نقش خودروسازان در سیاست‌های نفتی واشنگتن
امنیت ملی آمریکا در گروه بنزین
جانرای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به نحوی بنا شده اند که اگر وسایل نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».
ميزنفت/ در سال 1996، سازمان حسابرسی دولتی ایالات متحده، جلسه بحث و پرسش و پاسخی را با حضور گروهی از اقتصاددانان امور انرژی تشکیل داد تا فواید ادامه واردات نفت «ارزان» را به مقادیر بسیار زیاد برای اقتصاد آمریکا ارزیابی و محاسبه کنند- منظور از نفت ارزان در مقایسه با هزینه نهایی تولید نفت در داخل بود - و این فواید را با هزینه‌های ناشی از اختلال شدید در عرضه نفت که گاه ممکن است رخ دهد و طبعاً بحران افزایش قیمت‌ها را بهدنبال داشته باشد مقایسه کنند.
کارشناسان حسابرسی دولتی در این جلسه، محاسباتی کرده چنین نتیجه گیری کردند که گرچه واردات نفت از خارج دارای فوایدی است، اما صدمات ناشی از شوک‌ها و تکانه‌های قیمت‌های نفتی هم باید مورد توجه و بررسی باشد.
یکی از بررسی‌های این گروه مربووط به هزینه‌های ناشی از شوک نفتی در فاصله سالهای 1974- 1973 بود که بر کشورهای توسعه یافته اثر گذاشته و میزان تولید ناخالص ملی آنها را به میزان 2.9 درصد کاهش داده بود.
در بررسی دیگری که توسط این گروه انجام شد تخمین زده می‌شد که وقوع شوک سال 1974-1973 برابر با ورود خسارتی به میزان 209 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در یک «سال شوک» بوده است. اما کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی استدلال می‌کردند«چون شوک نفتی هر سال اتفاق نمی‌افتد لذا هزینه سالانه و متوسط آن در بلندمدت کمتر می‌شود».
آنها به سومین مطالعه انجام شده در این خصوص در سال 1993، اشاره کردند که به موجب آن تخمین زده شده بود، در فاصله سالهای 1991-1972 شوک‌های نفتی سالانه به طور متوسط 73 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است.
سازمان حسابرسی دولتی در مورد شوک‌های نفتی آینده به بررسی که در سال 1990 انجام شده بود اشاره کرده است. به استناد این مطالعه «شوک‌های نفتی فرضی» در فاصله سالهای 2020-1990 سالانه به طور متوسط 22 میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه دربرخواهد داشت. براساس این شواهد و بالاخص مطالعه اخیرالذکر، کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی چنین نتیجه گیری کرده‌اند که «براساس اغلب برآوردهای انجام شده، فواید روزبه‌روز اتکای به نفت وارد شده از خارج به قیمت ارزان، به مراتب بیشتر از هزینه‌های ناشی از شوک‌های شدید و گاهگاه بر عرضه جهانی نفت است».
در اکتبر سال 1996، مارکچوپکا، معاون وزارت انرژی در امور سیاستگذاری، با مطالعه نتیجه بررسی‌های سازمان حسابرسی دولتی، نامه ای به سازمان مذکور نوشت و گفت: «به نظر ما تجزیه و تحلیلی که شما انجام داده اید و نتیجه ای که از آن در مورد فواید واردکردن نفت گرفتهاید کاملاً اشتباه است».
او در این نامه همچنین اضافه کرده است «مقایسه فواید اقتصادی واردکردن نفت و هزینه‌های احتمالی آسیبپذیری در مقابل شوک‌های نفتی هیچگونه بصیرت و آگاهی در مورد عواقب کلی واردات نفت به دست نمی‌دهد و به همین دلیل ما با تحلیل سازمان حسابرسی دولتی و نظرات آن سازمان و نتیجه‌گیری که نموده است مخالف هستیم».
چوپکا در گزارش تفصیلی که در انتقاد از سازمان حسابرسی دولتی تهیه و ارائه کرده گفته است به نظر وزارت انرژی آمریکا «سناریوهایی که این سازمان ترسیم کرده کاملا غیرمحتمل است».
در ماه مه 2000، کارشناسان اقتصادی وزارت انرژی آمریکا در آزمایشگاه ملی
اوکریج خود، مبادرت به یک بررسی دیگر در زمینه هزینه‌های وابستگی به نفت وارداتی کرده، بیشتر از آنکه به آثار شوک‌های موقت قیمت نفت بپردازند به آثار و عواقب آسیب زننده وابستگی بلندمدت نفت وارداتی توجه مبذول داشتند.
در این بررسی و مطالعه یک مورد و یا حالت را مبنا قرار داده بودند. به این صورت که در این حالت ایالات متحده تمام نفت موردنیاز خود را به قیمت بازار آزاد خریداری کند و برای هر بشکه نفت بین 10.58 تا 11.27 دلار بپردازد. در این بررسی، علاوه بر محاسبه هزینه و صدمه به تولید ناخالص ملی و هزینه‌های تعدیل این خسارت، میزان پول و ثروتی که از طرف ایالات متحده به کشورهای صادرکنده نفت انتقال می یابد، آن هم در شرایطی که آمریکا نفت را به قیمت بازار آزاد خریداری می‌کند، نیز منظور شده بود.
بر این اساس، آزمایشگاه اوکریج محاسبه کرده بود که در فاصله سالهای 2000- 1970 هزینه ای که اقتصاد آمریکا باید بابت واردات پرداخت می‌کرد بالغبر 3.5 تریلیون دلار و یا سالانه 113 میلیارد دلار به طور متوسط می‌شد.
اما اینکه نتایج تحقیق اقتصاددانان وزارت انرژی آمریکا تأثیر چندانی بر گروه کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی گذاشته باشد محل شک و تردید است. به عنوان مثال، داگلاس بوهی، یکی از کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی در جای دیگر استدلال کرده بود که خسارات اقتصادی ناشی از شوک‌های نفتی نمی‌تواند چندان قابل ملاحظه و جدی باشد، زیرا هزینه نفت در تولید ناخالص ملی در حال حاضر فقط 3 درصد است. با این حساب، حتی ضرر اقتصادی سالانه 113 میلیارددلار، فقط بخش کوچکی از کل تولید ناخالص ملی سالانه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
اما آمریکایی‌ها نگران وابستگی و اتکا به نفت وارداتی و آسیب پذیری خود در مقابل شوک‌های نفتی بودند و البته دلیل موجهی هم داشتند: آثار صدمات اقتصادی در نتیجه شوک‌های نفتی- صرفنظر از مقدار و میزان آن- در مقایسه با کل تولید ناخالص کم و ناچیز بود، اما درواقع بیشترین آسیبها عمدتاً متوجه یک بخش از اقتصاد آمریکا می‌شد- حمل و نقل موتوری. بخشی که در آن درحال حاضر مطلقاً هیچگونه جایگزینی برای سوخت وجود نداشت و تصور نمی‌رفت تا سال‌ها بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. درحقیقت چون حمل و نقل موتوری دارای نقش بسیار مهمی در زندگی تقریباً تمام آمریکایی‌ها داشته و دارد، لذا آسیب‌های مذکور به همان اندازه که از جنبه اقتصاددی مهم هستند، دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی هم در جامعه آمریکا است.
جانرای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به نحوی بنا شده اند که اگر وسایل نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».
25 سال بعد مایکلپروز خبرنگار فایننشالتایمز در ایالات متحده، مجدداً به همین مطلب اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود، که «در آلمان و انگلستان هنوز برای پیداکردن یک فروشگاه و یا برای تفریح، امکان پیاده رفتن در خیابان‌ها وجود دارد؛ درحالی که برای یک عابرپیاده در یک شهر پر ازدحام ایالات متحده چنین کاری مقدور نیست و در مراکز پررفت و آمد شهرهای آمریکا عملا هیچ وسیله نقلیه عمومی نمی‌توان یافت. یک اتومبیل- والبته بنزین ارزان- بدین ترتیب شرط اصلی رفاه یک مصرف کننده عادی است، البته اگر نخواهیم بگوییم شرط اولیه حیات برای یک انسان طبیعی است».
در جریان شوک‌های نفتی سالهای 1979-1973 شهرهای بزرگ آمریکا درواقع فلج شده بودند. ناگهان آمریکایی‌ها دریافتند که تا چه اندازه به جریان بی‌وقفه بنزین اتومبیل وابسته و متکی هستند. اولین اثر این شوک‌ها افزایش سریع قیمت‌ها بود. در دسامبر 1973، با خروج روزانه 5 میلیون بشکه نفت اعراب از بازار جهانی، قیمت بنزین یکباره 40 درصد افزایش یافت.
به توصیف دانیل یرگین، اثر این افزایش بر روی عامه مردم بسیار قابل ملاحظه بود؛ معمولاً اثر افزایش قیمت سایر کالاها و مواد بر عامه مردم به اندازه بالارفتن قیمت بنزین، سریع، مشخص و عمیق نیست. مرحله بعدی آثار کمبود بنزین، تشکیل صف‌های طولانی بنزین بود- آمریکایی‌ها از منتظر شدن در صفوف طولانی بنزین بسیار خشمگین شدند.
جرجشولتز، وزیر خزانه داری دولت نیکسون، طی گزارشی نشانه‌ها و علایم اولیه نگرانی‌ها را به شخص رئیس جمهور اعلام کرد. در این گزارش حالت مردم، بی‌اعتمادی، سردرگمی و ترس توصیف شده بود. مسأله نگران کننده تری که وجود داشت این بود که گرچه این تحریم توسط کشورهای عرب تولیدکننده نفت صورت گرفته بود ولی مردم بهدنبال یافتن مقصر در داخل کشور بودند.
برای پیداکردن مقصر دو گروه هدف قرار گرفته بودند کمپانی‌های بزرگ نفتی که مردم سوءظن داشتند که آنها بهدنبال کسب منافع شخصی در این جریان هستند و دیگری دولت آمریکا، که بسیاری تصور می‌کردند که دارای روابط بسیار نزدیکی با شرکتهای و به‌خصوص غول‌های نفتی است. در سال 1975 این بی‌اعتمادی گسترده و عمیق نسبت به شرکتهای نفتی موجب شد کنگره آمریکا قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن 27 شرکت بزرگ نفتی آمریکا اطلاعات و گزارش دقیق‌تر و مفصل‌تری از وضع مالی و عملیاتی خود به وزارت انرژی آمریکا ارائه کنند، و درواقع این اطلاعات، جامع‌تر و کامل‌تر از گزارشی بود که این شرکت‌ها به سهامداران خود می‌دادند.
در عین حال، کنگره معیارهایی را در مورد پاسخگویی و مسؤولیت شرکتهای نفتی در قبال عامه مردم، وضع و مقرر نمود. تامدتی بحران فروکش کرد اما در دسامبر 1978، با قطع صادرات ایران در جریان انقلاب آن کشور، دور و تسلسل نگران کننده افزایش قیمت‌ها، کمبود و صف‌های طولانی بنزین، دوباره آغاز شد.
توصیف یرگین ار آن روزها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه مردم آمریکا گرفتار کمبود نفت و بنزین شده بودند: 58 درصد جایگاه‌های بنزین سراسر کشور در روز شنبه 23 ژوئن و 70 درصد در 24 ژوئن بسته شد و در اولین تعطیلات آخر هفته تابستان، در آمریکا مقدار بسیار کمی بنزین وجود داست.
همزمان، رانندگان کامیون‌های مستقل اعتصاب پر سرو صدا و خشن خود را، که وارد سومین هفته خود شده بود، در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود بنزین، همچنان ادامه می‌دادند. برای مردم عامه آمریکا صفوف مجدد بنزین که تا کیلومترها در اطراف جایگاه‌های بنزین ادامه داشت، بیانگر و نشانه نگرانی و اضطراب عمومی مردم بود. به علاوه، با طولانی‌تر شدن صفوف در جایگاه‌های بنزین و گسترش آن به سراسر کشور، مجدداً شرکتهای نفتی همچنان به عنوان دشمن شماره یک مردم درآمدند و بر سرزبان‌ها افتادند.
دولت جیمی کارتر از طرف «مردم موتوریزه شده آمریکا» شدیداً زیر فشار فزاینده قرار گرفته بود. حتی قبل از بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که میزان محبوبیت کارتر بسیار پایین آمده و به 25 درصد رسیده است. این ناراحتی و عصبانیت حتی به مقامات عالیرتبه دولتی هم سرایت کرده بود.
استوارت آیزناستات، مشاور ارشد رئیس جمهور کارتر در سیاسیت‌های داخلی، نزد یرگین اعتراف کرده، که یک روز صبح در سر راه خود به دفترش در کاخ سفید، در جایگاه بنزین خیابان کانکیکات به مدت 45 دقیقه در صف بنزین در انتظار مانده و خود لو نیز مانند کلیه هموطنانش در سراسر کشور خشمگین شده و نتوانسته بود خشم خود را کنترل کند. خشم عمومی مردم نه تنها متوجه مأموران درمانده جایگاه‌های بنزین و شرکتهای نفتی بلکه متوجه خود دولت آمریکا هم بود. آیزناستات بعدها گفت: «دوران سیاه و تاریکی بود».
ادامه دارد...
کارشناسان حسابرسی دولتی در این جلسه، محاسباتی کرده چنین نتیجه گیری کردند که گرچه واردات نفت از خارج دارای فوایدی است، اما صدمات ناشی از شوک‌ها و تکانه‌های قیمت‌های نفتی هم باید مورد توجه و بررسی باشد.
یکی از بررسی‌های این گروه مربووط به هزینه‌های ناشی از شوک نفتی در فاصله سالهای 1974- 1973 بود که بر کشورهای توسعه یافته اثر گذاشته و میزان تولید ناخالص ملی آنها را به میزان 2.9 درصد کاهش داده بود.
در بررسی دیگری که توسط این گروه انجام شد تخمین زده می‌شد که وقوع شوک سال 1974-1973 برابر با ورود خسارتی به میزان 209 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا در یک «سال شوک» بوده است. اما کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی استدلال می‌کردند«چون شوک نفتی هر سال اتفاق نمی‌افتد لذا هزینه سالانه و متوسط آن در بلندمدت کمتر می‌شود».
آنها به سومین مطالعه انجام شده در این خصوص در سال 1993، اشاره کردند که به موجب آن تخمین زده شده بود، در فاصله سالهای 1991-1972 شوک‌های نفتی سالانه به طور متوسط 73 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است.
سازمان حسابرسی دولتی در مورد شوک‌های نفتی آینده به بررسی که در سال 1990 انجام شده بود اشاره کرده است. به استناد این مطالعه «شوک‌های نفتی فرضی» در فاصله سالهای 2020-1990 سالانه به طور متوسط 22 میلیارد دلار برای اقتصاد ایالات متحده هزینه دربرخواهد داشت. براساس این شواهد و بالاخص مطالعه اخیرالذکر، کارشناسان اقتصادی سازمان حسابرسی دولتی چنین نتیجه گیری کرده‌اند که «براساس اغلب برآوردهای انجام شده، فواید روزبه‌روز اتکای به نفت وارد شده از خارج به قیمت ارزان، به مراتب بیشتر از هزینه‌های ناشی از شوک‌های شدید و گاهگاه بر عرضه جهانی نفت است».
در اکتبر سال 1996، مارکچوپکا، معاون وزارت انرژی در امور سیاستگذاری، با مطالعه نتیجه بررسی‌های سازمان حسابرسی دولتی، نامه ای به سازمان مذکور نوشت و گفت: «به نظر ما تجزیه و تحلیلی که شما انجام داده اید و نتیجه ای که از آن در مورد فواید واردکردن نفت گرفتهاید کاملاً اشتباه است».
او در این نامه همچنین اضافه کرده است «مقایسه فواید اقتصادی واردکردن نفت و هزینه‌های احتمالی آسیبپذیری در مقابل شوک‌های نفتی هیچگونه بصیرت و آگاهی در مورد عواقب کلی واردات نفت به دست نمی‌دهد و به همین دلیل ما با تحلیل سازمان حسابرسی دولتی و نظرات آن سازمان و نتیجه‌گیری که نموده است مخالف هستیم».
چوپکا در گزارش تفصیلی که در انتقاد از سازمان حسابرسی دولتی تهیه و ارائه کرده گفته است به نظر وزارت انرژی آمریکا «سناریوهایی که این سازمان ترسیم کرده کاملا غیرمحتمل است».
در ماه مه 2000، کارشناسان اقتصادی وزارت انرژی آمریکا در آزمایشگاه ملی
اوکریج خود، مبادرت به یک بررسی دیگر در زمینه هزینه‌های وابستگی به نفت وارداتی کرده، بیشتر از آنکه به آثار شوک‌های موقت قیمت نفت بپردازند به آثار و عواقب آسیب زننده وابستگی بلندمدت نفت وارداتی توجه مبذول داشتند.
در این بررسی و مطالعه یک مورد و یا حالت را مبنا قرار داده بودند. به این صورت که در این حالت ایالات متحده تمام نفت موردنیاز خود را به قیمت بازار آزاد خریداری کند و برای هر بشکه نفت بین 10.58 تا 11.27 دلار بپردازد. در این بررسی، علاوه بر محاسبه هزینه و صدمه به تولید ناخالص ملی و هزینه‌های تعدیل این خسارت، میزان پول و ثروتی که از طرف ایالات متحده به کشورهای صادرکنده نفت انتقال می یابد، آن هم در شرایطی که آمریکا نفت را به قیمت بازار آزاد خریداری می‌کند، نیز منظور شده بود.
