موهبت الهی یا مدفوع شیظان؟
نفرین منابع؛ هم نفت هم طلا
براي تحليل كشورهاي صادركننده نفت، چه درس هايي از مورد اسپانيا مي‌توان گرفت؟ اثر به اصطلاح شمش طلا و نقره در اسپانيا و اثر رونق در كشورهاي صادركننده نفت، الگوي واقعاً مشابهي را آشكار مي‌سازند.
نفرین منابع؛ هم نفت هم طلا - میز نفت
وحید حاجی پور/ میداس بی صبرانه فریاد زد:"پس این احسان را در حق من روا دار تا هر انچه را لمس میکنم طلا شود"
خدا تبسم کرد :"چنان که خواستی شد!"
و میداس شادمانه با علم به این که از این به بعد ثروتش بی نهایت است محضر خدا را ترک کرد.
بسياري از صاحب‌نظران و تئوري‌پردازان علم اقتصاد بر اين باروند كه براي تحليل رفتارهاي اقتصادي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت خام، مدل مشابهي در دسترس است كه توجه اساسي به آن مي‌تواند مشعل بزرگي را به منظور اتخاذ تصميمات درست و منطقي به تصميم‌گيران اقتصادي اين گونه كشورها هديه كند. به سراغ اسپانيا، قدرت اول نظام بين‌الملل در قرن شانزدهم مي‌رويم؛ كشوري كه درآمدهاي نجومي آن با توسل به طلا و نقره همانند نفت به يكباره سر به آسمان كشيد و اهالي كاتانيا و مادريد را به ثروتي هنگفت رساند.
براي تحليل كشورهاي صادركننده نفت، چه درس هايي از مورد اسپانيا مي‌توان گرفت؟ اثر به اصطلاح شمش طلا و نقره در اسپانيا و اثر رونق در كشورهاي صادركننده نفت، الگوي واقعاً مشابهي را آشكار مي‌سازند. اسپانيا و كشورهاي نفتي ثروت اتفاقي هنگفتي از نظام بين‌المللي دريافت كردند كه به واسطه رسم و قانون، مستقيماً نصيب دولت مي‌شد. اين درآمدهاي عمومي در وهله نخست از طريق رشد مخارج نمود پيدا كرد. مخارج دولتي داراي اثر ضريب فزاينده بود.
رشد سريع تقاضاي كل و ابتكار خصوصي و نيز دستمزدها و قيمت‌ها را تحريك مي‌كرد اما شتاب‌دهنده بيماري هلندي نيز بود، حتي پيش از آنكه در آمدهاي اتفاقي نفتي شروع به كاهش كند، شاخص‌ها در هر دو مورد يكسان بودند: كسري بودجه، پول زياده ارزش‌گذاري شده داخلي در برابر پول‌هاي خارجي، واردات و يارانه‌هاي سر به فلك كشيده، تورم فزاينده و بدهي خارجي. نتيجه نهايي نيز مشابه بود: اقتصاد نامتوازن، دولت درمانده و وابستگي رو به افزايش به ثروت اتفاقي كالايي كه قابل دوام نبود.
تعجبي ندارد كه دولت‌ها در هر دو مورد هنگامي كه ناگهان از نعمت درآمدهاي جديد هنگفت برخوردار مي‌شدند، مخارج عمومي را افزايش مي‌دادند.
اما آنچه تعجب آور است اين كه در مواجهه با شواهد قاطعي كه آنها را به تجديد نظر فرا مي‌خواند بر اضافه خرج كردن پافشاري داشتند. سلطنت اسپانيا به مدت يك صد سال موفق به تغيير مسير توسعه‌اي خود نشد؛ ظاهراً مقدر شد چند سده بعد صادركنندگان نفت همان سرنوشت را پيدا كنند، هنگامي كه در رونق ۱۹۸۰ بسياري از تصميمات متخذه در ۱۹۷۳ را تكرار كردند هر چند كه اثرات زيان بار اين تصميمات پيشين از مدت‌ها قبل آشكار شده بود.
در هر دو مورد،چنين بزنگاه‌هاي حساسي فرصتي براي تغيير الگوهاي توسعه‌اي فراهم ساخت. لحظاتي كه مي‌بايست تصميمات اساسي در مورد سطح و الگوي مخارج گرفته مي شد هميشه به دنبال اوج دوره‌اي كالايي از قبيل ثروت عظيم نقره ۱۵۷۱ و رونق‌هاي نفتي ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ مي‌آمد. اما تصميم‌گيران در اين لحظات مهم معمولاً الگوهاي توسعه‌اي پيشين را حفظ مي‌كردند. ما نمي‌توانيم رونق‌ها را مسئول شكست و ناتواني سردمداران اقتصاد در تغيير مسير بدانيم.
چگونه مي‌توان انتخاب سياست‌گذاران در حفظ مخارج اضافي را درك كرد، خصوصاً هنگامي كه عقلانيت اقتصادي عمل گرايانه ظاهراً حكم بر تجديد نظر و تعديل در سياست‌ها مي‌دهد؟ چه دلايلي مي‌توان براي تصميم اوليه به مخارج اضافي و نيز تصميمات بعدي در جهت تداوم يك شيوه توسعه‌اي خاص آورد؟
مورد اسپانيا دو پاسخ اصلي به دست مي‌دهد: بديهي‌ترين پاسخ اين است كه دسترسي به گنجينه استثنايي اجازه مي‌دهد تا چنين انتخاب‌هايي به عمل آيد و سپس طي زمان تداوم يابد چرا كه جاده‌اي «آسان» در اختيار سياست‌گذاران مي‌گذارد. خرج كردن براي دولت‌ها قاعده مي‌شود زيرا منابع،حداقل در ابتداي كار، در دسترس هستند.
هم طلا و هم نفت قابليتي در اختيار تصميم‌گيران مي‌گذارند تا انتخاب‌هاي خود را در يك دوره مديد به عمل بياورند، بدون اينكه مجبور شوند مردمشان را دست كم در ابتدا بي‌جهت تحت فشار قرار دهند. اين ظرفيت مالي مكرراً با اعتباريابي بالاي كالاي اساسي آنها بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و اجازه مي‌دهد تا عمليات خرج كردن از طريق استقراض خارجي مكرر و طولاني مدت گسترش پيدا كند. دسترسي به وام دهندگان براي مدت طولاني‌تري از آنچه براي اين كشورها قاعده است تضمين مي‌شود و بنابراين روز تسويه حساب به تعويق مي‌افتد.
خدا تبسم کرد :"چنان که خواستی شد!"
و میداس شادمانه با علم به این که از این به بعد ثروتش بی نهایت است محضر خدا را ترک کرد.
بسياري از صاحب‌نظران و تئوري‌پردازان علم اقتصاد بر اين باروند كه براي تحليل رفتارهاي اقتصادي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت خام، مدل مشابهي در دسترس است كه توجه اساسي به آن مي‌تواند مشعل بزرگي را به منظور اتخاذ تصميمات درست و منطقي به تصميم‌گيران اقتصادي اين گونه كشورها هديه كند. به سراغ اسپانيا، قدرت اول نظام بين‌الملل در قرن شانزدهم مي‌رويم؛ كشوري كه درآمدهاي نجومي آن با توسل به طلا و نقره همانند نفت به يكباره سر به آسمان كشيد و اهالي كاتانيا و مادريد را به ثروتي هنگفت رساند.
براي تحليل كشورهاي صادركننده نفت، چه درس هايي از مورد اسپانيا مي‌توان گرفت؟ اثر به اصطلاح شمش طلا و نقره در اسپانيا و اثر رونق در كشورهاي صادركننده نفت، الگوي واقعاً مشابهي را آشكار مي‌سازند. اسپانيا و كشورهاي نفتي ثروت اتفاقي هنگفتي از نظام بين‌المللي دريافت كردند كه به واسطه رسم و قانون، مستقيماً نصيب دولت مي‌شد. اين درآمدهاي عمومي در وهله نخست از طريق رشد مخارج نمود پيدا كرد. مخارج دولتي داراي اثر ضريب فزاينده بود.
رشد سريع تقاضاي كل و ابتكار خصوصي و نيز دستمزدها و قيمت‌ها را تحريك مي‌كرد اما شتاب‌دهنده بيماري هلندي نيز بود، حتي پيش از آنكه در آمدهاي اتفاقي نفتي شروع به كاهش كند، شاخص‌ها در هر دو مورد يكسان بودند: كسري بودجه، پول زياده ارزش‌گذاري شده داخلي در برابر پول‌هاي خارجي، واردات و يارانه‌هاي سر به فلك كشيده، تورم فزاينده و بدهي خارجي. نتيجه نهايي نيز مشابه بود: اقتصاد نامتوازن، دولت درمانده و وابستگي رو به افزايش به ثروت اتفاقي كالايي كه قابل دوام نبود.
تعجبي ندارد كه دولت‌ها در هر دو مورد هنگامي كه ناگهان از نعمت درآمدهاي جديد هنگفت برخوردار مي‌شدند، مخارج عمومي را افزايش مي‌دادند.
اما آنچه تعجب آور است اين كه در مواجهه با شواهد قاطعي كه آنها را به تجديد نظر فرا مي‌خواند بر اضافه خرج كردن پافشاري داشتند. سلطنت اسپانيا به مدت يك صد سال موفق به تغيير مسير توسعه‌اي خود نشد؛ ظاهراً مقدر شد چند سده بعد صادركنندگان نفت همان سرنوشت را پيدا كنند، هنگامي كه در رونق ۱۹۸۰ بسياري از تصميمات متخذه در ۱۹۷۳ را تكرار كردند هر چند كه اثرات زيان بار اين تصميمات پيشين از مدت‌ها قبل آشكار شده بود.
در هر دو مورد،چنين بزنگاه‌هاي حساسي فرصتي براي تغيير الگوهاي توسعه‌اي فراهم ساخت. لحظاتي كه مي‌بايست تصميمات اساسي در مورد سطح و الگوي مخارج گرفته مي شد هميشه به دنبال اوج دوره‌اي كالايي از قبيل ثروت عظيم نقره ۱۵۷۱ و رونق‌هاي نفتي ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ مي‌آمد. اما تصميم‌گيران در اين لحظات مهم معمولاً الگوهاي توسعه‌اي پيشين را حفظ مي‌كردند. ما نمي‌توانيم رونق‌ها را مسئول شكست و ناتواني سردمداران اقتصاد در تغيير مسير بدانيم.
چگونه مي‌توان انتخاب سياست‌گذاران در حفظ مخارج اضافي را درك كرد، خصوصاً هنگامي كه عقلانيت اقتصادي عمل گرايانه ظاهراً حكم بر تجديد نظر و تعديل در سياست‌ها مي‌دهد؟ چه دلايلي مي‌توان براي تصميم اوليه به مخارج اضافي و نيز تصميمات بعدي در جهت تداوم يك شيوه توسعه‌اي خاص آورد؟
مورد اسپانيا دو پاسخ اصلي به دست مي‌دهد: بديهي‌ترين پاسخ اين است كه دسترسي به گنجينه استثنايي اجازه مي‌دهد تا چنين انتخاب‌هايي به عمل آيد و سپس طي زمان تداوم يابد چرا كه جاده‌اي «آسان» در اختيار سياست‌گذاران مي‌گذارد. خرج كردن براي دولت‌ها قاعده مي‌شود زيرا منابع،حداقل در ابتداي كار، در دسترس هستند.
هم طلا و هم نفت قابليتي در اختيار تصميم‌گيران مي‌گذارند تا انتخاب‌هاي خود را در يك دوره مديد به عمل بياورند، بدون اينكه مجبور شوند مردمشان را دست كم در ابتدا بي‌جهت تحت فشار قرار دهند. اين ظرفيت مالي مكرراً با اعتباريابي بالاي كالاي اساسي آنها بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شود و اجازه مي‌دهد تا عمليات خرج كردن از طريق استقراض خارجي مكرر و طولاني مدت گسترش پيدا كند. دسترسي به وام دهندگان براي مدت طولاني‌تري از آنچه براي اين كشورها قاعده است تضمين مي‌شود و بنابراين روز تسويه حساب به تعويق مي‌افتد.
شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۱۸
کد مطلب: 5027
