبود تا چند روز گذشته كه خبر از بنزين 1500 توماني شد.
با اين وجود اما هنوز خبر دقیقی از قيمت تعيين شده براي بنزين به‌طور رسمي منتشر نشده است اما آنطور كه از فحواي سخنان مسئولان وزارت نفت بر مي‌آيد اين وزارتخانه قصد دارد طوري اين قيمت را تعيين كند تا اقبال براي بنزين نرخ دوم كاهش يابد. در يكي از سناريوهاي برنامه‌ريزي شده، سهميه سوخت خودروها بيش از 150 ليتر خواهد بود تا پاسخگوي نيازهاي ماهانه باشد و بنزين نرخ دوم مورد استفاده قرار نگيرد. شايد اين برنامه در ظاهر به سود مردم باشد اما با توجه به از كارافتادگي كارت سوخت با اين طرح، روزهاي خاكستري به حوزه سوخت‌رساني برمي‌گردد و مشخص نيست چه آينده‌اي مي‌توان براي آن متصور بود.
حال پرسش جدي آنجاست كه چه اصراري در مجموعه وزارت نفت براي حذف كارت سوخت وجود دارد و مسئولان اين نهاد در يك عقب‌نشيني محض و در جهت اجراي طرح برندينگ جايگاه‌ها با اصرار قابل تأملي به‌دنبال حذف كارت سوخت هستند در حالي كه با سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در اين حوزه و اطلاعات به دست آمده از آن، علاوه بر كاهش شديد مصرف بنزين، موجب كاهش قاچاق سوخت نيز شده است.
به اذعان مسئولان ستاد مديريت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت براي برآورد تعداد انواع خودروهاي فعال كشور، شناسايي خودروهاي فرسوده، كسب اطمينان از عدم قاچاق در جايگاه‌هاي سوخت، محاسبۀ نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي مختلف و همچنين اصلاح اطلاعات ترددشمارهاي جاده‌اي براي برآورد تقاضاي سفر و پيش‌بيني مصرف سوخت در زمان‌هاي اوج سفر استفاده مي‌شود.
سازمان‌هاي مختلفي از جمله ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز پژوهش‌هاي مجلس بارها بر اهميت حفظ كارت سوخت تأكيد كرده‌اند.
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيشنهاداتي از جمله افزايش قيمت بنزين با كارت جايگاه‌داران را براي حفظ كارت سوخت مطرح كرده بود. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز گزارش مفصلي را درباره مزاياي كارت سوخت منتشر و پيشنهاداتي براي حفظ آن ارائه كرد. كارشناسان نيز يكي از مهم‌ترين دلايل حفظ كارت سوخت را بسترسازي اعمال سياست‌هاي كنترل مصرف سوخت در شرايط لازم اعلام كرده‌اند. اگرچه قيمت فعلي فروش بنزين در كشور نزديك به قيمت فوب خليج فارس است، اما اين احتمال وجود دارد كه در آينده قيمت‌ها تغيير كند و حفظ كارت سوخت لازمه انعطاف در شرايط حساس و ويژه است.
وزارت نفت به هيچ عنوان به حفظ كارت سوخت و دستاوردهاي آن رضايت نمي‌دهد و براي تحقق خواسته خود حتي حاضر است نرخ دوم بنزين را 1500 تومان و بيشتر از آن تعيين كند تا كارت سوخت از كار بيفتد! ماجراي بودار و عجيبي كه در آينده‌اي نزديك زواياي بيشتري از قصد و غرض آن روشن مي‌شود.
چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۵۹
کد مطلب: 13347