همچنان فرار به جلو
پاسخ‌های گزينشی برای شكست گازی
با استدلال‌هاي وزير نفت، لابد تركمنستان نيز براي صادرات گاز به پاكستان و هند در حال خيانت به خود است و تنها ايران است كه به فكر تأمين منافع ملي خود به شكل اعلاي خود است.
وزير نفت - میز نفت
وحید حاجی‌پور | بارها نوشته‌ايم كه يكي از خصلت‌هاي برجسته وزير نفت در واكنش به انتقادها، ارائه پاسخ‌هاي گزينشي و ناقص است؛ زنگنه به خوبي مي‌داند با ارائه توضيحات دقيق و درست در گوشه رينگ قرار مي‌گيرد و بر اين اساس سعي مي‌كند با فرافكني و پررنگ كردن نقاطي خاص، عملكرد خود را «سفيد» جا بيندازد.
نشست خبري اخير او بار ديگر نشان داد وي به هيچ عنوان قصد ندارد موضوع توقف احداث خط لوله به نقطه صفر مرزي را روشن كند و در پاسخ به اينكه چرا صادرات گاز به پاكستان متوقف شده‌است،مي‌گويد ما همه كار كرديم و اين طرف پاكستاني است كه يك متر هم خط لوله نصب نكرده‌است. گرچه بخش نخست دوم توضيحات وي درست است اما تمايلي ندارد به اين موضوع اشاره كند كه اگر ايران به تعهدات خود عمل مي‌كرد، امروز ايران در موضعي طلبكارانه و بالا در مقابل همسايه شرقي قرار مي‌گرفت.
سؤال صريح از وزير نفت اين است كه چرا تكميل خط لوله صادراتي به پاكستان متوقف شد و بر چه اساسي چنين تصميمي اخذ شد؟ وزير نفت يكبار مي‌گويد چون پاكستان اهتمامي در واردات گاز از ايران ندارد دستور توقف تكميل خط لوله صادر شده‌است و اندكي بعد مي‌گويد چون اين كشور پول پرداخت گاز ايران را ندارد، صادرات گاز به اين كشور غيرمنطقي است.
پاسخ‌هاي متناقض وزير نفت به خوبي نشان مي‌دهد وي به دنبال مفري براي حركتي رو به جلو است در حالي كه براي اين دو توضيخ وزير نفت، استدلال‌هاي دقيق و محكمي وجود دارد.
ژنرال بر اين باور است كه اين كشور پول پرداخت گاز را ندارد،ولي همچنان اين مهم را در «سايه» قرار مي‌دهد كه اين كشور، به واردات ال ان جي و سوخت مايع مشغول است و بهاي آن را سر موعد به تأمين‌كنندگان انرژي خود مي‌پردازد كه در مقايسه با گاز ايران بين 30 تا 40 درصد گران‌تر است. ضمن آنكه ميان دو كشور قرارداد روشن و قانوني وجود دارد كه تخطي يك طرف از تعهد خود، موجب ارجاع به داوري شده و در نهايت طرفي كه به تعهدات خود پايبند نبوده، محكوم به جريمه و پرداخت مبالغي كلان مي‌شود كه در قراردادهاي گازي، يك اصل پذيرفته شده‌است. كما‌اينكه ايران در پرونده‌هاي تركيه و تركمنستان مجبور به پرداخت جريمه شده يا خواهد شد.
وزير نفت به گونه‌اي سعي در ساده‌سازي اشتباه خود در توقف اين قرارداد را دارد كه گويي سخن از يك مبادله پاياپاي روستايي است كه اگر شد، چه بهتر و اگر هم نشد كه هيچ. زنگنه بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند يك قرارداد صادرات گاز چه مختصات و پيچيدگي‌هايي دارد و اگر ايران به تعهدات خود پايبند بود، امروز مي‌توانستيم از اين كشور حداقل 2 ميليارد دلار جريمه دريافت كرد.
وي در توجيه ديگري مي‌گويد به تعهدات خود پايبند بوده و اين پاكستان است كه هيچ اقدام عملي را انجام نداده است. براي تنوير افكار عمومي بايد گفت خط لوله‌اي كه وزير نفت معتقد است كه ايران آن را اجرا كرده‌است، خط لوله‌اي است براي تأمين گاز استان سيستان بلوچستان و همچنين گازي كه به چابهار مي‌رود. خط لوله مدنظر وزير نفت داراي چهار انشعاب است كه دو انشعاب آن به زابل و زاهدان مي‌رود و دو انشعاب ديگر براي صادرات به پاكستان و چابهار – تغذيه واحدهاي پتروشيمي – اختصاص يافته‌است. زنگنه كه سال 92 به وزارت نفت آمد، در حالي كه خط لوله صادراتي – يكي از چهار انشعاب- در حال تكميل بود،دستور توقف صادر كرد به اين بهانه كه وقتي طرف مقابل هيچ كاري انجام نمي‌دهد، اين اقدام اشتباه محض است. وي مدام مي‌گويد براي اين خط لوله 2 ميليارد دلار هزينه شده‌است،در شرايطي كه اين هزينه، براي يك خط لوله اصلي و سه انشعاب ديگر ديگر بوده و اصلاً ارتباطي به خط لوله صادراتي ندارد.
اگر وزير نفت دستور توقف نمي‌داد، انشعاب صادراتي به بهره‌برداري مي‌رسيد و ايران طبق بند take or pay مي‌توانست از اسلام‌آباد شكايت كند و 70 درصد «گار صادر نشده» را از اين كشور طلب كند. اين بند در همه قراردادهاي گازي وجود دارد كه بر اساس آن، اگر كشور خريدار گاز نتواند به تعهدات خود براي واردات گاز عمل كند، بايد بخشي از پول گازي كه نتوانسته از خريدار دريافت كند، پرداخت كند و اگر خريدار هم نتواند نيازهاي گازي خريدار را تأمين كند با چنين مكانيزمي مجبور به پرداخت جريمه است؛ موضوعي كه ميان ايران و تركيه بارها اتفاق افتاده و طرفين يكديگر را به پرداخت غرامت محكوم كردند.
اين همان نقطه‌اي است كه زنگنه را از هرگونه روشنگري فراري مي‌دهد و تبديل به كابوس بزرگي براي وي شده است كه چگونه با يك تصميم اشتباه، بازار گاز پاكستان را جمهوري اسلامي ايران گرفت و به كشورهاي ديگر هديه كرد. خط لوله تاپي كه جايگزين گاز ايران است با حمايت سعودي‌ها و تأمين مالي اين كشور در حال اجراست و اين نشان مي‌دهد، در روزهايي كه خودمان به دست خودمان فرصت‌سوزي مي‌كنيم، چگونه دشمنان كشور به ويژه سعودي‌ها در حال كوبيدن ميخ آخر به تابوت گازي ايران هستند.
با استدلال‌هاي وزير نفت، لابد تركمنستان نيز براي صادرات گاز به پاكستان و هند در حال خيانت به خود است و تنها ايران است كه به فكر تأمين منافع ملي خود به شكل اعلاي خود است.
نشست خبري اخير او بار ديگر نشان داد وي به هيچ عنوان قصد ندارد موضوع توقف احداث خط لوله به نقطه صفر مرزي را روشن كند و در پاسخ به اينكه چرا صادرات گاز به پاكستان متوقف شده‌است،مي‌گويد ما همه كار كرديم و اين طرف پاكستاني است كه يك متر هم خط لوله نصب نكرده‌است. گرچه بخش نخست دوم توضيحات وي درست است اما تمايلي ندارد به اين موضوع اشاره كند كه اگر ايران به تعهدات خود عمل مي‌كرد، امروز ايران در موضعي طلبكارانه و بالا در مقابل همسايه شرقي قرار مي‌گرفت.
سؤال صريح از وزير نفت اين است كه چرا تكميل خط لوله صادراتي به پاكستان متوقف شد و بر چه اساسي چنين تصميمي اخذ شد؟ وزير نفت يكبار مي‌گويد چون پاكستان اهتمامي در واردات گاز از ايران ندارد دستور توقف تكميل خط لوله صادر شده‌است و اندكي بعد مي‌گويد چون اين كشور پول پرداخت گاز ايران را ندارد، صادرات گاز به اين كشور غيرمنطقي است.
پاسخ‌هاي متناقض وزير نفت به خوبي نشان مي‌دهد وي به دنبال مفري براي حركتي رو به جلو است در حالي كه براي اين دو توضيخ وزير نفت، استدلال‌هاي دقيق و محكمي وجود دارد.
ژنرال بر اين باور است كه اين كشور پول پرداخت گاز را ندارد،ولي همچنان اين مهم را در «سايه» قرار مي‌دهد كه اين كشور، به واردات ال ان جي و سوخت مايع مشغول است و بهاي آن را سر موعد به تأمين‌كنندگان انرژي خود مي‌پردازد كه در مقايسه با گاز ايران بين 30 تا 40 درصد گران‌تر است. ضمن آنكه ميان دو كشور قرارداد روشن و قانوني وجود دارد كه تخطي يك طرف از تعهد خود، موجب ارجاع به داوري شده و در نهايت طرفي كه به تعهدات خود پايبند نبوده، محكوم به جريمه و پرداخت مبالغي كلان مي‌شود كه در قراردادهاي گازي، يك اصل پذيرفته شده‌است. كما‌اينكه ايران در پرونده‌هاي تركيه و تركمنستان مجبور به پرداخت جريمه شده يا خواهد شد.
وزير نفت به گونه‌اي سعي در ساده‌سازي اشتباه خود در توقف اين قرارداد را دارد كه گويي سخن از يك مبادله پاياپاي روستايي است كه اگر شد، چه بهتر و اگر هم نشد كه هيچ. زنگنه بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند يك قرارداد صادرات گاز چه مختصات و پيچيدگي‌هايي دارد و اگر ايران به تعهدات خود پايبند بود، امروز مي‌توانستيم از اين كشور حداقل 2 ميليارد دلار جريمه دريافت كرد.
وي در توجيه ديگري مي‌گويد به تعهدات خود پايبند بوده و اين پاكستان است كه هيچ اقدام عملي را انجام نداده است. براي تنوير افكار عمومي بايد گفت خط لوله‌اي كه وزير نفت معتقد است كه ايران آن را اجرا كرده‌است، خط لوله‌اي است براي تأمين گاز استان سيستان بلوچستان و همچنين گازي كه به چابهار مي‌رود. خط لوله مدنظر وزير نفت داراي چهار انشعاب است كه دو انشعاب آن به زابل و زاهدان مي‌رود و دو انشعاب ديگر براي صادرات به پاكستان و چابهار – تغذيه واحدهاي پتروشيمي – اختصاص يافته‌است. زنگنه كه سال 92 به وزارت نفت آمد، در حالي كه خط لوله صادراتي – يكي از چهار انشعاب- در حال تكميل بود،دستور توقف صادر كرد به اين بهانه كه وقتي طرف مقابل هيچ كاري انجام نمي‌دهد، اين اقدام اشتباه محض است. وي مدام مي‌گويد براي اين خط لوله 2 ميليارد دلار هزينه شده‌است،در شرايطي كه اين هزينه، براي يك خط لوله اصلي و سه انشعاب ديگر ديگر بوده و اصلاً ارتباطي به خط لوله صادراتي ندارد.
اگر وزير نفت دستور توقف نمي‌داد، انشعاب صادراتي به بهره‌برداري مي‌رسيد و ايران طبق بند take or pay مي‌توانست از اسلام‌آباد شكايت كند و 70 درصد «گار صادر نشده» را از اين كشور طلب كند. اين بند در همه قراردادهاي گازي وجود دارد كه بر اساس آن، اگر كشور خريدار گاز نتواند به تعهدات خود براي واردات گاز عمل كند، بايد بخشي از پول گازي كه نتوانسته از خريدار دريافت كند، پرداخت كند و اگر خريدار هم نتواند نيازهاي گازي خريدار را تأمين كند با چنين مكانيزمي مجبور به پرداخت جريمه است؛ موضوعي كه ميان ايران و تركيه بارها اتفاق افتاده و طرفين يكديگر را به پرداخت غرامت محكوم كردند.
اين همان نقطه‌اي است كه زنگنه را از هرگونه روشنگري فراري مي‌دهد و تبديل به كابوس بزرگي براي وي شده است كه چگونه با يك تصميم اشتباه، بازار گاز پاكستان را جمهوري اسلامي ايران گرفت و به كشورهاي ديگر هديه كرد. خط لوله تاپي كه جايگزين گاز ايران است با حمايت سعودي‌ها و تأمين مالي اين كشور در حال اجراست و اين نشان مي‌دهد، در روزهايي كه خودمان به دست خودمان فرصت‌سوزي مي‌كنيم، چگونه دشمنان كشور به ويژه سعودي‌ها در حال كوبيدن ميخ آخر به تابوت گازي ايران هستند.
با استدلال‌هاي وزير نفت، لابد تركمنستان نيز براي صادرات گاز به پاكستان و هند در حال خيانت به خود است و تنها ايران است كه به فكر تأمين منافع ملي خود به شكل اعلاي خود است.
يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب: 23100