دست‌اندازهای تعیین رژیم حقوقی خزر؛ از منافع اقتصادی تا مداخلات سیاسی

به گزارش ميزنفت ، گروه‌های کاری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان سال‌ها است روی توافق مواضع 5 کشور همسایه خزر و رژیم حقوقی آن کار می‌کنند.

این مشکل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در راستای افزایش تعداد کشورهای ساحلی از  2 اتحاد جماهیر شوروی و ایران به 5 جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان بوجود آمده و تا به حال حل و فصل نشده است.

 تقریبا 15 سال است که پیمان جدیدی بین 5 کشور در مورد تقسیم آب دریای خزر منعقد نشده است چرا که منافع ملی تمام کشورهای حاشیه دریای خزر بر اولویت‌های کشورهای همسایه قرار دارد.

حوزه دریای خزر از هیدروکربن‌هایی که مورد نیاز همه هستند غنی می‌باشد.

اینک نیز در آستانه اجلاس پنجم سران ساحلی خزر، هر کدام از کشورها ملاحظاتی دارند که بررسی آنان نشان می‌دهد با توجه به جدی بودن اختلافات، نمی‌توان امید زیادی به نتیجه بخش بودن این نشست رؤسای جمهور ساحلی خزر داشت.

خواسته‌های آذربایجان

برای این کشور همانند دیگر کشورها، هیدروکربن‌های دریای خزر یک منبع حیاتی برای پر کردن بودجه دولتی هستند.

در این راستا، دسترسی به منابع پرقابلیت در قعر دریا و محدوده آن و ایجاد حاکمیت ملی بر آنها یکی از منافع درجه اول جمهوری آذربایجان است.

جمهوری آذربایجان قصد دارد منابع نفت‌خیز مناطق مسکونی جنوبی «آستارا-گاسانکولی» دریای خزر را استخراج کند اما ایران مخالف اینگونه اقدامات است.

«باکو »هم به نوبه خود، مخالف اظهارات «تهران» مبنی بر تعلق ذخایر نفت مناطق جنوبی دریای خزر تنها به ایران است.

رؤسای جمهور آذربایجان و ایران سالی 3-2 بار با یکدیگر دیدار کرده و این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، اما هنوز هیچ راه حلی پیدا نشده است.

پتانسیل دریای خزر به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد

آمریکا یک محرک اضافی در اختلاف بین جمهوری آذربایجان و ایران بر سر امکان استخراج نفت و گاز از بستر دریای خزر است.

آمریکا سیاست ضد ایرانی را اجرا کرده و به طور آشکارا از آذربایجان حمایت می‌کند.

به محض این که رؤسای جمهور 2 کشور همسایه خزر برای آشتی دادن مواضع خود تلاش می‌کنند، آمریکا مداخله نموده و تمام تلاش‌های آنان بی‌نتیجه می‌ماند.

جمهوری آذربایجان تا حدی از حمایت واشنگتن در منازعه با ایران راضی است، اما مداخله بیش از حد آمریکا، عصبانیت آن را برمی‌انگیزد.

به عنوان مثال، این زمانی اتفاق می‌افتد که ایالات متحده یک بار دیگر شروع به تحمیل طرح ایجاد گروهک نظامی-دریایی CaspianGuard مشترک خود با آذربایجان برای حفاظت از خطوط لوله و واکنش سریع به تروریسم در حوضه دریای خزر کند.

دولت آذربایجان به درستی می‌داند که اجرای این پروژه باعث ایجاد شکاف بین منافع تمام کشورهای همسایه که به دریای خزر دسترسی دارند می‌شود.

جمهوری آذربایجان، علاوه بر بستر جنوبی آستارا-گاسانکولی دریای خزر، به استخراج هیدروکربن از معدن «کیپیاز» هم علاقمند است اما در اینجا مشکلاتی وجود دارد.

یکی از مشکلات این است که ترکمنستان هم مدعی این معدن است اما در عین حال، انتقال این 2 کشور از رژیم اختلاف منافع به گرم شدن روابط نکته‌ای مثبت است.

منافع ایران در حوزه دریای خزر

استخراج اصلی معادن توسط ایران در منطقه خلیج فارس صورت می‌گیرد اما لازم به ذکر است که دریای خزر هم یکی از اولویت‌های سیاست تهران است.

با توجه به رویارویی شدید با غرب، دولت ایران اساسا بر عدم تمایل به مداخله کشورهای ثالث در حل و فصل مشکلات منطقه‌ای دریای خزر اصرار می‌ورزد.

بنابراین تهران به دنبال اهداف زیر دست است:

جلوگیری از حضور نظامیان آمریکایی و تجار نفتی این کشور در حوضه دریای خزر

جلوگیری از اجرای «خط لوله گاز ترانس خزر» از آسیای مرکزی به آذربایجان و سپس به کشورهای اروپایی

جلوگیری از احداث خطوط لوله نفت و گاز در اعماق دریای خزر

کمک به ایجاد کریدور حمل و نقل «شمال-جنوب»

بهره‌برداری از  ظرفیت کامل مجموعه ساحلی در استان مازندران برای تأمین کارکرد زیرساخت گاز-نفت

در نظر گرفتن ساخت و ساز واحدهای ویژه برای بهره‌مندی از حمل و نقل هیدروکربن در بنادر «کیاشهر»، «چابکسر» و «چمخاله»

ساخت پالایشگاه‌ نفت مازندران و پایانه‌های نفتی جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن

قصد ایران برای بهبود و ساخت زیرساخت‌های نفت-گاز به وضوح نشان می‌دهد که ایران دارای برنامه‌هایی برای گسترش امکان استخراج هیدروکربن در دریای خزر است.

اولویت‌های قزاقستان

هیدروکربن‌های دریای خزر برای قزاقستان همانند کشورهای قبلی، یک محرک خاص برای توسعه اقتصادی است.

در این راستا، دسترسی به معادن پرقابلیت و امید بخش در حوزه دریای خزر و ایجاد حاکمیت ملی بر آنان یکی از اولویت‌ها محسوب می‌شود.

قزاقستان قصد دارد در سال 2017 تحویل نفت خام از معدن تنگیز از طریق خط لوله به بندر «نووروسییسک» روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.


قزاقستان از سال 2017 قصد دارد تولید نفت را در معادنی مانند «کاشاگان» و «کاراچاگانک» افزایش دهد.

در پایان سال جاری، کاشاگان حدود 200 هزار بشکه در روز و در سال 2018 حدود 360 هزار بشکه در روز تولید خواهد کرد حال آنکه در حال حاضر، تولید کلی نفت در قزاقستان از تمام معادن حدود 220 هزار بشکه در روز است.

بنابراین، ارزیابی مجدد ورود معدن کاشاگان به ظرفیت کامل دشوار است.

در این راستا، مقامات این جمهوری به بحث و بررسی پروژه قبلا به تعویق افتاده‌ی ایجاد سیستم دریای خزر قزاقستان بازگشتند.

انتظار می‌رود که این پروژه شامل خط لوله نفت «اسکنه-کوریک» در خاک قزاقستان، سیستم ترانس خزر، تانکرها و ترمینال تخلیه نفت در ساحل آذربایجان و همچنین استحکامات اتصال دهنده به سیستم خط لوله «باکو-تفلیس-جیهان» شود.

علاوه بر این، قزاقستان قصد دارد در 5 سال آینده در توسعه زیرساخت‌های بندر «آکتائو»، تجدید ناوگان نفت کش و ساخت و ساز پایانه‌های لجستیک سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهد.

منافع روسیه

روسیه بر خلاف همسایگانش چنین وابستگی اقتصادی به هیدروکربن‌های واقع در حوضه دریای خزر ندارد اما با این وجود، قصد از دست دادن امکان استخراج آنان را هم ندارد.

تجار نفتی روسیه همچنان با موفقیت به استخراج هیدروکربن از 3 معدن در شمال دریای خزر ادامه می‌دهند.

این معادن در شرایطی برابر استخراج می‌شوند، 2 کشور همسایه قرارداد مربوطه را امضا نموده و مشکلی با استخراج نفت ندارند.

فدراسیون روسیه قاطعانه مخالف حضور نیروهای دریایی نظامی آمریکا در حوزه دریای خزر است.

آمریکایی‌ها با اصرار، کمک‌های خود برای نوسازی گارد ساحلی را به جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ارائه می‌دهند.

آنان به آموزش ملوانان این کشورها در آموزشگاه‌های خود پرداخته و حتی پیشنهاد استقرار ملوانان نظامی خود در نقاط نظامی-دریایی تک تک کشورهای حاشیه دریای خزر را هم ارائه کردند.

علی‌رغم عدم تأیید این پیشنهاد آمریکا، مربیان نظامی آمریکایی به صورت دوره‌ای در مقرهای نیروهای نظامی دریایی آذربایجان و ترکمنستان حضور می‌یابند.

فدراسیون روسیه به پمپاژ نفت از طریق خطوط لوله از قلمروی خود و همچنین به اجرای پروژه «شمال-جنوب» علاقمند است و شاید بیشتر از همسایگان خود مدافع انعقاد قرارداد‌های زیست محیطی در حوزه دریای خزر باشد.

علاوه بر این، روسیه بر روی چند پروژه زیرساختی بزرگ مرتبط با دریای خزر کار می‌کند.

این پروژه‌ها شامل نوسازی بنادر و ساخت پایانه‌های خاص برای انتقال محموله‌های بزرگ از روسیه از طریق ایران به هند می‌شوند.

مواضع ترکمنستان

دریای خزر برای جمهوری ترکمنستان، یکی از منابع اصلی درآمد ملی است.

در حال حاضر، مقامات ترکمنستان به دنبال یک سرمایه گذار برای بهره‌برداری از میدان نفتی «گوتوردپه» شمالی خزر هستند.

در سال جاری، یادداشت تفاهمی در مورد تعامل بین کنسرسیوم دولتی «ترکمنیبیت» و هلدینگ ملی «ازبک نفت و گاز» به امضا رسیده است.

در سال 2017، ترکمنستان مجموعه اقدامات پیرامون اکتشاف میدان گازی جدید «اوزونادا»  در منطقه ساحلی دریای خزر را به اتمام رساند. سال بعد، کنسرسیوم «ترکمنیبیت» قصد دارد به عرضه‌های صنعتی گاز طبیعی و میعانات گازی بپردازد.

دولت ترکمنستان امید زیادی به تحقق پروژه خط لوله گاز تاپی از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان دارد اما راه زیادی تا اتمام این پروژه بزرگ باقی مانده است.

تحویل گاز ترکمنستان به اروپا از طریق آذربایجان یک پروژه پرقابلیت و امید بخش دیگر است، اما در اینجا نیز مشکلات زیادی وجود دارد.

بنابراین، استخراج نفت و گاز، تطبیق مرزهای معادن در محل اتصال کشورهای همسایه، انتقال هیدروکربن از طریق دریای خزر، جلوگیری از حضور نیروهای دریایی نظامی ایالات متحده در دریای خزر و اقدامات زیست محیطی، فهرست ناقصی از مسائلی هستند که به طور مستقیم بر روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر تاثیر گذاشته و امنیت و رفاه کل منطقه به چگونگی حل و فصل آنها بستگی دارد.

توافق بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر به صلح و رفاه ساکنان کشورهای اطراف آن کمک خواهد کرد اما فعلا امکان تقسیم دریای خزر وجود ندارد.


منبع : فارس

يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۹