اتلاف 30 میلیارد دلاری انرژی در ایران
درآمد صادرات LPG کجا می‌رود؟
یک کارشناس انرژی گفت: سهم وزارت نفت از فروش فرآورده‌های نفتی طبق قانون 14.5 درصد است، اما وزارت نفت در اقدامی غیرقانونی خود را مالک 100 درصد درآمد حاصل از فروش LPG می‌داند.
به گزارش میز نفت، اردشیر دادرس رئیس هیات مدیره انجمن سی.ان.جی و رضا رحیمی از کارشناسان حوزه انرژی در گفت و گو با فارس، نکاتی را درباره LPG و ابهامات آن مطرح کردند که گزیده این گفت و گو در ادامه می‌آید:
*دادرس: متاسفانه ما برنامه جامع و سیاست راهبردی در حوزه انرژی به ویژه درباره گاز نداریم. در این باره، هم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و کمیته‌های تخصصی این کمیسیون از جمله کمیته نفت و گاز، کمیته پتروشیمی، کمیته برق در مطالبه‌گری برای تدوین سند جامع درباره صنایع پایین‌دستی گاز غفلت صورت گرفته و هم وزارت نفت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده است.
*به اعتقاد بنده در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم به درستی به این موضوع اشاره نشده است و ما در حوزه پایین‌دستی گاز اصلا قانون مشخصی نداریم. علتش هم این است که صنایع پایین دستی گاز در ساختار وزارت نفت تعریف نشده است. در حال حاضر در حوزه گاز بیش از ۸ فرآورده پایین دستی وجود دارد که ارزش آنها از خود گاز طبیعی بیشتر است از جمله آنها می‌توان به LNG، CNG، گازهای فلر، SNG، گازهای مشعل، GTL و مواردی از این دست اشاره کرد.
* با وجود 4.5 میلیون خودرو سی.ان.جی سوز و ۲۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور، چرا نباید یک معاونت در شرکت پالایش و پخش در این باره وجود داشته باشد. در نتیجه نبود ساختار سازمانی مشخص برای بررسی این گازهای باارزش نشان می‌دهد که وزارت نفت اهمیتی برای آنها قائل نیست یا اگر اهمیت قائل است نگاهش به صورت ساختاری، سیستماتیک و در راستای توسعه پایدار نیست. به بیان دیگر اگر امروز من بخواهم درباره آشفته بازار ال.پی.جی در کشور صحبتی داشته باشم و یا سوالی بپرسم، نهاد مشخصی وجود ندارد که خطاب به آن نامه بنویسم. بنابراین نمی‌توان حوزهای که متولی ندارد را اصلاح کرد.
*طرح اصلاح قیمت LPG توسط سه قوه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شد. انجمن‌های تخصصی نظرات ویژه خود را درباره این موضوع دادند و قرار بر این شد که حداقل افزایش قیمت بنزین، مبنای قیمت‌گذاری ال.پی.جی در داخل باشد. در حال حاضر LPG که در ایران عرضه میشود، ارزان‌ترین فرآورده مایع دنیا است. یعنی فرآوردهای ارزانتر از کیلویی ۲۳۰ تومان در هیچ جای دنیا نداریم. بعد از LPG رتبه ارزان‌ترین فرآورده متعلق به گازوئیل است با لیتری 300 تومان. به عبارتی با این نرخ‌گذاری ما در حال از بین بردن این فرآورده‌ها هستیم.
*اما بخش جالب ماجرا این است که در شرایطی که ما برای این فرآورده ارزش قائل نیستیم و قیمت را پایین نگه داشتیم، از آن طرف دیگر می‌خواهیم آن را سهمیه‌بندی و کوپنی کنیم. این یک خودزنی بزرگ است. ما نتوانستیم قیمت را اصلاح کنیم و مصرف را به درستی در اختیار مخاطبین اصلی بگذاریم، حالا می‌خواهیم برای آن سیستم الکترونیکی و سهمیه‌بندی پیاده کنیم.
*وزارت نفت باید برای استفاده LPG در خودروها برنامه مدونی تهیه کند. در استان‌ها و مناطقی که پالایشگاه‌ها با شعاع حداقل ۱۰۰ کیلومتری قرار دارند، LPG یک سوخت مناسب برای حمل و نقل داخلی است. اگر این سوخت در شهرهای نزدیک پالایشگاه‌ها استفاده کنیم، توجیه اقتصادی خوبی به همراه دارد. من با این نظر موافقم که گاز مایع نباید بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر حمل و نقل زمینی داشته باشد. چون هزینه‌هایش به حدی زیاد میشود که ارزش حیاتی این فرآورده از بین خواهد رفت.
رحیمی: یکی از بهانه‌های وزارت نفت برای مخالفت با طرح اقتصادی اتوگاز خطرناک بودن استفاده از LPG در خودروها است. درحالیکه خطرناک بودن می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد یکی این است که ما الان به صورت غیر استاندارد در خودروها از LPG استفاده می‌کنیم. در همین حال کشورهای دیگر در سطح وسیعی از این سوخت در خودروها استفاده می‌کنند، ولی مشکلی نیز از بابت ایمنی برای آنها ایجاد نمی‌شود. برای مثال حدود سه و نیم میلیون خودرو در روسیه LPG مصرف می‌کند. دولت روسیه با ایمن‌سازی جایگاه‌ها، از خطرناک بودن آن جلوگیری کرده است.
* 95 درصد تاکسی‌های کشور کره جنوبی ال.پی.جی مصرف می‌کنند. در همین راستا کره جنوبی تا سال‌های قبل از ایران ال.پی.جی خرید می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها، 4 تا 5 میلیون تن ال.پی.جی موردنیاز خود را از آمریکا وارد می‌کند. کشور ترکیه در حال حاضر رتبه یک در استفاده از اتوگاز است و 75 درصد نیازش به گازمایع را از طریق دریا دریافت می‌کند، زیرا انتقال زمینی ال.پی.جی به آنجا پرهزینه است، وگرنه می‌توانست یکی از بازارهای صادراتی ال.پی.جی ایران باشد. با این حجم از واردات، مشخص است که ال.پی.جی سوخت به صرفه‌ای برای ترکیه است. من این مثال‌ها را عنوان کردم تا نشان دهم نظر وزارت نفت در مورد خطرناک بودن این سوخت درست نیست.
*تا یک زمانی میزان تولید LPG ایران به حدی نبود که مازاد باشد و نتوانیم صادر کنیم، ولی از زمانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید، تولید LPG هم زیاد شد. از طرفی تحریم‌ها شروع شد لذا از لحاظ ورود و خروج کشتی‌ها دچار محدودیت شدیم. یکی از مشکلات ما در صادرات LPG نبود کشتی‌های خاصی است که مخازن کروی ۱۱ هزار تنی و ۴۴ هزار تنی دارند. برای مقاصد دور، از کشتی‌های ۴۴ هزار تنی استفاده میشود.
*براین اساس تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد چین و کشورهای دیگر بتوانند از ما LPG بخرند. همچنین اسکله مخصوص بارگیری در نزدیکی برخی فازهای پارس‌جنوبی نداریم، یعنی اگر بخواهیم صادرات انجام دهیم باید ابتدا آن را زمینی حمل کرده و در جای دیگر بارگیری کنیم. ظاهرا قرار بود اسکله در بندر تنبک در عسلویه راه اندازی کنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
دادرس: اوایل دهه 70 جایگاه‌های ال.پی.جی ایجاد شدند، زیرا بحث محیط زیست مطرح بود و دولت آن را رایگان عرضه می‌کرد. اما اکنون جایگاهی نیست که مردم از آن استفاده کنند. ژاپنی‌ها جایگاه آرژانتین و کمیل سراج را تاسیس کردند. من شخصا در افتتاحیه این جایگاه‌ها حاضر بودم. زمانی قرار بود ایران و تهران قطب مصرف‌کننده گاز مایع شود. سوبسیدهایی هم به تاکسی‌داران دادند، اما یک شبه همه چیز را از بین بردند. لذا میزان عرضه و تقاضا فرمول دوم بود که نقش تعیین کننده‌ای دارد.