بر این اساس، آزمایشگاه اوکریج محاسبه کرده بود که در فاصله سالهای 2000- 1970 هزینه ای که اقتصاد آمریکا باید بابت واردات پرداخت می‌کرد بالغبر 3.5 تریلیون دلار و یا سالانه 113 میلیارد دلار به طور متوسط می‌شد.
اما اینکه نتایج تحقیق اقتصاددانان وزارت انرژی آمریکا تأثیر چندانی بر گروه کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی گذاشته باشد محل شک و تردید است. به عنوان مثال، داگلاس بوهی، یکی از کارشناسان سازمان حسابرسی دولتی در جای دیگر استدلال کرده بود که خسارات اقتصادی ناشی از شوک‌های نفتی نمی‌تواند چندان قابل ملاحظه و جدی باشد، زیرا هزینه نفت در تولید ناخالص ملی در حال حاضر فقط 3 درصد است. با این حساب، حتی ضرر اقتصادی سالانه 113 میلیارددلار، فقط بخش کوچکی از کل تولید ناخالص ملی سالانه ایالات متحده را تشکیل می‌دهد.
اما آمریکایی‌ها نگران وابستگی و اتکا به نفت وارداتی و آسیب پذیری خود در مقابل شوک‌های نفتی بودند و البته دلیل موجهی هم داشتند: آثار صدمات اقتصادی در نتیجه شوک‌های نفتی- صرفنظر از مقدار و میزان آن- در مقایسه با کل تولید ناخالص کم و ناچیز بود، اما درواقع بیشترین آسیبها عمدتاً متوجه یک بخش از اقتصاد آمریکا می‌شد- حمل و نقل موتوری. بخشی که در آن درحال حاضر مطلقاً هیچگونه جایگزینی برای سوخت وجود نداشت و تصور نمی‌رفت تا سال‌ها بتوان جایگزینی برای آن پیدا کرد. درحقیقت چون حمل و نقل موتوری دارای نقش بسیار مهمی در زندگی تقریباً تمام آمریکایی‌ها داشته و دارد، لذا آسیب‌های مذکور به همان اندازه که از جنبه اقتصاددی مهم هستند، دارای اهمیت اجتماعی و سیاسی هم در جامعه آمریکا است.
جانرای، نویسنده تاریخ صنعت اتومبیل در ایالات متحده در سال 1965 مطلبی بدین مضمون می‌نویسد: «چه خوب و چه بد، شهرهای آمریکا به نحوی بنا شده اند که اگر وسایل نقلیه موتوری از آن گرفته شود به هر دلیل، دیگر جای زندگی و سکونت نیستند».
25 سال بعد مایکلپروز خبرنگار فایننشالتایمز در ایالات متحده، مجدداً به همین مطلب اشاره کرده و خاطرنشان ساخته بود، که «در آلمان و انگلستان هنوز برای پیداکردن یک فروشگاه و یا برای تفریح، امکان پیاده رفتن در خیابان‌ها وجود دارد؛ درحالی که برای یک عابرپیاده در یک شهر پر ازدحام ایالات متحده چنین کاری مقدور نیست و در مراکز پررفت و آمد شهرهای آمریکا عملا هیچ وسیله نقلیه عمومی نمی‌توان یافت. یک اتومبیل- والبته بنزین ارزان- بدین ترتیب شرط اصلی رفاه یک مصرف کننده عادی است، البته اگر نخواهیم بگوییم شرط اولیه حیات برای یک انسان طبیعی است».
در جریان شوک‌های نفتی سالهای 1979-1973 شهرهای بزرگ آمریکا درواقع فلج شده بودند. ناگهان آمریکایی‌ها دریافتند که تا چه اندازه به جریان بی‌وقفه بنزین اتومبیل وابسته و متکی هستند. اولین اثر این شوک‌ها افزایش سریع قیمت‌ها بود. در دسامبر 1973، با خروج روزانه 5 میلیون بشکه نفت اعراب از بازار جهانی، قیمت بنزین یکباره 40 درصد افزایش یافت.
به توصیف دانیل یرگین، اثر این افزایش بر روی عامه مردم بسیار قابل ملاحظه بود؛ معمولاً اثر افزایش قیمت سایر کالاها و مواد بر عامه مردم به اندازه بالارفتن قیمت بنزین، سریع، مشخص و عمیق نیست. مرحله بعدی آثار کمبود بنزین، تشکیل صف‌های طولانی بنزین بود- آمریکایی‌ها از منتظر شدن در صفوف طولانی بنزین بسیار خشمگین شدند.
جرجشولتز، وزیر خزانه داری دولت نیکسون، طی گزارشی نشانه‌ها و علایم اولیه نگرانی‌ها را به شخص رئیس جمهور اعلام کرد. در این گزارش حالت مردم، بی‌اعتمادی، سردرگمی و ترس توصیف شده بود. مسأله نگران کننده تری که وجود داشت این بود که گرچه این تحریم توسط کشورهای عرب تولیدکننده نفت صورت گرفته بود ولی مردم بهدنبال یافتن مقصر در داخل کشور بودند.
برای پیداکردن مقصر دو گروه هدف قرار گرفته بودند کمپانی‌های بزرگ نفتی که مردم سوءظن داشتند که آنها بهدنبال کسب منافع شخصی در این جریان هستند و دیگری دولت آمریکا، که بسیاری تصور می‌کردند که دارای روابط بسیار نزدیکی با شرکتهای و به‌خصوص غول‌های نفتی است. در سال 1975 این بی‌اعتمادی گسترده و عمیق نسبت به شرکتهای نفتی موجب شد کنگره آمریکا قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن 27 شرکت بزرگ نفتی آمریکا اطلاعات و گزارش دقیق‌تر و مفصل‌تری از وضع مالی و عملیاتی خود به وزارت انرژی آمریکا ارائه کنند، و درواقع این اطلاعات، جامع‌تر و کامل‌تر از گزارشی بود که این شرکت‌ها به سهامداران خود می‌دادند.
در عین حال، کنگره معیارهایی را در مورد پاسخگویی و مسؤولیت شرکتهای نفتی در قبال عامه مردم، وضع و مقرر نمود. تامدتی بحران فروکش کرد اما در دسامبر 1978، با قطع صادرات ایران در جریان انقلاب آن کشور، دور و تسلسل نگران کننده افزایش قیمت‌ها، کمبود و صف‌های طولانی بنزین، دوباره آغاز شد.
توصیف یرگین ار آن روزها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه مردم آمریکا گرفتار کمبود نفت و بنزین شده بودند: 58 درصد جایگاه‌های بنزین سراسر کشور در روز شنبه 23 ژوئن و 70 درصد در 24 ژوئن بسته شد و در اولین تعطیلات آخر هفته تابستان، در آمریکا مقدار بسیار کمی بنزین وجود داست.
همزمان، رانندگان کامیون‌های مستقل اعتصاب پر سرو صدا و خشن خود را، که وارد سومین هفته خود شده بود، در اعتراض به افزایش قیمت و کمبود بنزین، همچنان ادامه می‌دادند. برای مردم عامه آمریکا صفوف مجدد بنزین که تا کیلومترها در اطراف جایگاه‌های بنزین ادامه داشت، بیانگر و نشانه نگرانی و اضطراب عمومی مردم بود. به علاوه، با طولانی‌تر شدن صفوف در جایگاه‌های بنزین و گسترش آن به سراسر کشور، مجدداً شرکتهای نفتی همچنان به عنوان دشمن شماره یک مردم درآمدند و بر سرزبان‌ها افتادند.
دولت جیمی کارتر از طرف «مردم موتوریزه شده آمریکا» شدیداً زیر فشار فزاینده قرار گرفته بود. حتی قبل از بحران گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران، نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که میزان محبوبیت کارتر بسیار پایین آمده و به 25 درصد رسیده است. این ناراحتی و عصبانیت حتی به مقامات عالیرتبه دولتی هم سرایت کرده بود.
استوارت آیزناستات، مشاور ارشد رئیس جمهور کارتر در سیاسیت‌های داخلی، نزد یرگین اعتراف کرده، که یک روز صبح در سر راه خود به دفترش در کاخ سفید، در جایگاه بنزین خیابان کانکیکات به مدت 45 دقیقه در صف بنزین در انتظار مانده و خود لو نیز مانند کلیه هموطنانش در سراسر کشور خشمگین شده و نتوانسته بود خشم خود را کنترل کند. خشم عمومی مردم نه تنها متوجه مأموران درمانده جایگاه‌های بنزین و شرکتهای نفتی بلکه متوجه خود دولت آمریکا هم بود. آیزناستات بعدها گفت: «دوران سیاه و تاریکی بود».
ادامه دارد...
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 16187