کوتاه با معاون محترم وزير نفت
فريب براي تبرئه وزير
وحيد حاجي‌پور | اميرحسين زماني نيا، يکي از معاونان «راحت» وزير نفت هفته گذشته اعلام کرد پرونده گازي ميان ايران و پاکستان به داوري نمي‌رود. معاون بين‌الملل وزارت نفت گفته است چون پاکستان براي احياي خط لوله صلح ابراز تمايل کرده است پس ايران هم به داوري شکايت نمي‌کند.
اين هم از عجايب وزارت نفت است که بابت قراردادي که خود نيز به آن پايبند نبوده است و قطعا محلي از طرح دعواي حقوقي ندارد، مي‌گويد به داوري نمي‌رود! البته با توجه به جايگاه تشريفاتي معاونت بين‌الملل وزارت نفت که عملا در نقش يک هماهنگ کننده عمل مي‌کند، بايد به آقاي زماني نيا اين نکته مهم را يادآْوري کرد که زماني مي‌توان به داوري شکايت برد که يکي از طرفين قرارداد، به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده باشد و طرف ديگر، نسبت به تعهدات قراردادي خود بي‌تفاوت بوده باشد.
آقاي زماني نيا ماجرا بسيار ساده است ولي از آنجا که شايد اطلاع کافي در اين زمينه نداشته باشند، به‌صورت روشن به اين موضوع مي‌پردازيم. طبق اين قرارداد محکم با قيمت بسيار مناسبي که امضا شده است، ايران بايد در ژانويه 2014 گاز خود را در مايل 90 مرز دو کشور آماده تحويل مي‌کرد. در صورتي که پاکستان نمي‌توانست گاز را تحويل بگيرد بايد حدود 70 درصد از پول گاز «نگرفته» را به ايران مي‌پرداخت.
ایران در شرایط تحریم خط لوله را تا ایرانشهر احداث کرده و مقرر شده بود بخش باقی مانده پروژه تا مرز پاکستان و به طول 250 کیلومتر ادامه پیدا کند؛ همانطور که در قرارداد قید شده بود. طرف پاکستانی نیز درگام نخست متعهد شده بود خط لوله ای را تا بندر گوادر نهایی کند. گوادر نقطه اول مصرف گاز ایران برای مصرف در نیروگاه بود.
از ابتداي سال 92 عمليات احداث خط لوله از ايرانشهر تا نقطه صفر مرزي آغاز شد تا ايران پايبندي خود به قرارداد را نشان دهد اما با ورود زنگنه به وزارت نفت، اين پرژه متوقف شد با اين بهانه که پاکستان پولي براي پرداخت گاز ندارد و اين پروژه اجرايي نمي‌شود. هيچگاه هم به اين مهم توجه نشد که سندي که ميان دو کشور به امضا رسيده ، يک قرارداد رسمي و بين المللي است و نه يک صحبت شفاهي. اگر ايران مي‌توانست به تعهدات خود کامل عمل کند آنگاه مي‌توانست پرونده را به داوري ببرد اما در شرايطي که وزارت نفت هم به تعهدات خود عمل نکرده است، حرف از داوري تنها فريب افکار عمومي است.
به آقاي معاون توصيه مي‌شود کمي اخبار سال 92 را بازخواني کنند تا به اين مهم برسند که استارت عقيم سازي قرارداد خط لوله صلح توسط شخص وزير نفت زده شد؛ روزي که رئيس جمهور وقت و آصف علي زرداري در تاريخ 21 اسفند 91 و در اوج تحريم‌ها مراسم کلنگ زني اين خط لوله را برپا کردند، اين وزير نفت دولت يازدهم بود که تصميم گرفت همه چيز را متوقف کند با اين توجيه که اسلام آباد توانايي پرداخت پول گاز ايران را ندارد!
دولت نواز شريف – نزديک به سياست‌هاي عربستان و آمريکا- نيز کار را متوقف کرد تا اگر قرار باشد مقصري براي عدم اجراي اين قرارداد يافت شود، هيچ فردي شايسته‌تر از وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نيست.
اين هم از عجايب وزارت نفت است که بابت قراردادي که خود نيز به آن پايبند نبوده است و قطعا محلي از طرح دعواي حقوقي ندارد، مي‌گويد به داوري نمي‌رود! البته با توجه به جايگاه تشريفاتي معاونت بين‌الملل وزارت نفت که عملا در نقش يک هماهنگ کننده عمل مي‌کند، بايد به آقاي زماني نيا اين نکته مهم را يادآْوري کرد که زماني مي‌توان به داوري شکايت برد که يکي از طرفين قرارداد، به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده باشد و طرف ديگر، نسبت به تعهدات قراردادي خود بي‌تفاوت بوده باشد.
آقاي زماني نيا ماجرا بسيار ساده است ولي از آنجا که شايد اطلاع کافي در اين زمينه نداشته باشند، به‌صورت روشن به اين موضوع مي‌پردازيم. طبق اين قرارداد محکم با قيمت بسيار مناسبي که امضا شده است، ايران بايد در ژانويه 2014 گاز خود را در مايل 90 مرز دو کشور آماده تحويل مي‌کرد. در صورتي که پاکستان نمي‌توانست گاز را تحويل بگيرد بايد حدود 70 درصد از پول گاز «نگرفته» را به ايران مي‌پرداخت.
ایران در شرایط تحریم خط لوله را تا ایرانشهر احداث کرده و مقرر شده بود بخش باقی مانده پروژه تا مرز پاکستان و به طول 250 کیلومتر ادامه پیدا کند؛ همانطور که در قرارداد قید شده بود. طرف پاکستانی نیز درگام نخست متعهد شده بود خط لوله ای را تا بندر گوادر نهایی کند. گوادر نقطه اول مصرف گاز ایران برای مصرف در نیروگاه بود.
از ابتداي سال 92 عمليات احداث خط لوله از ايرانشهر تا نقطه صفر مرزي آغاز شد تا ايران پايبندي خود به قرارداد را نشان دهد اما با ورود زنگنه به وزارت نفت، اين پرژه متوقف شد با اين بهانه که پاکستان پولي براي پرداخت گاز ندارد و اين پروژه اجرايي نمي‌شود. هيچگاه هم به اين مهم توجه نشد که سندي که ميان دو کشور به امضا رسيده ، يک قرارداد رسمي و بين المللي است و نه يک صحبت شفاهي. اگر ايران مي‌توانست به تعهدات خود کامل عمل کند آنگاه مي‌توانست پرونده را به داوري ببرد اما در شرايطي که وزارت نفت هم به تعهدات خود عمل نکرده است، حرف از داوري تنها فريب افکار عمومي است.
به آقاي معاون توصيه مي‌شود کمي اخبار سال 92 را بازخواني کنند تا به اين مهم برسند که استارت عقيم سازي قرارداد خط لوله صلح توسط شخص وزير نفت زده شد؛ روزي که رئيس جمهور وقت و آصف علي زرداري در تاريخ 21 اسفند 91 و در اوج تحريم‌ها مراسم کلنگ زني اين خط لوله را برپا کردند، اين وزير نفت دولت يازدهم بود که تصميم گرفت همه چيز را متوقف کند با اين توجيه که اسلام آباد توانايي پرداخت پول گاز ايران را ندارد!
دولت نواز شريف – نزديک به سياست‌هاي عربستان و آمريکا- نيز کار را متوقف کرد تا اگر قرار باشد مقصري براي عدم اجراي اين قرارداد يافت شود، هيچ فردي شايسته‌تر از وزير نفت جمهوري اسلامي ايران نيست.
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب: 21984
