درباره وضعیت اسفناک صنعت حفاری
دلالی «شیک» در حفاری
يكي از شركت‌هاي حفاري وابسته به يك شركت نفتي، با اجاره دكل‌هاي حفاري از چيني‌ها، قرارداد حفاري پر‌سودي را با اجاره روزانه ۱۹۰ هزار دلار امضا مي‌كند و به شركت ملي نفت خدمات مي‌دهد در حالي كه روزانه ۱۳۰ هزار دلار به صاحب چيني اين دكل اجاره پرداخت می کند.
وحید حاجی پور/ «كهنگي» رابطه كارفرما و پيمانكار گرچه به عنوان يكي از مشكلات قديمي و نخ‌نماي صنعت نفت شناخته مي‌شود اما طي سال‌هاي اخير اين نظام داراي پيچيدگي‌هاي بزرگي شده است كه غايت كار را به كاهش بهره‌وري و كارايي شركت‌هاي ايراني و افزايش بيكاري در قديمي‌ترين صنعت ايران رسانده است.
با گذشت ۳۶ سال از تأسيس وزارت نفت و انتقال بخش مهمي از وظايف شركت ملي نفت سابق به اين وزارتخانه هنوز هم شركت ملي نفت در بلاتكليفي به سر مي‌برد و مشخص نيست حاكم منافع ملي است يا متصدي آن. بر اساس عرف رايج در صنعت نفت ايران، شركت ملي نفت توسعه دهنده ميادين نفت و گاز كشور است كه خود با تأسيس شركت‌هاي كارفرمايي و حتي پيمانكاري اقدام، منابع هيدروكربوري را از زير زمين به «رو» مي‌آورد.
آنچه تا حدود پنج سال پيش در اين‌باره حكمفرمايي مي‌كرد، واگذاري پروژه به پيمانكاران از سوي يكي از شركت‌هاي كارفرمايي يا حتي پيمانكاري شركت ملي نفت بود. به عنوان نمونه شركت نفت و گاز پارس تمامي پروژه‌هاي پارس‌جنوبي و پارس‌شمالي را بر عهده داشته و با ايفاي نقش كارفرمايي، امور را به پيمانكاران واگذار مي‌كند.
از سوي ديگر شركت‌هاي پيمانكاري مانند تأسيسات دريايي، پترو ايران، پتروپارس و... كه در «كاغذ» خصوصي ولي در عمل وابسته به وزارت نفت هستند، اجراي پروژه‌ها را دست گرفته و با خرد كردن پروژه، بخش‌هاي مختلف آن را به شركت‌هاي خصوصي و دولتي واگذار مي‌كنند چه در قالب برگزاري مناقصه و چه بي‌آن.
با وجود وارد بودن ايراد به اين روند، بايد پذيرفت كه چنين روندي طي سال‌هاي گذشته موجب رشد و بالندگي شركت‌هاي ايراني شد و مهندسان جوان ايراني يكي از منتفعان اين «عرف» بودند. متأسفانه طي سال‌هاي گذشته برخي از همين پيمانكاران كه مشخص نيست به معناي واقعي كلمه پيمانكار هستند يا كارفرما، با تأسيس يك شبه‌شركت در حوزه‌هاي مختلف، شركت‌هاي ايراني را از دور خارج كرده و در فضايي پر ابهام، پروژه‌ها را «تك خوري» كردند.
نكته تأسف‌بار‌تر اين ماجرا، تأسيس شركت‌هاي حفاري در اين شركت‌هاست كه نه تخصصي در حفاري دارند و نه دكلي بلكه با اجاره دكل از شركت‌هاي هندي و چيني سود كلاني به جيب مي‌زنند. به عنوان نمونه يكي از شركت‌هاي حفاري وابسته به يك شركت نفتي، با اجاره دكل‌هاي حفاري از چيني‌ها، قرارداد حفاري پر‌سودي را با اجاره روزانه ۱۹۰ هزار دلار امضا مي‌كند و به شركت ملي نفت خدمات مي‌دهد در حالي كه روزانه ۱۳۰ هزار دلار به صاحب چيني اين دكل اجاره پرداخت می کند.
در واقع اين شركت روزانه ۶۰ هزار دلار از دلالي «شيكي» كه انجام مي‌دهد سود مي‌كند و شركت‌هاي ايراني به كنار مي‌روند تا در ازاي آن شيوه جديد دلالي در حفاري «يك منتفع» داشته باشد و «هزاران متضرر».
بايد پذيرفت نظام پيمانكاري – كارفرمايي نفت ايران بيمار است و با وجود تشخيص بيماري، اقدام خاصي براي درمان آن صورت نمي‌گيرد كه هيچ بلكه رصد آنچه در اين بخش رخ مي‌دهد به خوبي نشان مي‌دهد برخي سودجويان با اهداف مختلف اين بيماري را بغرنج‌تر مي‌كنند.
وزارت نفت كه حافظ منافع ملي است به راحتي مي‌تواند با تنگ‌تر كردن دایره نظارت خود بر شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه، به داستان دلالي در اين حوزه پايان دهد اما چه مي‌توان كرد كه برخي «نانشان» در وضعيت موجود است.
در پایان انتظار مي‌رود مسئولان امر به چند پرسش پاسخ دهند؛ چرا بايد شركت‌هاي دولتي با تأسيس شركت‌هاي يك شبه و غريبه با اصول حفاري، به رقابت نا برابر با شركت‌هايي بپردازند كه با دلارهاي ايراني ساخته شده‌اند و هزاران كارگر و كارمند دارند؟ مگر جز اين است كه اين شركت‌ها در سخت‌ترين شرايط به كشور كمك كردند. اينك كه بوي توافق مي‌آيد به كنار مي‌روند؟
به چه دليل شركت ملي نفت به زير‌مجموعه‌هاي خود اجازه مي‌دهد به جاي سپردن كار به شركت‌هاي ايراني با كاركنان ايراني، پروژه‌ها را به شركت‌هاي خارجي با كاركنان هندي و چيني هدايت كند؟ گويا در اساسنامه شركت ملي نفت تأكيد شده است كه بايد در راستاي اشتغالزايي براي اهالي شرق آسيا فعاليت داشته باشد!
سؤال ديگر آنكه در صورت تعطيلي اين شركت‌ها و يكه‌تازي دلال‌ها چه سرنوشتي در انتظار نفت است؟ اينك كه شركت‌هاي ايراني به بلوغ رسيده و به رقيب شركت‌هاي آسيايي تبديل شده‌اند، بايد آنها را پاي چيني‌ها و هندي‌ها «ذبح» كرد؟
به طور قطع ريشه اصلي اين مشكل در وهله نخست به نظام كارفرمايي- پيمانكاري نفت بر مي‌گردد و در مرحله بعد، «نديدن»هايي است كه سر‌منشأ اصلي‌اش، رانتي بزرگ است، رانتي متعلق به «خودماني‌ها».
با گذشت ۳۶ سال از تأسيس وزارت نفت و انتقال بخش مهمي از وظايف شركت ملي نفت سابق به اين وزارتخانه هنوز هم شركت ملي نفت در بلاتكليفي به سر مي‌برد و مشخص نيست حاكم منافع ملي است يا متصدي آن. بر اساس عرف رايج در صنعت نفت ايران، شركت ملي نفت توسعه دهنده ميادين نفت و گاز كشور است كه خود با تأسيس شركت‌هاي كارفرمايي و حتي پيمانكاري اقدام، منابع هيدروكربوري را از زير زمين به «رو» مي‌آورد.
آنچه تا حدود پنج سال پيش در اين‌باره حكمفرمايي مي‌كرد، واگذاري پروژه به پيمانكاران از سوي يكي از شركت‌هاي كارفرمايي يا حتي پيمانكاري شركت ملي نفت بود. به عنوان نمونه شركت نفت و گاز پارس تمامي پروژه‌هاي پارس‌جنوبي و پارس‌شمالي را بر عهده داشته و با ايفاي نقش كارفرمايي، امور را به پيمانكاران واگذار مي‌كند.
از سوي ديگر شركت‌هاي پيمانكاري مانند تأسيسات دريايي، پترو ايران، پتروپارس و... كه در «كاغذ» خصوصي ولي در عمل وابسته به وزارت نفت هستند، اجراي پروژه‌ها را دست گرفته و با خرد كردن پروژه، بخش‌هاي مختلف آن را به شركت‌هاي خصوصي و دولتي واگذار مي‌كنند چه در قالب برگزاري مناقصه و چه بي‌آن.
با وجود وارد بودن ايراد به اين روند، بايد پذيرفت كه چنين روندي طي سال‌هاي گذشته موجب رشد و بالندگي شركت‌هاي ايراني شد و مهندسان جوان ايراني يكي از منتفعان اين «عرف» بودند. متأسفانه طي سال‌هاي گذشته برخي از همين پيمانكاران كه مشخص نيست به معناي واقعي كلمه پيمانكار هستند يا كارفرما، با تأسيس يك شبه‌شركت در حوزه‌هاي مختلف، شركت‌هاي ايراني را از دور خارج كرده و در فضايي پر ابهام، پروژه‌ها را «تك خوري» كردند.
نكته تأسف‌بار‌تر اين ماجرا، تأسيس شركت‌هاي حفاري در اين شركت‌هاست كه نه تخصصي در حفاري دارند و نه دكلي بلكه با اجاره دكل از شركت‌هاي هندي و چيني سود كلاني به جيب مي‌زنند. به عنوان نمونه يكي از شركت‌هاي حفاري وابسته به يك شركت نفتي، با اجاره دكل‌هاي حفاري از چيني‌ها، قرارداد حفاري پر‌سودي را با اجاره روزانه ۱۹۰ هزار دلار امضا مي‌كند و به شركت ملي نفت خدمات مي‌دهد در حالي كه روزانه ۱۳۰ هزار دلار به صاحب چيني اين دكل اجاره پرداخت می کند.
در واقع اين شركت روزانه ۶۰ هزار دلار از دلالي «شيكي» كه انجام مي‌دهد سود مي‌كند و شركت‌هاي ايراني به كنار مي‌روند تا در ازاي آن شيوه جديد دلالي در حفاري «يك منتفع» داشته باشد و «هزاران متضرر».
بايد پذيرفت نظام پيمانكاري – كارفرمايي نفت ايران بيمار است و با وجود تشخيص بيماري، اقدام خاصي براي درمان آن صورت نمي‌گيرد كه هيچ بلكه رصد آنچه در اين بخش رخ مي‌دهد به خوبي نشان مي‌دهد برخي سودجويان با اهداف مختلف اين بيماري را بغرنج‌تر مي‌كنند.
وزارت نفت كه حافظ منافع ملي است به راحتي مي‌تواند با تنگ‌تر كردن دایره نظارت خود بر شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه، به داستان دلالي در اين حوزه پايان دهد اما چه مي‌توان كرد كه برخي «نانشان» در وضعيت موجود است.
در پایان انتظار مي‌رود مسئولان امر به چند پرسش پاسخ دهند؛ چرا بايد شركت‌هاي دولتي با تأسيس شركت‌هاي يك شبه و غريبه با اصول حفاري، به رقابت نا برابر با شركت‌هايي بپردازند كه با دلارهاي ايراني ساخته شده‌اند و هزاران كارگر و كارمند دارند؟ مگر جز اين است كه اين شركت‌ها در سخت‌ترين شرايط به كشور كمك كردند. اينك كه بوي توافق مي‌آيد به كنار مي‌روند؟
به چه دليل شركت ملي نفت به زير‌مجموعه‌هاي خود اجازه مي‌دهد به جاي سپردن كار به شركت‌هاي ايراني با كاركنان ايراني، پروژه‌ها را به شركت‌هاي خارجي با كاركنان هندي و چيني هدايت كند؟ گويا در اساسنامه شركت ملي نفت تأكيد شده است كه بايد در راستاي اشتغالزايي براي اهالي شرق آسيا فعاليت داشته باشد!
سؤال ديگر آنكه در صورت تعطيلي اين شركت‌ها و يكه‌تازي دلال‌ها چه سرنوشتي در انتظار نفت است؟ اينك كه شركت‌هاي ايراني به بلوغ رسيده و به رقيب شركت‌هاي آسيايي تبديل شده‌اند، بايد آنها را پاي چيني‌ها و هندي‌ها «ذبح» كرد؟
به طور قطع ريشه اصلي اين مشكل در وهله نخست به نظام كارفرمايي- پيمانكاري نفت بر مي‌گردد و در مرحله بعد، «نديدن»هايي است كه سر‌منشأ اصلي‌اش، رانتي بزرگ است، رانتي متعلق به «خودماني‌ها».
يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب: 5906
حسنی
۰۰
چرا از نهاد هایی مثل گروه تدبیر انرژی وابسته به ستاد فرمان امام و شرکتهای وابسته به ان یعنی پرشیا و حفاری تدبیر که فساد در انها کولاک میکند حتی در خرید دکلهای حفاری که مشاور انها همین اقای دری اصفهانی بود که در مسیله برجام دستگیر شد.و فرزند پسر وزیر سابق نفت که دلال قرارداد های خدمات حفاری در این دو شرکت است