۰
تسلیم شدن وزیر نفت در برابر خواسته نهادهای نظارتی

برگشت 7 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال

با ورود نهادهای نظارتی به پرونده یک بدهی 7 هزار میلیارد تومانی، یک شرکت شبه دولتی مجبور به تسویه بدهی کلان خود به یک شرکت دولتی با تمام سود این رقم شد.
برگشت 7 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال
وحید حاجی‌پور | شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس که بزرگترین شرکت پتروشیمی کشور است، نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار بود که طی سال‌های اخیر هیچ اراده‌ای برای پرداخت این بدهی نداشت.

اهمال وزارت نفت و مسکوت گذاشتن این پرونده چندی پیش از سوی رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفت تا سرانجام با ورود نهادهای بازرسی به این پرونده، وزیر نفت برخلاف میل باطنی خود به فکر اخذ کردن طلب‌های وزارت نفت بیفتد و در نهایت مقرر شود بزرگترین شرکت بورسی ایران، بدهی خود را تسویه کند.

شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس یک هلدینگ بزرگ متشکل از چندین پتروشیمی بزرگ کشور است که سهامداران خاصی دارد. 40 درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است؛ حدود 19 درصد سهام این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعلق دارد و مابقی در اختیار نهادهایی مانند صندوق بازنشستگی نفت، شرکت نفت و گاز تامین و ... است.

اعضای هیئت‌مدیره این شرکت همگی توسط وزیر نفت انتخاب می‌شوند  گرچه در ظاهر غیردولتی است. وزیر نفت همواره اطرافیان خود را در هیئت‌مدیره این شرکت بکار می‌گرفت که یکی از این افراد آیدین ختلان بود. ختلان دستیار ویژه زنگنه است که تا پیش  از سال 92 در دفتر انتشاراتی کار می‌کرد ولی به محض آنکه زنگنه 6 سال پیش به وزارت می‌رسد او نیز وارد نفت می‌شود تا در بخش پتروشیمی فعالیت‌های مدنظر وزیر نفت را در پیش بگیرد.

زنگنه او را به عضویت در هیئت‌مدیره این شرکت غیردولتی در می‌آورد اما چند ماه پیش بنا به درخواست برخی نهادها محبور به استعفا می‌شود تا وی از هلدینگ خارج شود. البته خروج وی چند ماهی طول کشید و چند روز پیش بود که او رسما از این شرکت خارج شد.

همزمان با این اتفاق، ماجرای بدهی هلدینگ به شرکت ملی صنایع پتروشیمی جدی‌تر شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC یک شرکت کاملا دولتی است که از هلدینگ حدود 7 هزار میلیارد تومان طلب داشت اما مدیران سابق و فعلی پتروشیمی خلیج‌فارس، سعی داشتند با واسطه‌گری شخص وزیر نفت از تسویه این بدهی شانه خالی کنند.

جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در جلسات مختلفی نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد و وزیر نفت هم بجای آنکه طرفدار برگرداندن حقوق بیت‌المال باشد، به طرفداری از هلدینگ مشغول بود.

هلدینگ خلیج‌فارس که تنها در یک فقره، 2500 میلیارد تومان پول گم شده دارد و پرونده حجیمی در بازرسی کل کشور برای آن تشکیل شده، با بهانه کردن تحریم‌ها سعی در تعویق پرداخت بدهی‌های خود داشت تا مانند 6 سل گذشته در حاشیه امن قرار بگیرد.  با این وجود، درگیر شدن رسانه‌ها با این پرونده نهادهای نظارتی را به این مساله حساس کرد تا تکلیف این بدهی روشن شود.

چند روز پیش بود که هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس پیام می‌دهد که باید این بدهی زودتر پرداخت شود اما در یک اتفاق عجیب، وزیر نفت درخواست می‌کند اعضای هیئت‌مدیره NPC در دفتر وی جمع شوند تا با حضور وی تصمیم گرفته شود!
تاکید زنگنه برای برگزاری این جلسه در دفتر خود، خبر خوشی برای هلدینگ خلیج‌فارس بود تا باز هم مثل گذشته از پرداخت بدهی خود طفره بروند اما در این جلسه، ارائه مستندات و مدارکی که ثابت می‌کند هلدینگ باید بدهکاری خود را پرداخت کند موجب عصبانیت برخی می‌شود که منجر به چندبرکناری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود.

با توجه به اینکه هلدینگ هیچ راهی جز پرداخت بدهی خود نداشت و همچنین ورود نهادهای بازرسی از جمله دیوان محاسبات سرانجام کار را به قراردادی می‌رساند که هلدینگ خلیج‌فارس باید ماهیانه 150 میلیارد تومان از بدهی‌اش را صاف کند.

در این میان سوال اصلی آن است که چرا زنگنه طی 6 سال اخیر حاضر به اخذ بدهی‌های یک شرکت شبه دولتی به شرکت دولتی زیرمجموعه خود نشده بود و چرا در این اختلاف، حق را به هلدینگ خلیج‌فارس می‌داد؟ در حالی که او وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران است و باید منافع دولت و حاکمیت را تامین کند و نه منافع یک شرکت شبه دولتی را که بسیار پولدار است؟

شاید بتوان دلیل این مهم را در عزل و نصب‌های وی در هلدینگ جستجو کرد؛ جایی که بر خلاف قانون یک بازنشسته را از متروی تهران به پتروشیمی می‌آورد و وی را مدیرعامل بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران می‌کند و یا یکی از جوانان بی تجربه رابه عضویت هیئت‌‌مدیره این شرکت منصوب می‌کند.

وضعیت این شرکت شبه دولتی به یمن مدیریت خاص زنگنه و مهره‌هایش بشدت به هم پیچیده است؛ خسارت‌های کلانی که این شرکت به کشور وارد کرده، هم اکنون در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدکی است از جمله گم شدن 2500 میلیارد تومان از پول شرکت‌های پتروشیمی که مشخص نیست چه بلایی بر سر آن آمده است.

بااین حجم از اتفاقات بزرگ و سوءمدیریت‌ها، وزیر نفت همچنان به حمایت از آن مشغول است و اگر ورود نهادهای نظارتی به پرونده بدهی 7 هزار میلیارد تومانی نبود، مشخص نبود چه کسی می‌توانست زنگنه را مجبور به تامین منافع نظام کند!
 
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰
کد مطلب: 26430
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *