پاسخی به گزارش اخیر میز نفت
چرا بورس نفت شدنی است؟
کشور با مازاد میعانات گازی روبرو است و در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب این موضوع تبدیل به بحران خواهد شد. اولویت دادن به عرضه میعانات در بورس (نسبت به نفت خام) می‌تواند بخشی از راهکار باشد.
میز نفت| پس از انتشار یادداشت ها و گزارش های میز نفت درباره عدم موفقیت عرضه نفت در بورس، امیرحسین تبیانیان یکی از کارشناسان حوزه انرژی در یادداشتی تفصیلی، آخرین گزارش میزنفت با تیتر «دفن نفت در بورس» را نقد کرده است که البته نقد یادداشت ایشان، به زودی منتشر خواهد شد.
در این یادداشت می خوانیم:
طرح موضوع بورس نفت در رسانه‌ها و در زبان مسئولین واکنشهای مختلف موافقین و مخالفین را در پی داشته است. مهمترین نهاد مخالف راه‌اندازی معاملات نفت خام در بورس مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است. مخالفان عرضه نفت خام در بورس دلایلی را برای این مخالفت خود ذکر می‌کنند که عمدتا ناظر به نشدنی بودن این ایده است. از این جمله، یادداشت روز گذشته میز نفت فهرستی از اشکالات را در مورد عرضه نفت خام در بورس مطرح کرد. بخش مهمی از این مخالفتها به این دلیل است که منظور از عرضه نفت خام در بورس شفاف نیست و مخالفان بعضا با دشمن فرضی مقابله می‌کنند. به همین دلیل ضروری است ابتدا مدل پیشنهادی مناسب برای عرضه نفت خام در بورس تشریح شود و سپس به اشکالات مطرح شده پاسخ داده شود.
1 مدل پیشنهادی مناسب
1-1 عرضه فیزیکی و قیمت پایه
مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت به‌عنوان متولی فروش نفت خام ایران در ابتدا باید نفت را با قیمتی متعادل در بورس عرضه کند. برای مثال در شرایط عادی قیمت نفت در بازار بورس تقریبا همان قیمت جهانی نفت است. اما در زمان تحریم قیمتی که با آن نفت ایران می‌تواند به فروش برسد به علت هزینه‌های تحریم، عملا کمتر از قیمت هر بشکه در شرایط عادی است. چراکه اولاً پوشش بیمه‌ای حمل‌ونقل و قراردادها همگی هزینه‌بر است و ثانیاً - از همه مهمتر - بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌های خارجی و هزینه‌های یافتن و استفاده از کانال بانکی و نقل و انتقالات از طریق آن هزینه‌های فروش نفت را افزایش می‌دهد. پس منطقی است اگر امور بین‌الملل، با کسر این هزینه‌ها «قیمت پایه نفت عرضه‌شده در بورس» را تعیین کند تا بخش خصوصی بیش‌ازپیش از نفت عرضه‌شده استقبال کند. هرچند بخش خصوصی در شرایط تحریم با همان مشکلات ذکرشده روبروست اما بخش خصوصی نسبت به امور بین‌الملل انعطاف‌پذیری بیش‌تری برای دور زدن تحریمها دارد.
1-2 حواله‌های نفتی
نفت خام عرضه شده در بورس می‌تواند در قالب حواله‌های مدت‌دار، بی‌نام و قابل انتقال به غیر و در حجم‌های کوچک (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بشکه‌ای) عرضه شود. اگر شرکتی بتواند با تجمیع این حواله‌ها در سررسید حجم کل آنها را به کمترین حجم قابل تحویل برساند می‌تواند نفت را تحویل بگیرد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا باید شرکت نفت حواله‌ها را به قیمت روز خریداری کند یا دارندگان حواله برای حفظ دارایی سرمایه‌ای خود هزینه انبارداری نفت را بپردازند و حواله را برای مدت مشخص دیگری تمدید کنند.
1-3 تضامین
شرکت ملی نفت باید بانک‌های مورد تائید خود را (خصوصی یا دولتی) به بورس پیشنهاد دهد و بورس انرژی به‌عنوان حلقه رابط بین شرکت ملی نفت و بخش خصوصی این بانک‌ها را به بخش خصوصی برای ارائه تضمین معرفی کند بخش خصوصی با باز کردن اعتبارات اسنادی مورد تائید شرکت ملی نفت در بانک‌های مورد نظر شرایط لازم برای ورود به بورس انرژی به‌عنوان خریدار را پیدا می‌کند. تا در صورت عدم پرداخت به‌موقع مبلغ مورد توافق تضمین‌ها به‌راحتی قابل وصول باشند.
1-4 فرآیند و حجم عرضه
حال نفت خام با قیمت پایه تعیین‌شده شرکت ملی نفت به مزایده گذاشته می‌شود و هرکس قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد نفت را می‌خرد و در محل تعیین‌شده تحویل می‌گیرد. خریداران آزادند در موعد مقرر محموله خریداری‌شده را ریالی یا دلاری تسویه کنند. پیشنهاد می‌شود مقدار نفت عرضه‌شده در بورس در ابتدا به‌صورت 200 هزار بشکه در هفته باشد. این مقدار حدودا 3 % از فروش روزانه نفت کشور را شامل می‌شود و طبیعتا محموله خریداری‌شده بخش خصوصی در مقایسه با محموله‌های شرکت نفت حجم کوچک‌تری دارد.
1-5 سازوکار تسویه
وقتی حجم محموله‌ها کوچک‌تر شود حمل‌ونقل آن و همچنین نقل انتقالات بانکی آن در کارکرد با بانک‌های بین‌المللی راحت‌تر می‌شود. بخش خصوصی محموله‌های کوچک‌تر را به مقصدهای مختلفی می‌برد که در آنجا بتواند آن را بفروشد. با توجه به اینکه فروش به‌صورت ریالی خواهد بود الزامی برای فروش نفت به‌صورت دلاری نخواهد بود و برای مثال بخش خصوصی می‌تواند نفت را با ارز کشور مقصد بفروشد و ارز کشور مقصد را به بازار ایران آورده و تبدیل به ریال کند و با بورس و به‌تبع آن شرکت ملی نفت تسویه کند.
1-6 اولویت محموله‌ها
با توجه به وضعیت بحرانی میعانات گازی و مازاد تولید آن که قابل کاهش نیست ضروری است عرضه محموله‌ها ابتدا از میعانات آغاز شود و سپس به نفت خام گسترش یابد.
2 پاسخ به نکات
2-1 نفت ایران است که تحریم است نه شرکت ملی نفت و نفت ایران قابل شناسایی است
گفته می‌شود: «به‌طورکلی هدف آمریکا از تحریم‌های جدید، صفر کردن صادرات نفت ایران است؛ به بيان ساده‌تر واشنگتن، «صادرات نفت ایران» را نشانه رفته است و نه شرکت ملی نفت را که بيانگر اين مهم است که براي آمريکا، صادرکننده نفت ايران اهميت ندارد بلکه ماهيت صادرات نفت ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي افراد چنان از ايده جهانگيري تمجيد می‌کنند که گویی آمریکا درصدد است شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان صادرکننده نفت ایران تحریم کند درحالی‌که بحث اصلی آمریکا «صادرات نفت» ایران است خواه آنکه صادرکننده‌اش شرکت ملی نفت باشد یا بخش خصوصی. شناسايي نفت ايران هم ازنظر شيميايي و ترکيبي براي آمريکا چندان سخت نيست زيرا هر نوع نفت خام جهان، شناسنامه خاص خود را دارد و به‌راحتی با یک آزمایش ساده می‌توان پی برد نفت برای چه کشوری است. با این توضیح، چنانچه نفت ایران در بندری تخلیه شود می‌توان با یک آزمایش متوجه شد این نفت متعلق به چه کشوری است.»
این درست است که نفت ایران است که تحریم است و شرکت ملی نفت ایران از پیش در برخی حوزه‌ها تحریم بوده و در دوره اخیر خرید نفت از ایران تحریم شده است. اما باید معنای دقیق تحریمها را بررسی کرد و دید در شرایط تحریم نفت ایران چگونه توسط کشور تحریم‌کننده (آمریکا) شناسایی می‌شود. بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا کشورهای مختلفی که از ایران نفت خریداری می‌کنند موظفند هر ۱۸۰ روز واردات نفت خود از ایران را به میزان معناداری (که در دوره سال ۹۱ معادل ۱۸ درصد بود) کاهش دهند تا مشمول معافیت از تحریمها شوند. در غیر این صورت با جریمه‌های آمریکا شامل قطع دسترسی به شبکه بانکی، قطع تعاملات تجاری با شرکتها و هویتهای آمریکایی و انسداد دارایی‌ها در آمریکا مواجه خواهند شد.
این یعنی اگر آمریکا نتواند ثابت کند نفت خریداری شده توسط یک کشور (یا شرکت) از ایران خریداری شده است آن کشور (یا شرکت) تحریم نمی‌شود. اما این فرآیند خرید نفت از ایران در چهار بزنگاه قابل‌شناسایی است: قراردادها و اسناد، بیمه، حمل‌ونقل و تراکنش‌های بانکی. در شرایط تحریم در دوره گذشته شناسایی طرفهای خریدار نفت ایران در یکی از این گلوگاه‌ها اتفاق می‌افتاده است یا خریداران خود میزان برداشت محموله‌های نفتی ایران را به آمریکا اعلام می‌کرده‌اند. در مورد شناسایی نفت خام ایران و شناسنامه‌دار بودن آن سه نکته وجود دارد:
باید توجه کرد در صورتی که خود خریدار (یا مالک) نفت نخواهد، هیچ کس حق ندارد از محموله او نمونه بگیرد. اساسا ورود به یک کشتی نفت‌کش و نمونه‌گیری از آن به معنی یک اقدام نظامی است. بنابراین اگر در دوره گذشته خریداران نفت ایران و میزان خرید آنها مشخص شده است به دلیل این نیست که مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا یا کارمندان کنسولی آنها در کشورهای مختلف، برگه مأموریت پر می‌کرده‌اند و به بنادر کشورهای چین و هند می‌رفته‌اند و دستگاه نمونه‌گیر خود را وارد محموله‌های نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و بنادر هندی و چینی می‌کرده‌اند و بعد از دیدن نتیجه آزمایش می‌فهمیده‌اند که نفت ایران است و سپس آن شرکت را تحریم می‌کرده‌اند. چنین فرآیندی در تجارت نفت دنیا نشدنی است و به معنی مداخله قطعی در امور داخلی کشورها است.
یعنی نمونه‌گیری از نفت بدون اجازه مالک نفت آن هم توسط یک کشور ثالث (کشور تحریم‌کننده) یک خیال و ناشی از عدم شناخت نسبت به قواعد تجارت در دنیا است. البته اگر شرکتی خودش اعلام کند که نفت را از ایران خریده است برای آمریکا قابل اتکا و مبنای تحریم یا اعطای معافیت است. اما بدیهی است که اگر شرکتی خصوصی بخواهد نفت ایران را بخرد و به جایی بفروشد انگیزه‌ای ندارد که آمریکا را از این خرید مطلع کند.2. نفت خام‌ها معمولا بر اساس دو معیار وزن مخصوص و میزان گوگرد تقسیم‌بندی می‌شود.
نفت‌هایی که گوگرد آنها کمتر است نفت شیرین و نفت‌های دارای گوگرد بیشتر نفت ترش نامیده می‌شوند. میزان گوگرد نفت خام تولیدی میدان‌ها و چاه‌های مختلف متفاوت است. در ایران نیز مانند تمام کشورهای دارای منابع نفت خام، انواع مختلفی از نفت‌های ترش و شیرین با میزان گوگردهای مختلف وجود دارد. برای اندازه‌گیری وزن مخصوص نفت، معیاری به نام API (American petroleum Institute) تعریف شده است. نفت‌هایی که چگالی پایین‌تری دارند API بالاتری دارند و نفت سبک نامیده می‌شوند و نفت‌هایی که چگالی بالاتری دارند API پایین‌تری دارند و نفت سنگین نامیده می‌شوند. API نفت در میدان‌های مختلف نفتی یک کشور ازجمله ایران باهم تفاوت دارد حتی به صورت روزانه، مقدار آن در یک چاه نفت تغییرات جزئی می‌کند و در محموله‌های نفتی معمولاً در هنگام تحویل محموله مقدار آن را اندازه‌گیری می‌کنند تا یک شناخت کلی نسبت به سبک یا سنگین بودن نفت پیدا کنند لازم به ذکر است در شرایط مختلف ازجمله با تغییر دما، API قابل‌تغییر است. بر این اساس به دلیل تنوع میزان API و تغییرات آن در طول زمان برای نفت تولیدی از یک میدان مشخص، در سراسر دنیا بازه‌هایی برای API تعیین‌شده است که بر اساس آن سبک و سنگین بودن نفت مشخص می‌شود.
بنابراین مشخصات نفت خام تولیدی هر یک از میادین هر کشوری تنها می‌تواند مشخصا در یکی از دسته‌های سنگین، متوسط و سبک یا ترش و شیرین باشد. اما این گونه نیست که عدد API یا میزان غلظت گوگرد آن، ثابت و خاص آن نفت خام باشد. API و گوگرد همه نفت خامهایی که در یک دسته قرار دارند می‌تواند برابر یا نزدیک به هم باشد و در طول زمان تغییر می‌کند اما نه در حدی که دسته‌بندی آن نفت خام ها را تغییر دهد. علاوه بر این، برخی از کشورها از جمله ایران میادین مشترک نفتی مختلفی با کشورهای همسایه دارند و نوع نفتی که از این میدان ها برداشت می‌شود از لحاظ سبک و سنگینی و کیفیت آن تقریبا یکسان است. در نتیجه، قاعدتا نفت های عرضه شده از این میادین در بازار جهانی و از منظر شرکتهای پالایشی با هم یکسان هستند.
بنابراین آنچه که برای خریداران نفت مهم است متغیرهای اصلی تعیین‌کننده کیفیت نفت خام است و اگر یک خریدار بازه مشخصی از API و گوگرد را مدنظر داشته باشد نفت خامهای متعددی می‌توانند مصداق آن باشند و نیازمندی آن خریدار را رفع کنند. به عبارت دیگر در یک بازه API و گوگرد مشخص نفت خامهای متعددی در دنیا وجود دارد. به طور کلی در دنیا نزدیک به 260 نوع نفت خام شناسایی شده است و تجارت می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد در بازه‌های یک واحدی API چند نوع نفت خام وجود دارد.
با توجه به اینکه API دو نوع نفت صادراتی عمده ایران (نفت سبک و نفت سنگین) به ترتیب حدودا 33 و 30 است، نمودار بالا نشان می‌دهد در بازه 30 تا 35 درجه API 76 نوع نفت خام در دنیا وجود دارد. اگر این بازه کمی بزرگ‌تر شود و بازه 28 تا 38 برای نفت‌های ایران در نظر گرفته شود تعداد نفت خامهای موجود در این بازه 133 نوع خواهد بود.
3. اختلاط نفت خامهای مختلف درجه API را تغییر می‌دهد و مخلوط حاصل از منظر مشخصات چیزی بین نفت خامهایی است که از آنها تشکیل شده. دو نوع نفت خام صادراتی ایران، خود با استفاده از همین روش ایجاد می‌شوند. یعنی مناطق نفت خیر جنوب نفت تولیدی میادین مختلف خود را با یکدیگر مخلوط می‌کند و API و گوگرد آن را به میزان مشخصی می‌رساند. با توجه به اینکه در مدل پیشنهادی خریداران نفت خام ایران لزوما همان محموله بارگیری شده را به مقاصد صادراتی نخواهند برد. بلکه امکان مخلوط کردن نفت خام خریداری شده با نفت خامهای دیگر در طول مسیر یا در بنادر دیگر را دارند می‌توان نتیجه گرفت که بخش خصوصی می‌تواند ویژگی‌های نفت تحویلی خود به مشتری را تغییر دهد و شناسنامه نفت ایرانی خریداری شده را محو کند.
2-2 بورسی که می‌گویند این نیست؛ باید فروشندگان متعدد باشند.
گفته می‌شود: «اصول عرضه نفت در بورس، وجود چند عرضه‌کننده و چند تقاضاکننده است در شرایطی که تنها عرضه‌کننده نفت، شرکت ملی نفت است و خریداران باید این محموله‌ها را به قیمتی که شرکت ملی نفت تعیین کرده بخرند، پس نه کشف قیمتی صورت می‌گیرد و نه مکانیزم رقابت‌پذیری وجود دارد. هر چه شرکت ملي نفت بگوید باید پذیرفته شود که برخلاف بازار رقابتی و مباني بديهي بورس است.»
در این رابطه ذکر سه نکته ضروری است:
1. بدیهی است برای پیگیری منافع کشور هیچ کس متعهد به ادبیات عرفی و تعاریف کتابخانه‌ای واژگان نیست. دعوایی بر سر واژه «بورس» وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است گفته شود سازوکار پیشنهادی «عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی ایران» است. این یعنی بورس انرژی ایران بستری برای عرضه نفت خام و ایجاد رقابت بین خریداران آن است.
2. بر اساس همان اصول عرفی و ادبیات اقتصادی، انحصار عرضه‌کننده اتفاقا به سود عرضه‌کننده و به ضرر خریدار است. در شرایطی که عرضه‌کننده انحصاری است بین خریداران برای خرید محصول رقابت خواهد شد و این موجب افزایش قیمت آن کالا می‌شود. بنابراین اتفاقا باید خریداران از انحصاری بودن و غیر اصولی بودن بورس نفت ایران ناراحت باشند نه دولت یا شرکت ملی نفتی که قصد راه‌اندازی این سازوکار را دارد.
در سازوکار «عرضه نفت خام در بورس» شرکت ملی نفت قیمت پایه را تعیین می‌کند و نه تنها خریداران مجبور به پذیرش آن هستند بلکه بر روی آن رقابت خواهند کرد و قیمتهای بالاتری پیشنهاد خواهند داد. یعنی اتفاقا رقابتی بین خریداران شکل خواهد گرفت و نفت ایران به بالاترین قیمت ممکن فروش خواهد رفت.
البته تعیین قیمت پایه یکی از گلوگاه‌ها است. بدیهی است اگر شرکت ملی نفت نخواهد سازوکار بورس شکل بگیرد قیمت پایه نفتی که در شرایط تحریم به زحمت می‌تواند به 60 دلار بفروشد، 100 دلار تعیین می‌کند. در چنین شرایطی نه رقابتی بین خریداران شکل می‌گیرد و نه اساسا منجر به معامله‌ای حتی با قیمت پایه خواهد شد. بنابرین ضروری است قیمت پایه بر اساس میانگین قیمت نفت فروخته شده شرکت ملی نفت در یک ماه گذشته و با شرایط یکسان (از جمله نوع پرداخت، مدت زمان مهلت پرداخت، نوع و کیفیت نفت خام، حجم محموله و ...) باشد.
3. باید بین شرایط راه‌اندازی و شرایط پایدار تفاوت قائل شد. بورسهای دنیا که اصولشان عرضه‌کننده متعدد و متقاضی متعدد است اکنون در حالت پایدار خود هستند و مدتها از زمان آغاز به کار آنها می‌گذرد. بورس دبی که چند سالی است از آغاز به کارش می‌گذرد و تا کنون تنها نفت خام عمان و دبی در آن عرضه می‌شد به تازگی موفق شده نفت خام بصره را (به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی فروش آن) بفروشد. این یعنی بورس ایران هم می‌تواند بعد از مدتی بستری برای عرضه نفت خام کشورهای خاورمیانه، کشورهای حاشیه خزر و سایر کشورها باشد.
2-3 تحریم و نبود زیرساخت بانکی مانع آمدن خارجی‌ها است
گفته می‌شود: «نبود زیرساختها و شبکه‌های بانکی نیز دیگر مشکل بورس نفت است و اين ضعف ورود هرگونه خريدار خارجي براي خريد نفت ايران را خنثي می‌کند، ضمن آنکه شرکتهای خارجی خريدار نفت ايران به دليل محدودیتهای بانکي حاضر به خريد نفت از بورس نفت نيستند.»
در این رابطه ذکر سه نکته ضروری است:
1. عرضه نفت خام در بورس مسیری در کنار سایر مسیرهای فروش نفت است. بنابراین اگر نبود شبکه بانکی، تنها برای بورس است که مانع ایجاد می‌کند، محدودیتی برای خریداران خارجی نیست و آنها می‌توانند از مسیرهای متداول خود نفت خام را از شرکت ملی نفت تهیه کنند.
2. دیدن امکان تسویه ریالی محموله‌ها در پیشنهاد فوق باعث می‌شود هر خریداری (خارجی یا داخلی) بتواند بدون محدودیتهای تحریمی شبکه بانکی از بورس ایران، نفت خریداری کند. به عبارت دیگر در بورس نفت ایران هم امکان تسویه ارزی وجود خواهد داشت و هم امکان تسویه ریالی. تهیه ریال از بازار ایران برای یک شرکت خارجی کار دشواری نیست. نهایتا این شرکت می‌تواند در تعامل با شرکتی که به ایران صادرات دارد، ریال مورد نیاز خود را تأمین کند و ارز مورد نیاز آن صادرکننده را خود بدهد.
3. اما راهکاری نهایی مقابله با موانع بانکی انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه است. این پیمانها چه بورس نفت باشد و چه نباشد تجارت خارجی ایران را تسهیل می‌کند و در صورت وجود آن معاملات خریداران خارجی در بورس نیز بدون مانع انجام خواهد شد.
2-4 شروط شرکت ملی نفت؛ خریدار باید پالایشگر باشد تا ارزش نفت ایران حفظ شود.
گفته می‌شود: «شرکت ملی نفت دو شرط اساسی برای فروش نفت دارد؛ یک آنکه خریدار بايد پالایشگاه باشد و دیگری آنکه نفت ایران به اسرائیل صادر نشود. دلیلش هم آن است که شرکت ملي نفت برای حفظ جایگاه و ارزش نفت ایران، نمی‌خواهد نفت ایران روی آب سرگردان باشد لذا تأکید دارد نفت باید به پالایشگاه برود.»
در این رابطه ذکر 5 نکته ضروری است:
1. در حال حاضر و در معاملات فعلی شرکت ملی نفت شرکتهای تاجر نفتی (trader) نفت ایران را خریداری می‌کنند. این شرکتها اگر چه ممکن است قراردادهایی با شرکتهای پالایشی داشته باشد اما یک شرکت پالایشی نیست. بنابراین این شرط هم اکنون در حال اجرا نیست.
2. شرکت ملی نفت می‌تواند برای خودش آیین‌نامه داخلی‌ای داشته باشد اما بدیهی است که از نظر حقوقی این آیین‌نامه قابل تسری به سایر حوزه‌های خارج از محدوده عملکرد شرکت ملی نفت نیست. عرضه نفت خام در بورس چیزی غیر از روالهای عادی شرکت ملی نفت است و پیشنهاددهندگان، آن را به عنوان راهکاری مطرح می‌کنند که کشور باید در شرایط تحریم اتخاذ کند. ضمن اینکه عرضه نفت خام در بورس هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هم در قانون تشکیل وزارت نفت و هم در برنامه ششم تکلیف قانونی شرکت ملی نفت است. بنابراین سطح تصمیم‌گیری در مورد بورس نفت بالاتر از شرکت ملی نفت است و شرکت ملی نفت حق ندارد روال داخلی خود را به تصمیم‌گیران بالاتر از خود دیکته کند. این شرکت باید مجری تصمیمات و مصوبات بالادستی باشد و هر زیرساخت و آیین‌نامه لازم برای اجرای آن تصمیمات و مصوبات را ایجاد کند یا زیرساختها و آیین‌نامه‌های موجود را برای اجرای آنها تغییر دهد.
