کلاهی که سر دولت گذاشته شد
طنز برنامه جامع انرژی کشور
مساله ديگری كه تقويت كننده خدشه بر ادعاي نويسندگان گزارش است، اين است كه چرا در زمان ارائه نتايج پروژه (سال 1398)، همچنان محاسبات بر پايه دادههای گذشته (سال 1392) انجام شده و از دادههای جديد استفاده نشده است.
میز نفت | هفته گذشته بود که هيئت دولت به استناد قانون برنامه ششم و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور، برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور را به تصويب رساند. این طرح پس از سال‌ها کشمکش به تصویب رسید اما نکته مهمش این بود که هیچ سنخیتی میان واقع بینی و برنامه عملیاتی در این طرح دیده نمی‌شود!
زنگنه پيشنهاد اوليه اين طرح را در اسفند 1397 به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرد که در آن تصريح كرده بود از ميان سناريوهاي مختلف برنامه‌اجرايي طرح جامع انرژي كشور، سناريوي بهينهسازي مورد تأييد وزارت نفت است؛ اما با این وجود، اين برنامه با همين محور و بدون بررسي كارشناسي دقيق در سازمان برنامه، به تصويب هیئت دولت رسيد.
اين برنامه اجرايي اساساً مبتني بر رويكرد كنوني وزارت نفت در راستاي «نگاه به خارج و عدم توجه به مولفه‌ها و توانمديهاي داخلي»، عدم توجه به تحولات ساختاري بازار بين‌المللي انرژي نظير روندهاي كاهش تقاضاي نفتي و كاهش قيمت جهاني نفت، و از همه مهمتر مخالف توصيه‌هاي اصلي مقام معظم رهبري در نگاه به داخل و باطراحي‌هاي جديد اقتصاد انرژي است.
به عنوان مثال، سناريوي بهينهسازي اين برنامه كه مورد تأييد وزارت نفت است، سرمايه‌گذاري لازم براي بخش انرژي اين سناريو را بيش از 500 ميليارد دلار و براي بهينهسازي 1.3 تريليارد دلار در 20 سال آينده مي‌داند كه به هيچيك از اوليات تحقق اين سناريو به رغم نام زيباي آن توجه نشده است. اين درحالي است كه تحقق اين اعداد نيازمند صادرات نفت بيش از 2.5 و قيمت نفت بالاي 50 دلار است. توصيه‌هاي اين برنامه، بسيار ناپخته و شبيه تصميمات نادرست و آسيب‌زاي دولت در موضوع سهميه‌بندي بنزين است.
اين برنامه‌اجرايي داراي اشكلات اساسي متدولوژيك و محتوايي و براساس مدل‌سازي و داده‌هاي قديمي بوده كه توسط تیم نزدیک به زنگنه در موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و بدون تخصص لازم و بدون توجه به نظرات كارشناسي و احتمالاً با هدف نانوشته ايجاد توجيه براي مذاكره با غرب به هر قيمتي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان ضرورت تحقق اهداف طرح جامع انرژي كشور نوشته شده است.
به طور کلی،نظرات تحليلي و انتقادي به اختصار در 4 محور قابل بحث کردن است: ساختار كلي بخش انرژي كشور، مباني و مفروضات، مدل و رويكرد مورد استفاده و نتايج ارائه شده.
1 - انتقاد به ساختار كلي بخش انرژي كشور در طرح جامع انرژي و افق پيش‌بيني‌شده
سيستم انرژي ايران چه از نظر ترکيب سبد حاملهاي انرژي و چه از نظر انتقال و ... در سطح ملي و در سطح منطقهاي، به هيچ وجه سيستم منطقي و مطلوبي نيست و هرگز بر مبناي راهبردهاي روشن مبتني بر آمايش سرزمين و آيندهنگري گسترش پيدا نکرده و گسترش آن عمدتا تصادفي و يا بر مبناي سليقههاي شخصي بوده است.
اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل از نيمه دهه 1970 ميلادي، راهبردهاي کلان انرژي خود را تعيين و تدوين کرده و مدل‌هاي توسعه دادهشده توسط ايشان در جهت تحقق آن راهبردها طراحي شده است و بکارگيري اين مدل‌ها براي کشوري که راهبردهاي انرژي روشني ندارند، قابل قبول نيست.
لذا به نظر ميرسد که پيشبينيهاي انجام شده در طرح جامع انرژي فعلي، سيستم انرژي کشور را اصلاح نخواهد کرد و عملا تمام پيشبينيهاي انجام شده به نوعي تداوم وضع موجود ولي بر مبني سناريوهاي مختلف نرخ رشد اقتصادي و ساير عوامل برونزاي سيستم انرژي است در صورتي که چنانچه ذکر شد، وضع موجود مطلقا مطلوب نيست، بنابراين تا روشن نشدن راهبردها و سياست‌هاي کلان انرژي کشور و تببين نشدن سيستم بهينه انرژي کشور، آنچه ارائه شده، راهگشا نخواهد بود و ما در ايران عملا درگير مسائل بسيار ابتدایی هستيم.
به عنوان مثال اگر روشن و ثابت شود که قيمت تمام شده استحصال يا آزادسازي يک واحد انرژي در کشور از قيمت تمام شده توليد يک واحد انرژي از يك منبع جديد کمتر است، شايد لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژي جديد (به استثناء ميادين مشترک هيدروکربني آن هم حسب فعاليت کشور رقيب) تا رسيدن به شاخص مطلوب و قابل دستيابي شدت انرژي، متوقف شود. سئوال مهم اين است كه چنين اولويتي چگونه در اين مدل ها بازتاب پيدا مي کند؟
بطور خلاصه بدليل عدم ارائه راهبردها و سياست‌هاي اساسي تغيير ساختار بخش انرژي كشور كه بايستي مبناي تدوين برنامه جامع بلند مدت انرژي كشور قرار گيرد، نميتوان ارزيابي منطقي از مطالعات صورت گرفته ارائه داد.
2 - مباني و مفروضات نادرست برآوردهاي انجام شده
مبناي طراحي دو سناريوي برنامهريزي دوم و سوم، رشد اقتصادي بالا و بهينهسازي مصرف انرژي است. اولا امكانپذيري تحقق نرخ رشد اقتصادي در نظر گرفته شده (8 درصد) با توجه به سوابق تاريخي گذشته، به طوري جدي مورد ترديد است.
ثانيا با توجه به وظايف دستگاههاي عرضهكننده انرژي بهويژه نفت و گاز در بحث بهينهسازي مصرف انرژي، نميتوان تحقق يا عدم تحقق برنامه بهينهسازي انرژي را بهعنوان سناريو مطرح كرد و لذا ارائه طرحي نو جهت تحقق برنامه بهينهسازي مصرف انرژي، يكي از مهمترين بخشهاي برنامه بخش انرژي خواهد بود.
در اين اسناد بهجز تكرار شعارهاي كلي (آرزوها و تمايلات بلاوجه سياستگذاران)، روش و ايده و برنامه اجرايي خاصي كه گرهگشاي برون رفت از وضع موجود باشد، ملاحظه نميشود. شايان توجه است كه براي درنظر گرفتن ريسك ناشي از تاثير عوامل محيطي (سياسي، تكنولوژي و...) در ارائه برنامههاي بلندمدت، از شيوه سناريونويسي استفاده ميشود و سناريوهاي تعريف شده، بايستي از نظر امكانپذيري و ميزان احتمال تحقق، قبلا بررسي و توجيه شوند.
در گزارش مفروضات مدل، چنين مباحثي مشاهده نميشود. در پيش بينیهای انجام شده، اطلاعات تحقق يافته سال 1392 به عنوان مبنای پيشبينی در نظر گرفته شدهاست. به نظر میرسد بهدليل وجود شرايط خاص تحريم در سال 1392، نمیتوان اين سال را مبناي محاسبات قرار داد.
3 - مدل و رويكرد مورد استفاده
مدل استفاده شده در مطالعه مد نظر، براي انجام پيشبينيهاي موردنياز در چارچوب مدل‌هاي Bottom-Up (برپايه رويكردهاي فني) طبقهبندي ميشود. اين مدل‌ها نسبت به تغيير شرايط محيطي (سياسي و...) حساس نبوده و قابل انعطاف و انطباق نيستند و لذا نمیتوان آثار مسائل غير بنيادي كه امروزه جزء عوامل تعيين كننده در تعيين مسير آينده بازار انرژي هستند را منظور کرد. بنابراين ادعای نويسندگان اين گزارش مبنی بر انعطاف پذيری مدل مورد استفاده، قابل خدشه خواهد بود.
مساله ديگری كه تقويت كننده خدشه بر ادعاي نويسندگان گزارش است، اين است كه چرا در زمان ارائه نتايج پروژه (سال 1398)، همچنان محاسبات بر پايه دادههای گذشته (سال 1392) انجام شده و از دادههای جديد استفاده نشده است.
4 - نتايج ارائه شده
پيشبينيهای ارائه شده در اين مطالعه كه منتج از مدل بهكار رفته هستند، از سال 1393 به بعد را پوشش ميدهند. مقايسه اين پيشبينيها با اطلاعات واقعي سالهاي 1393 تا 1396 كه رسما نيز منتشر شدهاند (به ويژه در ترازنامه هيدروكربوري منتشرشده توسط موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي)، حاكي از وجود اختلاف فاحش ميان پيشبينيهاي انجام شده و واقعيتهاي موجود دارد.
بهعنوان مثال پيش بينی توليد نفتخام ايران در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب 3.96 و 3.64 ميليون بشكه در روز بوده در حالي كه عملكرد واقعي براي همين سال‌ها به ترتيب سطح 3.47 و 3.67 ميليون بشكه در روز را نشان ميدهد.
همچنين توليد پيشبيني شده گازغني كشور توسط مدل در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب 963 و 1100 ميليون متر مكعب در روز بوده در حالي كه عملكرد واقعي در اين سال‌ها به ترتيب 772 و 844 ميليون متر مكعب در روز را نشان ميدهد كه اختلاف ميان پيشبيني و واقعيت در سال 1396 (سال چهارم پيشبيني) بيش از 30درصد است.
اين تفاوتهاي فاحش ميان پيشبينيهاي انجام شده با واقعيتهاي رخداده در مورد توليد ال ان جي، صادرات گاز، درآمدهاي صادراتي، يارانهها، حجم سرمايه‌گذاري و... نيز وجود دارد.
زنگنه پيشنهاد اوليه اين طرح را در اسفند 1397 به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرد که در آن تصريح كرده بود از ميان سناريوهاي مختلف برنامه‌اجرايي طرح جامع انرژي كشور، سناريوي بهينهسازي مورد تأييد وزارت نفت است؛ اما با این وجود، اين برنامه با همين محور و بدون بررسي كارشناسي دقيق در سازمان برنامه، به تصويب هیئت دولت رسيد.
اين برنامه اجرايي اساساً مبتني بر رويكرد كنوني وزارت نفت در راستاي «نگاه به خارج و عدم توجه به مولفه‌ها و توانمديهاي داخلي»، عدم توجه به تحولات ساختاري بازار بين‌المللي انرژي نظير روندهاي كاهش تقاضاي نفتي و كاهش قيمت جهاني نفت، و از همه مهمتر مخالف توصيه‌هاي اصلي مقام معظم رهبري در نگاه به داخل و باطراحي‌هاي جديد اقتصاد انرژي است.
به عنوان مثال، سناريوي بهينهسازي اين برنامه كه مورد تأييد وزارت نفت است، سرمايه‌گذاري لازم براي بخش انرژي اين سناريو را بيش از 500 ميليارد دلار و براي بهينهسازي 1.3 تريليارد دلار در 20 سال آينده مي‌داند كه به هيچيك از اوليات تحقق اين سناريو به رغم نام زيباي آن توجه نشده است. اين درحالي است كه تحقق اين اعداد نيازمند صادرات نفت بيش از 2.5 و قيمت نفت بالاي 50 دلار است. توصيه‌هاي اين برنامه، بسيار ناپخته و شبيه تصميمات نادرست و آسيب‌زاي دولت در موضوع سهميه‌بندي بنزين است.
اين برنامه‌اجرايي داراي اشكلات اساسي متدولوژيك و محتوايي و براساس مدل‌سازي و داده‌هاي قديمي بوده كه توسط تیم نزدیک به زنگنه در موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و بدون تخصص لازم و بدون توجه به نظرات كارشناسي و احتمالاً با هدف نانوشته ايجاد توجيه براي مذاكره با غرب به هر قيمتي براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان ضرورت تحقق اهداف طرح جامع انرژي كشور نوشته شده است.
به طور کلی،نظرات تحليلي و انتقادي به اختصار در 4 محور قابل بحث کردن است: ساختار كلي بخش انرژي كشور، مباني و مفروضات، مدل و رويكرد مورد استفاده و نتايج ارائه شده.
1 - انتقاد به ساختار كلي بخش انرژي كشور در طرح جامع انرژي و افق پيش‌بيني‌شده
سيستم انرژي ايران چه از نظر ترکيب سبد حاملهاي انرژي و چه از نظر انتقال و ... در سطح ملي و در سطح منطقهاي، به هيچ وجه سيستم منطقي و مطلوبي نيست و هرگز بر مبناي راهبردهاي روشن مبتني بر آمايش سرزمين و آيندهنگري گسترش پيدا نکرده و گسترش آن عمدتا تصادفي و يا بر مبناي سليقههاي شخصي بوده است.
اين در حالي است که کشورهاي پيشرفته صنعتي حداقل از نيمه دهه 1970 ميلادي، راهبردهاي کلان انرژي خود را تعيين و تدوين کرده و مدل‌هاي توسعه دادهشده توسط ايشان در جهت تحقق آن راهبردها طراحي شده است و بکارگيري اين مدل‌ها براي کشوري که راهبردهاي انرژي روشني ندارند، قابل قبول نيست.
لذا به نظر ميرسد که پيشبينيهاي انجام شده در طرح جامع انرژي فعلي، سيستم انرژي کشور را اصلاح نخواهد کرد و عملا تمام پيشبينيهاي انجام شده به نوعي تداوم وضع موجود ولي بر مبني سناريوهاي مختلف نرخ رشد اقتصادي و ساير عوامل برونزاي سيستم انرژي است در صورتي که چنانچه ذکر شد، وضع موجود مطلقا مطلوب نيست، بنابراين تا روشن نشدن راهبردها و سياست‌هاي کلان انرژي کشور و تببين نشدن سيستم بهينه انرژي کشور، آنچه ارائه شده، راهگشا نخواهد بود و ما در ايران عملا درگير مسائل بسيار ابتدایی هستيم.
به عنوان مثال اگر روشن و ثابت شود که قيمت تمام شده استحصال يا آزادسازي يک واحد انرژي در کشور از قيمت تمام شده توليد يک واحد انرژي از يك منبع جديد کمتر است، شايد لازم باشد که هرگونه توسعه منابع انرژي جديد (به استثناء ميادين مشترک هيدروکربني آن هم حسب فعاليت کشور رقيب) تا رسيدن به شاخص مطلوب و قابل دستيابي شدت انرژي، متوقف شود. سئوال مهم اين است كه چنين اولويتي چگونه در اين مدل ها بازتاب پيدا مي کند؟
بطور خلاصه بدليل عدم ارائه راهبردها و سياست‌هاي اساسي تغيير ساختار بخش انرژي كشور كه بايستي مبناي تدوين برنامه جامع بلند مدت انرژي كشور قرار گيرد، نميتوان ارزيابي منطقي از مطالعات صورت گرفته ارائه داد.
2 - مباني و مفروضات نادرست برآوردهاي انجام شده
مبناي طراحي دو سناريوي برنامهريزي دوم و سوم، رشد اقتصادي بالا و بهينهسازي مصرف انرژي است. اولا امكانپذيري تحقق نرخ رشد اقتصادي در نظر گرفته شده (8 درصد) با توجه به سوابق تاريخي گذشته، به طوري جدي مورد ترديد است.
ثانيا با توجه به وظايف دستگاههاي عرضهكننده انرژي بهويژه نفت و گاز در بحث بهينهسازي مصرف انرژي، نميتوان تحقق يا عدم تحقق برنامه بهينهسازي انرژي را بهعنوان سناريو مطرح كرد و لذا ارائه طرحي نو جهت تحقق برنامه بهينهسازي مصرف انرژي، يكي از مهمترين بخشهاي برنامه بخش انرژي خواهد بود.
در اين اسناد بهجز تكرار شعارهاي كلي (آرزوها و تمايلات بلاوجه سياستگذاران)، روش و ايده و برنامه اجرايي خاصي كه گرهگشاي برون رفت از وضع موجود باشد، ملاحظه نميشود. شايان توجه است كه براي درنظر گرفتن ريسك ناشي از تاثير عوامل محيطي (سياسي، تكنولوژي و...) در ارائه برنامههاي بلندمدت، از شيوه سناريونويسي استفاده ميشود و سناريوهاي تعريف شده، بايستي از نظر امكانپذيري و ميزان احتمال تحقق، قبلا بررسي و توجيه شوند.
در گزارش مفروضات مدل، چنين مباحثي مشاهده نميشود. در پيش بينیهای انجام شده، اطلاعات تحقق يافته سال 1392 به عنوان مبنای پيشبينی در نظر گرفته شدهاست. به نظر میرسد بهدليل وجود شرايط خاص تحريم در سال 1392، نمیتوان اين سال را مبناي محاسبات قرار داد.
3 - مدل و رويكرد مورد استفاده
مدل استفاده شده در مطالعه مد نظر، براي انجام پيشبينيهاي موردنياز در چارچوب مدل‌هاي Bottom-Up (برپايه رويكردهاي فني) طبقهبندي ميشود. اين مدل‌ها نسبت به تغيير شرايط محيطي (سياسي و...) حساس نبوده و قابل انعطاف و انطباق نيستند و لذا نمیتوان آثار مسائل غير بنيادي كه امروزه جزء عوامل تعيين كننده در تعيين مسير آينده بازار انرژي هستند را منظور کرد. بنابراين ادعای نويسندگان اين گزارش مبنی بر انعطاف پذيری مدل مورد استفاده، قابل خدشه خواهد بود.
مساله ديگری كه تقويت كننده خدشه بر ادعاي نويسندگان گزارش است، اين است كه چرا در زمان ارائه نتايج پروژه (سال 1398)، همچنان محاسبات بر پايه دادههای گذشته (سال 1392) انجام شده و از دادههای جديد استفاده نشده است.
4 - نتايج ارائه شده
پيشبينيهای ارائه شده در اين مطالعه كه منتج از مدل بهكار رفته هستند، از سال 1393 به بعد را پوشش ميدهند. مقايسه اين پيشبينيها با اطلاعات واقعي سالهاي 1393 تا 1396 كه رسما نيز منتشر شدهاند (به ويژه در ترازنامه هيدروكربوري منتشرشده توسط موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي)، حاكي از وجود اختلاف فاحش ميان پيشبينيهاي انجام شده و واقعيتهاي موجود دارد.
بهعنوان مثال پيش بينی توليد نفتخام ايران در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب 3.96 و 3.64 ميليون بشكه در روز بوده در حالي كه عملكرد واقعي براي همين سال‌ها به ترتيب سطح 3.47 و 3.67 ميليون بشكه در روز را نشان ميدهد.
همچنين توليد پيشبيني شده گازغني كشور توسط مدل در سالهاي 1395 و 1396 به ترتيب 963 و 1100 ميليون متر مكعب در روز بوده در حالي كه عملكرد واقعي در اين سال‌ها به ترتيب 772 و 844 ميليون متر مكعب در روز را نشان ميدهد كه اختلاف ميان پيشبيني و واقعيت در سال 1396 (سال چهارم پيشبيني) بيش از 30درصد است.
اين تفاوتهاي فاحش ميان پيشبينيهاي انجام شده با واقعيتهاي رخداده در مورد توليد ال ان جي، صادرات گاز، درآمدهاي صادراتي، يارانهها، حجم سرمايه‌گذاري و... نيز وجود دارد.
شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۸
کد مطلب: 26902