شوروی بزرگترین بازنده دارسی

ميزنفت/ روسیه، مقارن با پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به تجدید فشارهای خود علیه ایران دست زد. در برابر این تهاجم تازه، بریتانیا در جستجوی راه‌هایی برآمد که با استفاده از آن، ایران را مصون نگاه داشته، از این کشور به عنوان سپری میان روسیه و هند استفاده کند.

 دو قدرت بزرگ از طریق گرفتن امتیازات، اعطای وام‌ها و دیگر ابزارهای اعمال دیپلماسی اقتصادی، بر سر به دست آوردن نفوذ بیشتر در ایران با هم کشتی می‌گرفتند. ولی با آغاز قرن بیستم وضع بریتانیا نگران کننده به نظر می‌رسید، چه ایران آشکارا در خطر غلتیدن به دامان تهاجم روسیه قرار داشت.

 در حالی که اقتصاد ایران در آن زمان تا حدود زیادی با روسیه گره خورده بود، دولت امپراطوری تزاری درصدد بود با به دست آوردن پایگاهی، حضور ناوگان خویش را در خلیج فارس نشان دهد. آن طور که وزیر مختار وقت انگلیسی در تهران نوشته است: «شاه ایران، مظفرالدین فقط یک کودک سالخورده بود و خودِ سلطنت ایران نهادی کهنسال و فرسوده به شمار می‌رفت که سال‌های طولانی بسیار بد اداره شده و هر لحظه بیم آن می‌رفت در برابر هر قدرت خارجی که موضع محکم‌تری اتخاذ کرده و تهدیدش را با صدای بلندتری اعلام دارد، فرمانروایان فاسد و بی دفاع آن ناگهان فرو ریزند.»

هاردینگ ترس آنرا داشت که این قدرت خارجیِ برتر روسیه باشد چه می‌نویسد: «شاه و وزیرانش زیر سلطه کامل روسیه بودند و دلیل این وضع نیز اسراف‌ها و ولخرجی‌های بی ملاحظه و حماقت‌هایی بود که خودان شخصاً مرتکب شده بودند.»
روس‌ها به ماهیت روابط بازرگانی خود با ایران توجه چندانی نشان نمی‌دادند. یک مقام رسمی روسیه مطلب را به این صورت در آن زمان عنوان کرده است: «تجارت با 8-7میلیون ژنده پوشِ تنبل و کثیف چه نفعی برای ما می‌تواند داشته باشد.» آنچه بیشتر مورد نظر روس‌ها بود استقرار تسلط سیاسی خود بر ایران و محروم کردن دیگر قدرت‌های بزگ از این امتیاز بود.

از نظر هاردینگ: «مهم ترین هدف سیاسی خارجی بریتانیا را مقاومت در برابر این تهاجم نفرت انگیز تشکیل می‌داد.» اینجا بود که دارسی و طرح نفتی او می‌توانست مفید واقع شود. یک امتیاز نفت انگلیسی می‌توانست به ایجاد توازن در برابر روسیه کمک کند. از این رو بریتانیا حمایت خود را پشت سر این طرح و سرمایه‌گذاری نهاد. وقتی وزیر مختار روسیه شستش از مذاکرات نفتی دارسی خبردار شد، از شدت خشم آتش گرفت و درصدد برآمد به هر ترتیب شده جلو آن را بگیرد و موفق شد که جریان مذاکرات را آهسته کند. اما نماینده دارسی در تهران پنج هزار پوند دیگر روی میز انداخت و به دارسی تلگراف زد: «شاه به شدت محتاج پول نقد است و برای امضای امتیازنامه ایستاده تا این پول را بگیرد.»

 این مبلغِ اضافی کار خودش را کرد و روز 28 مه 1901 مظفرالدین شاه امضایش را پای امتیازنامه گذارد. با امضای امتیازنامه 20 هزار پوند نقد به جیب مظفرالدین شاه می‌رفت، معادل 20 هزار پوند سهام شرکت به نام او می‌شد و همچنین 16 درصد از منافع خالص سالانه برای دولت ایران در نظر گرفته شده بود. با وجود این، جزئیات قرارداد باید بعداً روشن می‌شد (و در عمل معلوم شد که «این روشن شدن جزئیات» مسأله ساده‌ای نیست و دردسرها و منازعات فراوان پیش خواهد آورد.) در مقابل، دارسی امتیازی برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت به دست آورد که آن سی سال و حوزه عملش نیز سه چهارم خاک ایران بود.

از همان ابتدا دارسی، خیلی زیرکانه 5 ایالت شمالی ایران راکه نزدیک به خاک روسیه بودند، از حوزه عمل کمپانی خارج کرد تا هیچ بهانه‌ای به دست دولت تزاری ندهد، اما رقابت و کشمکش بریتانیا و روسیه را بر سر این امتیازنامه بزحمت می‌شد گفت پایان یافته است. روس‌ها درصدد برآمدند یک خط لوله نفت از باکو به خلیج فارس بکشند که نه تنها بتواند نفت چراغ آنها را به بازارهای هند و آسیا برساند، بلکه از این هم مهم تر بیشتر می‌خواستند از این طریق به نفوذ استراتژیک خود در ایران بیفزایند، آنرا در سراسر کرانه شمالی خلیج فارس گسترش دهند و سرانجام به سواحل اقیانوس هند برسانند.

انگلیسی‌ها، هم در تهران و هم در سن پترزبورگ بشدت درصدد مقابله با این پروژه برآمدند. هاردینگ، وزیر مختار بریتانیا در تهران هشدار داد: «تقاضای امتیاز کشیدن حق لوله، تقاضایی ناموجه و غیرمعقول است. چه اگر حتی هرگز نیز چنین خط لوله‌ای کشیده نشود، به دست روس‌ها بهانه می‌دهد که با اعزام تیم‌های اکتشافی، مهندسین و واحدهای محافظ آنها از نیروهای قزاق، سراسر جنوب ایران را نه تنها زیر پوشش خود قرار دهند، بلکه در واقع یک طرح اشغال نظامی پرده پوشی شده را در این منطقه به موقع اجرا گذارد.»

مخالفت انگلیس مؤثر افتاد و خط لوله ساخته نشد. نماینده دارسی در تهران بابت معامله‌ای که انجام داده بود خیلی باد به غبغب می‌انداخت و فخر می‌فروخت. معامله نه تنها برای دارسی پرمنفعت بود، بلکه همچنین اثرات درازمدتی، هم از لحاظ سیاسی و هم از نظر بازرگانی، برای دولت «بریتانیای کبیر» داشت و به صورتی اجتناب ناپذیر نفوذ آن دولت را بشدت در ایران افزایش می‌داد. وزارت خارجه انگلیس، گرچه ظاهراً از قبول هرگونه مسئولیت مستقیمی درباره این امتیاز شانه خالی می‌کرد، اما به طور قطع تمایل داشت که از تلاش‌های دارسی برای به ثمر رسیدن طرح او حمایت کند. اما هاردینگ، وزیر مختار آن کشور و مردی که در محل و از نزدیک دستی بر آتش داشت، تردید بیشتری از خود نشان می‌داد. او ایران را می‌شناخت- به چگونگی سیستم سیاسی آن، خلق و خوی مردمش، و کابوس‌های جغرافیایی و لجستیکی آن کاملاً آشنا بود و همچنین بخوبی تاریخچه امتیازاتی را که در این اواخر به خارجیان داده شده، و سرنوشت بدشگون این امتیازات را می‌دانست و ملاحظه کاری و احتیاطِ بیشتر را توصیه می‌کرد.

 او نوشت: «خاک ایران، اعم از آنکه نقت داشته یا نداشته باشد، در سال‌های اخیر آن قدر گورستانِ بسیاری از طرح‌های امیدوارکننده سیاسی و بازرگانی برای تجدید حیات این کشور شده که بسیار عجولانه خواهد بود، از هم اکنون بخواهیم آینده این سرمایه گذاری جدید را پیش بینی کنیم.» پس انگیزه دارسی از دست زدن به چنین سرمایه گذاری خطرناکی که به قول یک مورخ مشهور: «ماجراجویی در سطحی بسیار بزرگ در سرزمینی دورافتاده و ناآرام» بود، چه می‌توانست باشد؟

پاسخ را بدون شک باید در شهوت غیرقابل مقاومت برای به دست آوردن ثروتی عظیم و تبدیل به «راکفلر ثانی» شدن از جانب دارسی یافت. گذشته از این، دارسی قبلاً نیز دست به چنین قماری زده و معدن طلای متروک و دورافتادۀ استرالیا برایش ثروت بسیار قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده بود. با وجود این، تردید نیست اگر می‌توانست دقیقاً پیش بینی کند چه در پیش خواهد داشت، ار این سرمایه گذاری جدید صرف نظر می‌کرد. این کار، قماری بسیار بزرگتر از معدن طلای استرالیا، با بازیگرانی به مراتب زیادتر، که حتی تصورش را نمی‌توانست بکند، و ابعاد سیاسی و اجتماعی بشدت پیچیده‌ای بود که کوچکترین اثری از آن در سرمایه گذاری‌اش در استرالیا وجود نداشت. در یک کلام از نظر تجارتیِ صِرف، این کار مطلقاً یک معاملۀ معقول نمی‌توانست به حساب آید. حتی پیش‌بینی مخازن، که یک جزء کوچک کار بود، به مراتب بیش از آن شد که ابتدا فکرش را می‌کردند. به دارسی گفتند با ده هزار پوند می‌توان براحتی دو چاه نفت در ایران حفر کرد. ظرف چهار سال آینده، او ناگزیر شد دست به جیب شود و بیش از 200 هزار پوند از آن خارج کند.
 

يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۳