3. در صورتی که وجه نفت معامله شده در بورس به صورت نقدی دریافت شود یا تضامین بانکی برای آن گرفته شود، مالکیت آن به خریدار منتقل شده است و دیگر نفت خام شرکت ملی نفت نیست. ضمن آنکه در چنین شرایطی خریدار چاره‌ای جز به فروش رساندن نفت ندارد. سرگردان ماندن نفت ایران روی آب برای خریداری که هست و نیست و سرمایه‌اش درگیر کار تجارت نفت است معنی ندارد. این شرکت نفت است که اگر نفت ایران روی آب سرگردان بماند به مشکل خاصی نمی‌خورد و منافع کسی در آن تهدید نمی‌شود و مدیر و کارشناسانش هیچ ضرری نمی‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد نفت کسی روی آب سرگردان بماند نفت شرکت ملی نفت است نه نفت بخش خصوصی ای که پول نفت را پیشتر داده یا دارایی خود را ضمانت پرداخت پول آن کرده است.
4. این درست است که اگر خریداران بدانند که شرکت ملی نفت، نفت روی آب و فروش نرفته دارد قیمتهای پایین‌تری برای آن پیشنهاد می‌دهند و باید پذیرفت حفظ جایگاه و ارزش چیزی جز همین قیمت نیست. اما اگر نفت فروخته شده (به قیمت رقابتی و احتمالا بالا) در بورس روی دست خریدار خصوصی بماند، این خریدار خصوصی است که برای فروش رفتن آن مجبور است تخفیف بدهد و قیمت محموله روی آبش را پایین بیاورد. حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد ربطی به فروشهای فعلی شرکت ملی نفت ندارد. خریداران فعلی ممکن است بخواهند همه خرید خود را از همان بخش خصوصی‌ای بخرند که به دلیل روی آب ماندن محموله‌اش نفت را ارزان فروخته است. در چنین شرایطی افزایش تقاضا رخ داده است و در نتیجه نفت جدیدی روی آب نخواهد ماند و قیمت مجددا افزایش خواهد یافت و جای نگرانی وجود ندارد.
5. صحبت از حفظ جایگاه و ارزش نفت در شرایطی که همه دنیا می‌داند به دلیل تحریم حداقل نیمی از صادرات نفت ایران روی دستش مانده است معنی ندارد. نفت تحریمی ایران جایگاه خاصی در بازار نفت ندارد و قیمتش در شرایط تحریم از شرایط عادی کمتر هم هست بنابراین جایگاه و ارزش خاصی برای حفظ کردن وجود ندارد.
2-5 کسی این قدر پول ندارد
گفته می‌شود: «مديريت امور بین‌الملل به‌عنوان مسئول اصلي فروش نفت ايران، معتقد است به شرطی محموله در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خريدار ابتدا پول محموله را به قیمت روز پرداخت کند و در مرحله بعد نفت خام را تحويل بگيرد. با اين وضعيت سؤال اینجاست که کدام بخش خصوصی می‌تواند پول محموله 500 هزار بشکه‌ای را به‌صورت ریالی یا دلاری با شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و سپس محموله را تحویل بگیرد؟»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است:
1. موافقان معتقدند حجم محموله‌های قابل تحویل نفت خام باید کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این حجم در حال حاضر و بدون هیچ سرمایه‌گذاری جدید در تأسیسات اسکله‌ای و بارگیری می‌تواند به 200 هزار بشکه برسد. یعنی امکان تحویل محموله‌های 200 هزار بشکه‌ای نیز وجود دارد.
2. فروش حواله‌ای نفت خام در پیشنهاد فوق باعث می‌شود خریداران حواله‌ها بتوانند وجه معامله را نقدا پرداخت کنند. اگر این حواله‌ها بخواهد منجر به تحویل فیزیکی شود شرکت ملی نفت دیگر نگران چیزی نخواهد بود. این دارندگان حواله‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند به جمع‌کننده حواله اعتماد کنند یا از او وجه نقد دریافت کنند. به عبارت دیگر یک خریدار نفت برای تحویل گرفتن یک محموله 500 هزار بشکه‌ای لازم است 500 حواله هزار بشکه‌ای جمع‌آوری کند. اینکه برای جمع‌آوری این 500 حواله وجه نقد پرداخت کند یا به دارنده حواله انواع تضمین بدهد یا حتی اعتماد او را جلب کند و بدون ارائه تضمین حواله‌اش را بگیرد و بعد از فروش محموله 500 هزار بشکه وجه حواله را بدهد، همگی به خودش و توانایی او در تجارت و جلب اعتماد دارندگان حواله‌ها بستگی دارد و جایی برای نگرانی شرکت ملی نفت نمی‌ماند.
2-6 تریدرها نمی‌آیند و با ما کار نمی‌کنند
گفته می‌شود: «از آنجا که واسطه‌های نفت ايران در بازار نفت شناخته‌شده نيستند، بهره‌گیری از توانمندي تريدرهاي نفتي عملاً غيرممکن است ضمن اينکه تريدرها در چنين شرايطي علاقه‌ای به همکاري با ايران و شرکتهای ايراني ندارند که نمونه ساده آن شرکت ويتول است که به‌راحتی همکاری‌های خود با ايران را متوقف کرد.»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است
1. خریداران نفت ایران از بورس لزومی به کار با تریدرهای نفت ندارند. بلکه آنها خود تاجران نفت هستند اما در آغاز راهند و به اندازه ویتول بزرگ و معتبر نیستند. به عبارت دیگر این شرکتها در شروع راهی هستند که شرکتهایی مانند ویتول در انتهای آن هستند. بنابراین از جهت کار نکردن با شرکتهای ایرانی فرقی بین تریدرها و پالایشگران نیست. در هر صورت فروش نفت ایران در شرایط تحریم مشکل است اما انعطاف‌پذیری و شبکه ارتباطاتی غیررسمی بخش خصوصی مزیتهای این بخش نسبت به فروشهای دولتی است. این یعنی اگر شرکت تریدری با شرکت ملی نفت کار نمی‌کند ممکن است با یک بخش خصوصی کار کند.
2. ممکن است واسطه‌های نفتی برای مردم عادی شناخته شده نباشند اما در فضای کسب و کار همه فعالان، رقبا و همکاران خود را می‌شناسند. شبکه واسطه‌های تأمین میوه و تره بار برای مردم عادی شناخته شده نیست اما برای کشاورز و میوه و فروش و باغدار و ... این شبکه به خوبی شناخته شده است. لذا ناشناس بودن تاجران نفت ایران در فضای کسب و کار تجارت نفت حرفی سطحی است.
2-7 قیمت نفت جهانی است؛ پس سود بخش خصوصی کجا است؟
گفته می‌شود: «قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت امروز 73 دلار باشد پالایشگر خارجی حول‌وحوش همین قیمت، نفت را خریداری می‌کند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمی‌تواند بیشتر از این قیمت، با خريداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانين و مقررات چنانچه کمتر از قيمت جهاني نفت را صادر کند دچار مشکلات قانوني و نظارتي می‌شود. در چنين شرايطي که قيمت نفت مشخص است و خريدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد می‌کنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کرده و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محموله‌های نفت ایران را بفروشد؟! با توجه به مشخص بودن قیمت نفت، باید مشخص شود محل سود بخش خصوصی کجاست؟»
در این رابطه ذکر 4 نکته ضروری است:
1. فرمول قیمت نفت معامله شده ایران دو جزء دارد. اول قیمت پایه که از بورسهای دنیا اخذ می‌شود (و این همان قیمت جهانی نفت خام است) و دوم اختلافی که بین قیمت نفت خام ایران با قیمت جهانی وجود دارد. این اختلاف یا دلتا هر ماه توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت اعلام می‌شود. بنابراین نهایتا قیمت نفت جهانی است اما قیمت نفت ایران نهایتا توسط شرکت ملی نفت تعیین می‌شود. شرکت ملی نفت می‌تواند با توجه به شرایط بازار دلتا را هر میزانی که صلاح می‌داند تعیین کند. بنابراین لزومی ندارد دلتای تعیین شده توسط شرکت نفت بهترین دلتای ممکن باشد. موضوع وقتی مهمتر می‌شود که دقت کنیم یک سنت عدم دقت در تعیین قیمت نفت توسط شرکت ملی نفت در یک محموله 500 هزار بشکه‌ای معادل 5000 دلار خواهد بود. این عدم دقت یک سنتی در کل صادرات ایران (2 میلیون بشکه در روز) معادل 7.3 میلیون دلار (و با نرخ 4200 تومانی دلار) معادل 30.66 میلیارد تومان در سال است. این عدد ثلث سود خالص یک واحد پتروشیمی صادراتی نسبتا کوچک است. یک محل سود بخش خصوصی اینجا است!
2. تعیین قیمت نفت خام صادراتی جزء اختیارات شرکت ملی نفت است و هیچ الزام قانونی‌ای برای آن وجود ندارد. هیچ دستگاه نظارتی‌ای بنابر هیچ بند قانونی‌ای نمی‌تواند به شرکت ملی نفت بگوید که چرا قیمت نفت را پایین تعیین کردی و قیمت باید بالاتر می‌بود. زیرا هیچ نهاد دیگری غیر از نفت ورود تخصصی لازم برای تشخیص اینکه قیمت نفت تعیین شده خوب است یا نه، ندارد. قانون بودجه یک ماده است و هیچ تصریحی نه در مورد قیمت نفت، نه در مورد میزان فروش نفت و نه در مورد نرخ ارز ندارد. تنها یک عدد ریالی به عنوان پیش‌بینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در قانون بودجه وجود دارد که در سالهای مختلف میزان محقق شده کمتر یا بیشتر از این عدد است و در گزارشهای تفریغ بودجه منعکس می‌شود و کمتر شدن میزان محقق شده از میزان پیش‌بینی شده هیچ الزام یا تبعات قانونی‌ای ندارد.
3. نوع نفت خام، حجم محموله‌ها و محل تحویل آنها (فوب خارگ یا بندر مقصد) در قیمت نفت مؤثر است. خریداران مختلف هزینه‌های تمام شده مختلفی برای جابجایی نفت خام ایران و انتقال پول آن دارند. بنابراین شرکت ملی نفت برای بازاریابی و صادرات نفت روشهای خود را دارد و این روشها به علت هزینه تمام شده‌شان منجر به قیمتی می‌شود که از دل مذاکره شرکت ملی نفت با خریدار به دست می‌آید اما فروش نفت به بخش خصوصی ظرفیتهای انعطاف‌پذیر و شبکه غیررسمی و کم‌هزینه فعالان این بخش برای حمل و نقل، بیمه و جابجایی پول را فعال می‌کند. یک محل دیگر سود بخش خصوصی کاهش همین هزینه‌ها است. کوچک کردن محموله‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی عملا هزینه رساندن نفت به نقطه مصرف را کم می‌کند و همین مزیت بخش خصوصی و انگیزه آن برای فعالیت در این زمینه است.
4. در مقام سیاست‌گذاری تصمیم‌گیران کشور باید از اصولی بودن یک پیشنهاد و درستی قواعد حاکم بر آن مطمئن شوند و زمینه را برای فعالیت کسب و کارها و فعالان اقتصادی فراهم کنند. نه اینکه با طرح سوال از سودآوری یک کسب و کار مانع از شکل‌گیری آن شوند. سوال از اینکه سود تجارت نفت در کجا است مثل این است که دولت از یک راننده تاکسی اینترنتی بپرسد: «سود کار تو کجا است و من تا مطمئن نشوم که تو حداقل 30 درصد در سال سود می‌کنی و ماهیانه حداقل 5 میلیون تومان درآمد داری اجازه راه افتادن کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی را نمی‌دهم». حکومت باید زیرساخت فعالیت را با اجازه‌ها و تسهیل‌گری‌های خود فراهم کند، اگر به سود کسی بود در آن فعالیت می‌کند و اگر نبود ضرری متوجه کشور نیست.
2-8 بخش خصوصی بازار شرکت ملی نفت را خراب می‌کند
گفته می‌شود: «از سوي ديگر، شرکت ملی نفت بازارهای سنتي و خاص خود را دارد؛ بخش خصوصی در شرايط فعلي کشور تنها می‌تواند وارد بازارهای سنتی ایران شود و با پالایشگر توافق بهتري – براي منافع خريدار - کند که این به‌نوعی بازار خراب کنی شرکت ملي نفت است. درواقع بخش در چنين بستري، خصوصی رقیب شرکت ملی نفت ایران شده و موجب افزایش قدرت چانه‌زنی خریدار نهایی نفت ایران می‌شود.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. خراب کردن بازار عملاً یعنی بخش خصوصی نفت را به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که شرکت ملی نفت می‌فروشد بفروشد و خریدار ترجیح بدهد نفت را از بخش خصوصی بگیرد. حال سوال اینجا است که بخش خصوصی چه طور می‌تواند نفت را ارزان‌تر از شرکت ملی نفت بفروشد در حالی که بخش خصوصی در واقع نفت را در بورس ارزان نمی‌خرد و در رقابتی شفاف آن را با قیمتی واقعی می‌خرد.
2. در شرایط تحریم تولید نفت خام کشور کاهش خواهد یافت و خریداران، مشتری هر مقدار اضافه‌تر از صادرات کاهش یافته نفت ایران هستند. به عبارت دیگر بخش خصوصی با خرید نفت خام از بورس به کمک شرکت ملی نفت می‌آید و نه تنها جای او را در بازارها نمی‌گیرد، بلکه به میزان فروش کل نفت ایران کمک می‌کند.
3. مجددا اگر شرایط آغاز را با شرایط پایدار مقایسه کنیم، در آغاز ممکن است برای شکل‌گیری معامله قیمت نفت خام در بورس کمی پایین‌تر تعیین شود اما سازوکار بورس پیشنهاد شده که در آن عرضه‌کننده انحصار دارد و ورود هر متقاضی‌ای به آن آزاد است، به سمتی می‌رود که سود ناشی از قیمت در آن از بین می‌رود و اگر کسی بخواهد در این بازار فعال بماند ضروری است هزینه‌های تمام شده فروش نفتش را کم کند. این یعنی در عمل بعد از مدتی حتی خریداری که بازار سنتی شرکت ملی نفت بوده و حالا به دلیل عرضه ارزان‌تر بخش خصوصی مستقیما از شرکت ملی نفت خرید نمی‌کند یا خود رأسا وارد بورس می‌شود و نفت خامی که در این مسیر عرضه شده است می‌خرد و یا تقاضای خود را به تجاری می‌دهد تا برایش از بورس ایران خرید کنند. در هر دو صورت تقاضای نفت خام در بورس ایران بالا می‌رود و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد و دیگر امکان ارزان‌فروشی و بازارشکنی وجود نخواهد داشت.
2-9 اعتبار
گفته می‌شود: «اعتبار یکی از مهمترین پارامترهای فعالیت در بازار نفت است؛ خریداران و تریدرهای نفتی جهان با افراد و شرکتهایی معامله می‌کنند که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در بازار از حسن شهرت برخوردار و يا از تمامي استانداردهاي روز جهان بهره‌مند باشند. سؤال اصلي اينجاست که کدامیک از افراد و فعالان بخش خصوصی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند؟»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است:
1. اینکه کدامیک از فعالان بخش خصوصی اعتبار فعالیت در بازار نفت را دارند سوالی است که باید در عمل پاسخ داده شود. یعنی ضروری است زیرساخت فروش نفت به بخش خصوصی فراهم شود تا مشخص شود این فعالان اقتصادی چقدر در فروش نفت خام توانمند و معتبر هستند.
2. اعتبار موضوعی نیست که یکباره شکل بگیرد. شرکتهای معتبر بین‌المللی فعلی نیز روزی از وضعیت بی‌اعتبار شروع کرده‌اند. مهم این است که عرضه نفت به بخش خصوصی از حجم‌های کم آغاز شود و به صورت ثابت و پایدار ادامه پیدا کند تا بخش خصوصی کم کم ظرفیتها و اعتبار لازم را برای خود به دست آورد. به عبارت دیگر بخش خصوصی فعلی اعتبار لازم برای معامله حجم‌های کم نفت خام را دارد، به همین دلیل عرضه نفت خام در بورس باید با عرضه حجم‌های کم آغاز شود و در صورت موفقیت توسعه و گسترش یابد.
2-10 بورس نفت سابقه شکست خورده دارد
گفته می‌شود: «کساني که معتقد به موفقيت عرضه نفت در بورس هستند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا سابقه عرضه نفت در بورس را فراموش کرده‌اند؟ جایی که نفت خام ایران عرضه شد ولی خریداری برای آن پیدا نشد تا دست‌آخر شرکت نیکو برای پنهان کردن این شکست، محموله‌های عرضه‌شده را خریداری کند. آن تجربه نشان داد که هیچ خریدار واقعی برای فروش نفت وجود ندارد.»
اینکه راهکار بورس نفت در گذشته موفق نبوده است درست است اما آیا استدلالی برای جلوگیری از راه‌اندازی و پیگیری پیشنهاد جدید است؟ پیشنهاد جدید اتفاقا کاستی‌ها و مهمترین گلوگاه‌هایی را که مانع از موفقیت عرضه نفت در بورس در سال 90 بود هدف قرار داده است. برای جلوگیری از یک تجربه شکست خورده باید آسیبها و اشکالات آن را رفع کرد نه اینکه به نام شکست قبلی هر طرح جدیدی را متوقف کرد. آسیب‌شناسی عرضه نفت در بورس در سال 90 نشان می‌دهد در آن سال حجم محموله‌ها بالا بود (500 هزار بشکه)، فروش حواله‌ای وجود نداشت، امکان تسویه ریالی وجود نداشت، نفت خام عرضه شده در محموله‌های ابتدایی ناشناخته بود، شرایط پرداخت با قیمت پایه تعیین شده متناسب نبود (قیمت پایه بالایی در نظر گرفته شده بود اما خریدار موظف بود 80 درصد پول را نقدا و به صورت ارزی بدهد در حالی که محموله‌های وقت شرکت ملی نفت با همان قیمت اما با ضمانت‌های 60 روزه و 90 روزه معامله می‌شد). سخن در این است که رفع این آسیبها می‌تواند آن تجربه شکست خورده را به زمینه‌ای برای ایجاد یک سازوکار موفق تبدیل کند.
2-11 نرخ ارز برای تسویه ریالی چقدر است؟
گفته می‌شود: «موضوع دیگر نظام چند نرخی ارز است؛ با توجه به وجود چند نوع قیمت ارز در ایران، مشخص نیست بخش خصوصی با چه ارزی باید ابتدا پول نفت را تسویه کند. چون شرکت نفت ابتدا پول محموله را به ریالی – اگر بانک مرکزی اجازه دهد - دریافت و بعد مجوز بارگیری را صادر می‌کند. بخش خصوصی می‌تواند با ارز 4200 تومانی نفت را بخرد و با فروش آن در بازار، ارز را در بازار ارز کشور به قیمت آزاد بفروشند و تلاطم‌های ارزی را شدت بخشد مثل وضعیت امروز پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در ناملایمات ارزی ایفا می‌کنند.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. وقتی خریداران نفت خام ایران در بورس ارز خود را وارد بازار ایران کنند منجر به تلاطم نخواهد شد بلکه عرضه ارز نرخ آن را کاهش خواهد داد. تلاطم و ناملایمات (به ویژه در مورد پتروشیمی‌ها) وقتی رخ می‌دهد که دارندگان ارز، ارز خود را عرضه نکنند.
2. کافی است قیمت پایه ریالی بر اساس قیمت نفت خام و یکی از نرخ‌های ارز مورد قبول دولت تعیین شود. این قیمت قیمت پایه است و اگر محدودیت خاصی برای عرضه ارز حاصل از فروش نفت برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد، با ایجاد رقابت بر سر قیمت پایه، قیمت معامله تا بیشترین حد ممکن برای بخش خصوصی صرفه داشته باشد بالا خواهد رفت. بنابراین شرکت نفت نباید نرخ ارزی را که مبنایی برای سنجش صحت آن وجود ندارد برای تعیین قیمت پایه انتخاب کند.
3. مجددا باید به تفاوت دوران آغاز و دوران پایداری یک سیستم توجه کرد. در اولین عرضه‌ها ممکن است نرخ ارز رسمی منجر به قیمت ریالی پایینی برای محموله‌ها شود اما در حالت پایدار این رانت از بین می‌رود و رقابت خریداران، قیمت را بالاترین قیمت ممکن (که معادل درآمد به دست آمده از فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد است) می‌رساند.
2-12 کشور خرج دلاری دارد
گفته می‌شود: «خزانه‌داری کل کشور، پول فروش را به دلار يا يورو می‌خواهد.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. دولت و بانک مرکزی درآمدهای ارزی را عمدتا برای واردات نیاز دارند. اگر خریداری نفت را در بورس خرید و ارزی تسویه کرد که مشکلی نخواهد بود. اما اگر نفت به ریال خریده شد با توجه به اینکه یا نقدا تسویه شده و یا ضمانت‌های لازم برای آن سپرده شده است، خریدار چاره‌ای جز عرضه ارز در داخل ندارد. چون در غیر این صورت یا نمی‌تواند محموله‌های بعدی را خریداری کند یا دارایی‌هایش مصادره می‌شود. بنابراین ارز مورد نیاز برای واردات به کشور عرضه خواهد شد.
2. دولت و شرکت ملی نفت مخارج ریالی هم دارند. لذا چون حجم پیشنهاد شده برای عرضه نفت خام در بورس بسیار کم است، درآمد ریالی حاصل از آن می‌تواند صرف مخارج ریالی دولت و شرکت ملی نفت شود.
3. حتی اگر منع قانونی‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، ضروری است این منع با توجه به اهمیت و فایده راهکار عرضه نفت خام در بورس برداشته شود و نهاد قانونی مربوطه در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
در ادامه به چهار نکته تکمیلی اشاره می‌شود:
1. حجم عرضه پیشنهاد شده برای آغاز عرضه نفت خام در بورس حجم بسیار پایینی است. (200 هزار بشکه در هفته معادل 40 هزار بشکه در روز (کاری) و معادل 2 درصد کل صادرات نفت خام ایران است)
2. در شرایط تحریم به دلیل کاهش تکلیفی کشور از بخشی از درآمدهای صادراتی خود محروم است.
3. کشور با مازاد میعانات گازی روبرو است و در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب این موضوع تبدیل به بحران خواهد شد. اولویت دادن به عرضه میعانات در بورس (نسبت به نفت خام) می‌تواند بخشی از راهکار باشد.
4. حواله‌های نفتی قابل معامله، خود بازاری برای نقدینگی سرگردان کشور است و می‌تواند نقدینگی را از بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا و مسکن به بازار مولد تولید و صادرات نفت خام هدایت کند.
بنا بر این چهار نکته، وضعیت کشور در صورت عرضه نفت خام در بورس، در بدترین حالت با وضعیت فعلی تفاوتی نخواهد داشت. یعنی عرضه 2 درصد از صادرات نفت خام در شرایطی که نیمی از نفت ایران به فروش نخواهد رسید با اولویت تمرکز بر میعانات و در قالب حواله‌های نفتی، هیچ ضرری برای کشور ندارد و اگر شرایط اجرای آن مناسب باشد (یعنی عرضه‌ها با ثبات و حداقل به مدت یک سال و مطابق با جزئیات ارائه شده در این نوشته باشد)، حتی امید می‌رود که اثرات مثبت بزرگی بر فرآیند فروش نفت و منافع کشور در زمینه‌های مختلف بگذارد.
در این یادداشت می خوانیم:
طرح موضوع بورس نفت در رسانه‌ها و در زبان مسئولین واکنشهای مختلف موافقین و مخالفین را در پی داشته است. مهمترین نهاد مخالف راه‌اندازی معاملات نفت خام در بورس مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت است. مخالفان عرضه نفت خام در بورس دلایلی را برای این مخالفت خود ذکر می‌کنند که عمدتا ناظر به نشدنی بودن این ایده است. از این جمله، یادداشت روز گذشته میز نفت فهرستی از اشکالات را در مورد عرضه نفت خام در بورس مطرح کرد. بخش مهمی از این مخالفتها به این دلیل است که منظور از عرضه نفت خام در بورس شفاف نیست و مخالفان بعضا با دشمن فرضی مقابله می‌کنند. به همین دلیل ضروری است ابتدا مدل پیشنهادی مناسب برای عرضه نفت خام در بورس تشریح شود و سپس به اشکالات مطرح شده پاسخ داده شود.
1 مدل پیشنهادی مناسب
1-1 عرضه فیزیکی و قیمت پایه
مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت به‌عنوان متولی فروش نفت خام ایران در ابتدا باید نفت را با قیمتی متعادل در بورس عرضه کند. برای مثال در شرایط عادی قیمت نفت در بازار بورس تقریبا همان قیمت جهانی نفت است. اما در زمان تحریم قیمتی که با آن نفت ایران می‌تواند به فروش برسد به علت هزینه‌های تحریم، عملا کمتر از قیمت هر بشکه در شرایط عادی است. چراکه اولاً پوشش بیمه‌ای حمل‌ونقل و قراردادها همگی هزینه‌بر است و ثانیاً - از همه مهمتر - بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌های خارجی و هزینه‌های یافتن و استفاده از کانال بانکی و نقل و انتقالات از طریق آن هزینه‌های فروش نفت را افزایش می‌دهد. پس منطقی است اگر امور بین‌الملل، با کسر این هزینه‌ها «قیمت پایه نفت عرضه‌شده در بورس» را تعیین کند تا بخش خصوصی بیش‌ازپیش از نفت عرضه‌شده استقبال کند. هرچند بخش خصوصی در شرایط تحریم با همان مشکلات ذکرشده روبروست اما بخش خصوصی نسبت به امور بین‌الملل انعطاف‌پذیری بیش‌تری برای دور زدن تحریمها دارد.
1-2 حواله‌های نفتی
نفت خام عرضه شده در بورس می‌تواند در قالب حواله‌های مدت‌دار، بی‌نام و قابل انتقال به غیر و در حجم‌های کوچک (۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ بشکه‌ای) عرضه شود. اگر شرکتی بتواند با تجمیع این حواله‌ها در سررسید حجم کل آنها را به کمترین حجم قابل تحویل برساند می‌تواند نفت را تحویل بگیرد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد یا باید شرکت نفت حواله‌ها را به قیمت روز خریداری کند یا دارندگان حواله برای حفظ دارایی سرمایه‌ای خود هزینه انبارداری نفت را بپردازند و حواله را برای مدت مشخص دیگری تمدید کنند.
1-3 تضامین
شرکت ملی نفت باید بانک‌های مورد تائید خود را (خصوصی یا دولتی) به بورس پیشنهاد دهد و بورس انرژی به‌عنوان حلقه رابط بین شرکت ملی نفت و بخش خصوصی این بانک‌ها را به بخش خصوصی برای ارائه تضمین معرفی کند بخش خصوصی با باز کردن اعتبارات اسنادی مورد تائید شرکت ملی نفت در بانک‌های مورد نظر شرایط لازم برای ورود به بورس انرژی به‌عنوان خریدار را پیدا می‌کند. تا در صورت عدم پرداخت به‌موقع مبلغ مورد توافق تضمین‌ها به‌راحتی قابل وصول باشند.
1-4 فرآیند و حجم عرضه
حال نفت خام با قیمت پایه تعیین‌شده شرکت ملی نفت به مزایده گذاشته می‌شود و هرکس قیمت بالاتری را پیشنهاد دهد نفت را می‌خرد و در محل تعیین‌شده تحویل می‌گیرد. خریداران آزادند در موعد مقرر محموله خریداری‌شده را ریالی یا دلاری تسویه کنند. پیشنهاد می‌شود مقدار نفت عرضه‌شده در بورس در ابتدا به‌صورت 200 هزار بشکه در هفته باشد. این مقدار حدودا 3 % از فروش روزانه نفت کشور را شامل می‌شود و طبیعتا محموله خریداری‌شده بخش خصوصی در مقایسه با محموله‌های شرکت نفت حجم کوچک‌تری دارد.
1-5 سازوکار تسویه
وقتی حجم محموله‌ها کوچک‌تر شود حمل‌ونقل آن و همچنین نقل انتقالات بانکی آن در کارکرد با بانک‌های بین‌المللی راحت‌تر می‌شود. بخش خصوصی محموله‌های کوچک‌تر را به مقصدهای مختلفی می‌برد که در آنجا بتواند آن را بفروشد. با توجه به اینکه فروش به‌صورت ریالی خواهد بود الزامی برای فروش نفت به‌صورت دلاری نخواهد بود و برای مثال بخش خصوصی می‌تواند نفت را با ارز کشور مقصد بفروشد و ارز کشور مقصد را به بازار ایران آورده و تبدیل به ریال کند و با بورس و به‌تبع آن شرکت ملی نفت تسویه کند.
1-6 اولویت محموله‌ها
با توجه به وضعیت بحرانی میعانات گازی و مازاد تولید آن که قابل کاهش نیست ضروری است عرضه محموله‌ها ابتدا از میعانات آغاز شود و سپس به نفت خام گسترش یابد.
2 پاسخ به نکات
2-1 نفت ایران است که تحریم است نه شرکت ملی نفت و نفت ایران قابل شناسایی است
گفته می‌شود: «به‌طورکلی هدف آمریکا از تحریم‌های جدید، صفر کردن صادرات نفت ایران است؛ به بيان ساده‌تر واشنگتن، «صادرات نفت ایران» را نشانه رفته است و نه شرکت ملی نفت را که بيانگر اين مهم است که براي آمريکا، صادرکننده نفت ايران اهميت ندارد بلکه ماهيت صادرات نفت ايران از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي افراد چنان از ايده جهانگيري تمجيد می‌کنند که گویی آمریکا درصدد است شرکت ملی نفت ایران را به‌عنوان صادرکننده نفت ایران تحریم کند درحالی‌که بحث اصلی آمریکا «صادرات نفت» ایران است خواه آنکه صادرکننده‌اش شرکت ملی نفت باشد یا بخش خصوصی. شناسايي نفت ايران هم ازنظر شيميايي و ترکيبي براي آمريکا چندان سخت نيست زيرا هر نوع نفت خام جهان، شناسنامه خاص خود را دارد و به‌راحتی با یک آزمایش ساده می‌توان پی برد نفت برای چه کشوری است. با این توضیح، چنانچه نفت ایران در بندری تخلیه شود می‌توان با یک آزمایش متوجه شد این نفت متعلق به چه کشوری است.»
این درست است که نفت ایران است که تحریم است و شرکت ملی نفت ایران از پیش در برخی حوزه‌ها تحریم بوده و در دوره اخیر خرید نفت از ایران تحریم شده است. اما باید معنای دقیق تحریمها را بررسی کرد و دید در شرایط تحریم نفت ایران چگونه توسط کشور تحریم‌کننده (آمریکا) شناسایی می‌شود. بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا کشورهای مختلفی که از ایران نفت خریداری می‌کنند موظفند هر ۱۸۰ روز واردات نفت خود از ایران را به میزان معناداری (که در دوره سال ۹۱ معادل ۱۸ درصد بود) کاهش دهند تا مشمول معافیت از تحریمها شوند. در غیر این صورت با جریمه‌های آمریکا شامل قطع دسترسی به شبکه بانکی، قطع تعاملات تجاری با شرکتها و هویتهای آمریکایی و انسداد دارایی‌ها در آمریکا مواجه خواهند شد.
این یعنی اگر آمریکا نتواند ثابت کند نفت خریداری شده توسط یک کشور (یا شرکت) از ایران خریداری شده است آن کشور (یا شرکت) تحریم نمی‌شود. اما این فرآیند خرید نفت از ایران در چهار بزنگاه قابل‌شناسایی است: قراردادها و اسناد، بیمه، حمل‌ونقل و تراکنش‌های بانکی. در شرایط تحریم در دوره گذشته شناسایی طرفهای خریدار نفت ایران در یکی از این گلوگاه‌ها اتفاق می‌افتاده است یا خریداران خود میزان برداشت محموله‌های نفتی ایران را به آمریکا اعلام می‌کرده‌اند. در مورد شناسایی نفت خام ایران و شناسنامه‌دار بودن آن سه نکته وجود دارد:
باید توجه کرد در صورتی که خود خریدار (یا مالک) نفت نخواهد، هیچ کس حق ندارد از محموله او نمونه بگیرد. اساسا ورود به یک کشتی نفت‌کش و نمونه‌گیری از آن به معنی یک اقدام نظامی است. بنابراین اگر در دوره گذشته خریداران نفت ایران و میزان خرید آنها مشخص شده است به دلیل این نیست که مأموران وزارت خزانه‌داری آمریکا یا کارمندان کنسولی آنها در کشورهای مختلف، برگه مأموریت پر می‌کرده‌اند و به بنادر کشورهای چین و هند می‌رفته‌اند و دستگاه نمونه‌گیر خود را وارد محموله‌های نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها و بنادر هندی و چینی می‌کرده‌اند و بعد از دیدن نتیجه آزمایش می‌فهمیده‌اند که نفت ایران است و سپس آن شرکت را تحریم می‌کرده‌اند. چنین فرآیندی در تجارت نفت دنیا نشدنی است و به معنی مداخله قطعی در امور داخلی کشورها است.
یعنی نمونه‌گیری از نفت بدون اجازه مالک نفت آن هم توسط یک کشور ثالث (کشور تحریم‌کننده) یک خیال و ناشی از عدم شناخت نسبت به قواعد تجارت در دنیا است. البته اگر شرکتی خودش اعلام کند که نفت را از ایران خریده است برای آمریکا قابل اتکا و مبنای تحریم یا اعطای معافیت است. اما بدیهی است که اگر شرکتی خصوصی بخواهد نفت ایران را بخرد و به جایی بفروشد انگیزه‌ای ندارد که آمریکا را از این خرید مطلع کند.2. نفت خام‌ها معمولا بر اساس دو معیار وزن مخصوص و میزان گوگرد تقسیم‌بندی می‌شود.
نفت‌هایی که گوگرد آنها کمتر است نفت شیرین و نفت‌های دارای گوگرد بیشتر نفت ترش نامیده می‌شوند. میزان گوگرد نفت خام تولیدی میدان‌ها و چاه‌های مختلف متفاوت است. در ایران نیز مانند تمام کشورهای دارای منابع نفت خام، انواع مختلفی از نفت‌های ترش و شیرین با میزان گوگردهای مختلف وجود دارد. برای اندازه‌گیری وزن مخصوص نفت، معیاری به نام API (American petroleum Institute) تعریف شده است. نفت‌هایی که چگالی پایین‌تری دارند API بالاتری دارند و نفت سبک نامیده می‌شوند و نفت‌هایی که چگالی بالاتری دارند API پایین‌تری دارند و نفت سنگین نامیده می‌شوند. API نفت در میدان‌های مختلف نفتی یک کشور ازجمله ایران باهم تفاوت دارد حتی به صورت روزانه، مقدار آن در یک چاه نفت تغییرات جزئی می‌کند و در محموله‌های نفتی معمولاً در هنگام تحویل محموله مقدار آن را اندازه‌گیری می‌کنند تا یک شناخت کلی نسبت به سبک یا سنگین بودن نفت پیدا کنند لازم به ذکر است در شرایط مختلف ازجمله با تغییر دما، API قابل‌تغییر است. بر این اساس به دلیل تنوع میزان API و تغییرات آن در طول زمان برای نفت تولیدی از یک میدان مشخص، در سراسر دنیا بازه‌هایی برای API تعیین‌شده است که بر اساس آن سبک و سنگین بودن نفت مشخص می‌شود.
بنابراین مشخصات نفت خام تولیدی هر یک از میادین هر کشوری تنها می‌تواند مشخصا در یکی از دسته‌های سنگین، متوسط و سبک یا ترش و شیرین باشد. اما این گونه نیست که عدد API یا میزان غلظت گوگرد آن، ثابت و خاص آن نفت خام باشد. API و گوگرد همه نفت خامهایی که در یک دسته قرار دارند می‌تواند برابر یا نزدیک به هم باشد و در طول زمان تغییر می‌کند اما نه در حدی که دسته‌بندی آن نفت خام ها را تغییر دهد. علاوه بر این، برخی از کشورها از جمله ایران میادین مشترک نفتی مختلفی با کشورهای همسایه دارند و نوع نفتی که از این میدان ها برداشت می‌شود از لحاظ سبک و سنگینی و کیفیت آن تقریبا یکسان است. در نتیجه، قاعدتا نفت های عرضه شده از این میادین در بازار جهانی و از منظر شرکتهای پالایشی با هم یکسان هستند.
بنابراین آنچه که برای خریداران نفت مهم است متغیرهای اصلی تعیین‌کننده کیفیت نفت خام است و اگر یک خریدار بازه مشخصی از API و گوگرد را مدنظر داشته باشد نفت خامهای متعددی می‌توانند مصداق آن باشند و نیازمندی آن خریدار را رفع کنند. به عبارت دیگر در یک بازه API و گوگرد مشخص نفت خامهای متعددی در دنیا وجود دارد. به طور کلی در دنیا نزدیک به 260 نوع نفت خام شناسایی شده است و تجارت می‌شود. نمودار زیر نشان می‌دهد در بازه‌های یک واحدی API چند نوع نفت خام وجود دارد.
با توجه به اینکه API دو نوع نفت صادراتی عمده ایران (نفت سبک و نفت سنگین) به ترتیب حدودا 33 و 30 است، نمودار بالا نشان می‌دهد در بازه 30 تا 35 درجه API 76 نوع نفت خام در دنیا وجود دارد. اگر این بازه کمی بزرگ‌تر شود و بازه 28 تا 38 برای نفت‌های ایران در نظر گرفته شود تعداد نفت خامهای موجود در این بازه 133 نوع خواهد بود.
3. اختلاط نفت خامهای مختلف درجه API را تغییر می‌دهد و مخلوط حاصل از منظر مشخصات چیزی بین نفت خامهایی است که از آنها تشکیل شده. دو نوع نفت خام صادراتی ایران، خود با استفاده از همین روش ایجاد می‌شوند. یعنی مناطق نفت خیر جنوب نفت تولیدی میادین مختلف خود را با یکدیگر مخلوط می‌کند و API و گوگرد آن را به میزان مشخصی می‌رساند. با توجه به اینکه در مدل پیشنهادی خریداران نفت خام ایران لزوما همان محموله بارگیری شده را به مقاصد صادراتی نخواهند برد. بلکه امکان مخلوط کردن نفت خام خریداری شده با نفت خامهای دیگر در طول مسیر یا در بنادر دیگر را دارند می‌توان نتیجه گرفت که بخش خصوصی می‌تواند ویژگی‌های نفت تحویلی خود به مشتری را تغییر دهد و شناسنامه نفت ایرانی خریداری شده را محو کند.
2-2 بورسی که می‌گویند این نیست؛ باید فروشندگان متعدد باشند.
گفته می‌شود: «اصول عرضه نفت در بورس، وجود چند عرضه‌کننده و چند تقاضاکننده است در شرایطی که تنها عرضه‌کننده نفت، شرکت ملی نفت است و خریداران باید این محموله‌ها را به قیمتی که شرکت ملی نفت تعیین کرده بخرند، پس نه کشف قیمتی صورت می‌گیرد و نه مکانیزم رقابت‌پذیری وجود دارد. هر چه شرکت ملي نفت بگوید باید پذیرفته شود که برخلاف بازار رقابتی و مباني بديهي بورس است.»
در این رابطه ذکر سه نکته ضروری است:
1. بدیهی است برای پیگیری منافع کشور هیچ کس متعهد به ادبیات عرفی و تعاریف کتابخانه‌ای واژگان نیست. دعوایی بر سر واژه «بورس» وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است گفته شود سازوکار پیشنهادی «عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی ایران» است. این یعنی بورس انرژی ایران بستری برای عرضه نفت خام و ایجاد رقابت بین خریداران آن است.
2. بر اساس همان اصول عرفی و ادبیات اقتصادی، انحصار عرضه‌کننده اتفاقا به سود عرضه‌کننده و به ضرر خریدار است. در شرایطی که عرضه‌کننده انحصاری است بین خریداران برای خرید محصول رقابت خواهد شد و این موجب افزایش قیمت آن کالا می‌شود. بنابراین اتفاقا باید خریداران از انحصاری بودن و غیر اصولی بودن بورس نفت ایران ناراحت باشند نه دولت یا شرکت ملی نفتی که قصد راه‌اندازی این سازوکار را دارد.
در سازوکار «عرضه نفت خام در بورس» شرکت ملی نفت قیمت پایه را تعیین می‌کند و نه تنها خریداران مجبور به پذیرش آن هستند بلکه بر روی آن رقابت خواهند کرد و قیمتهای بالاتری پیشنهاد خواهند داد. یعنی اتفاقا رقابتی بین خریداران شکل خواهد گرفت و نفت ایران به بالاترین قیمت ممکن فروش خواهد رفت.
البته تعیین قیمت پایه یکی از گلوگاه‌ها است. بدیهی است اگر شرکت ملی نفت نخواهد سازوکار بورس شکل بگیرد قیمت پایه نفتی که در شرایط تحریم به زحمت می‌تواند به 60 دلار بفروشد، 100 دلار تعیین می‌کند. در چنین شرایطی نه رقابتی بین خریداران شکل می‌گیرد و نه اساسا منجر به معامله‌ای حتی با قیمت پایه خواهد شد. بنابرین ضروری است قیمت پایه بر اساس میانگین قیمت نفت فروخته شده شرکت ملی نفت در یک ماه گذشته و با شرایط یکسان (از جمله نوع پرداخت، مدت زمان مهلت پرداخت، نوع و کیفیت نفت خام، حجم محموله و ...) باشد.
3. باید بین شرایط راه‌اندازی و شرایط پایدار تفاوت قائل شد. بورسهای دنیا که اصولشان عرضه‌کننده متعدد و متقاضی متعدد است اکنون در حالت پایدار خود هستند و مدتها از زمان آغاز به کار آنها می‌گذرد. بورس دبی که چند سالی است از آغاز به کارش می‌گذرد و تا کنون تنها نفت خام عمان و دبی در آن عرضه می‌شد به تازگی موفق شده نفت خام بصره را (به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی فروش آن) بفروشد. این یعنی بورس ایران هم می‌تواند بعد از مدتی بستری برای عرضه نفت خام کشورهای خاورمیانه، کشورهای حاشیه خزر و سایر کشورها باشد.
2-3 تحریم و نبود زیرساخت بانکی مانع آمدن خارجی‌ها است
گفته می‌شود: «نبود زیرساختها و شبکه‌های بانکی نیز دیگر مشکل بورس نفت است و اين ضعف ورود هرگونه خريدار خارجي براي خريد نفت ايران را خنثي می‌کند، ضمن آنکه شرکتهای خارجی خريدار نفت ايران به دليل محدودیتهای بانکي حاضر به خريد نفت از بورس نفت نيستند.»
در این رابطه ذکر سه نکته ضروری است:
1. عرضه نفت خام در بورس مسیری در کنار سایر مسیرهای فروش نفت است. بنابراین اگر نبود شبکه بانکی، تنها برای بورس است که مانع ایجاد می‌کند، محدودیتی برای خریداران خارجی نیست و آنها می‌توانند از مسیرهای متداول خود نفت خام را از شرکت ملی نفت تهیه کنند.
2. دیدن امکان تسویه ریالی محموله‌ها در پیشنهاد فوق باعث می‌شود هر خریداری (خارجی یا داخلی) بتواند بدون محدودیتهای تحریمی شبکه بانکی از بورس ایران، نفت خریداری کند. به عبارت دیگر در بورس نفت ایران هم امکان تسویه ارزی وجود خواهد داشت و هم امکان تسویه ریالی. تهیه ریال از بازار ایران برای یک شرکت خارجی کار دشواری نیست. نهایتا این شرکت می‌تواند در تعامل با شرکتی که به ایران صادرات دارد، ریال مورد نیاز خود را تأمین کند و ارز مورد نیاز آن صادرکننده را خود بدهد.
3. اما راهکاری نهایی مقابله با موانع بانکی انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه است. این پیمانها چه بورس نفت باشد و چه نباشد تجارت خارجی ایران را تسهیل می‌کند و در صورت وجود آن معاملات خریداران خارجی در بورس نیز بدون مانع انجام خواهد شد.
2-4 شروط شرکت ملی نفت؛ خریدار باید پالایشگر باشد تا ارزش نفت ایران حفظ شود.
گفته می‌شود: «شرکت ملی نفت دو شرط اساسی برای فروش نفت دارد؛ یک آنکه خریدار بايد پالایشگاه باشد و دیگری آنکه نفت ایران به اسرائیل صادر نشود. دلیلش هم آن است که شرکت ملي نفت برای حفظ جایگاه و ارزش نفت ایران، نمی‌خواهد نفت ایران روی آب سرگردان باشد لذا تأکید دارد نفت باید به پالایشگاه برود.»
در این رابطه ذکر 5 نکته ضروری است:
1. در حال حاضر و در معاملات فعلی شرکت ملی نفت شرکتهای تاجر نفتی (trader) نفت ایران را خریداری می‌کنند. این شرکتها اگر چه ممکن است قراردادهایی با شرکتهای پالایشی داشته باشد اما یک شرکت پالایشی نیست. بنابراین این شرط هم اکنون در حال اجرا نیست.
2. شرکت ملی نفت می‌تواند برای خودش آیین‌نامه داخلی‌ای داشته باشد اما بدیهی است که از نظر حقوقی این آیین‌نامه قابل تسری به سایر حوزه‌های خارج از محدوده عملکرد شرکت ملی نفت نیست. عرضه نفت خام در بورس چیزی غیر از روالهای عادی شرکت ملی نفت است و پیشنهاددهندگان، آن را به عنوان راهکاری مطرح می‌کنند که کشور باید در شرایط تحریم اتخاذ کند. ضمن اینکه عرضه نفت خام در بورس هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هم در قانون تشکیل وزارت نفت و هم در برنامه ششم تکلیف قانونی شرکت ملی نفت است. بنابراین سطح تصمیم‌گیری در مورد بورس نفت بالاتر از شرکت ملی نفت است و شرکت ملی نفت حق ندارد روال داخلی خود را به تصمیم‌گیران بالاتر از خود دیکته کند. این شرکت باید مجری تصمیمات و مصوبات بالادستی باشد و هر زیرساخت و آیین‌نامه لازم برای اجرای آن تصمیمات و مصوبات را ایجاد کند یا زیرساختها و آیین‌نامه‌های موجود را برای اجرای آنها تغییر دهد.
3. در صورتی که وجه نفت معامله شده در بورس به صورت نقدی دریافت شود یا تضامین بانکی برای آن گرفته شود، مالکیت آن به خریدار منتقل شده است و دیگر نفت خام شرکت ملی نفت نیست. ضمن آنکه در چنین شرایطی خریدار چاره‌ای جز به فروش رساندن نفت ندارد. سرگردان ماندن نفت ایران روی آب برای خریداری که هست و نیست و سرمایه‌اش درگیر کار تجارت نفت است معنی ندارد. این شرکت نفت است که اگر نفت ایران روی آب سرگردان بماند به مشکل خاصی نمی‌خورد و منافع کسی در آن تهدید نمی‌شود و مدیر و کارشناسانش هیچ ضرری نمی‌کنند. بنابراین اگر قرار باشد نفت کسی روی آب سرگردان بماند نفت شرکت ملی نفت است نه نفت بخش خصوصی ای که پول نفت را پیشتر داده یا دارایی خود را ضمانت پرداخت پول آن کرده است.
4. این درست است که اگر خریداران بدانند که شرکت ملی نفت، نفت روی آب و فروش نرفته دارد قیمتهای پایین‌تری برای آن پیشنهاد می‌دهند و باید پذیرفت حفظ جایگاه و ارزش چیزی جز همین قیمت نیست. اما اگر نفت فروخته شده (به قیمت رقابتی و احتمالا بالا) در بورس روی دست خریدار خصوصی بماند، این خریدار خصوصی است که برای فروش رفتن آن مجبور است تخفیف بدهد و قیمت محموله روی آبش را پایین بیاورد. حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد ربطی به فروشهای فعلی شرکت ملی نفت ندارد. خریداران فعلی ممکن است بخواهند همه خرید خود را از همان بخش خصوصی‌ای بخرند که به دلیل روی آب ماندن محموله‌اش نفت را ارزان فروخته است. در چنین شرایطی افزایش تقاضا رخ داده است و در نتیجه نفت جدیدی روی آب نخواهد ماند و قیمت مجددا افزایش خواهد یافت و جای نگرانی وجود ندارد.
5. صحبت از حفظ جایگاه و ارزش نفت در شرایطی که همه دنیا می‌داند به دلیل تحریم حداقل نیمی از صادرات نفت ایران روی دستش مانده است معنی ندارد. نفت تحریمی ایران جایگاه خاصی در بازار نفت ندارد و قیمتش در شرایط تحریم از شرایط عادی کمتر هم هست بنابراین جایگاه و ارزش خاصی برای حفظ کردن وجود ندارد.
2-5 کسی این قدر پول ندارد
گفته می‌شود: «مديريت امور بین‌الملل به‌عنوان مسئول اصلي فروش نفت ايران، معتقد است به شرطی محموله در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت که خريدار ابتدا پول محموله را به قیمت روز پرداخت کند و در مرحله بعد نفت خام را تحويل بگيرد. با اين وضعيت سؤال اینجاست که کدام بخش خصوصی می‌تواند پول محموله 500 هزار بشکه‌ای را به‌صورت ریالی یا دلاری با شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و سپس محموله را تحویل بگیرد؟»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است:
1. موافقان معتقدند حجم محموله‌های قابل تحویل نفت خام باید کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این حجم در حال حاضر و بدون هیچ سرمایه‌گذاری جدید در تأسیسات اسکله‌ای و بارگیری می‌تواند به 200 هزار بشکه برسد. یعنی امکان تحویل محموله‌های 200 هزار بشکه‌ای نیز وجود دارد.
2. فروش حواله‌ای نفت خام در پیشنهاد فوق باعث می‌شود خریداران حواله‌ها بتوانند وجه معامله را نقدا پرداخت کنند. اگر این حواله‌ها بخواهد منجر به تحویل فیزیکی شود شرکت ملی نفت دیگر نگران چیزی نخواهد بود. این دارندگان حواله‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند به جمع‌کننده حواله اعتماد کنند یا از او وجه نقد دریافت کنند. به عبارت دیگر یک خریدار نفت برای تحویل گرفتن یک محموله 500 هزار بشکه‌ای لازم است 500 حواله هزار بشکه‌ای جمع‌آوری کند. اینکه برای جمع‌آوری این 500 حواله وجه نقد پرداخت کند یا به دارنده حواله انواع تضمین بدهد یا حتی اعتماد او را جلب کند و بدون ارائه تضمین حواله‌اش را بگیرد و بعد از فروش محموله 500 هزار بشکه وجه حواله را بدهد، همگی به خودش و توانایی او در تجارت و جلب اعتماد دارندگان حواله‌ها بستگی دارد و جایی برای نگرانی شرکت ملی نفت نمی‌ماند.
2-6 تریدرها نمی‌آیند و با ما کار نمی‌کنند
گفته می‌شود: «از آنجا که واسطه‌های نفت ايران در بازار نفت شناخته‌شده نيستند، بهره‌گیری از توانمندي تريدرهاي نفتي عملاً غيرممکن است ضمن اينکه تريدرها در چنين شرايطي علاقه‌ای به همکاري با ايران و شرکتهای ايراني ندارند که نمونه ساده آن شرکت ويتول است که به‌راحتی همکاری‌های خود با ايران را متوقف کرد.»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است
1. خریداران نفت ایران از بورس لزومی به کار با تریدرهای نفت ندارند. بلکه آنها خود تاجران نفت هستند اما در آغاز راهند و به اندازه ویتول بزرگ و معتبر نیستند. به عبارت دیگر این شرکتها در شروع راهی هستند که شرکتهایی مانند ویتول در انتهای آن هستند. بنابراین از جهت کار نکردن با شرکتهای ایرانی فرقی بین تریدرها و پالایشگران نیست. در هر صورت فروش نفت ایران در شرایط تحریم مشکل است اما انعطاف‌پذیری و شبکه ارتباطاتی غیررسمی بخش خصوصی مزیتهای این بخش نسبت به فروشهای دولتی است. این یعنی اگر شرکت تریدری با شرکت ملی نفت کار نمی‌کند ممکن است با یک بخش خصوصی کار کند.
2. ممکن است واسطه‌های نفتی برای مردم عادی شناخته شده نباشند اما در فضای کسب و کار همه فعالان، رقبا و همکاران خود را می‌شناسند. شبکه واسطه‌های تأمین میوه و تره بار برای مردم عادی شناخته شده نیست اما برای کشاورز و میوه و فروش و باغدار و ... این شبکه به خوبی شناخته شده است. لذا ناشناس بودن تاجران نفت ایران در فضای کسب و کار تجارت نفت حرفی سطحی است.
2-7 قیمت نفت جهانی است؛ پس سود بخش خصوصی کجا است؟
گفته می‌شود: «قیمت نفت یک قیمت جهانی است؛ چنانچه هر بشکه نفت امروز 73 دلار باشد پالایشگر خارجی حول‌وحوش همین قیمت، نفت را خریداری می‌کند. شرکت ملی نفت قاعدتاً نمی‌تواند بیشتر از این قیمت، با خريداران معامله کند و از طرفی هم طبق قوانين و مقررات چنانچه کمتر از قيمت جهاني نفت را صادر کند دچار مشکلات قانوني و نظارتي می‌شود. در چنين شرايطي که قيمت نفت مشخص است و خريدار و فروشنده بر اساس آن قرارداد منعقد می‌کنند، مشخص نیست چرا بخش خصوصی باید ریسک کرده و برای سودی بسیار اندک و حتی با ضرر، محموله‌های نفت ایران را بفروشد؟! با توجه به مشخص بودن قیمت نفت، باید مشخص شود محل سود بخش خصوصی کجاست؟»
در این رابطه ذکر 4 نکته ضروری است:
1. فرمول قیمت نفت معامله شده ایران دو جزء دارد. اول قیمت پایه که از بورسهای دنیا اخذ می‌شود (و این همان قیمت جهانی نفت خام است) و دوم اختلافی که بین قیمت نفت خام ایران با قیمت جهانی وجود دارد. این اختلاف یا دلتا هر ماه توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت اعلام می‌شود. بنابراین نهایتا قیمت نفت جهانی است اما قیمت نفت ایران نهایتا توسط شرکت ملی نفت تعیین می‌شود. شرکت ملی نفت می‌تواند با توجه به شرایط بازار دلتا را هر میزانی که صلاح می‌داند تعیین کند. بنابراین لزومی ندارد دلتای تعیین شده توسط شرکت نفت بهترین دلتای ممکن باشد. موضوع وقتی مهمتر می‌شود که دقت کنیم یک سنت عدم دقت در تعیین قیمت نفت توسط شرکت ملی نفت در یک محموله 500 هزار بشکه‌ای معادل 5000 دلار خواهد بود. این عدم دقت یک سنتی در کل صادرات ایران (2 میلیون بشکه در روز) معادل 7.3 میلیون دلار (و با نرخ 4200 تومانی دلار) معادل 30.66 میلیارد تومان در سال است. این عدد ثلث سود خالص یک واحد پتروشیمی صادراتی نسبتا کوچک است. یک محل سود بخش خصوصی اینجا است!
2. تعیین قیمت نفت خام صادراتی جزء اختیارات شرکت ملی نفت است و هیچ الزام قانونی‌ای برای آن وجود ندارد. هیچ دستگاه نظارتی‌ای بنابر هیچ بند قانونی‌ای نمی‌تواند به شرکت ملی نفت بگوید که چرا قیمت نفت را پایین تعیین کردی و قیمت باید بالاتر می‌بود. زیرا هیچ نهاد دیگری غیر از نفت ورود تخصصی لازم برای تشخیص اینکه قیمت نفت تعیین شده خوب است یا نه، ندارد. قانون بودجه یک ماده است و هیچ تصریحی نه در مورد قیمت نفت، نه در مورد میزان فروش نفت و نه در مورد نرخ ارز ندارد. تنها یک عدد ریالی به عنوان پیش‌بینی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در قانون بودجه وجود دارد که در سالهای مختلف میزان محقق شده کمتر یا بیشتر از این عدد است و در گزارشهای تفریغ بودجه منعکس می‌شود و کمتر شدن میزان محقق شده از میزان پیش‌بینی شده هیچ الزام یا تبعات قانونی‌ای ندارد.
3. نوع نفت خام، حجم محموله‌ها و محل تحویل آنها (فوب خارگ یا بندر مقصد) در قیمت نفت مؤثر است. خریداران مختلف هزینه‌های تمام شده مختلفی برای جابجایی نفت خام ایران و انتقال پول آن دارند. بنابراین شرکت ملی نفت برای بازاریابی و صادرات نفت روشهای خود را دارد و این روشها به علت هزینه تمام شده‌شان منجر به قیمتی می‌شود که از دل مذاکره شرکت ملی نفت با خریدار به دست می‌آید اما فروش نفت به بخش خصوصی ظرفیتهای انعطاف‌پذیر و شبکه غیررسمی و کم‌هزینه فعالان این بخش برای حمل و نقل، بیمه و جابجایی پول را فعال می‌کند. یک محل دیگر سود بخش خصوصی کاهش همین هزینه‌ها است. کوچک کردن محموله‌ها و استفاده از توان بخش خصوصی عملا هزینه رساندن نفت به نقطه مصرف را کم می‌کند و همین مزیت بخش خصوصی و انگیزه آن برای فعالیت در این زمینه است.
4. در مقام سیاست‌گذاری تصمیم‌گیران کشور باید از اصولی بودن یک پیشنهاد و درستی قواعد حاکم بر آن مطمئن شوند و زمینه را برای فعالیت کسب و کارها و فعالان اقتصادی فراهم کنند. نه اینکه با طرح سوال از سودآوری یک کسب و کار مانع از شکل‌گیری آن شوند. سوال از اینکه سود تجارت نفت در کجا است مثل این است که دولت از یک راننده تاکسی اینترنتی بپرسد: «سود کار تو کجا است و من تا مطمئن نشوم که تو حداقل 30 درصد در سال سود می‌کنی و ماهیانه حداقل 5 میلیون تومان درآمد داری اجازه راه افتادن کسب و کار تاکسی‌های اینترنتی را نمی‌دهم». حکومت باید زیرساخت فعالیت را با اجازه‌ها و تسهیل‌گری‌های خود فراهم کند، اگر به سود کسی بود در آن فعالیت می‌کند و اگر نبود ضرری متوجه کشور نیست.
