پاياني بر يک آدرس غلط
چرا نفت ايران به‌راحتي قابل شناسايي است؟
وحيد حاجي پور | اينکه نفت ايران در بازار نفت قابل شناسايي است يا خير تبديل به يک چالش ميان موافقان و مخالفان عرضه نفت در بورس شده است؛ مخالفان روي يک استدلال روشن اتفاق نظر دارند که نفت ايران به‌راحتي قابل شناسايي است و ريسک‌هاي عملياتي و سياسي براي خريداران نفت ايران، مهمترين عوامل در عدم رغبت مشتريان براي همکاري با شرکت ملي نفت است.
موافقان اما معتقدند مهمترين عامل در شناسايي نفت ايران درجه API نفت ايران است که مي‌توان با اختلاط نفت با انواع ديگر نفت خام، اين مشکل را برطرف کرد تا ديگر نفت ايران قابل شناسايي نباشد و از اين رو پس مي‌توان يکي از موانع فروش نفت ايران را با کمک بخش خصوصي برطرف کرد. از سوي ديگر، گفته مي‌شود ايران در ميادين مشترک نفتي را استخراج مي‌کند که همسايگان توليد مي‌کنند پس ديگر راهي براي شناسايي نفت ايران در مخازن خريداران وجود ندارد.
براي پاسخ به اين موضوع بايد گفت درجه API تنها يکي از راه‌هاي شناسايي نفت ايران است و صرفا عامل اصلي به شمار نمي‌رود، چنانچه براي تغيير API نفت ايران نياز به نفت ديگري باشد بايد صدها هزار بشکه نفت سبک غير ايراني با نفت ايران مخلوط شود که تهيه اين حجم از نفت، بسيار سخت است و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نيست. اما مهمترين ويژگي نفت ايران «واناديوم» و «نيکل» نفت است که به هيچ عنوان قابل تغيير نيست، اين ويژگي ، ميزان فلزات نفت ايران را مشخص مي‌کند که با يک آزمايش ساده قابل تشخيص است؛ آگاهان به خوبي مي‌دانند یکی از شاخصه‌های نفت خام‌های عمده ایران، میزان فلزات سنگین آنها بخصوص وانادیوم است که در عملیات مخلوط سازی‌های، به سادگي قابل شناسایی است.
متاسفانه کساني که بر اين باورند شناسايي نفت ايران با يک تغيير ساده در درجه API قابل تغيير است هنوز به درک درست و دقيقي از دانش «شيمي نفت» دست نيافتند. اين گروه DNA نفت ايران را به درجه API محدود کرده‌اند که در دنياي تجارت نفت، چنين القاب و برچسب‌هايي جايگاهي ندارد چرا که حتي با آزمايش نفت کوره، منشا پالايشي و خوراکي آن را هم با همين شاخص واناديوم مي‌توان شناسايي کرد ولي اين، مشکل اصلي فروش نفت نيست. فرض کنيم با اختلاط انواع نفت، درجه سبک يا سنگيني نفت ايران تغيير يابد و کسي هم پي نبرد اين نفت متعلق به ايران است؛ با تغيير درجه API نفت، يا نفت جديدي راهي بازار شده و يا نوعي نفت شبيه به نفت ديگري از انواع نفت خام جهان مي‌شود.
اين راهکارهاي سطحي سعي دارد بازار نفت را به مثابه بازار حبوبات در نظر بگيرد در حالي که بازار نفت بازار شناخته شده با ارتباطات محدودي است که فعالان آن سال‌هاست با يکديگر در ارتباط هستند و اينگونه نيست که با يک تغيير ساده در نفت، جاي جديدي براي نفت ايران باز شود. حتي اگر فرض بگيريم بخش خصوصي موفق به تغيير درجه API شد سوال اينجاست که چه خريداري مي‌خواهد اين نفت را خريداري کند؟
خريداران نفت ايران براي استفاده از اين نوع نفت جديد که زمان بسياري مي‌برد تا در بازار شناخته شود با دو ريسک بزرگ رو به رو هستند. يکي ريسک عملياتي و ديگري ريسک سياسي. براي تشريح ريسک عملياتي بايد گفت اصولا هر واحد پالايشي، طراحي مدل پالايشي خودرا بر اساس نفت مشخصي انجام مي‌دهد و با توجه به اينکه مي‌خواهد چه فرآورده‌هايي را توليد کند، نفت خام خود را انتخاب مي‌کند که اين نفت، داراي ويژگي‌هاي خاص خود است. اگر اين پالايشگاه با نفت درجه API 35 انتخاب کند و ساير ويژگي‌هاي نفت را هم در نظر بگيرد، نمي‌تواند نفت ديگري را براي پالايش برگزيند زيرا ميان خوراک و بهره وري پالايشي، رابطه مستقيمي وجود دارد که سود پالايشگاه را تعيين مي‌کند. اين همان ريسک عملياتي است که اصولا هيچ پالايشگاهي علاقه ندارد چنين ريسکي را بپذيرد، در چنين شرايطي شرکت‌هاي پالايشي در جستجوي نفتي خواهند بود که بيشترين شباهت به خوراکي را داشته باشد که در تامين آن دچار محدوديت شده اند.
در اين وضعيت، ريسک سياسي هم به ميان مي‌آيد و پالايشگران با وجود اينکه مي‌توانند از روش‌هاي ديگري براي تداوم تامين خوراک اصلي خود استفاده کنند، اما دست به اين ريسک نمي‌زنند و ترجيح مي‌دهند با جايگزيني نفت ايران، کمي از بهره وري خود بکاهند اما با جريمه‌هاي سنگين آمريکا مواجه نشوند.
اما در پاسخ به استدلال فروش نفت ميادين مشترک، بايد گفت که منابع تامين پالايشگاه‌هاي جهان اغلب مشخص است، همه فعالان بازار نفت مي‌دانند نفت مورد نياز پالايشگاه اسار هند از چه منابعي تامين شده و داراي چه قراردادهايي هستند؛ همچنين بازار نفت با وجود اينکه داراي روابط مشخص سياسي – اقتصادي است، از روابط دوستانه و شخصي هم بهره مي‌برد که اطلاعات مربوط به قراردادها و منابع را هم در اختيار ذينفعان قرار مي‌دهد.
با اين توضيحات بايد گفت اولا نفت ميادين مشترک داراي مشتريان خود است و دوما در صورت سپردن فروش نفت خام اين ميادين به بخش خصوصي، منشا نفت مورد معامله تنها با يک تماس قابل شناسايي است. براي رهگيرندگان نفت ايران که آمار دقيق توليد ايران و بارگيري‌ها را در اختيار دارند، بسيار ساده است رهگيري نفت يک ميدان مشترک که از سوي موافقان عرضه نفت در بورس، يک امتياز محسوب مي‌شود!
سوال اساسي ديگر هم آن است که به فرض امکان تغییر مشخصات ، چه راهکاري براي اسناد اصالت محمولات در نظر گرفته شده است؟ اگر اندکي آشنايي با بازار نفت داشته باشيم مي‌دانيم که خریداران نفت خام حاضر نیستند هیچ محموله نفت خامی را بدون اسناد اصالت خریداری کنند . ضمن آنکه هیچ کشور یا مرکز تولید کننده معتبر نفت خام نیز حاضر به همکاري با ايران براي سندسازي در اين باره نيست.
مجددا تاکيد مي‌شود نفت ايران به راحتي قابل شناسايي است ولي اگر مدافعان حضور بخش خصوصي در تجارت نفت معتقدند مي‌توان با تغيير در مختصات نفت ايران، اين مشکل را برطرف کرد بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا شرکت ملي نفت خود در بلندينگ نفت داراي محدوديت است و آيا با حضور بخش خصوصي در اين عرصه، ريسک‌هاي عملياتي و سياسي مشتريان نفت ايران به صفر متمايل مي‌شود؟!
موافقان اما معتقدند مهمترين عامل در شناسايي نفت ايران درجه API نفت ايران است که مي‌توان با اختلاط نفت با انواع ديگر نفت خام، اين مشکل را برطرف کرد تا ديگر نفت ايران قابل شناسايي نباشد و از اين رو پس مي‌توان يکي از موانع فروش نفت ايران را با کمک بخش خصوصي برطرف کرد. از سوي ديگر، گفته مي‌شود ايران در ميادين مشترک نفتي را استخراج مي‌کند که همسايگان توليد مي‌کنند پس ديگر راهي براي شناسايي نفت ايران در مخازن خريداران وجود ندارد.
براي پاسخ به اين موضوع بايد گفت درجه API تنها يکي از راه‌هاي شناسايي نفت ايران است و صرفا عامل اصلي به شمار نمي‌رود، چنانچه براي تغيير API نفت ايران نياز به نفت ديگري باشد بايد صدها هزار بشکه نفت سبک غير ايراني با نفت ايران مخلوط شود که تهيه اين حجم از نفت، بسيار سخت است و از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه نيست. اما مهمترين ويژگي نفت ايران «واناديوم» و «نيکل» نفت است که به هيچ عنوان قابل تغيير نيست، اين ويژگي ، ميزان فلزات نفت ايران را مشخص مي‌کند که با يک آزمايش ساده قابل تشخيص است؛ آگاهان به خوبي مي‌دانند یکی از شاخصه‌های نفت خام‌های عمده ایران، میزان فلزات سنگین آنها بخصوص وانادیوم است که در عملیات مخلوط سازی‌های، به سادگي قابل شناسایی است.
متاسفانه کساني که بر اين باورند شناسايي نفت ايران با يک تغيير ساده در درجه API قابل تغيير است هنوز به درک درست و دقيقي از دانش «شيمي نفت» دست نيافتند. اين گروه DNA نفت ايران را به درجه API محدود کرده‌اند که در دنياي تجارت نفت، چنين القاب و برچسب‌هايي جايگاهي ندارد چرا که حتي با آزمايش نفت کوره، منشا پالايشي و خوراکي آن را هم با همين شاخص واناديوم مي‌توان شناسايي کرد ولي اين، مشکل اصلي فروش نفت نيست. فرض کنيم با اختلاط انواع نفت، درجه سبک يا سنگيني نفت ايران تغيير يابد و کسي هم پي نبرد اين نفت متعلق به ايران است؛ با تغيير درجه API نفت، يا نفت جديدي راهي بازار شده و يا نوعي نفت شبيه به نفت ديگري از انواع نفت خام جهان مي‌شود.
