به گزارش «
ميزنفت»، حسین امیری خامکانی در گفتوگو با تسنیم درباره برنامههای کاری کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: هم اکنون دو لایحه در این کمیسیون در حال بررسی است؛ لایحه تنظیم مصوبات مالی دولت. موادی که هر ساله در بودجه سنواتی میآمد اما این بار دولت تصمیم گرفته که آن را دائمی کند. لایحه خروج از رکود هم لایحه دیگری است که کمیسیون انرژی در حال بررسی آن است.
وی با تأکید بر اینکه آنچه استراتژیک محسوب میشود، "طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران" و "طرح جامع انرژی کشور" است گفت: پیشنویش طرح اساسنامه توسط کمیتهای که به همین منظور تشکیل شده بود آماده شده است و قرار است دوباره برای نهایی شدن به کمیسیون انرژی بازگردد.
نماینده مردم زرند، درباره زمان مطرح شدن طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در صحن علنی گفت: اگرچه پیشنویش این طرح آماده شده است و در صورت نهایی شدن آن در کمیسیون انرژی، وارد صحن علنی مجلس خواهد شد اما هم اکنون نمیتوان زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد.
امیری درباره تعیین تکلیف اساسنامه سه شرکتهای اصلی وزارت نفت – شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش وپخش و شرکت ملی صنایع پتروشیمی – هم گفت: اساسنامه سایر شرکتها نیز باید به تصویب مجلس برسد، البته اصلیترین اساسنامه مربوط به شرکت ملی نفت است که در صورت تصویب آن بعد از گذشت چند دهه، اساسنامه سایر شرکتها را دولت به صورت لایحه به مجلس خواهد آورد.
وی اظهار کرد: در صورتی که دولت برای تصویب اساسنامه سایر شرکتها در مجلس لایحهای ارائه نکرد، نمایندگان مجلس باز هم مجبور خواهند شد که برای سایر شرکت های طرح اساسنامه آماده کنند.
وی با اشاره به این که طرح جامع انرژی باید در سال اول روی کار آمدن دولت ارائه میشد اما تاکنون این کار انجام نشده است، گفت: بنابراین کمیسیون انرژی پیگیر انجام این کار شد، البته برای تدوین این طرح، ابتدا باید سند ملی راهبرد انرژی کشور تدوین شود.
وی با اعلام این که معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش نویش سند ملی راهبرد انرژی کشور را تهیه کرده است گفت: امیدواریم این سند مهر یا آبان ماه به مجلس برای تصویب ارسال شود تا طرح جامع انرژی بر اساس آن تدوین گردد.