رحیمی: بحث اصلی این است که در مجموعه وزارت نفت تعارض منافعی وجود دارد. در حال حاضر سهم وزارت نفت از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی 14.5 درصد است اما در بحث فروش ال.پی.جی قضیه فرق دارد و وزارت نفت خود را مالک 100 درصدی درآمد حاصل از فروش این هیدروکربن می‌داند. لذا اینکه وزارت نفت نخواهد ال.پی.جی را در جای دیگر در داخل کشور مصرف شود، طبیعی است. زیرا به ضرر خودش است. البته دریافت 100 درصدی منابع حاصل از صادرات LPG توسط وزارت نفت کاملا غیرقانونی است و باید وزارت نفت از صادرات LPG مانند سایر فرآورده‌ها سهم 14.5 درصدی داشته باشد.
*حالا بحث اصلی این است که چرا کمیسیون انرژی مجلس به این مسئله ورود نمی‌کند یا سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی از این موضوع غافل میشود؟ به هر حال درآمد ناشی از صادرات LPG رقم کمی نیست و نباید سهم بودجه عمومی دولت که به مردم می‌رسد، صرفا به یک وزارتخانه تخصیص یابد.
*طبق آمار سالانه 14 میلیون تن ال.پی.جی در کشور تولید میشود که از این میزان 2میلیون در داخل مصرف و حدود 5 میلیون تن صادر میشود. مابقی 7 میلیون تن نیز در خطوط لوله سراسری و فلرها هدر می‌رود. حال اگر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را ملزم کند، گاز مایع مازادی که در خط لوله می‌سوزد را به عنوان اتوگاز در اختیار خودروها قرار دهد و سپس بنزین و گازوئیل معادل آن را صادر کند، درآمد حاصل از این کار حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود.
*دادرس: متاسفانه ما برنامه جامع و سیاست راهبردی در حوزه انرژی به ویژه درباره گاز نداریم. در این باره، هم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و کمیته‌های تخصصی این کمیسیون از جمله کمیته نفت و گاز، کمیته پتروشیمی، کمیته برق در مطالبه‌گری برای تدوین سند جامع درباره صنایع پایین‌دستی گاز غفلت صورت گرفته و هم وزارت نفت نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده است.
*به اعتقاد بنده در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه هم به درستی به این موضوع اشاره نشده است و ما در حوزه پایین‌دستی گاز اصلا قانون مشخصی نداریم. علتش هم این است که صنایع پایین دستی گاز در ساختار وزارت نفت تعریف نشده است. در حال حاضر در حوزه گاز بیش از ۸ فرآورده پایین دستی وجود دارد که ارزش آنها از خود گاز طبیعی بیشتر است از جمله آنها می‌توان به LNG، CNG، گازهای فلر، SNG، گازهای مشعل، GTL و مواردی از این دست اشاره کرد.
* با وجود 4.5 میلیون خودرو سی.ان.جی سوز و ۲۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی در کشور، چرا نباید یک معاونت در شرکت پالایش و پخش در این باره وجود داشته باشد. در نتیجه نبود ساختار سازمانی مشخص برای بررسی این گازهای باارزش نشان می‌دهد که وزارت نفت اهمیتی برای آنها قائل نیست یا اگر اهمیت قائل است نگاهش به صورت ساختاری، سیستماتیک و در راستای توسعه پایدار نیست. به بیان دیگر اگر امروز من بخواهم درباره آشفته بازار ال.پی.جی در کشور صحبتی داشته باشم و یا سوالی بپرسم، نهاد مشخصی وجود ندارد که خطاب به آن نامه بنویسم. بنابراین نمی‌توان حوزهای که متولی ندارد را اصلاح کرد.
