تغيير 180 درجه‌اي وزارت نفت درباره شركتهاي ايراني
خيلي هم عالي!
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در شرايطي انتقاد از دو برابر شدن زمان و هزينه اجراي پروژه‌هاي پارس جنوبي را رد مي‌كند كه وزير نفت و حتي شخص وي بارها نسبت به اين موضوع انتقادات جدي وارد كرده‌اند.
به گزارش ميزنفت، پارس‌جنوبي به‌عنوان بزرگ‌ترين ميدان گازي جهان و شاخص‌ترين ميدان مشترك ايران توليدي معادل 585 ميليون مترمكعب گاز دارد كه البته از اين ميدان روزانه حدود 600 هزار بشكه ميعانات گازي نيز توليد مي‌‌شود. دولت يازدهم و دوازدهم بارها با انتقاد از عملكرد دولت گذشته خود نسبت به اقدامات انجام شده بين سال‌هاي 88 تا 92 انتقادات بسياري وارد كرد و حتي محمد مشكين فام، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس آن دوره را دوره «آشوب صنعتي» ناميد!
به عقيده وزارت نفت، در آن دوره پول‌هاي بسياري حيف و ميل و زمان اجراي پروژه دو برابر شد. براي مقايسه نيز روي فاز 2 و 3 پارس‌جنوبي تأكيد و گفته شد: توتال اين پروژه را با نيمي از هزينه فازهاي ديگري كه شركتهاي ايراني اجرا كردند، تحويل داد. البته اين مقايسه به حدي عجيب و شگفت‌انگيز بود كه كمتر كارشناسي به آن بها داد.
*يك مقايسه اشتباه
فاز 2 و 3 پارس‌جنوبي در دهه 70 شمسي اجرايي شد كه در آن دوره قيمت نفت دچار كاهش شديد شد. با سقوط قيمت نفت، قيمت فولاد، تجهيزات و دكل‌هاي حفاري نيز دچار سقوط شد كه همين موضوع هزينه‌هاي اجراي آن پروژه را كاهش داد. به‌عنوان نمونه هزينه اجاره يك دكل حفاري دريايي در آن دوره، روزانه 45 هزار دلار بود كه با توجه به نقش 40 درصدي حفاري در هزينه‌ها، طبيعتاً مقايسه آن دوره با دوره‌اي كه اجاره يك دكل حفاري روزانه روزانه 180 هزار دلار آب مي‌خورد، متفاوت است. اما با اين وجود وزارت نفت دوست ندارد به اين بخش اشاره‌اي بشود؛ ضمن آنكه با افزايش قيمت فولاد و تجهيزات و كالاها در يك دهه بعد، اين افزايش قيمت كاملاً طبيعي است.
از سوي ديگر، تحريم‌ها هيچگاه مورد بررسي قرار نمي‌گيرند كه به واسطه آن، تأمين كالاهاي مورد‌نياز براي اجراي پروژه‌ها بسيار سخت شد، به‌طوري‌كه براي تأمين يك توربين، دو برابر قيمت پرداخت شد و با راهكارهاي سختي كه بسيار زمانبر بود، به ايران منتقل شد. لذا دو برابر شدن زمان و هزينه در آن دوره نه‌تنها غير‌طبيعي نبود، بلكه منطقي نيز بود هر چند كه در آن دوره هزينه‌هاي اضاقي نيز به كشور تحميل شد.
*مديريت يا پول
روزي كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد، وزير نفت گفت مشكل پارس جنوبي پول است، اما اندكي بعد گفته شد مشكل اصلي در تأخيرهاي به‌وجود آمده مديريت پروژه است. با تغيير تركيب مديريت پارس‌جنوبي كارها به كندي پيش رفت تا ثابت شود مدعيان ديروز عملكردي بدتر از دوره پيشين خود داشتند، اما هر چه كه بود فازهاي متعددي راه‌اندازي شد.
با راه‌اندازي فاز 12، فاز 15 و 16، فاز 17 و 18، فاز 19، فاز 20 و 21 توليد گاز پارس‌جنوبي به 600 ميليون مترمكعب نزديك شد تا در مراسم‌هاي افتتاح اين پروژه‌ها، ديگر كسي به شركتهاي ايراني انتقادي وارد نكند و اين شركت‌ها نماد موفقيت و نتيجه اعتماد به توان داخل معرفي شوند!
در انتخابات رياست جمهوري 96 حسن روحاني و اسحاق جهانگيري بارها از برابر شدن توليد قطر و ايران گفتند؛ روي اين مانور دادند كه در سال 92 ميزان توليد از پارس‌جنوبي 285 ميليون مترمكعب بود و امروز اين رقم به 600 ميليون متر مكعب رسيده است. سياسي‌كاري محض به حدي بود كه اذهان عمومي در حال باور اين القاي غلط بودند كه وزارت نفت با يك چوب جادويي، توليد را به اين رقم رسانده، در‌حالي‌كه حقيقت چيز ديگري است.
