۰
فرحناکیان مطرح کرد:

اشتباه وزیر نفت درباره عنوان مجرمانه «اختلاس»

یک پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به تلقی نادرست وزیر نفت درباره عناوین مجرمانه تخلفات مالی در کشور و به خصوص فساد مالی اخیر در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت پرداخته است.
فرشید فرحناکیان - میز نفت
فرشید فرحناکیان - میز نفت
به گزارش میز نفت ، فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی به تلقی نادرست وزیر نفت درباره عناوین مجرمانه تخلفات مالی در کشور و به خصوص فساد مالی اخیر در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت پرداخته است. متاسفانه به نظر می‌رسد عدم تسلط مدیران و مسئولان ارشد کشور درباره مسائلی از این دست یک امر فراگیر است و این مساله ناتوانی مدیران در طراحی ساختارهایی که جلوی ایجاد فساد را بگیرد عمیق‌تر می‌کند.

متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:

 اولین بار وزیر نفت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاسی در شرکت ملی نفت صورت گرفته است اظهار داشت:

«به نظر من اختلاس نبود، یک دزدی بود که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت صورت گرفته است».

اگرچه حتی در مقام ساده سازی مفاهیم بیان تلقی نادرست مجاز نیست؛ ولی از آنجاکه وزیر نفت معتقد است:

«زبان فنی با زبان عمومی متفاوت است. گفتمان و زبان ما با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور همچون دیوان محاسبات، حرفه‌ای و فنی است؛ در حالی‌که این زبان فنی برای مطرح شدن در سطح عمومی باید ساده و روشن باشد، در غیر این صورت سبب نگرانی مردم خواهد شد.»؛

تصور بر این بود که اطلاق عنوان «دزدی» به «اختلاس» واقع در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت از باب استفاده از «زبان عمومی» توسط وزیر نفت بوده است.

این تصور زمانی زایل گردید که وزیر نفت این تلقی نادرست را در جایی دیگر با بیان دلیل آن مجدداً اظهار نمود: 

«تخلف مالی در مدیریت اکتشاف از اختلاس بدتر است؛ زیرا در اختلاس، حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود، هزینه می‌شود، اما در این تخلف، فرد ظاهرالصلاحی از سال 88 تاکنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنین از محل سپرده‌های دیگر شرکت‌ها نزد شرکت ملی نفت ایران کرده است.»

در این نوشتار سعی شده تلقی نادرست وزیر نفت از عنوان مجرمانه فساد در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تبیین حقوقی گردد.

 

نخست) عناصر فعل مجرمانه در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  

وزیر نفت با بیان این‌که قوه قضائیه و نیروهای امنیتی در تعقیب فرد متخلف هستند، اظهار داشت:

«این شخص که یکی از مسئولان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است، در طول سال‌های گذشته به بهانه مشکلات مالی، از همکارانش مقدار زیادی پول قرض کرده بود تا به وی شک نکنند، سرانجام مدیر حسابداری مدیریت اکتشاف متوجه این تخلف می‌شود و از وی توضیح می‌خواهد که این شخص بلافاصله فرار می‌کند. این فرد شایعه حضورش در کانادا را به این دلیل عنوان کرده که دستگاه امنیتی ایران به دنبالش نگردد اما من معتقدم او باید در اطراف ما باشد. از آنجا که ایران با برخی کشورها قرارداد استرداد مجرمان دارد، این موضوع باید پیگیری شود. با تاکید بر بی‌سابقه بودن چنین تخلفی در بدنه دولت، من برخی افراد مقصر را برکنار کرده‌ام، قوه قضائیه نیز اقدام به بازداشت افراد مظنون و انجام بازجویی‌های فنی کرده تا مشخص شود آیا فرد در این تخلف تنها بوده یا خیر؟!»

هدایت‌الله خادمی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف و سوء استفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، گفت:

«این فرد پس از مشخص شدن فساد مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است. مشخص شده که 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد. چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌کنند که به‌دلیل نبود منابع حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به‌سراغ خزانه دار مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است.

