۱
هیجانات حالا در راه داوری

آقای عراقی، کمی روراست باشید

وزارت نفت به استناد «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی٬ کشور وارد کننده ابتدا باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند.
آقای عراقی، کمی روراست باشید
ميزنفت/ در خبرها آمده است که دعوای گازی ایران با ترکمنستان به داوری خواهد رفت. خبری که از سوی شرکت ترکمن گاز رسانه‌ای شد تا ماه‌ها جلسه میان شرکت ملی گاز و شرکت ترکمن گاز در داوری تعیین تکلیف شود اما برخلاف آنکه گفته می‌شود موضوع اصلی این چالش قطع خودسرانه گاز از سوی ترکمنستان است، باید گفت دلیل اصلی این شکایت، عدم پایبندی ایران به اصول قراردادش با ترکمنستان است.

اگر احساسات ملی را از این چالش گازی تفریق کنیم، باید پذیرفت که مسبب اصلی این دعوای گازی شرکت ملی گازایران است که حالا با یک دادخواست حدود 2 میلیارد دلاری مواجه است. شاید علاقمندان به سیاست‌ها و عملکرد وزارت نفت با اسطوره سازی از مدیران این وزارتخانه، قطع واردات گاز از سوی ترکمنستان را یک برخورد «عزت مندانه» بدانند ولی حقیقت قراردادی و دست پر طرف ترکمنی از چالش زمستان سال گذشته، ایران را متضرر این دعوای گازی خواهد کرد.

بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمسنتان امضا شده است این کشور باید روزانه بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر کند و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. محل تسویه پول گاز ترکمسنتان٬ درآمد صادراتی ایران از صادرات گاز به ترکیه است که با توجه به آغاز صادرات مجانی گاز به ترکیه از سال گذشته٬ عملا پولی برای تسویه حساب بدهی وجود ندارد. این بدهی روز به روز در حال افزایش است زیرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد و امروز بیشتر از 2 میلیارد دلار شده است.
 

*افزایش قیمت گاز
در زمستان سال 86 سرمای بی سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا٬ خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم٬ افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا بر اسسا فرمول قیمتی٬ بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمن‌ها بودند٬ توافق شد برای 6 ماه قیمت گاز افزاییش یابد و پس از 6 ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان، به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و ... انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
برخلاف آنکه گفته می‌شود این بدهی به دلیل کم کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها٬ نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
 
 
*ماجرای 2 میلیارد دلار چیست؟
در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.
 
وزارت نفت به استناد «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری  و گازی٬ کشور وارد کننده ابتدا باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد، ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به «تشخیص خود» مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور برگرداند.
 
ایران معتقد است 2 میلیارد دلار ادعای ترکمنستان به دلیل نقصان گازی٬ قابل پرداخت نیست ولی بدون توجه به قواعد تجاری و قراردادی خود با این کشور ٬ نه به داوری شکایت برد و نه برای حل و فصل کردن آن قدم مثبتی برداشت. تنها اقدامی که شرکت ملی گاز ایران از آن خبر می‌دهد آن بود که بگوید اگر ترکمنستان قیمت گاز را کاهش ندهد از این کشور گازی وارد نمی‌کنیم!
 
تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
 
نکته مهمتر این است که بر اساس یکی از بندهای این قرارداد، اگر کشور خریدار گاز 3 صورتحساب طرف فروشنده را پرداخت نکند، کشور فروشنده یعنی ترکمنستان مجاز است گاز را روی ایران قطع کند که همین گونه نیز شد.  به گفته خود مقامات ذیربط،  ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست. شخص وزیر نفت هم پیشتر از بروز مشکلات بانکی برای تسویه حساب با ترکمنستان خبر داده بود که قطعا در داوری به آن استناد می‌شود.
 
با توجه به اینکه وزارت نفت گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی 4 سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ سخناز داوری به میان می‌آید. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
 
ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه 2 میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال 96 کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است و تقریبا نمی‌توان از حقوق کشور دفاع کرد.
شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۱
کد مطلب: 19733
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *