يک قرارداد غيرقانوني در مرحله امضا

به گزارش ميزنفت، احمدي يکي از نمايندگان ادوار مجلس که مسئوليت اين کار را با حکم وزير نفت بر عهده گرفته است، با وجود بازنشستگي و دريافت پاداش بازنشستگي، دوباره به سر کار برگشت تا اين قرارداد را نهايي سازد. قراردادي که طبق نظر رسمي مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران غيرقانوني است و بايد هر چه سريعتر لغو شود.

از آنجا که هيچ يک از موارد قانوني در انعقاد اين قرارداد از جمله اعلام فراخوان عمومي رعايت نشده و هيچ مجوزي هم براي همکاري با يک شرکت گمنام مالزيايي از سوي هيئت مديره شرکت ملي نفت صادر نشده است، اين قرارداد غيرقانوني است که حتي ديوان محاسبات نيز طي نامه اي رسمي خواستار توقف آن شده است.



با رسانه اي شدن اين موضوع طي دو هفته گذشته، اما احمدي با سرعت بيشتري کار را به پيش برد و اواخر هفته گذشته در نامه اي به مديرعامل شرکت ملي نفت، تنفيذ اين قرارداد را اعلام کرد. در صورت موافغقت علي کاردر با اين قرارداد و عدم ورود سازمان بازرسي کل کشور که همواره در راستاي سياست هاي وزارت نفت تصميم گرفته است، شاهد انعقاد قراردادي غيرقانوني خواهيم بود.

جداي از غيرقانوني بودن اين قرارداد، سوال مهم تر آن است که وظيفه جمع آوري گازهاي فلر پالايشگاه فازهاي 1 تا 10 پارس جنوبي به شرکت ملي گاز و پالايشگاه فازهاي 15 تا 21 نيز به شرکت نفت و گاز پارس واگذار شده است. با اين وجود مديريت طرح توسعه پايدار جنوبي بدون پاسخگويي به اين دو شرکت، براي گازهاي فلر تحت نظر اين شرکت تصميم گيري کرده و کار خود را به پيش مي برد که در نوع خود عجيب است.

تصميم براي امضاي اين قرارداد در اختيار علي کادر است؛ نظر رسمي مديريت امور حقوقي شرکت ملي نفت بر غيرقانوني بودن اين قرارداد تاکيد دارد ولي با اين وجود، علي محمد احمدي يک تنه براي اجرايي کردن اين قرارداد، امور را به پيش مي برد و براي اجرايي کردن آن به قدري مصمم بوده و است که با برگرداندن پاداش بازنشستگي خود، براي چند ماه ديگر ماموريت خود را در نفت تمديد کرده است!

براي مطالعه جزئيات اينجا کليک کنيد.

شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