وزارت نفت، تحريم نفتي را تسهيل کرد

وحيد حاجي پور | وزارت نفت در هر حوزه‌اي که تخصص نداشته باشد، در زمينه «کوه» ساختن از «کاه» سررشته ويژه‌اي دارد؛ جديدترين مصداق اين تخصص، ماجراي نشست کميته وزارتي اوپک و غيراوپک بود که در الجزاير برگزار شد و وزارت نفت از نشستي که هيچ قدرت تصميم گيري نداشت، طوري فضاسازي کرد که گويي اتفاق مهمي رخ داده است.

براي آنکه بدانيم چه اتفاقي رخ داده است بهتر است با اين کميته آشنا شويم؛ گرچه با اضافه شدن روسيه به تصميم سازي‌هاي اوپک، واژه «غيراوپک» به اين کميته اضافه شد، اما اين کميته در گذشته هم وجود داشته و وظيفه آن، بررسي بازارهاي نفت و عرضه و تقاضاست که گزارش‌هايي را در اين زمينه منتشر مي‌کند. اعضاي اين کميته 8 کشور هستند که هيچگونه حق تصميم گيري نداشته و ندارند و تنها وظيفه آن، پايش توليد، صادرات کشورهاي عضو و بازارهاي نفتي است. اين کميته هيچگونه قدرت اجرايي ندارد و هرگونه تصميم گيري درباره افزايش يا کاهش توليد نفت در قالب برنامه اوپک، در اجلاس‌هاي رسمي اين سازمان است.

به بيان ساده تر، اين کميته گزارش خود را به دبيرخانه اوپک و اعضا اعلام مي‌کند و اين اعضاي اوپک هستند که با توجه به گزارش‌هاي اين کميته و بحث و بررسي‌ها، تصميم خود را براي تثبيت، افزايش يا کاهش توليد اتخاذ مي‌کنند. با اين وجود، وزارت نفت با علم بر اين موضوع، چنان از اهميت نشست کميته وزارتي تاکيد مي‌کرد که گويي قرار بود تصميمات مهمي براي افزايش توليد گرفته شود.

در فرهنگ اوپک، سهميه‌ها به عنوان حق حاکميت ملي کشورهاي عضو شناخته مي‌شوند و بر همين اساس، هرگونه تصميمي در اين باره بايد در اجلاس رسمي وزراي کشورهاي توليد کننده نفت اخذ شود اما وزارت نفت طي يکي دو هفته اخير، چنان از مخالفت خود براي افزايش توليد سخن گفت که همه را شگفت زده کرد. اجلاس الجزاير تنها يک اجلاس نظارتي بدون حق تصميم گيري بود ولي وزارت نفت با فرافکني، بر طبل حفظ سهميه خود مي‌کوبيد و وزير نفت هم از وتوي هر تصميمي مي‌گفت که بخواهد منافع ملي را هدف قرار دهد!

در چنين شرايطي که وزارت نفت از عدم قدرت تصميم گيري اين کميته آگاه بود، عدم تصميم گيري درباره افزايش توليد نفت را به سود خود مصادره کرد تا بار ديگر ديپلماسي انرژي خود را در بوق و کرنا کند. رسانه‌هاي وابسته به وزارت نفت هم نوشتند وزير نفت به دليل محافظت از منافع ملي و قرار نگرفتن در موضعي که شايد منافع کشور را در خطر قرار دهد، به الجزاير سفر نمي‌کند!

خب اکنون روشن شد نشست الجزاير يک نشست عادي بود که وزارت نفت از آن براي خود پالتويي ابريشمي بافت. اما نکته مهم ديگري که در حاشيه اين نشست رخ داد آن بود که در بيانيه آن، عنوان شد اوپک به تعهدات صد در صدي خود پايبند مي‌ماند و چنانچه کشوري نتواند مطابق سهميه خود توليد کند، کشورهاي ديگر مجاز به پر کردن کاهش توليد آن هستند. اين بند مهم ريشه در بيانيه اجلاس 174 اوپک دارد که بجاي اعطاي واگذاري سهميه صد در صدي به هر يک از اعضا، آن را به کل اوپک تسري داده است.

در بيانيه اجلاس الجزاير که مورد قبول ايران هم قرار گرفته است اين بند بسيار مهم آمده است:
The Committee urged countries with spare capacity to work with customers to meet their demand during the remaining month of 2018.

اين بند در واقع زمينه ساز جايگزين شدن نفت ساير کشورها به جاي ايران است. اين بند مي‌گويد کشورهاي عضو اوپک و غيراوپک مي‌توانند کسري تقاضاي مصرف کنندگان را پوشش دهند؛ تقاضاهايي که بر اثر عدم توان توليد و صادرات ساير اعضاي اوپک با مازاد مواجه شده است. اين بند پيرو همان بندي است که در اجلاس 174 اوپک در بيانيه گنجانده شد و از واژه OVERALL بهره گرفته است.

به همين دليل است که وزير انرژي روسيه به بلومبرگ گفته است درباره افزايش توليد ساير کشورها، چند روز پس از اجرايي شدن تحريم آمريکا عليه ايران تصميم گيري خواهد شد آن هم در اجلاسي که در ابوظبي برگزار مي‌شود. بيانيه الجزاير که وزارت نفت ايران هم از آن ابراز رضايت کرده است، تسهيل کننده تحريم نفت ايران است و به کشورهاي با مازاد عرضه مثل روسيه، عربستان، کويت و امارات آزادي عمل داده است.

البته با توجه به کاهش توليد و زير ظرفيت کشورهاي ونزئولا، ليبي، نيجريه، اکوادور و آنگولا، وضعيت اوپک پيچيده شده است و همين موضوع مي تواند به کاهش کمتر صادرات نفت ايران کمک کند. علي ايحال، بايد به وزارت نفت بابت فريب افکار عمومي درباره اجلاس الجزاير تبريک گفت و تا اجلاس ابوظبي صبر کرد.

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۳