دور زدن قانون با مصوبه دولت

ميزنفت/ هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد طبق مصوبه هیئت دولت٬ اعضای هیئت موظف شرکت ملی نفت ایران، همتراز با مقامات در قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

این مصوبه که نقض کننده قانون اخیر منع بکارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی است در واقع راه فراری برای وزارت نفتی است که معتقد است قانون ملاک هرگونه فعالیت و تصمیمات آن است. قانون منع بکارگیری بازنشستگان که به شکل کاملا سلیقه‌ای در نفت اجرا شده است در نقاطی که وزیر نفت علاقه‌ای به تغییر ندارد٬ نقض شده است که نمونه آشکار آن اخذ مصوباتی از هیئت دولت است.

در میان  همه دستگاه‌های دولتی هیچ وزارتخانه‌ای مانند وزارت نفت اجرا کننده «بخشی» قوانین نبوده است و برای فرار از برچسب غیرقانونی بودن تصمیمات خود به سمت اخذ مصوبه از هیئت دولت روی آورده است. وقتی قانون منع بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شد٬ تعداد بسیاری از مدیران نفت باید سمت خود را ترک می‌کردند که البته برای بخشی از آن‌ها چنین اتفاقی رخ داد ولی برای عده‌ای دیگر راه دیگری برگزیده شد که همان اخذ مصوبه از هیئت دولت بود.

در سال 94 اولین مجوز داده و اعلام شد وزارت نفت مجوز دارد افراد بازنشسته با نام‌های عباس شعري مقدم، ركن الدين جوادي ابهري، محمد سوري، عبدالرسول رزاقي، سيداصغر هندي و عبدالحسين ثمري ميبدي را برای مدت یک سال از تاریخ انقضای مجوز قبلی به کار بگیرد.

پس از این مجوز قانون منع بکارگیری بازنشستگان تصویب و ابلاغ شد و تعدادی از این مدیران کنار رفتند. برای ماندن تعدادی دیگر از مدیران بازنشسته در سمت‌های خود٬ مجوزهای دیگری ثبت شد مانند همترازی با جایگاه معاونت وزیری که البته گفته می‌شود با وجود تصویب هیئت دولت اما از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس رد شده است.

از این مساله عبور کنیم اما مصوبه جدید هیئت دولت هم در نوع خود جالب است. بر اساس مصوبه‌ای که جهانگیری ابلاغ کرده است اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت همتراز همتراز با مقامات در قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. این بدان معناست که اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت حداقل پوزیشن معاون وزیری دارند و با وجود اینکه معاون وزیر نیستند اما در این جایگاه طبقه بندی می شوند.

رایزنی وزارت نفت با دولت برای اخذ این مصوبه٬ در نوع خود جالب است که چگونه برای دور زدن قانون لابی‌ها فعال می‌شود و این سوال بوجود می‌آید چرا در میان دستگاه‌های دولتی وزارت نفت این راه را برگیده است و طی چند سال اخیر٬ برای عدم تمکین از قانون از راهکارهای مختلفی استفاده می‌کند؟
البته تردیدی وجود ندارد که در برخی مواقع قانون٬ همسو با منافع کشور نیست تردیدی وجود ندارد و می‌توان با اصلاح قانون و تبصره‌هایی آن را اصلاح کرد ولی مایه تعجب است که این اتفاقات و دور زدن قانون فقط از سوی وزارت نفت انجام می‌شود.

در همین باره یکی از مخاطبان ميزنفت هفته گذشته در کامنتی برای ميزنفت نوشته است:

این مصوبات چگونه است آیا از مصادیق برتری جویی و تبعیض قایل شدن برای عده ای خاص نیست؟.چرا هییت مدیره های موظف دیگر شرکت ها را شامل نمی شود؟ مثلا سازمان گسترش یا شرکت ملی گاز یا   هر شرکت دیگری.

 آیا اینگونه مصوبات در مقابل مصوبه مجلس و پس از ابلاغ آن وجاهتی دارند؟ دولت با اینکار چگونه انتظار جلوگیری از رانت خواری را دارد؟ شرکت ملی نفت نفت اعلام کند اعضای مستثنی شده با این مصوبه چه گلی بر سر صنعت نفت زده اند که باید از چنین رانتی برخوردار شوند؟ اگر به مبارزه با فساد است چرا آقای عقیق را به عضویت هیئت مدیره  شرکت ملی نفت  منصوب  نکردند؟ چرا صدای نهادهای نظارتی شنیده نمی‌شود؟ بد نیست کمی به قانون اساسی بیاندیشیم تا ببینیم چه می‌کنند.

ضروریست که اصحاب رسانه بصورت حقوقی به این مسائل بیشتر بپردازند واقعا اگر چنین رویه‌هایی باب شود همه دنبال اخذ مصوبه خاص و دور زدن قانون هستند؛ آیا این اهداف نمایندگان محترم مجلس بوده است؟ کسی توضیح دهد چرا برخی مدیران دو دستی به میز مدیریت چسبیده‌اند٬ آیا تا این حد شیفته خدمتتند که حاضر نیستند میدان را به دیکران برای ارائه این خدمت سخت و مشقت بار بدهند؟
 
 

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۱