تاملی بر سخنان حاشیه ساز زنگنه
«حق تابلو»؛ رانتی شیرین برای چه کسانی؟
وحید حاجی پور/ براساس خواسته شخصي وزير نفت قرار است عده‌اي يک شبه ميلياردر شوند؛ قرار است جايگاه‌هاي عرضه سوخت در قالب برنامه «شيک» برندينگ محل سود و درآمد و مجوزهايي براي افرادي خاص باشد. وزير نفت چند شب پيش در يکي از سخنراني‌هاي خود با حمله عجيبي به جايگاهداران آنها را به نوعي «مال دولت‌خور» ناميد!
وزير نفت که چندان به مسائل پايين‌دستي و به ويژه جايگاه‌ها ورود نمي‌کرد چند صباحي است که نگران مردم در جايگاه‌هاست، مي‌گويد در تعطيلات عيد 80 ليتر در باکش ريخته است که 15 ليترش هوا بود. او گفته که 400 نفر از جايگاهداران هر ساله به دليل عدم پرداخت پول دولت، فساد مالي، تقلب و... راهي زندان مي‌شوند. به بيان ساده‌تر از نگاه بيژن نامدارزنگنه جايگاهداران عده‌اي متقلب و فاسد هستند که راهکارش برند‌سازي است.
او معتقد است با پياده‌سازي برند‌سازي جايگاه‌ها، به مراکز توزيع سوخت نظم داده شده و همه اين مشکلات رفع مي‌شود. برنامه‌اي که در نظر گرفته شده است براساس ساختارهايي است که در ايران وجود خارجي ندارد، اما از آنجا که قرار است عده‌اي از امتيازات مهمي بهره‌مند شوند، عملي شدنش مهم نيست. گويا فقط اين مهم حائز اهميت است که بايد جايگاه‌ها به برندي خاص پول بدهند و از دستورات آنها تبعيت کنند حال آنکه اين برندها چه کساني هستند و چطور انتخاب شده‌اند يکي از پرسش‌هايي است که ذهن آدمي را به خود جلب مي‌کند.
طبق برنامه طراحي شده، هفت برند قرار است تعدادي از جايگاه‌هاي کشور را زير نظر گرفته و جايگاه‌ها را مطيع خود کنند. براي آنها قيمت تعيين کنند و هر بنزيني که تشخيص بدهند در اختيار جايگاه‌ها قرار بگيرد. اين بدان معناست که يک شخص با شرکتش به طور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب دهها جايگاه مي‌شود و براي آنها تصميم مي‌گيرد و بابت «حک» نام برند خود در تابلوي جايگاه، از صاحب جايگاه حق برند مي‌گيرد! به همين راحتي.
در حالت عادي روند کار به اين شکل است که يک سرمايه‌گذار مشخص با برند خود مجوز ساخت چند جايگاه را اخذ کرده و براساس برنامه خود به فعاليت مشغول مي‌شود. به عنوان نمونه شرکت شل امروز در سراسر جهان داراي هزاران جايگاه است که در اين مراکز، امکاناتي را در نظر مي‌گيرد و قيمت بنزين خودش را خودش تعيين مي‌کند. مبدأ خريد بنزينش مشخص است و با استقلال و مسئوليت خود به فعاليت مشغول است، اما در ايران داستان برخلاف اصول کسب و کار است؛ يک سرمايه‌گذار به منظور کسب سود مجوز ساخت جايگاه را دريافت کرده و جايگاه مي‌سازد اما پس از چند سال فعاليت به وي گفته مي‌شود بايد با برند X به توافق رسيده و تابلوي او را با تابلوي خود جابه‌جا کند و پولي نيز به آن پرداخت کند.
جايگاهدار‌ها از اين تصميم ناراضي‌اند؛ مي‌گويند به اندازه کافي ضررده هستند و حاضر به پرداخت «حق تابلو» نيستند تا عده‌اي پولدار شوند، اما وزير نفت تأکيد دارد برندينگ پياده شود تا با اين ابزار مردم هم از بنزين باکيفيت استفاده کنند، هم دولت به پولش برسد و هم زندان‌ها سالانه پذيراي ۴۰۰ ميهمان جديد نباشند!
رانت عجيب و بزرگي قرار است به خواصي برسد که هيچ اطلاعاتي از آنها نيست. به نام افزايش کيفي و پايان دادن به تخلفات تعدادي از جايگاهداران، عده‌اي به نان پرچرب مي‌رسند. قدرت جادويي «تابلو» خدمت بزرگي به تابلوداران خواهد کرد.
جایگاه داران هم در تیررس سخنان جنجالی٬ نادرست و غیر فنی وزیر نفت قرار گرفته اند و تهمت می خورند؛ انتهای قصه چیست خدا می داند؟
وزير نفت که چندان به مسائل پايين‌دستي و به ويژه جايگاه‌ها ورود نمي‌کرد چند صباحي است که نگران مردم در جايگاه‌هاست، مي‌گويد در تعطيلات عيد 80 ليتر در باکش ريخته است که 15 ليترش هوا بود. او گفته که 400 نفر از جايگاهداران هر ساله به دليل عدم پرداخت پول دولت، فساد مالي، تقلب و... راهي زندان مي‌شوند. به بيان ساده‌تر از نگاه بيژن نامدارزنگنه جايگاهداران عده‌اي متقلب و فاسد هستند که راهکارش برند‌سازي است.
او معتقد است با پياده‌سازي برند‌سازي جايگاه‌ها، به مراکز توزيع سوخت نظم داده شده و همه اين مشکلات رفع مي‌شود. برنامه‌اي که در نظر گرفته شده است براساس ساختارهايي است که در ايران وجود خارجي ندارد، اما از آنجا که قرار است عده‌اي از امتيازات مهمي بهره‌مند شوند، عملي شدنش مهم نيست. گويا فقط اين مهم حائز اهميت است که بايد جايگاه‌ها به برندي خاص پول بدهند و از دستورات آنها تبعيت کنند حال آنکه اين برندها چه کساني هستند و چطور انتخاب شده‌اند يکي از پرسش‌هايي است که ذهن آدمي را به خود جلب مي‌کند.
طبق برنامه طراحي شده، هفت برند قرار است تعدادي از جايگاه‌هاي کشور را زير نظر گرفته و جايگاه‌ها را مطيع خود کنند. براي آنها قيمت تعيين کنند و هر بنزيني که تشخيص بدهند در اختيار جايگاه‌ها قرار بگيرد. اين بدان معناست که يک شخص با شرکتش به طور مبهمي از طرف وزارت نفت صاحب دهها جايگاه مي‌شود و براي آنها تصميم مي‌گيرد و بابت «حک» نام برند خود در تابلوي جايگاه، از صاحب جايگاه حق برند مي‌گيرد! به همين راحتي.
در حالت عادي روند کار به اين شکل است که يک سرمايه‌گذار مشخص با برند خود مجوز ساخت چند جايگاه را اخذ کرده و براساس برنامه خود به فعاليت مشغول مي‌شود. به عنوان نمونه شرکت شل امروز در سراسر جهان داراي هزاران جايگاه است که در اين مراکز، امکاناتي را در نظر مي‌گيرد و قيمت بنزين خودش را خودش تعيين مي‌کند. مبدأ خريد بنزينش مشخص است و با استقلال و مسئوليت خود به فعاليت مشغول است، اما در ايران داستان برخلاف اصول کسب و کار است؛ يک سرمايه‌گذار به منظور کسب سود مجوز ساخت جايگاه را دريافت کرده و جايگاه مي‌سازد اما پس از چند سال فعاليت به وي گفته مي‌شود بايد با برند X به توافق رسيده و تابلوي او را با تابلوي خود جابه‌جا کند و پولي نيز به آن پرداخت کند.
جايگاهدار‌ها از اين تصميم ناراضي‌اند؛ مي‌گويند به اندازه کافي ضررده هستند و حاضر به پرداخت «حق تابلو» نيستند تا عده‌اي پولدار شوند، اما وزير نفت تأکيد دارد برندينگ پياده شود تا با اين ابزار مردم هم از بنزين باکيفيت استفاده کنند، هم دولت به پولش برسد و هم زندان‌ها سالانه پذيراي ۴۰۰ ميهمان جديد نباشند!
رانت عجيب و بزرگي قرار است به خواصي برسد که هيچ اطلاعاتي از آنها نيست. به نام افزايش کيفي و پايان دادن به تخلفات تعدادي از جايگاهداران، عده‌اي به نان پرچرب مي‌رسند. قدرت جادويي «تابلو» خدمت بزرگي به تابلوداران خواهد کرد.
جایگاه داران هم در تیررس سخنان جنجالی٬ نادرست و غیر فنی وزیر نفت قرار گرفته اند و تهمت می خورند؛ انتهای قصه چیست خدا می داند؟
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 12730
البته به گمانم جنابعالی سیاست های این ژنرال پیر نفت را فراموش فرموده اید . از آنجائی که سال هاست وزیر محترم نفت ، علیرغم وجود صدها مشاور رنگارنگ در بدنه خود ، تنها به سیاست گذاری پرداخته و به هیچ کس نیز پاسخگو نمی باشد ، علی الظاهر این روش همچنان ادامه داشته و دارد ، گویا بزرگی و عظمت این وزارتخانه که خود منبع و منشاء بودجه برای کشور می باشد ، اجازه داشته و دارد که هرگونه تصمیم غلط یا درست اقتصادی را علیرغم تبعات بسیار گسترده اجتماعی و حتی سیاسی را گرفته و اجرا نماید .
ای کاش مسئولین بالادستی مملکت و در راس ایشان ، نمایندگان محترم مجلس نیم نگاهی به عملکرد این ژنرال پیر و مشکلات ناشی از آن در کشور داشتند. هنوز نیز معضلات عملکرد ناشیانه و غیرکارشناسانه از واگذاری غیراصولی شرکتهای مختلف نفتی و در راس آن ها شرکتهای پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی و مشکلات ده ها هزار نفر از پرسنل متخصص و خانواده های ایشان به گوش می رسد ، که البته در این میان آنچه البته به جایی نرسد ، فریاد است .
امیدواریم قبل از آن که عملکرد وزیر محترم نفت باعث بروز بحران نیروی انسانی متخصص در بدنه نفت شده و به تبع آن مشکلات جبران ناپذیری بوقوع بپیوندد ، مسئولین امر و دست اندرکاران ، نگاهی موشکافانه تر به این وزارتخانه و عملکرد سکاندار پیر آن نموده و مانع بروز فاجعه در این صنعت گردند . انشاء الله .