روند اجرایی و تعداد قراردادهای بیع متقابل امضا شده

به گزارش ميزنفت ، «مروری کوتاه بر قراردادهای نفتی از امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه تا به امروز این حقیقت را به روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلی از تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادها، مثلاً از امتیازی به خدماتی و یا طراحی صورت های مختلف قراردادها در قالب یک رژیم حقوقی، مثلاً انواع مختلف قراردادهای خدماتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد، عمدتاً افزایش سهم دولت از عایدات نفتی بوده است.

بنابراین، تاریخ قراردادهای نفتی کشور چیزی جز جدال و کشمکش دولت و شرکتهای نفتی خارجی در سهم‌بری طرفین از تولید یا درآمدهای حاصل از تولید میادین نفتی نبوده است و مواردی همچون انتقال فناوری، تربیت نیروی انسانی، رعایت حقوق و منافع ملی در جریان عملیات نفتی، تولید صیانتی و نظایر آن صرفاً جنبۀ صوری داشته و تزئین کننده قراردادهای نفتی بوده است»، این بخشی از یادداشت دکتر مسعود درخشان، استاد برجسته دانشگاه و از منتقدین اصلی مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) است که نشان میدهد چرا توجه به تاریخچه قراردادهای نفتی در ایران برای فهم مدل جدید این قراردادها به شدت ضروری است. در واقع، از همان زمانی که در  ابتدای قرن بیستم میلادی، یک سرمایه دار انگلیسی یعنی دارسی موفق شد که امتیاز بهره برداری از منابع نفت ایران را از مظفرالدین‌شاه بگیرد، اقتصاد و سیاست در ایران با نفت پیوند عمیقی خوردند و این وضعیت تاکنون ادامه دارد.

این پیوند متاثر از ذخایر عظیم نفت و گاز ایران و وضعیت جغرافیایی استراتژیک کشورمان نیز بوده است. نگاهی به تحولات قراردادهای نفتی در 115 سال اخیر یعنی از  قرارداد دارسی تاکنون نشان می‌دهد که وضعیت نفت در کشورمان هم به شدت تحت تاثیر روابط ایران با کشورهای مختلف جهان بوده است و هم شدیدا این روابط را تحت تاثیر خود قرار داده است.

در همین راستا در قالب سلسله گزارش‌هایی به بررسی تاریخچه قراردادهای نفتی ایران از دارسی تاکنون پرداخته‌ایم. در بخش اول از این سلسله گزارش‌ها به قراردادهای امتیازی و در بخش دوم به قراردادهای  مشارکتی پرداختیم و در بخش سوم به قراردادهای خدماتی خواهیم پرداخت:


*قسمت سوم: بررسی تحولات قراردادهای نفتی از دولت بازرگان تا  احمدی نژاد
پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور اثرات بزرگ و فراوانی بر جای گذاشت. در همین راستا نیز بخش نفت که پیوند عمیقی با اقتصاد و سیاست در ایران داشت، دچار تغییرات زیادی شد و قراردادهای نفتی کشورمان

تحولات بزرگی را تجربه کردند. یکی از بزرگترین تحولات مذکور، تهیه مدل جدید قراردادی به نام «بیع متقابل» در اوایل دهه هفتاد بود که هرچند فرصت مناسبی برای توسعه برخی از میادین هیدروکربوری کشور با استفاده از سرمایه گذاری خارجی را  علی رغم قانون ایلسا کنگره آمریکا فراهم کرد ولی نقاط ضعف فراوانی داشت و به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. در ادامه به بررسی تحولات قراردادهای نفتی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از دولت موقت تا دولت دهم و تشریح ویژگی های هر کدام از این قراردادها می‌پردازیم و ریشه های این تحولات را با توجه به فضای سیاسی ایران و جهان در آن دوره زمانی تبیین می کنیم (1 تا 4):

الف- دوره حاکمیت روش های تامین مالی پروژه ای  (1358 تا 1371):
پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سرآغازی برای اصلاح رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از امتیازی و خدماتی به انواع مطلوب‌تر نبود بلکه با پیروزی انقلاب اسلامی تمامی قراردادهای نفتی که مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت ایران بود لغو گردید و صنعت نفت کشور از اکتشاف تا تولید به دست متخصصان، کارشناسان و مدیران ایرانی سپرده شد که همان روح حاکم بر قانون ملی شدن صنعت نفت در زمان مصدق بود. به موجب ماده واحده مصوب 18 دی ماه 1358، «کلیه قراردادهای نفتی که ... مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی [می‌گردد]...». 

خوشبختانه عملکرد صنعت نفت در این دوره زمانی نشان داد که کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی می توانند حتی در سال‌های جنگ تحمیلی این صنعت عظیم را به لحاظ فنی و مالی و بدون انعقاد قراردادهای کوتاه مدت یا بلندمدت با شرکت‌های نفتی خارجی به خوبی اداره کنند. اولین قانون نفت کشور بعد از پیروزی  انقلاب اسلامی هم در سال 1366 به تصویب رسید که روح حاکم بر آن، جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی‌ها در صنعت نفت بود.

در این قانون مقررات روشنی در مورد الگوی قراردادهای نفتی مطرح نشده بود. در ماده 2 قانون مذکور می‌گوید: «منبع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها که در داخل و خارج توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی است. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منافع نفت متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون، به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه کلی کشور عمل نماید».

همچنین به موجب ماده 6 این قانون هر نوع عملیات سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی ممنوع شده بود و مانع قانونی در انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید همچنان تداوم یافت و عملا صرفا امکان امضای قراردادهای خرید خدمت وجود داشت. در این ماده قانونی آمده بود: «کلیۀ سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود».

در این دوره زمانی با توجه به فضای موجود در کشور و شرایط مرتبط با جنگ تحمیلی، هیچ سرمایه گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و صرفا یک مورد موسوم به عملیات اتوتکنیک در سال 1367 در حوزه جنوب دریای خزر به شرکت تکنواکسپورت شوروی واگذار شد.

ب- دوره قراردادهای خرید خدمت ایران (بیع متقابل) (1372 تا 1392):
با وجود کارنامه درخشان کارشناسان و مدیران متعهد و متخصص ایرانی در زمینه اداره صنعت نفت در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایلی مانند ضرورت تسریع در برداشت از میادین مشترک، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت و نیاز به استفاده از فناوری‌های پیشرفته و انتقال فناوری، قراردادهای بیع متقابل توسط برخی از مدیران وقت وزارت نفت در اوایل دهه هفتاد طراحی گردید و زمینه برای حضور شرکت‌های نفتی خارجی فراهم شد.

البته زمینه‌های قانونی قراردادهای بیع متقابل در بند «ح» تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شده بود ولی نخستین بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهای مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نیز به شرکت ملی نفت اجازه انعقاد قراردادهای بیع متقابل داده شد. مدل قراردادی بیع متقابل شکل تغییریافته‌ای از همین قراردادهای خرید خدمت گذشته محسوب می‌شدند که مجوز استفاده از آنها در قانون نفت مصوب 1353 داده شده بود.

بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت‌های خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه و یا اکتشاف میدان نفتی یا گازی خاص متعهد می‌شود (انجام عملیات تعریف شده‌ای با مبلغ ثابت و ظرف مدت زمان ثابت) و در مقابل، شرکت ملی نفت ایران توافق می‌کند که هزینه‌ها و خدمات پیمانکار را طی اقساط ثابت از محل تولید همان میادین از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرف‌های ثالث، جبران نماید. 

قراردادهای بیع متقابل تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی‌های طرف ایرانی را به لحاظ حفظ مالکیت و حاکمیت دولت بر منابع طبیعی کشور، مرتفع می‌ساخت. همچنین دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه‌­های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکار نداشته و ریسک سرمایه‌گذاری بعهده پیمانکار گذاشته شده است. البته با توجه به نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل از دیدگاه کارشناسان، وزارت نفت و پیمانکاران خارجی به مرور نسل های دوم و سوم قراردادهای بیع متقابل هم طراحی و اجرا شدند. مجوز استفاده از نسل دوم قراردادهای بیع متقابل در قانون بودجه 1382 صادر شد و براساس آن، امکان امضای قراردادهای توام اکتشاف و توسعه میادین با  مبلغ ثابت و ظرف مدت زمان ثابت فراهم شد. براساس این قراردادها، پیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری و تجاری بودن آن، مستقیماً و بدون امضای قرارداد جدید، عملیات توسعه آن را بعهده گیرد. نسل سوم قراردادهای بیع متقابل هم که استفاده از آنها در اواسط دهه هشتاد مطرح شد، قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص می شود. هرچند این قرارداد اصطلاحا سقف‌باز (open capex) است، لیکن بعد از مشخص شدن هزینه‌های سرمایه‌ای بعد از انجام مناقصات و صدور سفارش خرید تجهیزات، سقف تعیین شده ثابت بود. بنابراین در این قرارداد، کماکان ریسک افزایش هزینه‌های عملیاتی بر عهده پیمانکار گذاشته شده است.

روند اجرایی و تعداد قراردادهای بیع متقابل امضا شده:
همزمان با آغاز تلاش‌های وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری خارجی به صنایع نفت و گاز ایران با استفاده از مدل قراردادی بیع متقابل، سنگ اندازی‌های آمریکا در این زمینه آغاز شد. ابتدا در اوایل سال 1374 (15 مارس 1995)، بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا به بهانه از دفاع از امنیت ملی، با صدور دستور اجرایی شماره 12957 کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد و شرکت‌های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد.

