مقایسه دو هدف توسعه‌ای عربستان و ایران

میز نفت| فرشید فرحناکیان: وکیل دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق نفت و گاز در یادداشتی نوشت:
 
 

دولت‌ها باید بتوانند هم مشروعیت خود را حفظ کنند و هم مشروعیت‌یابی کنند، یعنی بر دو بحران مشروعیت (Legitimacy Crisis) و بحران مشروعیت‌یابی (Legitimation Crisis) فائق آیند. به همین منظور عربستان، هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) را تا سال 2030 میلادی و ایران، هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) را تا 1400 هجری شمسی برای خود مشخص نموده‌اند. در ادامه خیلی کوتاه این اهداف و امکان تحقق آن‌ها تبیین شده است.

1. هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) عربستان
1. 1. تبیین هدف: اندازه اقتصاد عربستان سعودي، در طي دهه 2003 الي 2013 به‌واسطه طولاني‌مدت بودن دوره وفور درآمدهاي نفتي، دو برابر شد. بر اساس آمارهاي بانك جهاني توليد ناخالص اين كشور در سال 2014 به 8. 753 ميليارد دلار رسید. درآمد خانوار 75 درصد رشد كرد و 7. 1 میلیون شغل برای سعودی‌ها فراهم شد.
همین امر سبب گردیده این کشور رسیدن به سه عدد (2- 4 - 6) در قابليت‌های خود را تا سال 2030 هدف‌گذاری کند: (1) توليد ناخالص داخلي 2 برابر شود و 811 ميليارد دلار ديگر به رقم فعلي توليد ناخالص اين كشور اضافه شود؛ (2) سرمايه‌گذاري 4 تريليون دلاری که عمدتاً توسط بخش خصوصي مستقر در عربستان سعودي و يا شركت‌هاي بين‌المللي تأمين ‌شود؛ (3) ايجاد 6 ميليون شغل تا هجوم افراد در سن كار به سمت بازار نيروي كار به‌طور كامل جذب شود.

1. 2. تبیین تحقق هدف: ازنظر نشریه اکونومیست (شماره 22 دسامبر 2018) به‌رغم اینکه خیلی چیزها در ظاهر خوب به نظر می‌رسند اما در باطن قضیه، سعودی‌ها درزمینهٔ اصلاحات موفق نبوده‌اند و درنتیجه نتوانسته‌اند موافقت سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند. گام‌های زیادی برداشته‌شده تا فضای سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند. قوانین جدید در رابطه با ورشکستگی یکی از گام‌های بلندی بود که سعودی‌ها برداشتند و انتظار داشتند با اصلاح این قوانین، پروژه‌های زیادی را راه‌اندازی کنند. آن‌ها پروژه‌هایی را برای خارجی‌ها برنامه‌ریزی کردند اما تعداد کمی از این پروژه‌ها مورد اقبال عمومی واقع‌شده است. سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی نیز به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2017 سقوط کرده است. درصد نرخ بیکاری نیز روند صعودی نشان می‌دهد. بدیهی است با این ارقام تولید ناخالص ملی این کشور نیز نمی‌تواند رشد محسوسی نشان بدهد.



2. هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) ایران
2. 1. تبیین هدف: در ماده 3 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب 14. 12. 1395 برای سال پایانی برنامه (به‌موجب ماده 124 این قانون پنج سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون)، رسیدن به هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8)؛ یعنی 8 درصد رشد اقتصادی، 8 درصد نرخ تورم و 8 درصد نرخ بیکاری اشاره‌شده است.

2. 2. تبیین تحقق هدف: بروندادهای کلان اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته راجع به سایقه شاخص‌های این هدف توسعه‌ای کارنامۀ غیرقابل قبول متوسط رشد سالانه 2 تا 5 /2 درصدی اقتصاد، میانگین تورم وقوع یافته 18 تا 20 درصد و میانگین نرخ بیکاری 12 تا 15 درصد را نشان می‌دهد.

برای رسیدن به هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8)، به‌طور میانگین جذب سالانه ۱۸5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور پیش‌بینی‌شده است. از مجموع این سرمایه موردنیاز حداکثر ۱2۰ میلیارد دلار آن می‌باید از منابع داخلی و به‌موجب بند (الف) ماده 4 این قانون 65 میلیارد دلار آن از محل منابع خارجی اعم از تأمین مالی خارجی (فاینانس)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قراردادهای مشارکتی خارجی تأمین شود.

مقایسه این اعداد با ارقام ده کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده‌اند و سابقه قبلی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، خیالی بودن آن‌ها را بیشتر نشان می‌دهد. گزارش آنکتاد (UNCTAD) در سال 2018 نشان می‌دهد ده کشوری که میزبان بیشترین ورود سرمایه خارجی بوده‌اند عبارت‌اند از آمریکا، چین، هنگ‌کنگ، هلند، ایرلند، استرالیا، برزیل، سنگاپور، فرانسه و هند که به ترتیب 311، 144، 85، 68، 66، 60، 60، 58، 50 و 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. این در حالی است که ایران در طول 12 سال (از سال 2003 تا سال 2015) تنها موفق به جذب حدوداً 28 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شده است. در سه سال پایانی دولت دهم احمدی‌نژاد مجموعاً 6. 12 میلیارد دلار و در سه سال ابتدایی دولت یازدهم روحانی مجموعاً 2. 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
 


نتیجه
هر دو هدف توسعه‌ای (2 - 4 - 6) عربستان و هدف توسعه‌ای (8 - 8 - 8) ایران از مرز آرمان‌گرایی فراتر رفته‌اند. آرزوهایی هستند که سیاست‌گذار آن‌ها حاضر نشده الزامات آن‌ها را پذیرا شود. تمام الزامات هدف‌گذاری‌های یک سند توسعه‌ای باید در مطالعات پشتیبان به‌طور دقیق عنوان شود ولی این اسناد فاقد چنین مطالعات پشتیبانی هستند. اسناد این اهداف تعمداً ملزومات را بیان نمی‌کنند؛ زیرا به‌محض گفتن ملزومات، تعارض‌ها آشکار می‌شود. در این اسناد صرفاً اهداف دوست‌داشتنی خوب بدون برشمردن الزامات بیان گردیده است.
در هر دو کشور شیوه تولید صنعتی ابتر مانده است و عمدتاً نوعی حالت ابتدایی و حاشیه‌ای بر آن حکم‌فرماست و به‌عنوان زائیده‌ای از سرمایه‌داری جهانی عمل کرده و با تولید ماده خامی به نام «نفت» در تقسیم‌کار جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند.

برای نمونه طبق قوانین عربستان، 9 درصد از سود سالانه شرکت ملی نفت این کشور (آرامکو) به این شرکت تعلق می‌گیرد و 91 درصد الباقی عواید حاصل‌شده، 50 درصد آن سهم دولت، 25 درصد سهم پادشاه و 25 درصد سهم شاهزادگان است. قبل از تغییر این شیوه عشیره‌ای حاکم بر آرامکو امکان جذب سرمایه خارجی برای عربستان باعرضه 5 درصد آرامکو در بهابازارهای (بورس‌های) بین‌المللی سهام بسیار دشوار می‌نماید و از همین روی در آخرین بار این موضوع فعلاً تا سال 2021 به تعویق افتاده است.

هر دو کشور برای تحقق این اهداف توسعه‌ای خود ‌باید بپذیرند که شرایط و نیروهای تولید را از یک‌سو و مناسبات تولید را از سوی دیگر بازتعریف کنند.

دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