2-8 بخش خصوصی بازار شرکت ملی نفت را خراب می‌کند
گفته می‌شود: «از سوي ديگر، شرکت ملی نفت بازارهای سنتي و خاص خود را دارد؛ بخش خصوصی در شرايط فعلي کشور تنها می‌تواند وارد بازارهای سنتی ایران شود و با پالایشگر توافق بهتري – براي منافع خريدار - کند که این به‌نوعی بازار خراب کنی شرکت ملي نفت است. درواقع بخش در چنين بستري، خصوصی رقیب شرکت ملی نفت ایران شده و موجب افزایش قدرت چانه‌زنی خریدار نهایی نفت ایران می‌شود.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. خراب کردن بازار عملاً یعنی بخش خصوصی نفت را به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که شرکت ملی نفت می‌فروشد بفروشد و خریدار ترجیح بدهد نفت را از بخش خصوصی بگیرد. حال سوال اینجا است که بخش خصوصی چه طور می‌تواند نفت را ارزان‌تر از شرکت ملی نفت بفروشد در حالی که بخش خصوصی در واقع نفت را در بورس ارزان نمی‌خرد و در رقابتی شفاف آن را با قیمتی واقعی می‌خرد.
2. در شرایط تحریم تولید نفت خام کشور کاهش خواهد یافت و خریداران، مشتری هر مقدار اضافه‌تر از صادرات کاهش یافته نفت ایران هستند. به عبارت دیگر بخش خصوصی با خرید نفت خام از بورس به کمک شرکت ملی نفت می‌آید و نه تنها جای او را در بازارها نمی‌گیرد، بلکه به میزان فروش کل نفت ایران کمک می‌کند.
3. مجددا اگر شرایط آغاز را با شرایط پایدار مقایسه کنیم، در آغاز ممکن است برای شکل‌گیری معامله قیمت نفت خام در بورس کمی پایین‌تر تعیین شود اما سازوکار بورس پیشنهاد شده که در آن عرضه‌کننده انحصار دارد و ورود هر متقاضی‌ای به آن آزاد است، به سمتی می‌رود که سود ناشی از قیمت در آن از بین می‌رود و اگر کسی بخواهد در این بازار فعال بماند ضروری است هزینه‌های تمام شده فروش نفتش را کم کند. این یعنی در عمل بعد از مدتی حتی خریداری که بازار سنتی شرکت ملی نفت بوده و حالا به دلیل عرضه ارزان‌تر بخش خصوصی مستقیما از شرکت ملی نفت خرید نمی‌کند یا خود رأسا وارد بورس می‌شود و نفت خامی که در این مسیر عرضه شده است می‌خرد و یا تقاضای خود را به تجاری می‌دهد تا برایش از بورس ایران خرید کنند. در هر دو صورت تقاضای نفت خام در بورس ایران بالا می‌رود و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد و دیگر امکان ارزان‌فروشی و بازارشکنی وجود نخواهد داشت.
2-9 اعتبار
گفته می‌شود: «اعتبار یکی از مهمترین پارامترهای فعالیت در بازار نفت است؛ خریداران و تریدرهای نفتی جهان با افراد و شرکتهایی معامله می‌کنند که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در بازار از حسن شهرت برخوردار و يا از تمامي استانداردهاي روز جهان بهره‌مند باشند. سؤال اصلي اينجاست که کدامیک از افراد و فعالان بخش خصوصی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند؟»
در این رابطه ذکر دو نکته ضروری است:
1. اینکه کدامیک از فعالان بخش خصوصی اعتبار فعالیت در بازار نفت را دارند سوالی است که باید در عمل پاسخ داده شود. یعنی ضروری است زیرساخت فروش نفت به بخش خصوصی فراهم شود تا مشخص شود این فعالان اقتصادی چقدر در فروش نفت خام توانمند و معتبر هستند.
2. اعتبار موضوعی نیست که یکباره شکل بگیرد. شرکتهای معتبر بین‌المللی فعلی نیز روزی از وضعیت بی‌اعتبار شروع کرده‌اند. مهم این است که عرضه نفت به بخش خصوصی از حجم‌های کم آغاز شود و به صورت ثابت و پایدار ادامه پیدا کند تا بخش خصوصی کم کم ظرفیتها و اعتبار لازم را برای خود به دست آورد. به عبارت دیگر بخش خصوصی فعلی اعتبار لازم برای معامله حجم‌های کم نفت خام را دارد، به همین دلیل عرضه نفت خام در بورس باید با عرضه حجم‌های کم آغاز شود و در صورت موفقیت توسعه و گسترش یابد.
2-10 بورس نفت سابقه شکست خورده دارد
گفته می‌شود: «کساني که معتقد به موفقيت عرضه نفت در بورس هستند بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا سابقه عرضه نفت در بورس را فراموش کرده‌اند؟ جایی که نفت خام ایران عرضه شد ولی خریداری برای آن پیدا نشد تا دست‌آخر شرکت نیکو برای پنهان کردن این شکست، محموله‌های عرضه‌شده را خریداری کند. آن تجربه نشان داد که هیچ خریدار واقعی برای فروش نفت وجود ندارد.»
اینکه راهکار بورس نفت در گذشته موفق نبوده است درست است اما آیا استدلالی برای جلوگیری از راه‌اندازی و پیگیری پیشنهاد جدید است؟ پیشنهاد جدید اتفاقا کاستی‌ها و مهمترین گلوگاه‌هایی را که مانع از موفقیت عرضه نفت در بورس در سال 90 بود هدف قرار داده است. برای جلوگیری از یک تجربه شکست خورده باید آسیبها و اشکالات آن را رفع کرد نه اینکه به نام شکست قبلی هر طرح جدیدی را متوقف کرد. آسیب‌شناسی عرضه نفت در بورس در سال 90 نشان می‌دهد در آن سال حجم محموله‌ها بالا بود (500 هزار بشکه)، فروش حواله‌ای وجود نداشت، امکان تسویه ریالی وجود نداشت، نفت خام عرضه شده در محموله‌های ابتدایی ناشناخته بود، شرایط پرداخت با قیمت پایه تعیین شده متناسب نبود (قیمت پایه بالایی در نظر گرفته شده بود اما خریدار موظف بود 80 درصد پول را نقدا و به صورت ارزی بدهد در حالی که محموله‌های وقت شرکت ملی نفت با همان قیمت اما با ضمانت‌های 60 روزه و 90 روزه معامله می‌شد). سخن در این است که رفع این آسیبها می‌تواند آن تجربه شکست خورده را به زمینه‌ای برای ایجاد یک سازوکار موفق تبدیل کند.
2-11 نرخ ارز برای تسویه ریالی چقدر است؟
گفته می‌شود: «موضوع دیگر نظام چند نرخی ارز است؛ با توجه به وجود چند نوع قیمت ارز در ایران، مشخص نیست بخش خصوصی با چه ارزی باید ابتدا پول نفت را تسویه کند. چون شرکت نفت ابتدا پول محموله را به ریالی – اگر بانک مرکزی اجازه دهد - دریافت و بعد مجوز بارگیری را صادر می‌کند. بخش خصوصی می‌تواند با ارز 4200 تومانی نفت را بخرد و با فروش آن در بازار، ارز را در بازار ارز کشور به قیمت آزاد بفروشند و تلاطم‌های ارزی را شدت بخشد مثل وضعیت امروز پتروشیمی‌ها که نقش مهمی در ناملایمات ارزی ایفا می‌کنند.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. وقتی خریداران نفت خام ایران در بورس ارز خود را وارد بازار ایران کنند منجر به تلاطم نخواهد شد بلکه عرضه ارز نرخ آن را کاهش خواهد داد. تلاطم و ناملایمات (به ویژه در مورد پتروشیمی‌ها) وقتی رخ می‌دهد که دارندگان ارز، ارز خود را عرضه نکنند.
2. کافی است قیمت پایه ریالی بر اساس قیمت نفت خام و یکی از نرخ‌های ارز مورد قبول دولت تعیین شود. این قیمت قیمت پایه است و اگر محدودیت خاصی برای عرضه ارز حاصل از فروش نفت برای بخش خصوصی وجود نداشته باشد، با ایجاد رقابت بر سر قیمت پایه، قیمت معامله تا بیشترین حد ممکن برای بخش خصوصی صرفه داشته باشد بالا خواهد رفت. بنابراین شرکت نفت نباید نرخ ارزی را که مبنایی برای سنجش صحت آن وجود ندارد برای تعیین قیمت پایه انتخاب کند.
3. مجددا باید به تفاوت دوران آغاز و دوران پایداری یک سیستم توجه کرد. در اولین عرضه‌ها ممکن است نرخ ارز رسمی منجر به قیمت ریالی پایینی برای محموله‌ها شود اما در حالت پایدار این رانت از بین می‌رود و رقابت خریداران، قیمت را بالاترین قیمت ممکن (که معادل درآمد به دست آمده از فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد است) می‌رساند.
2-12 کشور خرج دلاری دارد
گفته می‌شود: «خزانه‌داری کل کشور، پول فروش را به دلار يا يورو می‌خواهد.»
در این رابطه ذکر 3 نکته ضروری است:
1. دولت و بانک مرکزی درآمدهای ارزی را عمدتا برای واردات نیاز دارند. اگر خریداری نفت را در بورس خرید و ارزی تسویه کرد که مشکلی نخواهد بود. اما اگر نفت به ریال خریده شد با توجه به اینکه یا نقدا تسویه شده و یا ضمانت‌های لازم برای آن سپرده شده است، خریدار چاره‌ای جز عرضه ارز در داخل ندارد. چون در غیر این صورت یا نمی‌تواند محموله‌های بعدی را خریداری کند یا دارایی‌هایش مصادره می‌شود. بنابراین ارز مورد نیاز برای واردات به کشور عرضه خواهد شد.
2. دولت و شرکت ملی نفت مخارج ریالی هم دارند. لذا چون حجم پیشنهاد شده برای عرضه نفت خام در بورس بسیار کم است، درآمد ریالی حاصل از آن می‌تواند صرف مخارج ریالی دولت و شرکت ملی نفت شود.
3. حتی اگر منع قانونی‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، ضروری است این منع با توجه به اهمیت و فایده راهکار عرضه نفت خام در بورس برداشته شود و نهاد قانونی مربوطه در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
در ادامه به چهار نکته تکمیلی اشاره می‌شود:
1. حجم عرضه پیشنهاد شده برای آغاز عرضه نفت خام در بورس حجم بسیار پایینی است. (200 هزار بشکه در هفته معادل 40 هزار بشکه در روز (کاری) و معادل 2 درصد کل صادرات نفت خام ایران است)
2. در شرایط تحریم به دلیل کاهش تکلیفی کشور از بخشی از درآمدهای صادراتی خود محروم است.
3. کشور با مازاد میعانات گازی روبرو است و در صورت عدم تصمیم‌گیری مناسب این موضوع تبدیل به بحران خواهد شد. اولویت دادن به عرضه میعانات در بورس (نسبت به نفت خام) می‌تواند بخشی از راهکار باشد.
4. حواله‌های نفتی قابل معامله، خود بازاری برای نقدینگی سرگردان کشور است و می‌تواند نقدینگی را از بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا و مسکن به بازار مولد تولید و صادرات نفت خام هدایت کند.
بنا بر این چهار نکته، وضعیت کشور در صورت عرضه نفت خام در بورس، در بدترین حالت با وضعیت فعلی تفاوتی نخواهد داشت. یعنی عرضه 2 درصد از صادرات نفت خام در شرایطی که نیمی از نفت ایران به فروش نخواهد رسید با اولویت تمرکز بر میعانات و در قالب حواله‌های نفتی، هیچ ضرری برای کشور ندارد و اگر شرایط اجرای آن مناسب باشد (یعنی عرضه‌ها با ثبات و حداقل به مدت یک سال و مطابق با جزئیات ارائه شده در این نوشته باشد)، حتی امید می‌رود که اثرات مثبت بزرگی بر فرآیند فروش نفت و منافع کشور در زمینه‌های مختلف بگذارد.
چهارشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۳
کد مطلب: 21820