رانت‌دهی به پتروشیمی‌های گازی
صادق رضوی
بازگشت اختیارات کامل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد بود و در صورت تصویب در مجلس، سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند.
printنسخه قابل چاپ
بازگشت اختیارات کامل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد بود و در صورت تصویب در مجلس، سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند و خسارت سنگینی به این صنعت و کشور در آینده وارد شود.
در ماه های اخیر، موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها به صورت بلندمدت در طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به یکی از موضوعات چالشی در میان بازیگران مرتبط با سیاست گذاری صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. در مصوبه اولیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که تهیه کننده اصلی این طرح در مجلس بود، این کمیسیون پیشنهاد داده بود که سود مشخصی برای واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی تضمین شود (حداقل ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ارزی) ولی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس با استقبال اکثریت نمایندگان مجلس مواجه نشد و به دلیل ایراداتی مانند عدم ضرورت و همچنین عدم وجود توجیه منطقی اقتصادی برای تضمین سود مشخص و بالایی از سوی حاکمیت برای واحدهای پتروشیمی گازی که اشتغال زایی و ارزش آفرینی کمی دارند و همچنین عدم شفافیت قیمت خوراک برای سرمایه گذاران با استفاده این فرمول، با پیشنهاد رییس مجلس و موافقت مجلس برای بررسی های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت. با این وجود و در حالی که این امیدواری وجود داشت که این بار فرمول بهتری برای خوراک پتروشیمی از سوی این کمیسیون ارائه شود ولی اکثریت اعضای این کمیسیون، اشتباه سال قبل کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۳ در تعیین چارچوبی کلی برای فرمول با استفاده از معیارهای کلی، غیرشفاف و غیرقابل سنجش برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی را تکرار کرد که به معنای واگذاری اختیارات تام قیمت گذاری خوراک این واحدها به دولت است.
سال قبل نیز پیشنهاد مشابه ای از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دوبار در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی نمایندگان مجلس به دلیل تجربه ناموفق قیمت گذاری دولت که منجر به ایجاد رانت عظیمی در این صنعت شده بود رد کردند. حال سوال این است که چرا کیمسیون برنامه و بودجه مجلس خواهان تکرار اشتباه گذشته در توسعه صنایع پتروشیمی کشور است؟ آیا فشار و لابی برخی نهادهای غیردولتی سهامدار پتروشیمی های گازی که منفعتشان در استمرار این گونه رانت خواری در صنعت پتروشیمی است، در تصویب این مصوبه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاثیر گذار بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت از زبان سخنگوی آن (دکتر نوبخت) در جلسات مجلس و رسانه ها مبنی بر تعیین قیمت ۷ سنت برای خوراک گاز (بخوانید یک پنجم هزینه- فرصت این گاز برای کشور) نشنیده اند یا فراموش کرده اند؟ قیمتی که می تواند منجر به تبدیل شدن صنعت پتروشیمی به صنعتی مانند خودرو سازی در آینده نه چندان دور شود.
به صورت کلی، در ادبیات سیاست گذاری صنعتی سه روش جهت حمایت از صنایع وجود دارد که عبارتند از: کاملاً حمایتی، کاملاً رها (عدم حمایت) و حمایت هوشمندانه. برای تبیین اثرات سیاست های کاملا حمایتی، می توان صنعت خودرو را مثال زد که علی رغم حمایت شدید و مستمر دولت های مختلف از این صنعتف تولید این صنعت همزمان با تحریم ها به یک پنجم کاهش پیدا کرد. به دلیل ساختار اقتصادی و صنعتی ایران، روش کاملا رها نیز از سوی بسیاری از اقتصاد دانان و سیاستگذاران صنعتی کشور، روشی کاملاً اشتباه تلقی می شود. صنعت پتروشیمی همواره با سیاست های کاملاً حمایتی دولت مواجه بوده است و توسعه کاریکاتوری و غیرمتوازن این صنعت در کشور نشان دهنده تبدیل این سیاست های حمایتی و بدون آینده نگری دولت به رانت بوده است. در صورتی که همین روند سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی حفظ شود، تجربه ناموفق صنعت خودرو در این صنعت تکرار می شود و همگان می بایست از آثار سوء و منفی روند توسعه غیرمنطقی صنعت پتروشیمی بر خود این صنعت و بخش های دیگر اقتصاد شکایت کنند. در سال های اخیر و در اوج تحریم ها نیز آثار این رانت در بازار بورس کشور نمایان شد و سبب شد که بخش عظیمی از سودآوری بازار سرمایه کشور به صنعتی که ارزش افزوده آن صرفا ناشی از حمایت های رانت گونه دولت بوده است، وابسته شود و در نتیجه، تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح این صنعت از راه حذف رانت خوراک ارزان گاز در زمستان ۹۲، منجر به ایجاد آثار ناگواری برای سهامداران بورس شود. حتی همچنان نیز بسیاری از سهام داران، مجلس را یکی از مقصران اصلی افت بورس در اواخر سال ۹۲ تاکنون می دانند در حالی که آتنها باید شکایت خود را به سمت دولت ببرند که سیاست گذاری های اشتباه و کاریکاتوری در این صنعت داشته است.
عموماً در هنگامی که می بایست تصمیم هایی در کشور گرفته شود که به صورت کوتاه مدت، منافع برخی افراد یا گروه های قدرتمند را به خطر می اندازد ولی در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع عموم مردم است، دولت ها به دلیل حفظ موقعیت سیاسی اقتصادی خود دچار تردید در تصمیم گیری یا اجرای آن تصمیم می شوند. این جاست که مجلس به عنوان خانه ملت باید ورود کند و با درنظر گرفتن منافع بلند مدت عموم مردم، به کمک دولت بیاید. در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۳ در زمستان گذشته، مجلس به درستی مسیر اصلاح توسعه صنعت پتروشیمی گازی را علی رغم نظر مخالف کمیسیون تلفیق مجلس را طی کرد ولی امسال دوباره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیگیر تصویب نهایی همان دیدگاه های کمیسیون تلفیق مجلس است. حال این سوال مطرح می شود که آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نتایح مثبت تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت خوراک گاز از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت را ندیده است؟ آیا جلوگیری از توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی با توقف روند افزایشی تولید محصولات کم ارزش و بهبود شرایط برای حرکت به سوی افزایش تولید محصولات با ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی و افزایش تلاش پتروشیمی های کشور برای اصلاح فرآیند های خود جهت بهینه سازی مصرف انرژی، از نتایج تصمیم درست مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ نبوده است؟ این نکات نشانگر آن است که اکثریت نمایندگان مجلس، مسیر درستی را برای اصلاح صنعت پتروشیمی انتخاب کرده اند و آن هم جلوگیری از رانت دهی به پتروشیمی های گازی و حرکت به سمت جلوگیری از گسترش خام فروشی در صنعت پتروشیمی کشور است.
تصمیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تعیین قیمت ۷ سنت برای پتروشیمی های گازی در زمستان گذشته با وجود تمایل وزیر نفت به عنوان مرجع سیاست گذاری تخصصی برای صنعت پتروشیمی به افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به ۲۵ سنت با توجه به هزینه فرصت های مختلف گاز، نشان دهنده احتمال بالای به حاشیه رفتن دیدگاه های تخصصی و بلندمدت در صورت واگذاری اختیار تام قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت است. بنابراین، بازگشت قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی مجلس خواهد بود و سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند و خسارت سنگینی به این صنعت و کشور در آینده وارد شود.
printنسخه قابل چاپ
بازگشت اختیارات کامل قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواهد بود و در صورت تصویب در مجلس، سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند و خسارت سنگینی به این صنعت و کشور در آینده وارد شود.
در ماه های اخیر، موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها به صورت بلندمدت در طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به یکی از موضوعات چالشی در میان بازیگران مرتبط با سیاست گذاری صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. در مصوبه اولیه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که تهیه کننده اصلی این طرح در مجلس بود، این کمیسیون پیشنهاد داده بود که سود مشخصی برای واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی تضمین شود (حداقل ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ارزی) ولی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس با استقبال اکثریت نمایندگان مجلس مواجه نشد و به دلیل ایراداتی مانند عدم ضرورت و همچنین عدم وجود توجیه منطقی اقتصادی برای تضمین سود مشخص و بالایی از سوی حاکمیت برای واحدهای پتروشیمی گازی که اشتغال زایی و ارزش آفرینی کمی دارند و همچنین عدم شفافیت قیمت خوراک برای سرمایه گذاران با استفاده این فرمول، با پیشنهاد رییس مجلس و موافقت مجلس برای بررسی های بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بازگشت. با این وجود و در حالی که این امیدواری وجود داشت که این بار فرمول بهتری برای خوراک پتروشیمی از سوی این کمیسیون ارائه شود ولی اکثریت اعضای این کمیسیون، اشتباه سال قبل کمیسیون تلفیق مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۳ در تعیین چارچوبی کلی برای فرمول با استفاده از معیارهای کلی، غیرشفاف و غیرقابل سنجش برای قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی را تکرار کرد که به معنای واگذاری اختیارات تام قیمت گذاری خوراک این واحدها به دولت است.
سال قبل نیز پیشنهاد مشابه ای از سوی کمیسیون تلفیق مجلس دوبار در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی نمایندگان مجلس به دلیل تجربه ناموفق قیمت گذاری دولت که منجر به ایجاد رانت عظیمی در این صنعت شده بود رد کردند. حال سوال این است که چرا کیمسیون برنامه و بودجه مجلس خواهان تکرار اشتباه گذشته در توسعه صنایع پتروشیمی کشور است؟ آیا فشار و لابی برخی نهادهای غیردولتی سهامدار پتروشیمی های گازی که منفعتشان در استمرار این گونه رانت خواری در صنعت پتروشیمی است، در تصویب این مصوبه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تاثیر گذار بوده است؟ آیا نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت از زبان سخنگوی آن (دکتر نوبخت) در جلسات مجلس و رسانه ها مبنی بر تعیین قیمت ۷ سنت برای خوراک گاز (بخوانید یک پنجم هزینه- فرصت این گاز برای کشور) نشنیده اند یا فراموش کرده اند؟ قیمتی که می تواند منجر به تبدیل شدن صنعت پتروشیمی به صنعتی مانند خودرو سازی در آینده نه چندان دور شود.
