۰

تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت در برنامه ششم

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از احتمال اتمام بررسی لایحه برنامه ششم تا پایان ماه جاری در کمیسیون متبوعش خبر داد.
محمد خدابخشی
محمد خدابخشی
به گزارش ميزنفت ، محمد خدابخشی در نشست خبری در تشریح عملکرد کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، با بیان اینکه کلیات لایحه برنامه ششم در 11 مهرماه مصوب شد، گفت: عنوان لایحه، لایحه احکام مورد نیاز برای برنامه ششم بود که به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد و با توجه به اینکه 6 ماه از سال 95 سپری شده،‌ سال شروع برنامه 1396 در نظر گرفته شد که اجرای برنامه تا سال 1400 ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری مواد مصوب لایحه برنامه ششم توسعه، گفت: ماده یک و دو این لایحه که در مورد منابع و مصارف برنامه بود مراعا ماند اما اولویت‌های محوری ماده سوم که در خصوص مسایل راهبردی مانند آب و محیط زیست، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، توسعه سواحل مکران، مسایل حمل و نقل ریلی، انرژی و کسب و کار و اشتغال بود مورد تصویب قرار گرفت.

وی ادامه داد: محور جدیدی به یکی از مواد این لایحه اضافه شد که تأکید بر توسعه و آمادگی دفاعی دارد و استدلال اعضای کمیسیون هم این بود که امنیت در کشور را با هیچ چیزی عوض نخواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به مواد تصویب شده دیگر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: اصلاح نظام درآمدی از دیگر موارد مصوب در لایحه برنامه ششم بود.

وی افزود: از محل فروش نفت و میعانات گازی نیز مقرر شد 30 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 3 درصد به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.

خدابخشی تأکید کرد: همچنین در مواد دیگری از این لایحه دولت مکلف شد بدهی‌های خود را تا پایان سال به تأمین اجتماعی پرداخت کند که سالانه 10 درصد هم در نظر گرفته شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در راستای اجرای نظام عادلانه پرداخت مصوب شد که پرداختی به افراد در دستگاه‌های اجرایی شفاف شود. همچنین دولت مکلف به راه‌اندازی ثبت حقوق و مزایا شد تا به گونه‌ای اقدام کند که امکان تجمیع پرداختی‌ها و نظارت دستگاه‌های نظارتی مشخص باشد. ضمن اینکه همه دستگاه‌ها مکلف شدند همه پرداختی‌ها را تجمیع کرده و در یک فیش حقوقی منعکس شود.

وی یادآور شد: تکلیف دولت برای ارتقای شاخص بهره‌وری آب در بخش کشاورزی تا 85 درصد و با استفاده از روش‌های آبیاری نوین از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بوده است.

خدابخشی تصریح کرد: دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق به تکلیف دولت در خصوص اختصاص تا 10 درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های عامل به منظور ایجاد تسهیلات بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، درباره اینکه چه زمانی کار بررسی لایحه برنامه ششم تمام می‌شود، گفت: کمیته‌ها و کمیسیون تلفیق به طور مستمر و حتی سه شیفته جلسات خود را تشکیل داده‌اند و احتمال دارد که تا پایان آبان‌ماه به نتیجه برسند، البته این موضوع قطعی نیست.



منبع : تسنیم
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب: 15337
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *