​دعاوی کرسنت و واقعیت های قرارداد

به گزارش ميزنفت ، درقرارداد فروش گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت که مذاکرات آن از سال ‪ ۱۹۹۷‬آغاز و در نهایت در سال ‪ ۲۰۰۱‬ به امضای قرارداد منجر شد، از همان آغاز ابهام های زیادی وجود داشت.

براساس این قرارداد، مقرر شد با لوله گذاری مشترک ایران و کرسنت، روزانه ۵۰۰‬ میلیون فوت مکعب گاز از  میدان سلمان ایران، در ۱۵۰‬کیلومتری جنوب جزیره لاوان، به امارات صادر شود.
 
اما با وجود مذاکرات متعدد میان دو طرف همچنان اختلاف های عدیده ای بین شرکت ملی نفت کشورمان با کرسنت وجود دارد که مهم ترین آنها برشمرده می شود.

1- از عمده مسائل مهم میان دو طرف، منعقد نشدن قرارداد عملیاتی و نسپردن ضمانت نامه ‌های لازم به کشورمان از سوی کرسنت و در واقع یکی از چالش های عمده در مسیر اجرایی شدن این قرارداد است.

2- مشخص نبودن نقطه تحویل گاز ایران به امارات از دیگر اشکال هایی است که به قرارداد کرسنت وارد شده است. در این قرارداد حریم مرزی ایران دقیقا تعریف نشده است و نقطه تحویل گاز صادراتی در داخل آبهای کشورمان قرار دارد که این موضوع در بلندمدت بر امنیت مرزهای کشورمان تاثیر منفی خواهد داشت.

3- قیمت: یکی از دیگر از موارد اختلاف ایران با کرسنت بر سر قیمت است. از یک سو بر اساس قرارداد اولیه با کرسنت مقرر شده است که تا هفت سال گاز با قیمتی ثابت در حدود  17.5 دلار برای هر هزار متر مکعب به این کشور صادر شود که به باور کارشناسان این قیمت  25 درصد قیمت گاز قرارداد امارات - قطر است و در قیاس با قرارداد فروش گاز روسیه به اروپا، که در آن قیمت گاز 230 دلار به ازای هر هزار مترمکعب است، نوعی ارزان فروشی است و در صورت بقای وضعیت موجود، کشورمان از این قرارداد مغبون می شود. همچنین با افزایش قیمت های نفت و گاز در سال های اخیر و به تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و فرآوری نفت و گاز، مقام های ایرانی خواستار بازنگری اساسی این شرکت در بهای گاز شده اند.

4- از سوی دیگر به باور نهادهای نظارتی کشورمان همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، شرکت کرسنت برای دستیابی به این پروژه، مقادیری پول را به روشی نامتعارف و از مجاری غیرقانونی به افرادی در زمان انعقاد قرارداد پرداخته است که این گونه عملکرد طبق قوانین بین الملل می تواند سبب فسخ قرارداد شود.

5- همچنین مطابق مفاد قرارداد اولیه، ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است و اگر به هر دلیل، امکان برداشت از مخزن گازی سلمان وجود نداشته باشد، مسئولیت آن به عهده شرکت ملی نفت ایران و این شرکت موظف است گاز مورد نظر در قرارداد را از هر مخزن دیگری تامین کند که این موضوع در نوع خود، روندی نامتعارف، غیرمعمول و خارج از چارچوب و عرف قراردادهای بین المللی خواهد بود.
 
با این اوصاف و با وجود ایرادهای متعدد در قرارداد، به نظر می رسد همان گونه که مقام های وزارت نفت کشورمان بارها تاکید کرده اند، شرکت کرسنت تنها در صورت تغییر بنیادین اشکال ها و رفع موانع قرارداد می تواند به اجرایی شدن آن امیدوار باشد و در صورت پافشاری بر رویه گذشته، از دستیابی به گاز ایران ناکام خواهد شد.

همچنین به نظر می رسد با تخلفات آشکار کرسنت در انجام تعهدهای خود و استفاده از روش های غیرمعمول برای اجرای این پروژه، در صورت طرح دعوی در مراجع بین المللی، نه تنها گرهی از مشکلات دو طرف باز نخواهد شد که بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده خواهد شد.

از سوی دیگر، به باور کارشناسان، کشورمان برای بهره گیری از این منبع پاک انرژی، گزینه های متنوع دیگری نیز در اختیار دارد؛ به عنوان نمونه، شرکت های دیگر امارات برای واردات گاز از ایران اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز با مقام های شرکت صادرات گاز داشته اند، افزون بر این با پیشرفت خوب در ساخت خط لوله گاز سیری- عسلویه، گاز میدان سلمان می تواند برای مصرف داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

به نظر می رسد شرکت کرسنت در صورت درک شرایط و تطابق قرارداد واردات گاز از کشورمان با معیارهای پذیرفته شده جهانی و رفتار در قالبی برد- برد، هم می تواند در بازار پرمصرف امارات به یک عرضه کننده پایدار گاز طبیعی تبدیل شود و هم می تواند با معرفی خود به عنوان شرکتی مسئول و با قابلیت های حرفه ای، در دیگر پروژه های گازی ایران نقش ایفا کند.


منبع : شانا

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۴۲