ناکامی دلالان در حذف کارت سوخت

ميزنفت/ علی رغم تلاش‌های بسیار مسئولان وزارت نفت و به خصوص وزیر نفت برای حذف کارت سوخت در چرخه توزیع این فرآورده نفتی، مجلس در اقدامی هوشمند برای مبارزه با قاچاق بنزین و کنترل مصرف آن استفاده از کارت سوخت در توزیع بنزین را الزامی کرد. در مرحله بعد لازم است سیاست‌های تشویقی برای کاهش مصرف بنزین در کشور مانند سهمیه‌بندی بنزین نیز اجرایی شود.

کارت سوخت از سال 86 به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف بنزین و کاهش قاچاق این فرآورده نفتی مورد استفاده قرار گرفته بود. با اجرا شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف متوقف شد و درنتیجه واردات بنزین کاهش یافت.



*در صورت عدم اجرای طرح کارت سوخت مصرف بنزین در کشور به حدود 2 برابر مصرف فعلی کشور رسیده بود.


وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما به یکباره در خرداد 94 با مصوبه ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. زنگنه، تداوم استفاده از کارت سوخت را به دلایلی چون بار مالی نگهداری از کارت سوخت، استفاده نشدن از اطلاعات کارت سوخت، تاثیر نداشتن کارت سوخت در کنترل مصرف بنزین، مردم آزاری و زائد بودن استفاده از کارت سوخت نادرست می‌دانست. این در حالی است که به گفتۀ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، هزینۀ سالانۀ حفظ سامانۀ هوشمند سوخت ناچیز و در حدود سالانه 20 میلیارد تومان است.

پس از لغو نظام سهیمه‌بندی در عرضه کارت سوخت در خرداد 94،  احتمال از بین رفتن سامانۀ هوشمند سوخت قوت گرفت. چراکه مردم دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت برای سوختگیری نداشتند و همه از کارتهای جایگاه استفاده می‌نمودند. اما استفاده از کارت سوخت از آن جهت اهمیت داشت که امکان قاچاق بنزین و کنترل مصرف این فرآورده نفتی در کشور را مهیا می‌ساخت و در زمان‌های حساسی مانند تحریم یا هرگونه مشکل در عرضه بنزین زیر ساخت مدیریت توزیع و مصرف در کشور مهیا بود.

 مجلس شورای اسلامی با تصویب بند «ح» تبصرۀ 14 در قانون بودجۀ سال 95، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین را الزامی کرد که با روی کار آمدن مجلس دهم، این بند از قانون حذف شد و باعث بالا گرفتن دعوای وزارت نفت با نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره حفظ یا حذف کارت سوخت شد.
اما نمایندگان مجلس در 23 آبان یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت ملزم به حفظ کارت سوخت هوشمند خودرو می شد. کلیات و جزئیات آن هم 21 آذرماه به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسید و دوباره راهی صحن علنی مجلس شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود. بدین صورت دولت ملزم به حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین و گازوئیل کشور شود.

این اقدام تحسین برانگیز مجلس در حفظ کارت سوخت در حالی صورت گرفته است که در 18 ماه گذشته تلاشهای بسیاری از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای حذف کارت سوخت صورت گرفته است. این تلاشها تا جایی پیش رفت که ناتوانی نیروی داخل کشور و نگاه به غرب زنگنه علت اصلی مخالفت با کارت سوخت معرفی شد. وی در مصاحبه‌ای عنوان داشته بود که « بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است.»

بنابر این اگرچه الزام حفظ کارت سوخت در عرضه بنزین در کشور به تصویب مجلس رسید اما نکته مهم دیگر این است که اصل کنترل مصرف نیز باید در دستور کار قرار گیرد. لذا ضروریست که سیاستگذاری‌های پیرو این مصوبه باید به گونه‌ای باشد تا مردم به کاهش و کنترل مصرف بنزین تشویق شوند.
 

شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۸