به صورت کلی، در ادبیات سیاست گذاری صنعتی سه روش جهت حمایت از صنایع وجود دارد که عبارتند از: کاملاً حمایتی، کاملاً رها (عدم حمایت) و حمایت هوشمندانه. برای تبیین اثرات سیاست های کاملا حمایتی، می توان صنعت خودرو را مثال زد که علی رغم حمایت شدید و مستمر دولت های مختلف از این صنعتف تولید این صنعت همزمان با تحریم ها به یک پنجم کاهش پیدا کرد. به دلیل ساختار اقتصادی و صنعتی ایران، روش کاملا رها نیز از سوی بسیاری از اقتصاد دانان و سیاستگذاران صنعتی کشور، روشی کاملاً اشتباه تلقی می شود. صنعت پتروشیمی همواره با سیاست های کاملاً حمایتی دولت مواجه بوده است و توسعه کاریکاتوری و غیرمتوازن این صنعت در کشور نشان دهنده تبدیل این سیاست های حمایتی و بدون آینده نگری دولت به رانت بوده است. در صورتی که همین روند سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی حفظ شود، تجربه ناموفق صنعت خودرو در این صنعت تکرار می شود و همگان می بایست از آثار سوء و منفی روند توسعه غیرمنطقی صنعت پتروشیمی بر خود این صنعت و بخش های دیگر اقتصاد شکایت کنند. در سال های اخیر و در اوج تحریم ها نیز آثار این رانت در بازار بورس کشور نمایان شد و سبب شد که بخش عظیمی از سودآوری بازار سرمایه کشور به صنعتی که ارزش افزوده آن صرفا ناشی از حمایت های رانت گونه دولت بوده است، وابسته شود و در نتیجه، تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح این صنعت از راه حذف رانت خوراک ارزان گاز در زمستان ۹۲، منجر به ایجاد آثار ناگواری برای سهامداران بورس شود. حتی همچنان نیز بسیاری از سهام داران، مجلس را یکی از مقصران اصلی افت بورس در اواخر سال ۹۲ تاکنون می دانند در حالی که آتنها باید شکایت خود را به سمت دولت ببرند که سیاست گذاری های اشتباه و کاریکاتوری در این صنعت داشته است.
عموماً در هنگامی که می بایست تصمیم هایی در کشور گرفته شود که به صورت کوتاه مدت، منافع برخی افراد یا گروه های قدرتمند را به خطر می اندازد ولی در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع عموم مردم است، دولت ها به دلیل حفظ موقعیت سیاسی اقتصادی خود دچار تردید در تصمیم گیری یا اجرای آن تصمیم می شوند. این جاست که مجلس به عنوان خانه ملت باید ورود کند و با درنظر گرفتن منافع بلند مدت عموم مردم، به کمک دولت بیاید. در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۳ در زمستان گذشته، مجلس به درستی مسیر اصلاح توسعه صنعت پتروشیمی گازی را علی رغم نظر مخالف کمیسیون تلفیق مجلس را طی کرد ولی امسال دوباره کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پیگیر تصویب نهایی همان دیدگاه های کمیسیون تلفیق مجلس است. حال این سوال مطرح می شود که آیا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نتایح مثبت تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس برای افزایش قیمت خوراک گاز از حدود ۳ سنت به ۱۳ سنت را ندیده است؟ آیا جلوگیری از توسعه کاریکاتوری صنعت پتروشیمی با توقف روند افزایشی تولید محصولات کم ارزش و بهبود شرایط برای حرکت به سوی افزایش تولید محصولات با ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی و افزایش تلاش پتروشیمی های کشور برای اصلاح فرآیند های خود جهت بهینه سازی مصرف انرژی، از نتایج تصمیم درست مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ نبوده است؟ این نکات نشانگر آن است که اکثریت نمایندگان مجلس، مسیر درستی را برای اصلاح صنعت پتروشیمی انتخاب کرده اند و آن هم جلوگیری از رانت دهی به پتروشیمی های گازی و حرکت به سمت جلوگیری از گسترش خام فروشی در صنعت پتروشیمی کشور است.
تصمیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تعیین قیمت ۷ سنت برای پتروشیمی های گازی در زمستان گذشته با وجود تمایل وزیر نفت به عنوان مرجع سیاست گذاری تخصصی برای صنعت پتروشیمی به افزایش قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی به ۲۵ سنت با توجه به هزینه فرصت های مختلف گاز، نشان دهنده احتمال بالای به حاشیه رفتن دیدگاه های تخصصی و بلندمدت در صورت واگذاری اختیار تام قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها به دولت است. بنابراین، بازگشت قیمت گذاری خوراک پتروشیمی به دولت، تصمیمی رو به عقب از سوی مجلس خواهد بود و سبب می شود که توسعه صنعت پتروشیمی به همین شکل کاریکاتوری و رانتی ادامه پیدا کند و خسارت سنگینی به این صنعت و کشور در آینده وارد شود.
جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۷
کد مطلب: 4130