*دو ديدگاه و دو نتيجه
اصولاً در پارس‌جنوبي دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست مي‌گويد شركتهاي ايراني بايد در كنار شركتهاي خارجي كارگري كنند و پروژه‌ها بايد ميان شركتهاي خارجي پخش شود. طرفداران اين ديدگاه دست روي دست مي‌گذارند تا روزي كه شرايط براي حضور شركتهاي خارجي مهيا شود، به بيان ساده‌تر، طرفداران اين ديدگاه در شرايطي مي‌توانند به توسعه فكر كنند كه شرايط عادي باشد و هيچ مشكلي وجود نداشته باشد.
ديدگاه دوم اما بر اين باور است در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي، بايد از توانمندي شركتهاي ايراني بهره برد. به همين دليل بود كه در دولت گذشته توسعه پارس‌جنوبي به شركتهاي ايراني سپرده شد، زيرا چاره ديگري نبود. شركتهاي خارجي ايران را ترك كرده بودند و تنها راه براي برداشت سريع‌تر از پارس‌جنوبي بهره‌گيري از شركتهاي ايراني بود كه البته با كج‌سليقگي همراه بود.
اما به هر شكل آن تصميم باعث شد تا كار با سرعت بيشتري دنبال شود و بيشتر پروژه‌ها با پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد به دولت يازدهم تحويل شود. دولت يازدهم نيز با تكميل اين فازها، توليد گاز از پارس‌جنوبي را به بيش از 580 ميليون مترمكعب رساند. در واقع طرفداران ديدگاه نخست، نانِ نتيجه ديدگاه دوم را ميل كردند.
اگر تفكر حاكم بر وزارت نفت امروز، در آن دوران حاكم بود هيچگاه قراردادي امضا نمي‌شد؛ چراكه اين تفكر تنها براي كار در شرايط سفيد و بدون مشكل پرورش يافته و قدرت «تصميم‌گيري» در شرايط سخت را ندارند. نمونه عملكرد ديدگاه نخست را مي‌توان طي پنج سال اخير مشاهده كرد كه تنها يك قرارداد در پسابرجام با شركت توتال امضا شد كه اين شركت نيز با شروع تحريم امريكا ايران را ترك كرد تا باز هم منابع كشور معطل اين ديدگاه شود.
حالا كه اوضاع طبق ميل اين گروه نيست، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با تغيير 180 درجه‌اي موضع خود از عملكرد شركتهاي ايراني دفاع مي‌كند و معتقد است با وجود نقايصي در اجراي پروژه‌ها، اما توانمندي اين شركت‌ها چند برابر شده و اين مهم مي‌تواند خلأ شركتهاي خارجي را پر كند. عقيده‌اي كه پنج سال زمان برايش صرف شد تا وزارت نفت به آن پي ببرد!
به عقيده وزارت نفت، در آن دوره پول‌هاي بسياري حيف و ميل و زمان اجراي پروژه دو برابر شد. براي مقايسه نيز روي فاز 2 و 3 پارس‌جنوبي تأكيد و گفته شد: توتال اين پروژه را با نيمي از هزينه فازهاي ديگري كه شركتهاي ايراني اجرا كردند، تحويل داد. البته اين مقايسه به حدي عجيب و شگفت‌انگيز بود كه كمتر كارشناسي به آن بها داد.
*يك مقايسه اشتباه
فاز 2 و 3 پارس‌جنوبي در دهه 70 شمسي اجرايي شد كه در آن دوره قيمت نفت دچار كاهش شديد شد. با سقوط قيمت نفت، قيمت فولاد، تجهيزات و دكل‌هاي حفاري نيز دچار سقوط شد كه همين موضوع هزينه‌هاي اجراي آن پروژه را كاهش داد. به‌عنوان نمونه هزينه اجاره يك دكل حفاري دريايي در آن دوره، روزانه 45 هزار دلار بود كه با توجه به نقش 40 درصدي حفاري در هزينه‌ها، طبيعتاً مقايسه آن دوره با دوره‌اي كه اجاره يك دكل حفاري روزانه روزانه 180 هزار دلار آب مي‌خورد، متفاوت است. اما با اين وجود وزارت نفت دوست ندارد به اين بخش اشاره‌اي بشود؛ ضمن آنكه با افزايش قيمت فولاد و تجهيزات و كالاها در يك دهه بعد، اين افزايش قيمت كاملاً طبيعي است.
از سوي ديگر، تحريم‌ها هيچگاه مورد بررسي قرار نمي‌گيرند كه به واسطه آن، تأمين كالاهاي مورد‌نياز براي اجراي پروژه‌ها بسيار سخت شد، به‌طوري‌كه براي تأمين يك توربين، دو برابر قيمت پرداخت شد و با راهكارهاي سختي كه بسيار زمانبر بود، به ايران منتقل شد. لذا دو برابر شدن زمان و هزينه در آن دوره نه‌تنها غير‌طبيعي نبود، بلكه منطقي نيز بود هر چند كه در آن دوره هزينه‌هاي اضاقي نيز به كشور تحميل شد.
*مديريت يا پول
روزي كه دولت يازدهم كار خود را آغاز كرد، وزير نفت گفت مشكل پارس جنوبي پول است، اما اندكي بعد گفته شد مشكل اصلي در تأخيرهاي به‌وجود آمده مديريت پروژه است. با تغيير تركيب مديريت پارس‌جنوبي كارها به كندي پيش رفت تا ثابت شود مدعيان ديروز عملكردي بدتر از دوره پيشين خود داشتند، اما هر چه كه بود فازهاي متعددي راه‌اندازي شد.
با راه‌اندازي فاز 12، فاز 15 و 16، فاز 17 و 18، فاز 19، فاز 20 و 21 توليد گاز پارس‌جنوبي به 600 ميليون مترمكعب نزديك شد تا در مراسم‌هاي افتتاح اين پروژه‌ها، ديگر كسي به شركتهاي ايراني انتقادي وارد نكند و اين شركت‌ها نماد موفقيت و نتيجه اعتماد به توان داخل معرفي شوند!
در انتخابات رياست جمهوري 96 حسن روحاني و اسحاق جهانگيري بارها از برابر شدن توليد قطر و ايران گفتند؛ روي اين مانور دادند كه در سال 92 ميزان توليد از پارس‌جنوبي 285 ميليون مترمكعب بود و امروز اين رقم به 600 ميليون متر مكعب رسيده است. سياسي‌كاري محض به حدي بود كه اذهان عمومي در حال باور اين القاي غلط بودند كه وزارت نفت با يك چوب جادويي، توليد را به اين رقم رسانده، در‌حالي‌كه حقيقت چيز ديگري است.
*دو ديدگاه و دو نتيجه
اصولاً در پارس‌جنوبي دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست مي‌گويد شركتهاي ايراني بايد در كنار شركتهاي خارجي كارگري كنند و پروژه‌ها بايد ميان شركتهاي خارجي پخش شود. طرفداران اين ديدگاه دست روي دست مي‌گذارند تا روزي كه شرايط براي حضور شركتهاي خارجي مهيا شود، به بيان ساده‌تر، طرفداران اين ديدگاه در شرايطي مي‌توانند به توسعه فكر كنند كه شرايط عادي باشد و هيچ مشكلي وجود نداشته باشد.
ديدگاه دوم اما بر اين باور است در شرايط تحريم و جنگ اقتصادي، بايد از توانمندي شركتهاي ايراني بهره برد. به همين دليل بود كه در دولت گذشته توسعه پارس‌جنوبي به شركتهاي ايراني سپرده شد، زيرا چاره ديگري نبود. شركتهاي خارجي ايران را ترك كرده بودند و تنها راه براي برداشت سريع‌تر از پارس‌جنوبي بهره‌گيري از شركتهاي ايراني بود كه البته با كج‌سليقگي همراه بود.
اما به هر شكل آن تصميم باعث شد تا كار با سرعت بيشتري دنبال شود و بيشتر پروژه‌ها با پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد به دولت يازدهم تحويل شود. دولت يازدهم نيز با تكميل اين فازها، توليد گاز از پارس‌جنوبي را به بيش از 580 ميليون مترمكعب رساند. در واقع طرفداران ديدگاه نخست، نانِ نتيجه ديدگاه دوم را ميل كردند.
اگر تفكر حاكم بر وزارت نفت امروز، در آن دوران حاكم بود هيچگاه قراردادي امضا نمي‌شد؛ چراكه اين تفكر تنها براي كار در شرايط سفيد و بدون مشكل پرورش يافته و قدرت «تصميم‌گيري» در شرايط سخت را ندارند. نمونه عملكرد ديدگاه نخست را مي‌توان طي پنج سال اخير مشاهده كرد كه تنها يك قرارداد در پسابرجام با شركت توتال امضا شد كه اين شركت نيز با شروع تحريم امريكا ايران را ترك كرد تا باز هم منابع كشور معطل اين ديدگاه شود.
حالا كه اوضاع طبق ميل اين گروه نيست، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با تغيير 180 درجه‌اي موضع خود از عملكرد شركتهاي ايراني دفاع مي‌كند و معتقد است با وجود نقايصي در اجراي پروژه‌ها، اما توانمندي اين شركت‌ها چند برابر شده و اين مهم مي‌تواند خلأ شركتهاي خارجي را پر كند. عقيده‌اي كه پنج سال زمان برايش صرف شد تا وزارت نفت به آن پي ببرد!
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۶
کد مطلب: 22663