این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است. مسئولان مدیریت اکتشاف در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند. معمولاً اسناد مالی حداقل 2 امضایی هستند لذا یکی از امضا‌ها را این شخص انجام می‌داده است، امضای دیگر چگونه انجام می‌شده؟ آیاجعل می‌شده؟ این مسائل باید بررسی شود. این وضعیت نشان دهنده این است که این اتفاقات به‌صورت سازمان‌یافته رخ می‌داده و مسئولان مدیریت اکتشاف باید زودتر متوجه این سوء استفاده و تخلف می‌شدند. همچنین این وضعیت بیانگر این است که سوء استفاده طی چند سال گذشته نیز وجود داشته و اگر بانک به‌دلیل کمبود منابع به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام نمی‌کردند این روند ادامه پیدا می‌کرده است.»

 
دوم) تطبیق عناصر فعل مجرمانه در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با عناوین مجرمانه

اگرچه در صلاحیت مقام قضایی است که نوع جرم و میزان مجازات آن را مورد حکم قرار دهد و اگرچه تشخیص این موارد بدون اشراف به جزئیات پرونده قطعاً از ایراد مصون نخواهد بود؛ مع الوصف در این قسمت با توجه مفاد مصاحبه‌های فوق‌الذکر، سعی شده است عناوین مجرمانه احتمالی عناصر فعل مجرمانه پرونده فساد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است به موجب ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

همچنین به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتشار حکم آتی محکومیت قطعی عناوین مجرمانه موضوع این فساد مالی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.

الف) جرم اختلاس

به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 :

«ماده  5  -  هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس ‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتیکه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره 1 - در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

تبصره 3 - هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می‌نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره 4 - حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. ‌

تبصره 5 - هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت ،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور درهیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. ‌

تبصره 6 - در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز ‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود. ‌

ماده 6 -  مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد،‌ شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد‌ به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .

‌ماده 7 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتیکه مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از‌تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی‌که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت‌خواهد کرد.» ‌

بر اساس تلقی نادرست وزیر نفت «در اختلاس، حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود، هزینه می‌شود...». این در حالی است که به وضوح از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 قابل تشخیص است که هرگاه کارمند مراجع مصرح؛ اعم از رسمی یا غیررسمی، اموال متعلق به هر یک ‌از سازمانها، مؤسسات و یا اشخاص مذکور که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری «برداشت» و «تصاحب» نماید، مختلس ‌محسوب و به ترتیب مقرر مجازات خواهد شد.وزیر نفت در توضیح همین تلقی نادرست خود نیز به این «برداشت» و «تصاحب» اذعان کرده و گفته است: «در این تخلف، فرد ظاهرالصلاحی از سال 88 تاکنون به مرور اقدام به برداشتن پول از محل خزانه و همچنین از محل سپرده‌های دیگر شرکت‌ها نزد شرکت ملی نفت ایران کرده است.»

در مورد امکان اجرای ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 در مورد کارکنان شرکت ملی نفت ایران در ماده 8 این قانون آمده است که: «کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود...».

به موجب بند (الف) تبصره (1) ماده 83 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395:

«شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مستثنی است.

الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شامل دستگاههای اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.»

البته خود تلقی نادرست وزیر نفت از جرم اختلاس (هزینه کردن حجمی از پول توسط فردی در محلی غیر از محل اصلی خود) تحت عنوان مجرمانه «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی» مورد بررسی قرار می گیرد که عناصر کاملاً متفاوتی با جرم اختلاس دارد و اتفاقاً مجازاتی بسیار کمتر از مجازات جرم اختلاس دارد.

به موجب ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:

«هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته‌ به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی ‌اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.»

در مقام مقایسه، جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جنبه های بسیار از جمله موضوع جرم، شرط تسلیم قبلی مال، سببیت شغل و وظیفه در تسلیم و تصرف مال، شرط وصف و خصوصیت مرتکب با یکدیگر اشتراک دارند؛ ولی جنبه هایی که این دو جرم را از یکدیگر متمایز می سازد از این قرار است:

از جنبه رفتار مجرمانه: در اختلاس به تصریح قانون گذار «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استفاده یا مصرف غیر مجاز» است. با آن که قانون گذار در باب خیانت در امانت، هر یک از رفتارهای مذکور را مصداقی از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها یک اثر جزایی مترتب ساخته است؛ ولی در باب خیانت ماموران و کارمندان دولت نسبت به مالی که به سبب شغل و وظیفه به آنها سپرده شده ، دو اثر جزائی کاملاً متفاوت را بر هریک از رفتارهایی که مصداقی از رفتار خائنانه است مترتب ساخته است.

از جنبه نتیجه جرم و سوءنیت خاص: این دو جرم از حیث نتیجه با هم تفاوت دارند. اختلاس جرمی «مقید» و تصرف غیر قانونی جرمی «مطلق» است. تحقق اختلاس به پیدایش نتیجه وابسته و نتیجه آن ورود ضرر به دولت است که همزمان با تصاحب به وجود می آید ولی تصرف غیر قانونی نیاز به نتیجه ندارد و رفتار مرتکب حتی اگر موجب ورود زیان به دولت نشده باشد قابل مجازات خواهد بود. به همین دلیل ، اختلاس در بعد رکن معنوی نیاز به سوءنیت خاص دارد ولی در تصرف غیر قانونی، وجود این جزء از رکن معنوی ضرورت ندارد (دکتر محمد جعفر حبیب زاده و عباس منصور آبادی: مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران).

ب) جرم پولشویی

پولشویی مطابق بند (3) ماده 2 موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی موضوع قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب 1395 عبارت است از:

«تبدیل یا انتقال وجوه با علم به اینکه آن وجوه، ناشی از فعالیت مجرمانه یا مشارکت در چنین فعالیتی بوده است و هدف، کتمان یا پنهان‌سازی منشاء غیرقانونی وجوه یا کمک به فردی است که در چنین فعالیتی مشارکت داشته است تا از عواقب کیفری فعل خود فرار کند؛ این کار در صورتی پولشویی تلقی می شود که فعالیت های منجر به تولید وجوهی به این منظور، در قلمرو کشور عضو دیگر یا کشور ثالث قابل پیگرد باشند. »

مطابق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 جرم پول شویی عبارت است از:

«الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده 3 - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده ۹  - مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره ۱ - چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ۲ - صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳ - مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.»

جرم پولشویی از جمله جرم هایی است که بدواً باید جرم منشاء بررسی و فعالیتهای غیرقانونی جرم منشاء اثبات گردد. به لحاظ اینکه میزان مجازات مقرر قانونی در جرم پولشویی نامشخص وغیرثابت است و بستگی به عواید حاصل از جرم منشاء دارد، بنابراین جرمی است که مجازات آن طبق قانون «جزای نقدی نسبی» است.

به موجب رأی وحدت رویه شماره ٧۵٩ ـ 20. 4. 1396 هیأت عمومی دیوانعالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد، منطبق با هیچ یک از درجات هشت گانه مجازات های تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد؛ لذا مطابق تبصره (3) آن ماده چنین جرمی درجه 7 و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو محسوب می گردد.

در نتیجه با توجه به تبصره (3) ماده 19 و  ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد تعدد جرم و نظر به مجازات درجه 4 جرم اختلاس و درجه 7 جرم پولشویی؛ در مورد فساد پرونده مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اگرچه تحقق جرم پولشویی می باید در حکم دادگاه مورد قضاوت قرار گیرد ولی حتی در صورت تصریح به تحقق جرم پولشویی، صرفاً جزای نقدی جرم اختلاس به جهت شدیدتر بودن در مجازات مورد حکم و اجرا قرار می گیرد.

ج)  جرم عدم اعلام وقوع جرم به مراجع قضایی توسط مسوولان و مدیران واحدهای دولتی

وزیر نفت همچنین اظهار داشته است: «چند نفر هم در ارتباط با این پرونده برکنار کردم. نه به این دلیل که خیانتی کردند بلکه به دلیل قصور و اهمال، پرونده آنها را به هیات تخلفات داده ام».

در رابطه با این اشخاص برکنار شده، به موجب ماده 606 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:

«هریک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس‌ یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه برحبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

همچنین به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387:

«ماده 13 ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می شوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.

ماده 14 ـ بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاههای مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده 17 - دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و  (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید.

ماده 26 ـ درموارد زیر اشخاص تشویق می گردند:

الف ـ مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب ـ مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق العاده داشته باشند.

ج ـ هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخـصهای موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د ـ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسـط معاونـت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند براساس آئین نامه اجرائی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند.»

به موجب ماده ٣ آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393:

«تشویق های موضوع این آیین نامه به شرح ذیل تعیین می شود:

الف ـ اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی.

ب ـ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.

پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.

ت ـ پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.

تبصره ١ ـ مـیزان تعیـین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.

تبصره ٢ ـ تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.

تبصره ٣ ـ تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (٢۶) قانون اقدام نموده اند و تشویق های موضوع ماده (٣ ) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد.

تبصره ۴ ـ کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می نمایند، مشمول تشویق های مندرج در ماده (٣) این آیین نامه نمی شوند.»

در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 نیز آورده شده است که:

«چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات وشرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءِ جریانی در  رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی وشرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسندکه مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرردر ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده) مصوب 2. 3. 1375 محکوم خواهد شد.»



و در آخر...

وزیر نفت با تاکید بر بی‌سابقه بودن چنین تخلفی در بدنه دولت، گفت:

«من حدود 38 سال در دولت فعالیت کرده‌ام، اما تاکنون با چنین موضوعی برخورد نداشته‌ام. بسیاری مواقع شاهد دزدی‌ها و فساد بوده‌ایم؛ اما این‌که فردی طی چند سال اقدام به برداشت پول از خزانه یک شرکت کند و همه مراجع نظارتی از بازرس قانونی شرکت تا دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حسابرسی داخلی شرکت نفت و حراست‌ها هیچ کدام نتوانند این موضوع را کشف کنند، نشانه ضعف در سیستم است. این فساد عجیب است و باید طی سال‌های اخیر از جانب بازرس قانونی و حسابرس شرکت نفت گزارش می‌شد، اما هیچ‌ یک چنین گزارشی ندادند.»

این در حالی است که به موجب ماده 15 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390:

«مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمانهای دولتی موضوع این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح بوده اند. همچنین واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههای مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه بوده اند.»

آنچه در این میان بایسته توجه می نماید آمادگی دادن بیشتر وزیر نفت به مخاطب برای امکان افشای فسادهایی جدید در هر لحظه است؛ آنجا که ایشان صراحتاً می گوید:

«من نگران فسادهای دیگری هستم که به سادگی کشف نمی‌شوند و خیلی زیرپوستی هستند. بدترین فسادها این است که وقتی صورت وضعیت یک پیمانکار را می‌دهند از وی پول بگیرند یا وقتی با یک پیمانکار قرارداد امضا می‌شود از او پول بگیرند. این‌ها در حساب و کتاب‌های هیچ حسابرس و بازرسی نیست و فقط دستگاه‌های امنیتی می‌توانند آنها را پیدا کنند.»

با احتساب این اذعان صادقانه وزیر نفت، حضور ایران در رتبه 131 بین 176 کشور جهان در شاخص ادراک فساد سال 2016 (Corruption Perceptions Index) روایتی همچنان باقی است.



منبع : فارس
شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب: 20317
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *