تاملی بر یک شانتاژ رسانه‌ای
احتمال تکرار رسوایی «ویرایش شانزدهم»
وحید حاجی‌پور/ رسانه‌های همسو با وزارت نفت روز گذشته تیتر زدند که روند داوری و قرارداد گازی ایران و ترکیه از سوی وزیر نفت به مقام معظم رهبری در قالب نامه نگاری، گزارش شده است و دفتر رهبری در جریان حکم داوری هستند. هرچند که این گفته به نقل از رئیس کمیسیون انرژی نقل شده است ولی فریدون حسنوند در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اینگونه گفته است: «وزارت نفت در این پرونده مکاتباتی با مقام معظم رهبری و سران قوا از سنوات گذشته تا به امروز داشته و مقرر شده کمیته ای متشکل از کمیته حقوقی و قراردادها و کمیته نفت و گاز کمیسیون تشکیل شود و از مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز و نظرات دستگاه های نظارتی همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همچنین نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس اخذ شده و از منظر حقوقی، مالی و کارشناسی قرارداد مورد بررسی قرار گیرد.»
این گفته‌های حسنوند نشانی از نامه نگاری شخصی زنگنه با مقام معظم رهبری ندارد ولی رسانه‌های همسو با وزارت نفت سعی در القای این دروغ را دارند که وزیر نفت با مقام معظم رهبری هماهنگ است و امور مربوطه را به اطلاع ایشان می‌رساند. در واقع این رسانه‌ها دست روی نقطه‌ای می‌گذارند که برای بسیاری از آگاهان اظهر من الشمس است و تلاش برای آنکه نشان دهند وزیر نفت چه رابطه خوبی با مقام معظم رهبری دارد٬ تبدیل به یک روند کسل کننده شده است.
تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی نظیر و شگفت زده٬ پیش نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود٬ به بیان ساده تر پیش نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
با این وجود٬ رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو٬ دست وزارت نفت را رو کردند و گفتند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش٬ ویرایش شانزدهم است. رهبری در موضع خود اینگونه اشاره کردند:«بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله‌ی مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ی قرارداد مفصّل ذکر کرد.»
حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند IPC مورد تایید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تاکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود! قبول این گفته از سوی زنگنه خیلی سخت بود زیرا اصلاحات مدنظر رهبری به سختی و به شکل ناقص از سوی وزارت نفت پذیرفته شد هیچ نشانی از شفافیت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبری نبوده و نیست ولی با این حال تلاش می‌شود از رهبری برای توجیه کم کاری‌های خود استفاده شود.
حالا که ماجرای ترکیه حساسیت زا شده است و 52 نماینده مجلس خواستار شفاف سازی آن شده‌اند٬ روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقا وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه٬ ناقص و هدفدار٬ چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.
امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف سازی کند که دلیل ارسال ویرایش شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور معظمی معاون وی در امور برنامه ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور استعفا شد؟
رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف٬ صحیح و بی غرض باشد که اگر اینگونه نباشد٬ نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه٬ لطف سال 92 را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!
این گفته‌های حسنوند نشانی از نامه نگاری شخصی زنگنه با مقام معظم رهبری ندارد ولی رسانه‌های همسو با وزارت نفت سعی در القای این دروغ را دارند که وزیر نفت با مقام معظم رهبری هماهنگ است و امور مربوطه را به اطلاع ایشان می‌رساند. در واقع این رسانه‌ها دست روی نقطه‌ای می‌گذارند که برای بسیاری از آگاهان اظهر من الشمس است و تلاش برای آنکه نشان دهند وزیر نفت چه رابطه خوبی با مقام معظم رهبری دارد٬ تبدیل به یک روند کسل کننده شده است.
تلاش می‌شود برای سرپوش گذاشتن بر نقاط ضعف از رهبری خرج شود مانند همان اتفاقی که بر سر قراردادهای جدید نفتی رخ داد و وزارت نفت در یک اقدام بی نظیر و شگفت زده٬ پیش نویس قراردادی را به دفتر رهبری ارسال کرد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. ماه مبارک رمضان سال گذشته بود که دانشجویان میهمان ضیافت افطار مقام معظم رهبری بودند. در این جلسه یکی از دانشجویان به انتقاد از قراردادهای جدید نفتی پرداخت و خواستار ورود رهبری به اصلاحات ضروروی شد. این در حالی بود که نسخه‌ای از قراردادهای جدید نفتی به دفتر رهبری ارسال شده بود ولی آنی نبود که مدنظر وزارت نفت بود٬ به بیان ساده تر پیش نویسی در اختیار دفتر ایشان قرار گرفته بود که بسیار خام و ابتدایی بود.
با این وجود٬ رهبر انقلاب در واکنش به گفته‌های این دانشجو٬ دست وزارت نفت را رو کردند و گفتند با «تحقیقات» صورت گرفته مشخص شد این ویرایش٬ ویرایش شانزدهم است. رهبری در موضع خود اینگونه اشاره کردند:«بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود. اتفاقا در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله‌ی مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ی قرارداد مفصّل ذکر کرد.»
حال تصور کنید اگر هوشیاری رهبری و دفتر ایشان نبود چه بهره برداری سیاسی از این موضوع می‌شد و وزیر نفت و سایر مسئولان مدام می‌گفتند IPC مورد تایید مقام معظم رهبری است و همه چیز به اطلاع ایشان رسیده است. وزیر نفت هم برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی هم تاکید می‌کرد تا زمانی که دغدغه‌های رهبری برطرف نشود هیچ قراردادی منعقد نمی‌شود! قبول این گفته از سوی زنگنه خیلی سخت بود زیرا اصلاحات مدنظر رهبری به سختی و به شکل ناقص از سوی وزارت نفت پذیرفته شد هیچ نشانی از شفافیت و «رو» بودن وزارت نفت با نظرات رهبری نبوده و نیست ولی با این حال تلاش می‌شود از رهبری برای توجیه کم کاری‌های خود استفاده شود.
حالا که ماجرای ترکیه حساسیت زا شده است و 52 نماینده مجلس خواستار شفاف سازی آن شده‌اند٬ روی این دروغ مانور داده می‌شود که وزارت نفت با رهبری هماهنگ و ایشان در جریان هستند. این فضاسازی هم شبیه همان روزهایی است که گفته می‌شد IPC به دفتر رهبری ارسال شده است و جای نگرانی نیست. اتفاقا وقتی چنین رویکردی از سوی وزارت نفت عنوان می‌شود باید واهمه داشت زیرا ماجرای قراردادهای نفتی ثابت کرد که چنین اقداماتی بیشتر نگران کننده است و ممکن است با ارسال اطلاعات اشتباه٬ ناقص و هدفدار٬ چیزی به دفتر رهبری منتقل شود که از پایه با واقعیت فاصله دارد.
امید است وزارت نفت برای پاسخ به انتقادات به عملکرد خود از دفتر رهبری هزینه نکرده و وزیر نفت هم یکبار برای همیشه شفاف سازی کند که دلیل ارسال ویرایش شانزدهم به دفتر رهبری چه بود؟ همچنین دلیل فشار برای استعفای منصور معظمی معاون وی در امور برنامه ریزی چه بود؟ چرا وی مجبور استعفا شد؟
رهبری جایگاه مشخصی دارد و اگر قرار است گزارش عملکردی به ایشان و دفترشان ارائه شود باید شفاف٬ صحیح و بی غرض باشد که اگر اینگونه نباشد٬ نشان داده‌ایم که برخلاف ادعای پایبندی به ولایت فقیه٬ لطف سال 92 را به بدترین شکل جبران کرده‌ایم!
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۴
کد مطلب: 17947
