اتفاق خاص نفتی

میز نفت : یکی از پاشنه‌های آشیل وزارت نفت طی سال‌های گذشته، تمرکز شدید در تصیم‌گیری‌ها بوده است بطوری که وزیر نفت از سال ۹۵، هرگونه معامله و تصمیمات مالی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت که بالای ۴۰ میلیارد تومان بوده را منوط به مصوبه هیات مدیره این شرکت کرده و کلیه پرداخت ها را منوط به دستور شرکت ملی نفت؛ به زبان ساده، قدرت تصمیم‌‌گیری در اختیار وزیر نفت قرار گرفته است!

به همین دلیل بسیاری از پرداخت‌ها در روند تصویب گرفتار شده و‌ حرکت صنعت نفت را دچار تاخیرهای فراوان کرده است.

دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۵