پروژه‌ای که هیچ عایدی نداشت
اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
به گزارش میز نفت، سید غلامحسین حسنتاش در یادداشتی نوشت:
چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است.
طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند.
پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد.
به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت.
به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه.
فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است،
چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟
ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد،
یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم».
این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود.
متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است.
واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و... باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟
مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و بخش خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد. اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟
چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی‌مطالعه عمل‌کردن و اتلاف منابع یا فراهم‌کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است.
طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می‌کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تأسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند.
پس از حدود شش سال از تأمین زمین و هزینه‌کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می‌شود که طرح خط لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش‌گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده‌اند، دارای مطالعات جامع به‌ویژه از نظر زیست‌محیطی و تأمین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت‌های موجود به‌ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می‌شود که ادامه فعالیت‌ها در سایت‌های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تأمین آب وجود داشته باشد.
به‌دنبال این تصمیم تلاش می‌شود اقدامات نیمه‌کاره در چهار سایت مذکور که نیمه‌تمام‌ماندن آنها می‌تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه‌گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه‌حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت‌ها برقرار شود که طبیعتا شرکت‌هایی که برای تأسیس این چهار پتروشیمی تأسیس شده‌اند و حفظ سایت‌ها هزینه مستمر خواهد داشت.
به‌دنبال غیراقتصادی شناخته‌شدن این پروژه‌های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می‌شود و زمینی خریداری می‌شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه‌های فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه.
فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین‌آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین‌آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است،
چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به‌عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی‌که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟
ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می‌شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع‌های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تأمین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم‌اکنون بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سؤال است.
در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه‌های متعدد تعریف می‌شود و شرکت‌هایی برای اجرای آن تأسیس می‌شود و ذی‌نفعانی به وجود می‌آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل‌کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج‌تراشی ادامه می‌یابد،
یک جست‌وجوی اینترنتی نشان می‌دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته‌اند.
همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این‌چنینی دیگر، ورود به سرمایه‌گذاری در آن به بسیاری از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق‌هایی که باید با سرمایه‌گذاری‌های عاقلانه، مطالعه‌شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تأمین کنند، پول‌هایشان در این طرح‌های تحمیلی تلف می‌شود.
جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط‌کاری‌ها اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به‌صراحت گفته می‌شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صِرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال‌زایی توجه داشته‌ایم».
این حرف انسان را نگران‌تر می‌کند و چندین سؤال به ذهن متبادر می‌شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت درِ خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره‌ور باشد تا در آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود.
متأسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره‌ور باشد و سرمایه‌ها چنین تلف شود، نه سرمایه‌گذاری مفید و مؤثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت‌زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است.
واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال‌زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و... باهم مقایسه شده‌اند؟ جالب این است که معمولا این‌گونه طرح‌ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می‌کند؟
مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده‌ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رأی می‌گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می‌دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می‌خورد.
آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تأمین می‌شد و صنایع و کارخانه‌ها باید کالای قابل رقابت و با بهره‌وری مطلوب و درآمد و سود خوب می‌داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این‌گونه با سرمایه‌گذاری‌ها برخورد و این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.
آیا وقتی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور این‌گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی‌شود که رانت‌خواران و ویژه‌خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی‌ها برای ایجاد تقاضا برای نرم‌افزار و سخت‌افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟
آیا دانشگاه‌های ما و خصوصا دانشکده‌های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این‌گونه طرح‌ها و پروژه‌ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح‌ها و پروژه‌های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اجرا می‌شود. قبل از نهایی‌شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه‌چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه‌چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست‌محیطی و آب و هزینه‌های فرصت و عدم‌النفع‌های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟
اگر مدیری این سیستم‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می‌توان از او پذیرفت که برخورد ریشه‌ای با رانت‌جویی دارد؟
در جهان توسعه‌یافته که همه سرمایه‌گذاری‌ها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و بخش خصوصی برای تأمین مالی به بانک مراجعه می‌کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه‌ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می‌کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی‌ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب‌وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست‌وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه‌گذاری‌های دولتی و نیمه‌دولتی و خصولتی.
تصمیم‌گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه‌یافته نمی‌شود. کشور با توسعه نرم‌افزارها و تطابق نرم‌افزار و سخت‌افزار و ارتقای بهره‌وری و انجام سرمایه‌گذاری‌های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش‌‌می‌رود.
نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره‌وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد. اگر می‌بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می‌شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی‌شود، آیا نتیجه همین‌گونه برخورد نیست؟
نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می‌کردند و بدون آن وعده تأمین و انتقال اتیلن را نمی‌دادند، چنین منابعی تلف می‌شد؟
چه کسی باید پاسخ‌گوی این ریخت‌و‌پاش‌های ملی باشد؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب: 26079
