مديران بازنشسته تا آخرين روز هستند
برويد؛ لطفا برويد
وحيد حاجي پور| رها نکردن ميزها و صندلي‌هاي مديريتي، تعريف تازه‌اي به «چسبندگي» داده است، مرزهاي کيفي چسبندگي مديران بازنشسته به سمت‌هاي خود، جابجا شده و هيچ مديري دوست ندارد زودتر از 26 آبان ماه خود را بازنشسته کند. روزي که به گفته مسئولان قضايي آخرين مهلت براي حضور بازنشستگان در سمت‌هايشان است.
همه نوع راهکار هم براي دور زدن قانون و مستثني کردن اين مديران از قانون منع بکارگيري بازنشستگان تست شده است اما اين قانون به قدري همه چيز را سفت و سخت گرفته است که حتي آن‌هايي که سمت خود را دولتي نمي‌دانند، بايد سازمان خود را ترک کنند و در منازل خود به گذر ايام مشغول شوند.
تقريبا هيچ مديري در نفت دوست ندارد زودتر از 26 آبان ماه سمت خود را ترک کند؛ به عنوان نمونه علي کاردر مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با حقوق 36 ميليون توماني خود ترجيح مي‌دهد تا روز پاياني کار خود اتاق کار خود را رها نکند. مديران ديگري هم که پاداش بازنشستگي خود را سال گذشته دريافت کردند از اين موضوع مستثني نيستند و همگي به دنبال «درو کردن» آپشن‌هايي هستند که تا يک ماه آينده از دستشان مي‌دهند.
عده‌اي نيز به دنبال نهايي کردن پروژه‌هايي هستند تا در يک ماه پاياني کار خود، همه چيز را به پايان برسانند مانند قراردادي عجيب و غريب در پارس جنوبي که مدير بازنشسته آن، برخلاف نظر صريح شرکت ملي نفت و نهادهاي نظارتي مبني بر غيرقانوني بودن آن، همچنان به دنبال نهايي کردنش است.
اصولا مديران بازنشسته نفتي از دو دسته خارج نيستند؛ گروه نخست به دنبال تداوم حقوق‌هاي نجومي خود هستند و گروه دوم افرادي که کارهاي نيمه تمامي دارند که فکر مي‌کنند تنها خود قادر به انجام دادنش هستند. اين گروه ممکن است طي يک ماه پيش رو، اقدامات غيرقانوني را با توجه به کوتاه بودن عمر مديريتشان انجام دهند که اين شرايط، در آينده‌اي نه چندان دور تبعات خود را نشان مي‌دهد. به هر ابزار قانوني و غيرقانوني نيز دست مي‌زنند و براي آنچه که «عذاب وجدان کاري» خود مي‌نامند همه چيز را دستاويز خود قرار مي‌دهند.
مهره چيني‌ها نيز از يک ماه پيش آغاز شده و طبق برنامه جديد، مديريت‌هاي نيابتي با انعقاد برخي قراردادها در دستور کار قرار گرفته است؛ افرادي در سايه مي‌نشينند و به مديران جديد سفارش کار مي‌دهند تا خللي در روند کار ايجاد نشود. اين شايد تنها راه دور زدن قانون باشد که موفقيت آن بستگي به مديران جديد دارد. مديران جديد اگر براي به دست گرفتن سازمان يا شرکتي حاضر به کنار آمدن چنين شرايطي باشند، به زودي بايد در محاکم قضايي به پاسخگويي مشغول باشند چرا که روند تاريخي مديريت نفتي نشان مي‌دهد، مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت مديران خود را به سادگي رها و به طور کل همه چيز را کتمان مي‌کنند.
عده‌اي ديگر نيز هستند که با توجه به ده‌ها توجيه قانوني،معتقدند شامل قانون جديد نمي‌شوند؛ نمونه بارز آن مديران ارشد و مياني هلدينگ خليج فارس هستند که بر اين باورند دولتي نبوده و چون سهامشان متعلق به صندوق بازنشستگي نفت و برخي سهامداران بورسي است، دولتي نيستند در حالي که بيش از شرکت ملي صنايع پتروشيمي با سهام 40 درصدي و سهام عدالت با سهم 40 درصدي، عمده سهامداران اين شرکت هستند و مابقي سهام ميان تاپيکو، صندوق بازنشستگي نفت و برخي سهامداران خرد ديگر تقسيم شده است. با اين وجود مشخص نيست چرا براي ترک نکردن پست‌ها، چنين استدلال‌هاي کودکانه و عوامانه‌اي مطرح مي‌شود.
در حالي که نهادهاي غيردولتي و سازمان‌هاي تحت نظر رهبري دست به جوانگرايي زده‌اند، شنيدن چنين استدلال‌هايي صورتي مشمئزکننده به خود گرفته است. مديران بازنشسته بايد به منازل خود رفته و با خانواده خود به استراحت مشغول باشند. نتيجه 40 سال مديريت آنان به اندازه کافي سبب خير بوده و نظام مديريتي کشور، قصد دارد خود را از خدمات بينظير آن‌ها محروم کند.
متاسفانه، منافع شخصي در ديدگاه اغلب مديران بازنشسته و شهوت قدرت به قدري براي آنان شيرين است که با واژه‌هايي مانند «خدمت به مردم» آراسته مي‌شوند که اگر چنين بود، با دور زدن قانون پاداش هاي يک ميليارد توماني بازنشستگي دريافت نمي‌کردند و پس از آن با حقوق 36 ميليون توماني ادامه کار نمي‌دادند.
يک ماه تا پايان کار بازنشستگان باقي مانده است و هنوز هم هيچ مديري جرات استعفا و کناره گيري ندارد به اين بهانه که هنوز گزينه جايگزين مشخص نشده است. اتفاقا امروز بهترين فرصت است براي آنکه مشخص شود، نبود يک مدير در راس سازمان چه تاثيري در عملکرد آن ندارد که اين قلم معتقد است، سازمان‌ها به کار خود مشغول هستند و نبود مديراني که تنها به دنبال دريافت حقوق نجومي خود هستند، نه تنها هيچ ضرري براي صنعت نفت ندارد بلکه بسيار هم سودبخش و اميدوار کننده است.
محض رضاي خدا هم شده، زودتر از 26 آبان ماه کنار رويد؛ همه چيز قانون نيست، براي اين مديران زشت و نارواست که با حس کردن چوب قانون مجبور به ترک کردن پست‌هاي خود باشند. وضعيت صنعت نفت چنان دچار ولنگاري شده است که استعفاي اين مديران، به خودي خود موجب افزايش راندمان نفت خواهد شد.
همه نوع راهکار هم براي دور زدن قانون و مستثني کردن اين مديران از قانون منع بکارگيري بازنشستگان تست شده است اما اين قانون به قدري همه چيز را سفت و سخت گرفته است که حتي آن‌هايي که سمت خود را دولتي نمي‌دانند، بايد سازمان خود را ترک کنند و در منازل خود به گذر ايام مشغول شوند.
تقريبا هيچ مديري در نفت دوست ندارد زودتر از 26 آبان ماه سمت خود را ترک کند؛ به عنوان نمونه علي کاردر مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با حقوق 36 ميليون توماني خود ترجيح مي‌دهد تا روز پاياني کار خود اتاق کار خود را رها نکند. مديران ديگري هم که پاداش بازنشستگي خود را سال گذشته دريافت کردند از اين موضوع مستثني نيستند و همگي به دنبال «درو کردن» آپشن‌هايي هستند که تا يک ماه آينده از دستشان مي‌دهند.
عده‌اي نيز به دنبال نهايي کردن پروژه‌هايي هستند تا در يک ماه پاياني کار خود، همه چيز را به پايان برسانند مانند قراردادي عجيب و غريب در پارس جنوبي که مدير بازنشسته آن، برخلاف نظر صريح شرکت ملي نفت و نهادهاي نظارتي مبني بر غيرقانوني بودن آن، همچنان به دنبال نهايي کردنش است.
اصولا مديران بازنشسته نفتي از دو دسته خارج نيستند؛ گروه نخست به دنبال تداوم حقوق‌هاي نجومي خود هستند و گروه دوم افرادي که کارهاي نيمه تمامي دارند که فکر مي‌کنند تنها خود قادر به انجام دادنش هستند. اين گروه ممکن است طي يک ماه پيش رو، اقدامات غيرقانوني را با توجه به کوتاه بودن عمر مديريتشان انجام دهند که اين شرايط، در آينده‌اي نه چندان دور تبعات خود را نشان مي‌دهد. به هر ابزار قانوني و غيرقانوني نيز دست مي‌زنند و براي آنچه که «عذاب وجدان کاري» خود مي‌نامند همه چيز را دستاويز خود قرار مي‌دهند.
مهره چيني‌ها نيز از يک ماه پيش آغاز شده و طبق برنامه جديد، مديريت‌هاي نيابتي با انعقاد برخي قراردادها در دستور کار قرار گرفته است؛ افرادي در سايه مي‌نشينند و به مديران جديد سفارش کار مي‌دهند تا خللي در روند کار ايجاد نشود. اين شايد تنها راه دور زدن قانون باشد که موفقيت آن بستگي به مديران جديد دارد. مديران جديد اگر براي به دست گرفتن سازمان يا شرکتي حاضر به کنار آمدن چنين شرايطي باشند، به زودي بايد در محاکم قضايي به پاسخگويي مشغول باشند چرا که روند تاريخي مديريت نفتي نشان مي‌دهد، مسئولان ارشد دولت و وزارت نفت مديران خود را به سادگي رها و به طور کل همه چيز را کتمان مي‌کنند.
عده‌اي ديگر نيز هستند که با توجه به ده‌ها توجيه قانوني،معتقدند شامل قانون جديد نمي‌شوند؛ نمونه بارز آن مديران ارشد و مياني هلدينگ خليج فارس هستند که بر اين باورند دولتي نبوده و چون سهامشان متعلق به صندوق بازنشستگي نفت و برخي سهامداران بورسي است، دولتي نيستند در حالي که بيش از شرکت ملي صنايع پتروشيمي با سهام 40 درصدي و سهام عدالت با سهم 40 درصدي، عمده سهامداران اين شرکت هستند و مابقي سهام ميان تاپيکو، صندوق بازنشستگي نفت و برخي سهامداران خرد ديگر تقسيم شده است. با اين وجود مشخص نيست چرا براي ترک نکردن پست‌ها، چنين استدلال‌هاي کودکانه و عوامانه‌اي مطرح مي‌شود.
در حالي که نهادهاي غيردولتي و سازمان‌هاي تحت نظر رهبري دست به جوانگرايي زده‌اند، شنيدن چنين استدلال‌هايي صورتي مشمئزکننده به خود گرفته است. مديران بازنشسته بايد به منازل خود رفته و با خانواده خود به استراحت مشغول باشند. نتيجه 40 سال مديريت آنان به اندازه کافي سبب خير بوده و نظام مديريتي کشور، قصد دارد خود را از خدمات بينظير آن‌ها محروم کند.
متاسفانه، منافع شخصي در ديدگاه اغلب مديران بازنشسته و شهوت قدرت به قدري براي آنان شيرين است که با واژه‌هايي مانند «خدمت به مردم» آراسته مي‌شوند که اگر چنين بود، با دور زدن قانون پاداش هاي يک ميليارد توماني بازنشستگي دريافت نمي‌کردند و پس از آن با حقوق 36 ميليون توماني ادامه کار نمي‌دادند.
يک ماه تا پايان کار بازنشستگان باقي مانده است و هنوز هم هيچ مديري جرات استعفا و کناره گيري ندارد به اين بهانه که هنوز گزينه جايگزين مشخص نشده است. اتفاقا امروز بهترين فرصت است براي آنکه مشخص شود، نبود يک مدير در راس سازمان چه تاثيري در عملکرد آن ندارد که اين قلم معتقد است، سازمان‌ها به کار خود مشغول هستند و نبود مديراني که تنها به دنبال دريافت حقوق نجومي خود هستند، نه تنها هيچ ضرري براي صنعت نفت ندارد بلکه بسيار هم سودبخش و اميدوار کننده است.
محض رضاي خدا هم شده، زودتر از 26 آبان ماه کنار رويد؛ همه چيز قانون نيست، براي اين مديران زشت و نارواست که با حس کردن چوب قانون مجبور به ترک کردن پست‌هاي خود باشند. وضعيت صنعت نفت چنان دچار ولنگاري شده است که استعفاي اين مديران، به خودي خود موجب افزايش راندمان نفت خواهد شد.
شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۶
کد مطلب: 22095
محسن
۰۰
مدیران در سایه روشی است که در شرکت مهندسی و توسعه نفت اجرا شده است و دهقان مدیر عامل این شرکت به عنوان مهره منوچهری و شهنازی زاده با همان نیروهای غیر رسمی و بازنشسته شهنازی زاده (ازجمله کیانی بازنشسته به عنوان مدیر مهندسی،ابراهیمی غیر شرکتی به عنوان رییس حراست،سقایی بازنشسته مجری گوره،صاحبی غیر رسمی مدیر کالا و سایر منصوبین )وبا فرمان منوچهری و شهنازی در حال مثلا مدیریت شرکت است