کاهش صادرات نفت همچنان ادامه دارد
هيس؛ وزارت نفت خواب است
وحيد حاجي پور | دگرگوني موقعيت توليدکنندگان و مصرف کنندگان نفت و گاز جهان در مقابل يکديگر، سال‌هاست تبديل به يک قاعده رسمي شده است؛ امروزه اين مصرف کنندگان هستند که با توجه به افزايش سرمايه گذاري و توليد نفت در سراسر جهان، قدرت انتخاب بيشتري دارند پس طبيعي است شرايط خود را به توليد کنندگان تحميل کنند.
امروز ديگر، نزديکي مناطق توليد و مصرف شرط اساسي براي ترسيم معاملات نيست، هر کشوري بسته به راهبردهاي کلان خود در حوزه انرژي بسته‌هاي همکاري مختلفي را تنظيم مي‌کند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تامين کنندگان انرژي مشغول است. متاسفانه در ايران، نگاه منعطفي نسبت به اين موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضاي امروزي را هنوز هم درک نکرده است.
با اطلاع دقيق، تاکيد مي‌شود هنوز بسته‌هاي جدي و دقيقي نه در وزارت نفت براي برون رفت از شرايط فعلي تدوين نشده و همه چيز به راهکارهايي مربوط مي‌شود که در حوزه کاري اين وزارتخانه نيست لذا امروز ورود نهادهاي بالادستي در تدوين راهبردها و اجراي بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروري به نظر مي‌رسد. بايد پذيرفت تفکر سنتي اين وزارتخانه بدون هيچ انعطافي در قبال تحولات جهاني، منجر به کاهش شديد صادرات نفت شده است. البته اين وضعيت مختص اين روزهاي وزارت نفت نيست؛ مشکلي است کهنه و قديمي که اوج آن در اين روزها ديده مي‌شود.
يک مثال ساده شايد بتواند موضوع را روشن سازد؛ در معاملات نفت خام، شيوه مورد استفاده آن است که از خريداران نفت خام ال سي مطالبه مي‌شود که البته منطقي به نظر مي‌رسد ولي گشايش ال سي براي خريدار نفت ايران «هزينه زا» است؛ کشورهاي توليد کننده نفت جهان بويژه در خاورميانه از روش اعتباري معروف به telegraphic transfer بهره مي‌گيرند تا روابط نفتي خود را تسهيل کنند به اين شکل که خريدار، به صورت اعتباري محموله خود را دريافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت مي‌کند. برخلاف تصور برخي مبني بر ريسک يالاي اين روش، بايد گفت معاملات اعتباري تبديل به يک امتياز براي خريداران شده و فروشندگان با انعطاف پذيري در انجام معامله با فروش اعتباري، هم هزينه‌هاي خريدار را کاهش مي‌دهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزايش مي‌دهند. اين روش از پشتوانه قانوني محکمي برخوردار است و براحتي مي‌توان از ابزارهاي حقوقي براي اخذ پول محموله‌ها استفاده کرد.
مثال ديگري که مي‌توان به آن پرداخت خريد يا اجاره مخازن نفت در هاب‌هاي مصرف نفت است؛ امروزه بيشتر شرکت‌هاي نفتي در مقاصد محموله‌هاي خود تاسيسات نفتي قابل توجهي را خريداري يا اجاره کرده‌اند. کويت، عربستان، امارات و ... در گلوگاه‌هاي مصرف انرژي جهان، صاحب پالايشگاه‌ها، بنادر وارداتي، خطوط لوله و مخازن هستند که متاسفانه وزارت نفت نسبت به آن بي توجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشته است.
البته محدوديت‌هاي قانوني و مالي، نقش مهمي در عميق‌تر شدن اين نقيصه داشته اما نبايد هم فراموش کرد که اجاره مخازن دخيره سازي در رتردام در سال‌هاي نه چندان دور، موجب شد مشکل چنداني براي فروش نفت ايران در روزهاي اجرايي شدن تحريم داماتو به وجود نيايد. امروزه هم شرکت‌هاي توليدکننده نفت جهان و هم تريدرها، با خريد يا اجاره مخازن ذخيره سازي در کشورهاي مصرف کننده، بازار خود را تضمين کرده‌اند. تريدرها با خريد نفت از توليد کنندگان، محموله‌هاي 2.5 ميليون بشکه‌اي را در مخازن ذخيره کرده و به صورت خرده فروشي ميان پالايشگاه‌هاي کوچک توزيع مي‌کنند به ويژه در چين که حجم مصرف پالايشگاه‌هاي کوچک، چهار ميليون بشکه در روز است.
گرچه برخي کارشناسان معتقدند اجرايي کردن اين تاکتيک، منافع کمتري براي ايران دارد اما نبايد از خاطر برد، قدرت چانه زني کشورهاي توليدکننده به دليل استراتژي متنوع سازي مبادي واردات نفت توسط بيشتر کشورهاي مصرف کننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعيت کنوني صنعت نفت ايران با محدوديت‌هايي که در فروش نفت بوجود آمده است، به خودي خود هزينه زا است لذا از دست دادن بخش کوچکي از منافع کشور از طريق کانال‌هاي رسمي، نسبت به شرايط فعلي ارجحيت غيرقابل وصفي دارد.
وزارت نفت استدلال‌هاي خود را دارد و ترجيح مي‌دهد براي احياي بازارهاي از دست رفته، کنار بنشيند تا مشکلات موجود از طريق «سياسي» حل شود. اين رويکرد اصلي وزارتخانه‌اي است که نه تحولات بازار نفت را به درستي درک مي‌کند و نه براي برون رفت از وضعيت فعلي که در نوع خود عجيب است، برنامه خاصي در دست دارد. در انفعال کاملي که وزارت نفت ايجاد کرده است، راهکارهاي مختلفي وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز، در قالب گزارش‌هاي دقيقي به اين وزارتخانه ارسال شده که اغلب آن‌ها در «گنجه» خاک مي‌خورند.
از دو سال پيش بود که هشدارهاي بسياري به وزارت نفت داده شد مبني بر امکان احياي تحريم نفتي؛ افرادي که به برچسب «تفکرات استراتژيک» ملبس شده بودند، بي توجه به آينده و غرق در روياهاي برجام، چنين احتمالي را محال خواندند در حالي که طي دو سال اخير، براحتي مي‌توانستند زيرساخت‌هاي لازم را براي افزايش نفوذ خود در بازارها مهيا کنند. در جلسات چند ماهه اخير هم وقتي با انتقادات مواجه مي‌شدند حرفي براي گفتن نداشتند. به جاي ارائه برنامه براي شرايط فعلي، به دنبال کسب مجوز براي نيروهاي خود بودند تا در سه کميته به فعاليت بپردازند!
بلايي که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دليل کم کاري و بي توجهي به هشدارهايي است که بارها داده شده اما وزارت نفت نه تنها به آن‌ها محلي نداد بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخي افراد، نشان داد نبايد روي اين وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن انتصاب يک جوان 32 ساله به مديريت شرکت نيکو- بازوي بين‌المللي وزارت نفت- است که يک روز هم سابقه مديريتي حتي در بيرون نفت را هم ندارد.
امروز ديگر، نزديکي مناطق توليد و مصرف شرط اساسي براي ترسيم معاملات نيست، هر کشوري بسته به راهبردهاي کلان خود در حوزه انرژي بسته‌هاي همکاري مختلفي را تنظيم مي‌کند و بر همان اساس، به توسعه تجارت با تامين کنندگان انرژي مشغول است. متاسفانه در ايران، نگاه منعطفي نسبت به اين موضوع وجود ندارد و وزارت نفت، فضاي امروزي را هنوز هم درک نکرده است.
با اطلاع دقيق، تاکيد مي‌شود هنوز بسته‌هاي جدي و دقيقي نه در وزارت نفت براي برون رفت از شرايط فعلي تدوين نشده و همه چيز به راهکارهايي مربوط مي‌شود که در حوزه کاري اين وزارتخانه نيست لذا امروز ورود نهادهاي بالادستي در تدوين راهبردها و اجراي بدون نقص آن توسط وزارت نفت ضروري به نظر مي‌رسد. بايد پذيرفت تفکر سنتي اين وزارتخانه بدون هيچ انعطافي در قبال تحولات جهاني، منجر به کاهش شديد صادرات نفت شده است. البته اين وضعيت مختص اين روزهاي وزارت نفت نيست؛ مشکلي است کهنه و قديمي که اوج آن در اين روزها ديده مي‌شود.
يک مثال ساده شايد بتواند موضوع را روشن سازد؛ در معاملات نفت خام، شيوه مورد استفاده آن است که از خريداران نفت خام ال سي مطالبه مي‌شود که البته منطقي به نظر مي‌رسد ولي گشايش ال سي براي خريدار نفت ايران «هزينه زا» است؛ کشورهاي توليد کننده نفت جهان بويژه در خاورميانه از روش اعتباري معروف به telegraphic transfer بهره مي‌گيرند تا روابط نفتي خود را تسهيل کنند به اين شکل که خريدار، به صورت اعتباري محموله خود را دريافت و در موعد مشخص پول محموله را پرداخت مي‌کند. برخلاف تصور برخي مبني بر ريسک يالاي اين روش، بايد گفت معاملات اعتباري تبديل به يک امتياز براي خريداران شده و فروشندگان با انعطاف پذيري در انجام معامله با فروش اعتباري، هم هزينه‌هاي خريدار را کاهش مي‌دهند و هم بازار خود را حفظ کرده و سهم خود را افزايش مي‌دهند. اين روش از پشتوانه قانوني محکمي برخوردار است و براحتي مي‌توان از ابزارهاي حقوقي براي اخذ پول محموله‌ها استفاده کرد.
مثال ديگري که مي‌توان به آن پرداخت خريد يا اجاره مخازن نفت در هاب‌هاي مصرف نفت است؛ امروزه بيشتر شرکت‌هاي نفتي در مقاصد محموله‌هاي خود تاسيسات نفتي قابل توجهي را خريداري يا اجاره کرده‌اند. کويت، عربستان، امارات و ... در گلوگاه‌هاي مصرف انرژي جهان، صاحب پالايشگاه‌ها، بنادر وارداتي، خطوط لوله و مخازن هستند که متاسفانه وزارت نفت نسبت به آن بي توجه بوده و همه تمرکز خود را بر توسعه ناوگان نفتکش خود گذاشته است.
البته محدوديت‌هاي قانوني و مالي، نقش مهمي در عميق‌تر شدن اين نقيصه داشته اما نبايد هم فراموش کرد که اجاره مخازن دخيره سازي در رتردام در سال‌هاي نه چندان دور، موجب شد مشکل چنداني براي فروش نفت ايران در روزهاي اجرايي شدن تحريم داماتو به وجود نيايد. امروزه هم شرکت‌هاي توليدکننده نفت جهان و هم تريدرها، با خريد يا اجاره مخازن ذخيره سازي در کشورهاي مصرف کننده، بازار خود را تضمين کرده‌اند. تريدرها با خريد نفت از توليد کنندگان، محموله‌هاي 2.5 ميليون بشکه‌اي را در مخازن ذخيره کرده و به صورت خرده فروشي ميان پالايشگاه‌هاي کوچک توزيع مي‌کنند به ويژه در چين که حجم مصرف پالايشگاه‌هاي کوچک، چهار ميليون بشکه در روز است.
گرچه برخي کارشناسان معتقدند اجرايي کردن اين تاکتيک، منافع کمتري براي ايران دارد اما نبايد از خاطر برد، قدرت چانه زني کشورهاي توليدکننده به دليل استراتژي متنوع سازي مبادي واردات نفت توسط بيشتر کشورهاي مصرف کننده، روز به روز در حال کاهش است. وضعيت کنوني صنعت نفت ايران با محدوديت‌هايي که در فروش نفت بوجود آمده است، به خودي خود هزينه زا است لذا از دست دادن بخش کوچکي از منافع کشور از طريق کانال‌هاي رسمي، نسبت به شرايط فعلي ارجحيت غيرقابل وصفي دارد.
وزارت نفت استدلال‌هاي خود را دارد و ترجيح مي‌دهد براي احياي بازارهاي از دست رفته، کنار بنشيند تا مشکلات موجود از طريق «سياسي» حل شود. اين رويکرد اصلي وزارتخانه‌اي است که نه تحولات بازار نفت را به درستي درک مي‌کند و نه براي برون رفت از وضعيت فعلي که در نوع خود عجيب است، برنامه خاصي در دست دارد. در انفعال کاملي که وزارت نفت ايجاد کرده است، راهکارهاي مختلفي وجود دارد که از دو سال گذشته تا به امروز، در قالب گزارش‌هاي دقيقي به اين وزارتخانه ارسال شده که اغلب آن‌ها در «گنجه» خاک مي‌خورند.
از دو سال پيش بود که هشدارهاي بسياري به وزارت نفت داده شد مبني بر امکان احياي تحريم نفتي؛ افرادي که به برچسب «تفکرات استراتژيک» ملبس شده بودند، بي توجه به آينده و غرق در روياهاي برجام، چنين احتمالي را محال خواندند در حالي که طي دو سال اخير، براحتي مي‌توانستند زيرساخت‌هاي لازم را براي افزايش نفوذ خود در بازارها مهيا کنند. در جلسات چند ماهه اخير هم وقتي با انتقادات مواجه مي‌شدند حرفي براي گفتن نداشتند. به جاي ارائه برنامه براي شرايط فعلي، به دنبال کسب مجوز براي نيروهاي خود بودند تا در سه کميته به فعاليت بپردازند!
بلايي که دامن نفت و اقتصاد کشور را گرفته است، به دليل کم کاري و بي توجهي به هشدارهايي است که بارها داده شده اما وزارت نفت نه تنها به آن‌ها محلي نداد بلکه با سپردن سکان فروش نفت به برخي افراد، نشان داد نبايد روي اين وزارتخانه حساب باز کرد. نمونه ساده آن انتصاب يک جوان 32 ساله به مديريت شرکت نيکو- بازوي بين‌المللي وزارت نفت- است که يک روز هم سابقه مديريتي حتي در بيرون نفت را هم ندارد.
شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب: 21994
دیپلماسی خارجی پیشکش. مافیای باشگاه نفت و نیرو را دریاب. هزاران اشتباه و ظلم و تبعیض را که نه رنگ شرع دارد و نه رنگ قانون در پیش چشمان کدخدا را دریاب.