۰
وقتی لیبرال‌ها، کمونیستی عمل می‌کنند!

هزینه‌ای که زنگنه برای نظام فاکتور کرد

هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی که نظام در تصمیم دولت باید بپردازد، بیشتر از گذشته خواهد بود و مسئول این هزینه‌هاف کسی نیست جز وزیر نفت که تاکید فراوانی برای حذف کارت سوخت در سال 95 داشت.
هزینه‌ای که زنگنه برای نظام فاکتور کرد
وحید حاجی‌پور |  ابتدای هفته گذشته بود که موضوع افزایش قیمت بنزین نهایی شده بود؛ دولت برنامه‌ریزی کرده بود ساعت 12 شب روز پنج‌شنبه این خبر را اعلام کند اما برای آنکه اتفاق تلخ چند ماه پیش تکرار نشود، ربیعی سخنگوی  دولت خود را روبروی دوربین رسانه‌ها قرار داد تا بگوید سناریوهای افزایش قیمت و سهمیه‌بندی هفته آینده نهایی می‌شود.در چنین شرایطی که مردم از ثابت ماندن بهای بنزین حداقل تا پایان آبان ماه اطمینان داشتند، به یکباره خبر سهمیه‌بندی و قیمت جدید بنزین اعلام می‌شود.

به هر صورت، مردم باید زندگی خود را با سهمیه 60 لیتری به قیمت 1500 تومان و بنزین آزاد به قیمت 3 هزار تومان کوک کنند اما مساله اصلی آنجاست که دولت یازدهم و دوازدهم با همه ژست‌های «همه چیز دانی» خود به طرحی روی آورد که خود، منتقد بزرگ آن بود و اجرای طرح سهمیه‌بندی را نشانه عقب ماندگی دولت قبل می‌دانست.

از یاد نبریم روزهایی که از گلوی سینه چاکان دولت و وزارت نفت، کارت سوخت یک طرح «کمونیستی» فریاد می‌شد؛ روزهایی که وزیر نفت از هر دستاویزی برای تخریب کارت سوخت و سهمیه‌بندی بهره می‌برد تا بگوید او «می‌فهمد» و اسلاف وی نمی‌فهمیدند. او سال 95 در باب ضرورت حذف کارت سوخت گفت : « بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»

زنگنه و دولت یازدهم، با هر توجیه و استدلالی کارت سوخت و کاهش مصرف بنزین را تخریب کردند؛ روحانی و تیمش پیراهن فساد را برای بنزین دو نرخی به دست می‌گرفتند و تاکید می‌کردند با حذف کارت سوخت و بنزین دو نرخی، فساد پایان می‌یابد با دست فرمانی که دولت داشت، مصرف بنزین به رقم 110 میلیون لیتر در روز هم رسید بطوری که خود دولت هم از این وضعیت نگران شد.

بیش از سه سال از حذف کارت سوخت می‌گذرد؛ افسار مصرف دیگر قابل کنترل نیست، یارانه‌هایی که باید صرف تولید و صنایع کشور شود در باک‌ها واریز شده و از اگزوزها خارج می‌شوند، کوتاهی دولت در سامان دادن به وضعیتی که خودش مسبب آن بوده است حالا با افزایش آنی قیمت همراه شده است.

گرچه دولت به سبب قوانین بالادستی، باید قیمت بنزین را واقعی کند اما افزایش یکباره و  300 درصدی قیمت، راهکار عاقلانه‌ای برای اصلاح سیاست‌های قیمتی است؟ دولت 6 سال وقت داشت بهای بنزین را افزایش دهد تا هم به قانون عمل کند و نیز مصرف بنزین را کنترل کند اما به دلیل سیاسی‌کاری و خرید آرا برای انتخابات، بهای بنزین را ثابت نگه داشت؛ امروز که کمتراز دو سال به پایان دولت مانده است، دولت قانون‌مدار شده است و البته برای آنکه خود را بی‌گناه جلوه دهد، مصوبه سران قوا را علم کرده است.

همه این‌ها به کنار؛ هزینه‌ای که دولت به کشور تحمیل کرد حاصل کم کاری، سیاسی‌کاری، خود بزرگ بینی، خود عاقلی و تبحر در فرافکنی است که می‌کوشد «درجا زدن» خود را در پستویی مخفی کند. دولت مستقر، دستاوردی را با سیاه‌نمایی به زباله‌دان انداخت که هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود را داده بود.

با این اشتباه مهلک دولت، مصرف بنزین صعودی شد و دلالان و واردکنندگان بنزین به سود کلانی دست یافتند، هر که هم از تبعات این اشتباه گفت، «بی عقل» خطاب شد. حالا همان دولتی که برای حذف کارت سوخت می‌گفت نباید مردم را با این ابزار و سهمیه 60 لیتری آزار داد، به چنان مرتبه‌ای دست یافته است که از دولت نهم و دهم در آزار دادن مردم سبقت گرفته است.

هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی که نظام در تصمیم دولت باید بپردازد، بیشتر از گذشته خواهد بود و مسئول این هزینه‌هاف کسی نیست جز وزیر نفت که تاکید فراوانی برای حذف کارت سوخت در سال 95 داشت.
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۱۳
کد مطلب: 25273
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *