پایان گاز ایران به سود رقیبان

وحید حاجی‌پور | همزمان با افزایش سهم آمریکا از بازار گاز ترکیه، توتال فرانسه هم قرارداد سه ساله‌ای را برای صادرات ال ان جی به ترکیه امضا کرده است؛ ترکیه که بکرترین بازار گازی ایران محسوب می‌شود، نه تنها بخشی از نیازهای ارزی کشور را تامین می‌کند، بلکه می‌توانست توسعه پیدا کند که به یمن وزارت بیژن نامدار زنگنه در حال از دست رفتن است.

 قرارداد گازی ایران با ترکیه سال 2026 به پایان می‌رسد و این کشور دیگر تعهدی برای خرید گاز ایران ندارد بویژه با توجه به احتلافات بنیادینی که در بحث سوریه با یکدیگر دارند. با کاهش اتکای ترکیه به گاز ایران طی چند ماه گذشته و اقبال این کشور به محموله‌های ال ان جی، انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از نیازهای گازی آنکارا از طریق گاز طبیعی فشرده شده تامین شود.

این در حالی است که ایران یک فرصت بسیار استراتژیک را در سال 92 از دست داد؛ سالی که ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد تا اردوغان، روسیه و آذربایجان را برای این مهم در نظر بگیرد.

در اواخر دولت دهم، وزارت نفت ایران با ترکیه سر میز مذاکره نشست تا با توسعه همکاری‌های در حوزه انرژی، صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهد، در سال 91 مذاکرات جدی در اوج تحریم‌ها شکل گرفت و حتی جزئیات مذاکرات به صورت خط لوله و نقشه نهایی شده بود و تنها موضوع میان طرفین بحث قیمت بود. مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینکه دولت یازدهم آمد، زنگنه که وزیر شد با این رویکرد تصمیم می‌گرفت که هرچه متعلق به دولت قبل است باید نابود شود.

از نظر ژنرال،گذشتگان در دولت‌های نهم و دهم هیچ فهم و خوانش درستی از قراردادهای بین‌المللی و گازی نداشتند و باید همه چیز ناوبد شود. پس از عملکرد عجیب در صادرات گاز به پاکستان – به دلیل مسائل کرسنت – روی ترکیه دست گذاشته شد با این رویکرد که با دیپلماسی خود، می‌تواند منافع ملی را تامین کند.
 
در زمستان 92 که رفت و آمدهای گازی به اوج خود رسید؛ 10 بهمن 92 رئیس‌جمهور ترکیه با تیم اقتصادی خود به تهران آمد و چندین سند همکاری امضا کرد. یکی از محورهای اصلی مذاکرات دو رئیس‌جمهور افزایش صادرات گاز کشورمان به ترکیه بود که سنگ بنای آن در دولت گذشته بنا نهاده شده بود.

11 بهمن 92  ما در خصوص نحوه افزایش واردات گاز طبیعی از ایران مذاکره کرده ایم و قصد داریم تا میزان واردات گاز از ایران را به 20 میلیارد متر مکعب افزایش دهیم ولی پیش از این باید به توافق نهایی در خصوص مکانیسم قیمتی مربوط به گاز ایران دست پیدا کنیم. ایران باید قیمت گاز صادراتی خود را کاهش دهد.

در همان سفر، ترک‌ها رسما اعلام می‌کنند برای بخش صنعتی خود می‌خواهند حساب ویژه‌ای روی گاز ایران باز کنند که این موضوع نشان می‌داد عزم آن‌ها برای دو برابر کردن واردات جدی بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران نیز پیش تر پس از دیدار با اردوغان در تهران در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان این که دو کشور در زمینه صادرات گاز به نتایج خوبی رسیده‌اند؛ با این وجود بحث اصلی درباره نهایی شدن قرارداد، موضوع قیمت بود. در آن روزها، ترکیه برای واردات هر هزار مترمکعب گاز وارداتی از ایران ٤٩٠ دلار به تهران می‌پرداخت و قیمت گاز ایران 45 دلار افزایش پیدا کرده بود  در حالی که بهای هر هزار مترمکعب گاز وارداتی ترکیه از جمهوری آذربایجان و روسیه به ترتیب ٣٣٥ دلار و ٤٢٥ دلار محاسبه می‌شد.

همزمان با این چانه‌زنی‌ها، شکایت گازی ترکیه از ایران در جریان بود؛ شکایتی که از گران‌فروشی گاز کشورمان توسط آنکارا مطرح شده بود و همان دوره بسیاری از کارشناسان و آگاهان، محکومیت ایران را حتمی می‌دانستند چرا که پیشتر، آن‌ها توانسته بودند یکبار قیمت گاز ایران را کاهش دهند.
 
به وزارت نفت گفته شد، اکنون بهترین زمان برای مذاکره و کاهش قیمت گاز است تا هم در دادگاه محکوم نشویم و هم میزان صادرات گاز را دو برابر افزایش دهیم. اما توجهی نشد تا در مرحله نخست ایران مجبور به پرداخت دو میلیارد دلار جریمه به ترکیه شود از بابت گران فروشی گاز و در در مرحله بعد، داوری اعلام کرد قیمت گاز ایران 13.5 درصد باید کاهش یابد.

با دو شکایت قبلی که ترکیه از گران فروشی گاز ایران داشته، مجموعا بیش از 25 درصد از بهای گازایران کاسته شده است و شکایت سوم ترکیه نیز در راه است؛ این بدان معناست که می‌شد با ارائه تخفیف به ترکیه در همان سال 92 از کاهش قانونی قیمت گاز فاصله گرفت و با در نظر گرفتن منافع بلند مدت – و نه مانند کرسنت که یک قرارداد دلالی به تمام معناست- میزان صادرات گاز به ترکیه را به دو برابر افزایش داد.
 
با همه این توصیه‌ها، اما وزارت نفت موضوع افزایش صادرات را به فراموشی سپرد تا آنکارا بلافاصله قرارداد مهمی را با روسیه امضا کند و به جای ایران، از کرمیلن گاز خریداری کند. از لحظه آغاز مذاکرات میان دو کشور تا بهره‌برداری از تاسیسات آن، 5 سال زمان صرف شد تا به وزارت نفت ثابت شود، کشورها منتظر نمی‌مانند و چنانچه کشوری نتواند از فرصت‌های کم‌نظیر خود بهره ببرد، بلافاصله کشورهای دیگر مانند روسیه جایگزین ایران می‌شوند.
 
البته توجیه‌گران و مدافعان وزارت نفت، برای فرار به جلو قرارداد کرسنت را به پیش می‌کشند که در آن قرارداد هم ایران با درنظر گرفتن منافع بلند مدت، قرارداد صادرات گاز را امضا کرده است در حالی که آن قرارداد برخلاف قرارداد ترکیه، قراردادی میان دولت‌ها نبوده و کاملا یک قرارداد دلالی است و منافع جمهوری اسلامی ایران در آن تامین نشده بود.

قراردادی که دلال‌های گازی برنده آن بودند درست برخلاف قرارداد ایران با ترکیه که پای هیچ دلالی در میان نبود و دولت‌ها در بالاترین سطوح به مذاکره نشستند.

زنگنه طی 7 سال گذشته به خوبی نشان داد ژنرال فرصت‌سوزی‌هاست و بازار ترکیه به احتمال فراوان در سال 2026 به یک خاطره تبدیل می‌شود؛ فقط و فقط به دلیل مخالفت زنگنه با افزایش صادرات گاز به یک کشور؛ شاید او عاشق هدیه دادن گاز ایران به یک دلال اماراتی است ...!

شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۶