مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد:
ابهام در محل مصرف درآمدهای حامل‌های انرژی
سیاری از کارشناسان معتقدند محل مصرف درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ شفاف نبوده و این موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح این موضوع پیشنهاداتی مطرح کرده است.
به گزارش میز نفت ، در لایحه بودجه سال ۹۷ پیشنهاد افزایش قیمت حامل های انرژی را داد. این پیشنهاد در قالب تبصره ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه مطرح شده بود.
بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه اظهار نظرها و واکنش هایی در این زمینه آغاز شد. واکنش هایی که با توجه به حوادث و اغتشاشات اخیر بیشتر از آنکه رنگ و بوی تخصصی و کارشناسی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی کاری داشت.
در این میان مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی، به نقد و بررسی لایحه بودجه و بخصوص تبصره ۱۴ و ۱۸ پرداخت. این مرکز پژوهشی به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف این دو تبصره، پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح آنها مطرح کرد. [۱]
*پیشنهاد دولت افزایش قیمت حامل های انرژی در تبصره ۱۸
بر اساس پیشنهاد دولت در تبصره ۱۸ لايحه، اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تا سقف درآمد ۱۷۴ هزار ميليارد ريال برای دولت، پيشنهاد شده است.
اين منابع به همراه ۱۵۰ هزار ميليارد ريال منابع صندوق توسعه ملي و ۳۲۴ هزار ميليارد ريال منابع بانك مركزي به اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود اختصاص داده خواهد شد و در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت.
*عدم شفافیت در محل مصرف درآمد های حاصله
آنچه دولت تحت عنوان اشتغال و آموزش براي مصارف تبصره ۱۸ تعيين كرده يك عنوان كلي و مبهم است. در واقع مجلس به هيچ وجه نمي تواند پيش بيني كند كه تحت عنوان اشتغال، منابع حاصل از اين افزايش قيمت ها در چه پروژه هايي صرف مي شود.
در اين تبصره، سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنها دستگاهي كه منابع را تخصيص مي دهد و شاخص هاي توزيع منابع را تعيين مي كند، معرفي شده است؛ درحاليكه در قانون هدفمند كردن يارانه ها آيين نامه تخصيص منابع، به تصويب هيأت وزيران مي رسد كه به نظر مي رسد با توجه حجم بالای منابع مذکور، سازوكار بهتري باشد.
همچنین با توجه به موضوع کسری بودجه که غالبا دولت با آنها مواجهه می شود، عدم شفافيت در چگونگي تخصيص منابع، شبهه تبديل شدن منابع به بودجه جاري را تقويت مي كند.
همچنین در تبصره پيشنهادي صرفاً بر اشتغال تأكيد شده است، اما در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصارف مشخصي براي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته شده است كه پيشبيني ميشود به افزايش نرخ اشتغال (كه بسيار براي دولت حائز اهميت است) نيز منجر شود.
*پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش های مجلس
با توجه به مشکلات مذکور در محل مصرف منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده است که در محل مصرف این منابع، موارد زیر اصلاح و در نظر گرفته شود: [۲]
يارانه نقدي، كمك به خانوارهاي كم درآمد و يارانه نان و خريد تضميني گندم بر اساس همان رقم پيشنهادي لايحه باشد.
كمك به بخش بهداشت و سلامت معادل ۴۳ درصد از كل منابع تجميع شده باشد.
طرح هاي حمايت از توليد و اشتغال در قالب طرح ها، دستگاه ها و مبالغ مشخص در قالب جدول پیشنهادی ۱ و جدول ۱-۱ انجام شده تا ابهامات موجود در زمینه چگونگی مصرف منابع مرتفع گردد..jpg)
.jpg)
بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه اظهار نظرها و واکنش هایی در این زمینه آغاز شد. واکنش هایی که با توجه به حوادث و اغتشاشات اخیر بیشتر از آنکه رنگ و بوی تخصصی و کارشناسی داشته باشد، رنگ و بوی سیاسی کاری داشت.
در این میان مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی، به نقد و بررسی لایحه بودجه و بخصوص تبصره ۱۴ و ۱۸ پرداخت. این مرکز پژوهشی به جای پاک کردن صورت مسئله و حذف این دو تبصره، پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح آنها مطرح کرد. [۱]
*پیشنهاد دولت افزایش قیمت حامل های انرژی در تبصره ۱۸
بر اساس پیشنهاد دولت در تبصره ۱۸ لايحه، اجازه افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ تا سقف درآمد ۱۷۴ هزار ميليارد ريال برای دولت، پيشنهاد شده است.
اين منابع به همراه ۱۵۰ هزار ميليارد ريال منابع صندوق توسعه ملي و ۳۲۴ هزار ميليارد ريال منابع بانك مركزي به اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأكيد بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به شكل وجوه اداره شده و يارانه سود اختصاص داده خواهد شد و در اختيار استان ها قرار خواهد گرفت.
*عدم شفافیت در محل مصرف درآمد های حاصله
آنچه دولت تحت عنوان اشتغال و آموزش براي مصارف تبصره ۱۸ تعيين كرده يك عنوان كلي و مبهم است. در واقع مجلس به هيچ وجه نمي تواند پيش بيني كند كه تحت عنوان اشتغال، منابع حاصل از اين افزايش قيمت ها در چه پروژه هايي صرف مي شود.
در اين تبصره، سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنها دستگاهي كه منابع را تخصيص مي دهد و شاخص هاي توزيع منابع را تعيين مي كند، معرفي شده است؛ درحاليكه در قانون هدفمند كردن يارانه ها آيين نامه تخصيص منابع، به تصويب هيأت وزيران مي رسد كه به نظر مي رسد با توجه حجم بالای منابع مذکور، سازوكار بهتري باشد.
همچنین با توجه به موضوع کسری بودجه که غالبا دولت با آنها مواجهه می شود، عدم شفافيت در چگونگي تخصيص منابع، شبهه تبديل شدن منابع به بودجه جاري را تقويت مي كند.
همچنین در تبصره پيشنهادي صرفاً بر اشتغال تأكيد شده است، اما در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصارف مشخصي براي درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در نظر گرفته شده است كه پيشبيني ميشود به افزايش نرخ اشتغال (كه بسيار براي دولت حائز اهميت است) نيز منجر شود.
*پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش های مجلس
با توجه به مشکلات مذکور در محل مصرف منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود پیشنهاد کرده است که در محل مصرف این منابع، موارد زیر اصلاح و در نظر گرفته شود: [۲]
يارانه نقدي، كمك به خانوارهاي كم درآمد و يارانه نان و خريد تضميني گندم بر اساس همان رقم پيشنهادي لايحه باشد.
كمك به بخش بهداشت و سلامت معادل ۴۳ درصد از كل منابع تجميع شده باشد.
طرح هاي حمايت از توليد و اشتغال در قالب طرح ها، دستگاه ها و مبالغ مشخص در قالب جدول پیشنهادی ۱ و جدول ۱-۱ انجام شده تا ابهامات موجود در زمینه چگونگی مصرف منابع مرتفع گردد.
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۲
کد مطلب: 20281