تناقض گویی بجای شفاف سازی

ميزنفت/  دستپاچگی در وزارت نفت موج می‌زند؛ هرگاه یکی از مسئولان این وزارتخانه می‌خواهد درباره موضوع صادرات گاز به ترکیه شفاف سازی کند٬ نه تنها موفق به انجام این مهم نمی‌شود بلکه با ارائه ادعاهای متناقض و غلط کار را خراب تر می‌کند. در آخرین ورژن ارائه شده توسط بابازاده مدیرامور بین الملل شرکت ملی گاز ایران٬ وی گفته است ترکیه در سال 87 از ایران شکیات کرده است و در سال 89 موفق به دریافت حکم داوری شده است.

 البته منظور بابازاده  شکایت نخست ترکیه از ایران بوده است که جهت اطلاع ایشان باید گفت این شکایت در سال 85 ثبت شده است و در سال 87 حکم داوری آن صادر شده و در سال 88 با جریمه 1.34 میلیارد دلاری ترکیه تهاتر شده است. جالب اینجاست که بابازاده خود را فردی با تجربه با 29 سال سابقه کاز در شرکت ملی گاز ایران می‌داند ولی هنوز در اعلام جزئیات و دو تاریخ ساده و پر تکرار دچار چنین اشتباهی می‌شود.

 وی گفته است نمی‌توان قرارداد گازی ایران با ترکیه را منتشر کرد در حالی که کسی خواستار انتشار این قرارداد نیست و  کارشناسان خواهان انتشار چند بند از قرارداد هستند که اگر این امکان نیز وجود ندارد به پرسش‌های مطرح شده پاسخ شفاف بدهند.

 اما نکته مهمتر؛ بابازاده گفته است در طول داوری شکایت اول – شکایت سال 85 – که سه سال طول کشید ترکیه پول گاز را بر اساس قیمت روز پرداخت کرد و بعد از حکم دادگاه٬ ایران محکوم به برگشت اضافه دریافتی خود یعنی 970 میلیون دلار شد. این نکته یعنی کشور وارد کننده نمی‌تواند به تشخیص خود از پرداخت گازبها خودداری کند و اگر به ادعایی درباره قیمت یا اختلافاتی دیگر دارد٬ باید صورتحساب‌های ارسالی را پرداخت کند و اختلاف خود را پس از عدم رسیدن به نتیجه دو طرفه و مذاکره٬ به داوری ببرد. ایران در بدهی ترکمنستان برخلاف این قاعده روتین عمل کرد!

 مدیر بین الملل شرکت ملی گاز با اشاره به شکایت دوم ترکیه از ایران در سال 91 گفته است ترکیه تا روز صدور حکم داوری در سال 95 پول گاز را بر اساس صورتحساب‌های ارسالی از سوی شرکت ملی گازایران پرداخت کرده و برای پس گرفتن اضافه پرداختش بر اساس ادعای خود٬ منتظر حکم داوری بوده است. کدهایی که بابازاده در حال ارسال است بیش از همیشه به سود ترکمنستان خواهد بود زیرا ایران این قاعده را درباره واردات گاز از این کشور رعایت نکرده است.

 آقای بابازاده درباره افزایش قیمت گاز ترکمنستان گفته‌اند چرا کسی در خصوص افزایش قیمت گاز ترکمسنتان در دولت گذشته اعتراض نکرد؟ چرا کسی برای پرداخت بی حساب و کتاب پول به این کشور انتقاد نکرد؟ جهت اطلاع ایشان با 29 سال سابقه کار٬ باید عنوان کرد  این افزایش قیمت برای 6 ماه بوده است و اینگونه نبوده است که بدون حساب و کتاب به این کشور گازبها پرداخت شده باشد  بلکه بی حساب و کتاب بودن تجارت گاز با این کشور٬ مربوط به زیرپا گذاشتن قرارداد با این کشور و یکی از بندهای قراردادی است که مقصر اصلی‌اش شرکت ملی گاز در دوران فعلی است. البته از این نکته هم گذر نکنیم که مصداق اصلی‌ پرداخت‌های بی حساب و کتاب ٬ لحاظ کردن روزانه 240 هزار دلار سود بدهی در حساب‌های شرکت ترکمن گاز است.

 بهتر است آقای بابازاده رو راست باشند و اعلام کنند دلیل قطع گاز ترکمنستان چیست؟ وی گفته است چون زیر بار افزایش قیمت گاز نرفتیم ترکمن گاز صادرات را قطع کرد در حالی که بیانیه رسمی شرکت ملی گاز و  اظهارات سال گذشته عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز بیان داشته است که به دلیل بدهی٬ صادرات قطع شده است و نه به دلیل پایین بودن قیمت گاز! اگر قرار است قهرمان سازی کنیم بهتر است از دروغ گفتن پرهیز کنیم.

 وی گفته است ایران خواستار کاهش قیمت گاز ترکمنستان است؛ از ایشان سوال می‌کنیم چرا طی 4 سال اخیر به داوری شکایت نشده است و حالا که موضوع 2 میلیارد دلار بدهی و سودبدهی آن مطرح است بدنبال شکایت هستیم؟ اشکال کار کجاست و چه تعهدی به ترکمسنتان داده شده است که خبری از شکایت نبوده است؟ البته آقای بابازاده خودشان واقف هستند که چه تعهدی داده شده است.


* اضافه شدن ترکمنستان به غائله ترکیه
 اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 29 خرداد 1396 ، پیرو مصاحبه هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره ارتباط صادرات رایگان گاز به ترکیه و سایر قراردادهای گازی ایران و منطقه، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: « قراردادهای گازی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمی‌تواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد.»

 از سوی بابازاده، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اما امروز به شانا گفته است مطالب منتشر شده درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه روی داوری قرارداد ایران و ترکمنستان تاثیر می‌گذارد. وی گفته است: « این مسائل مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید  که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ  ثابت شود کلا می بازید.»

 حال سوال این است که آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی منطقه و تجارت گازی ایران وجود دارد که بابازاده معتقد است ماجرای ترکیه روی داوری پرونده ترکمنستان تاثیر گذار است؟ روابط عمومی وزارت نفت به کلی این موضوع را رد کرده است و شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند و این یکی از نقطه‌هایی است تناقض‌ها را تشدید می‌کند. وزارت نفت با اطمینان بسیار گفته است که سایر قراردادهای گازی ایران روی حکم داوری سوئیس در پرونده ترکیه تاثیری نداشته است ولی اگر اینگونه است چرا بابازاده در موضعی متفاوت، داوری پرونده ترکمنستان را متاثر از غائله ترکیه می‌داند؟

 

چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۴