اين راهکارهاي سطحي سعي دارد بازار نفت را به مثابه بازار حبوبات در نظر بگيرد در حالي که بازار نفت بازار شناخته شده با ارتباطات محدودي است که فعالان آن سال‌هاست با يکديگر در ارتباط هستند و اينگونه نيست که با يک تغيير ساده در نفت، جاي جديدي براي نفت ايران باز شود. حتي اگر فرض بگيريم بخش خصوصي موفق به تغيير درجه API شد سوال اينجاست که چه خريداري مي‌خواهد اين نفت را خريداري کند؟
خريداران نفت ايران براي استفاده از اين نوع نفت جديد که زمان بسياري مي‌برد تا در بازار شناخته شود با دو ريسک بزرگ رو به رو هستند. يکي ريسک عملياتي و ديگري ريسک سياسي. براي تشريح ريسک عملياتي بايد گفت اصولا هر واحد پالايشي، طراحي مدل پالايشي خودرا بر اساس نفت مشخصي انجام مي‌دهد و با توجه به اينکه مي‌خواهد چه فرآورده‌هايي را توليد کند، نفت خام خود را انتخاب مي‌کند که اين نفت، داراي ويژگي‌هاي خاص خود است. اگر اين پالايشگاه با نفت درجه API 35 انتخاب کند و ساير ويژگي‌هاي نفت را هم در نظر بگيرد، نمي‌تواند نفت ديگري را براي پالايش برگزيند زيرا ميان خوراک و بهره وري پالايشي، رابطه مستقيمي وجود دارد که سود پالايشگاه را تعيين مي‌کند. اين همان ريسک عملياتي است که اصولا هيچ پالايشگاهي علاقه ندارد چنين ريسکي را بپذيرد، در چنين شرايطي شرکت‌هاي پالايشي در جستجوي نفتي خواهند بود که بيشترين شباهت به خوراکي را داشته باشد که در تامين آن دچار محدوديت شده اند.
در اين وضعيت، ريسک سياسي هم به ميان مي‌آيد و پالايشگران با وجود اينکه مي‌توانند از روش‌هاي ديگري براي تداوم تامين خوراک اصلي خود استفاده کنند، اما دست به اين ريسک نمي‌زنند و ترجيح مي‌دهند با جايگزيني نفت ايران، کمي از بهره وري خود بکاهند اما با جريمه‌هاي سنگين آمريکا مواجه نشوند.
اما در پاسخ به استدلال فروش نفت ميادين مشترک، بايد گفت که منابع تامين پالايشگاه‌هاي جهان اغلب مشخص است، همه فعالان بازار نفت مي‌دانند نفت مورد نياز پالايشگاه اسار هند از چه منابعي تامين شده و داراي چه قراردادهايي هستند؛ همچنين بازار نفت با وجود اينکه داراي روابط مشخص سياسي – اقتصادي است، از روابط دوستانه و شخصي هم بهره مي‌برد که اطلاعات مربوط به قراردادها و منابع را هم در اختيار ذينفعان قرار مي‌دهد.
با اين توضيحات بايد گفت اولا نفت ميادين مشترک داراي مشتريان خود است و دوما در صورت سپردن فروش نفت خام اين ميادين به بخش خصوصي، منشا نفت مورد معامله تنها با يک تماس قابل شناسايي است. براي رهگيرندگان نفت ايران که آمار دقيق توليد ايران و بارگيري‌ها را در اختيار دارند، بسيار ساده است رهگيري نفت يک ميدان مشترک که از سوي موافقان عرضه نفت در بورس، يک امتياز محسوب مي‌شود!
سوال اساسي ديگر هم آن است که به فرض امکان تغییر مشخصات ، چه راهکاري براي اسناد اصالت محمولات در نظر گرفته شده است؟ اگر اندکي آشنايي با بازار نفت داشته باشيم مي‌دانيم که خریداران نفت خام حاضر نیستند هیچ محموله نفت خامی را بدون اسناد اصالت خریداری کنند . ضمن آنکه هیچ کشور یا مرکز تولید کننده معتبر نفت خام نیز حاضر به همکاري با ايران براي سندسازي در اين باره نيست.
مجددا تاکيد مي‌شود نفت ايران به راحتي قابل شناسايي است ولي اگر مدافعان حضور بخش خصوصي در تجارت نفت معتقدند مي‌توان با تغيير در مختصات نفت ايران، اين مشکل را برطرف کرد بهتر است به اين پرسش پاسخ دهند که آيا شرکت ملي نفت خود در بلندينگ نفت داراي محدوديت است و آيا با حضور بخش خصوصي در اين عرصه، ريسک‌هاي عملياتي و سياسي مشتريان نفت ايران به صفر متمايل مي‌شود؟!
شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب: 21870