بر اساس این دستور اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی یا اشخاص حقوقی که تحت مدیریت افراد آمریکائی هستند از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانتنامه به اشخاص ثالث در قراردادهایی که شامل 1- نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران 2- تامین مالی توسعه میادین نفتی ایران باشد، منع شدند. این دستور اجرایی تنها 10 روز پس از امضای قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو (‏Conoco‏) با ایران به صورت بیع متقابل صادر شد و این شرکت را ‏مجبور به لغو قرارداد خود برای توسعه میادین سیری A و E کرد. با این وجود، چند ماه بعد در اواسط سال 1374، قرارداد پروژه مذکور که اولین پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بیع متقابل محسوب می شد با شرکت توتال فرانسه به ارزش 1.2 میلیارد دلار منعقد شد.

در ماه‌های بعد، آمریکا بر تلاش‌های خود افزود و در سنای این کشور، طرحی توسط سناتور داماتور ارائه شد که بعدها قانون ایلسا ILSA یا داماتو نام گرفت. قانون ایلسا در سال 1996 به تصویب مجلسین آمریکا و نهایتا در 5 اوت همان سال یعنی اواسط مردادماه 1375 به امضاء رئیس جمهور رسید. قانون «ایلسا»، سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعلام کرد و یک سال ‏بعد این مبلغ را به 20 میلیون دلار کاهش داد. ایلسا اولین قانون تحریم فراسرزمینی بود که بر طبق آن، ایالات متحده می‌توانست حتی شرکت‌های غیر ‏آمریکایی که داد و ستد بالای 20 میلیون دلاری در حوزه میادین نفت و گاز ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد. اما قانون مذکور مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار نگرفت.

اوایل مهرماه 1376 (اواخر سپتامبر 1997) هم قرارداد 4.2 میلیارد دلاری توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه به عنوان رهبر کنسرسیوم به شیوه بیع متقابل امضا شد. شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هم شرکای شرکت فرانسوی توتال در این قرارداد بودند. دولت آمریکا پس از یکسال بحث و بررسی در این زمینه، صرفا اعلام کرد که شرکت‌های مذکور استثنائا از مجازات معاف می شوند. در نتیجه، عملا تحریم آمریکا در این زمینه چاره ساز نشد و صرفا توانست جلوی حضور شرکت های نفتی آمریکایی در ایران را بگیرد. البته با وجود قوانین مذکور، نمایندگانی از برخی از شرکت های آمریکایی مانند شورون، اکسون، تکزاکو و فیلیپس در کنفرانس معرفی پروژه های نفتی و گازی ایران در لندن شرکت داشتند.

اواسط تیرماه  1377 (جولای 1998)، شرکت ملی نفت ایران با برگزاری این کنفرانس 40 پروژه صنعت نفت و گاز به ارزش حدود 8 میلیارد دلار را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد تا آنها با استفاده از مدل قراردادی بیع متقابل به فعالیت در این زمینه در کشورمان بپردازند. 17 پروژه اکتشافی، 8 پروژه توسعه ای در فلات قاره (میادین دریایی) و 15 پروژه توسعه ای در مناطق خشکی بودند. چند ماه بعد هم کنفرانس مشابهی در تهران برگزار شد. بعد از برگزاری این کنفرانس ها، روند امضای قراردادهای توسعه ای بیع متقابل شدت گرفت به گونه‌ای که تا پایان دولت اول اصلاحات (اواسط سال 1380)، 9 قرارداد جدید بیع متقابل با شرکت های خارجی و داخلی شامل 7 قرارداد با شرکت‌های خارجی و 2 قرارداد با شرکت پتروایران امضا شد.

در دولت دوم اصلاحات، از سرعت امضای قراردادهای توسعه ای بیع متقابل کاسته شد به طوری که تا اواسط سال 1384 و قبل از تشدید دوباره تحریم ها، صرفا 4 قرارداد دیگر شامل 3 قرارداد با شرکت های خارجی و 1 قرارداد با شرکت پترو ایران امضا شد. در مجموع 16 قرارداد در نسل اول توسعه، 7 قرارداد در نسل اول اکتشاف، 4 قرارداد در نسل دوم اکتشاف و توسعه و 8 قرارداد در نسل سوم توسعه منعقد گردید. از میان سه نسل متفاوت از قراردادهای بیع متقابل، نسل دوم قراردادهای اکتشاف و توسعه به نتیجه مطلوب منتهی نشد و از میان نسل سوم قراردادهای توسعه، تنها قراردادهای مربوط به توسعه میادین یادآوران، آزادگان شمالی، یاران شمالی و آذر با شرکت‌های چینی و ایرانی اجرایی شده است. همچنین تنها برخی از قراردادهای اکتشافی نسل اول به تولید تجاری منتهی گردید. بنابراین به جرات می‌توان گفت مطلوب‌ترین عملکرد مربوط به قراردادهای نسل اول توسعه بوده است. در اکثر قراردادهای نسل اول توسعه، مدت اجرای قرارداد بین 4 تا 5 سال از تاریخ تنفیذ قرارداد و مدت بازپرداخت بین 7 تا 9 سال از تاریخ خاتمه عملیات توسعه و یا شروع تولید اولیه در نظر گرفته شده بود.


منبع : فارس

دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۹