استاد خرابکاري ساختاري!

وحيد حاجي پور| يکي از ويژگي‌هاي مدل فکري – مديريتي وزير نفت طي سال‌هاي راهبري اين وزارتخانه، تغييرات يک شبه ساختارها و طراحي ساختار جديد بر مبناي علايق شخصي به افراد است. اين يک باور همگاني در نفت است که زنگنه ابتدا ساختار را بر مي‌چيند و سپس از مشاوران خارجي براي طراحي جديد ساختار بهره مي‌گيرد و وقتي اين مشاوران، راي به بازگشت به ساختار قبلي را مي‌دهند، گزارش‌ها بايگاني مي‌شود!

در دولت اصلاحات بود که وي با ايده‌هاي عجيب و غريب شرکت ملي مناطق نفتخير جنوب را چند پاره کرد و پس از آنکه شرکت «بين» پس از بررسي ساختار جديد، به وزارت نفت پيشنهاد داد بهتر است حالت پيشين دوباره برقرار شود، با سکوت محض وي همراه شد.

در همان دوران، با اين استدلال که صنعت نفت نيازي به تکنسين و «اوستاکار» ندارد  بايد نيروهاي دانشگاهي پرورش يابند، آموزشگاه‌هاي فني شرکت ملي نفت تضعيف يا برچيده شدند و در دانشگاه‌هاي سراسر کشور، دانشکده‌هاي نفت تاسيس شد آنهم با حمايت وزارت نفت. اما امروز به گفته شخص وزير نفت، مشکل اصلي صنعت نفت عدم وجود تکنسين‌ها و نيروهاي فني و همچنين عدم نياز به فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاست!

مصاديق ديگر هم هستند؛ در دولت يازدهم وزارت نفت تصميم گرفت ساختار شرکت ملي نفت را تغيير دهد و بر اساس آن با اضافه شدن چند معاونت به اين شرکت، مديريت‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه زير نظر اين معاونت‌ها قرار گرفتند. همان زمان هشدار داديم که چنين ساختاري، سرعت تصميم گيري در نفت را بشدت کاهش مي‌دهد و موجب کليد خوردن بازي قدرت ميان معاونت‌ها مي‌شود اما از آنجاکه ساختار فوق، بر اساس «افراد» چيده شده بود، توجهي نشد.

سيد مجيد هدايت زاده براي معاونت بين ‌الملل، محسن پاک نژاد براي معاونت توليد، غلامرضا منوچهري براي معاونت توسعه و رضا خليلي براي معاونت پشتيباني توسط وزير نفت تعيين شدند که همگي از ناکارآمدي رنج مي‌برند. معاونت بين‌الملل که بيش از يک سال است به حال خود رها شده و در حال خاک خوردن است؛ معاونت توليد و توسعه نيز به دشمن درجه يک يکديگر تبديل شدند و هر يک از مديران برکنار شده هر معاونت، بلافاصله در معاونتي ديگر حکم مي‌گيرد تا اختلافات و رفابت‌هاي درون سازماني با چاشني پرونده سازي به اوج خود برسد. حالا يک شرکت مشاور بلژيکي با دريافت ميليون‌ها دلار از نفت، روي ساختار گزارشي تهيه کرده و گفته است تغييرات اعمال شده بر ساختار شرکت ملي نفت، اثر منفي گذاشته و بايد به حالت قبلي برگردد.

تقريبا همه مي‌دانند وزير نفت ساختارها را بر اساس افراد مورد علاقه خود تغيير مي‌دهد؛ به عنوان نمونه با تضعيف مديريت بازرسي وزارت نفت يک سمت جديد به نام بازرس ويژه در ساختار جاي داده است و رياست آن را به سيد منصور ابراهيمي از نيروهاي بازنشسته وزارت اطلاعات و از دوستان نزديک خود داده است.

همه چيز در نفت گعده‌اي شده است؛ ساختارها فرسايشي شده و در حال برگشت به حالت اول خود است. در دولت يازدهم مديريت سرمابه گذاري و کسب و کار به ساختار نفت اضافه شد و پس از مدتي کوتاه، حکم آن براي محمد مصطفوي از شاگردان دانشگاهي وزير نفت صادر شد و وي طي چند سال گذشته چنان عملکرد نامطلوبي از خود به جاي گذاشت که به صورت چراغ خاموش استعفاي خود را تقديم کرد و به صندوق‌هاي بازنمشستگي نفت رفت. حالا قرار است اين مديريت منحل شده و افراد شاغل در اين مديريت، به شرکت نيکو مامور شوند تا پرونده اين مديريت هم به مانند ساير مديريت‌هايي که يک شبه به وجود آمدند بسته شود.

از اين مصاديق بسيارند اما سوال اساسي اينجاست که هزينه اين اقدامات شتابزده وتغيير مکرر ساختار با چه هدفي انجام شده و چه دستاوردي براي کشور داشته است؟ حيات اقتصادي کشور به نفت وابسته است و از همين رو، هرگونه تصميمي در اين وزارتخانه حتي در کوتاه مدت هم شريان اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد ولي هنوز هم خود بزرگ بيني‌ها، منافع ملي را تهديد مي‌کند.

تغييرات مکرر ساختارهاي صنعت نفت که مورد علاقه وزير نفت است، تا به امروز چيزي جز هزينه براي کشور عايدي نداشته است بويژه آنکه ابتدا ساختار تغيير مي‌کند و در مرحله بعد از شرکت‌هاي مشاوره خواسته مي‌شود نقاط ضعف ساختار را تشخيص دهند، چيزي که عقلا و قادعتا بايد برعکس باشد!

افرادي که مقام عالي وزارت، ساختارها را براي آن‌ها تغيير داد يا کنار رفته‌اند يا به روزي کنار مي روند ولي ايشان بايد پاسخ دهد دليل اين تصميمات عجيبي که کارآمدي نفت را نشانه گرفته است،چيست و چه فلسفه‌اي در پس آن است؟
 
 

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۸