*طرح اصلاح قیمت LPG توسط سه قوه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب شد. انجمن‌های تخصصی نظرات ویژه خود را درباره این موضوع دادند و قرار بر این شد که حداقل افزایش قیمت بنزین، مبنای قیمت‌گذاری ال.پی.جی در داخل باشد. در حال حاضر LPG که در ایران عرضه میشود، ارزان‌ترین فرآورده مایع دنیا است. یعنی فرآوردهای ارزانتر از کیلویی ۲۳۰ تومان در هیچ جای دنیا نداریم. بعد از LPG رتبه ارزان‌ترین فرآورده متعلق به گازوئیل است با لیتری 300 تومان. به عبارتی با این نرخ‌گذاری ما در حال از بین بردن این فرآورده‌ها هستیم.
*اما بخش جالب ماجرا این است که در شرایطی که ما برای این فرآورده ارزش قائل نیستیم و قیمت را پایین نگه داشتیم، از آن طرف دیگر می‌خواهیم آن را سهمیه‌بندی و کوپنی کنیم. این یک خودزنی بزرگ است. ما نتوانستیم قیمت را اصلاح کنیم و مصرف را به درستی در اختیار مخاطبین اصلی بگذاریم، حالا می‌خواهیم برای آن سیستم الکترونیکی و سهمیه‌بندی پیاده کنیم.
*وزارت نفت باید برای استفاده LPG در خودروها برنامه مدونی تهیه کند. در استان‌ها و مناطقی که پالایشگاه‌ها با شعاع حداقل ۱۰۰ کیلومتری قرار دارند، LPG یک سوخت مناسب برای حمل و نقل داخلی است. اگر این سوخت در شهرهای نزدیک پالایشگاه‌ها استفاده کنیم، توجیه اقتصادی خوبی به همراه دارد. من با این نظر موافقم که گاز مایع نباید بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر حمل و نقل زمینی داشته باشد. چون هزینه‌هایش به حدی زیاد میشود که ارزش حیاتی این فرآورده از بین خواهد رفت.
رحیمی: یکی از بهانه‌های وزارت نفت برای مخالفت با طرح اقتصادی اتوگاز خطرناک بودن استفاده از LPG در خودروها است. درحالیکه خطرناک بودن می‌تواند عوامل متعددی داشته باشد یکی این است که ما الان به صورت غیر استاندارد در خودروها از LPG استفاده می‌کنیم. در همین حال کشورهای دیگر در سطح وسیعی از این سوخت در خودروها استفاده می‌کنند، ولی مشکلی نیز از بابت ایمنی برای آنها ایجاد نمی‌شود. برای مثال حدود سه و نیم میلیون خودرو در روسیه LPG مصرف می‌کند. دولت روسیه با ایمن‌سازی جایگاه‌ها، از خطرناک بودن آن جلوگیری کرده است.
* 95 درصد تاکسی‌های کشور کره جنوبی ال.پی.جی مصرف می‌کنند. در همین راستا کره جنوبی تا سال‌های قبل از ایران ال.پی.جی خرید می‌کرد، اما پس از تحریم‌ها، 4 تا 5 میلیون تن ال.پی.جی موردنیاز خود را از آمریکا وارد می‌کند. کشور ترکیه در حال حاضر رتبه یک در استفاده از اتوگاز است و 75 درصد نیازش به گازمایع را از طریق دریا دریافت می‌کند، زیرا انتقال زمینی ال.پی.جی به آنجا پرهزینه است، وگرنه می‌توانست یکی از بازارهای صادراتی ال.پی.جی ایران باشد. با این حجم از واردات، مشخص است که ال.پی.جی سوخت به صرفه‌ای برای ترکیه است. من این مثال‌ها را عنوان کردم تا نشان دهم نظر وزارت نفت در مورد خطرناک بودن این سوخت درست نیست.
*تا یک زمانی میزان تولید LPG ایران به حدی نبود که مازاد باشد و نتوانیم صادر کنیم، ولی از زمانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید، تولید LPG هم زیاد شد. از طرفی تحریم‌ها شروع شد لذا از لحاظ ورود و خروج کشتی‌ها دچار محدودیت شدیم. یکی از مشکلات ما در صادرات LPG نبود کشتی‌های خاصی است که مخازن کروی ۱۱ هزار تنی و ۴۴ هزار تنی دارند. برای مقاصد دور، از کشتی‌های ۴۴ هزار تنی استفاده میشود.
*براین اساس تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد چین و کشورهای دیگر بتوانند از ما LPG بخرند. همچنین اسکله مخصوص بارگیری در نزدیکی برخی فازهای پارس‌جنوبی نداریم، یعنی اگر بخواهیم صادرات انجام دهیم باید ابتدا آن را زمینی حمل کرده و در جای دیگر بارگیری کنیم. ظاهرا قرار بود اسکله در بندر تنبک در عسلویه راه اندازی کنند، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است.
دادرس: اوایل دهه 70 جایگاه‌های ال.پی.جی ایجاد شدند، زیرا بحث محیط زیست مطرح بود و دولت آن را رایگان عرضه می‌کرد. اما اکنون جایگاهی نیست که مردم از آن استفاده کنند. ژاپنی‌ها جایگاه آرژانتین و کمیل سراج را تاسیس کردند. من شخصا در افتتاحیه این جایگاه‌ها حاضر بودم. زمانی قرار بود ایران و تهران قطب مصرف‌کننده گاز مایع شود. سوبسیدهایی هم به تاکسی‌داران دادند، اما یک شبه همه چیز را از بین بردند. لذا میزان عرضه و تقاضا فرمول دوم بود که نقش تعیین کننده‌ای دارد.
رحیمی: بحث اصلی این است که در مجموعه وزارت نفت تعارض منافعی وجود دارد. در حال حاضر سهم وزارت نفت از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی 14.5 درصد است اما در بحث فروش ال.پی.جی قضیه فرق دارد و وزارت نفت خود را مالک 100 درصدی درآمد حاصل از فروش این هیدروکربن می‌داند. لذا اینکه وزارت نفت نخواهد ال.پی.جی را در جای دیگر در داخل کشور مصرف شود، طبیعی است. زیرا به ضرر خودش است. البته دریافت 100 درصدی منابع حاصل از صادرات LPG توسط وزارت نفت کاملا غیرقانونی است و باید وزارت نفت از صادرات LPG مانند سایر فرآورده‌ها سهم 14.5 درصدی داشته باشد.
*حالا بحث اصلی این است که چرا کمیسیون انرژی مجلس به این مسئله ورود نمی‌کند یا سازمان برنامه و بودجه در بودجه‌بندی از این موضوع غافل میشود؟ به هر حال درآمد ناشی از صادرات LPG رقم کمی نیست و نباید سهم بودجه عمومی دولت که به مردم می‌رسد، صرفا به یک وزارتخانه تخصیص یابد.
*طبق آمار سالانه 14 میلیون تن ال.پی.جی در کشور تولید میشود که از این میزان 2میلیون در داخل مصرف و حدود 5 میلیون تن صادر میشود. مابقی 7 میلیون تن نیز در خطوط لوله سراسری و فلرها هدر می‌رود. حال اگر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را ملزم کند، گاز مایع مازادی که در خط لوله می‌سوزد را به عنوان اتوگاز در اختیار خودروها قرار دهد و سپس بنزین و گازوئیل معادل آن را صادر کند، درآمد حاصل از این کار حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود.
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۹
کد مطلب: 28978