۰
نگاهی به ماجرای مهم دو پرونده پتروشیمی

دو وتوی مهم علیه تصمیم غلط زنگنه

دادگاه حکم داده است که خط لوله اتیلن غرب باید به دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگردد؛ اتفاق مهمی که در هیاهوی اخبار روز دیده نشد در حالی که تلاش های بسیاری ابتدا در درون شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در مرحله بعد در سازمان بازرسی کل کشور این مهم را رقم زد.
دو وتوی مهم علیه تصمیم غلط زنگنه
به گزارش میز نفت، طی دو سال گذشته دو تصمیم مهم توسط بهزاد محمدی و هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی گرفته شده است که در نوع خود جالب است؛ نخست ماجرای تسویه حساب طلب 7 هزار میلیارد تومانی از هلدینگ خلیج فارس و دیگری وتوی دستور زنگنه برای واگذاری خط لوله اتیلن غرب به شرکت پتروشیمی باختر است.

در پرونده نخست، باید گفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا NPC یک شرکت کاملا دولتی است که از هلدینگ حدود 7 هزار میلیارد تومان طلب داشت اما مدیران سابق و فعلی پتروشیمی خلیج‌فارس، سعی داشتند با واسطه‌گری شخص وزیر نفت از تسویه این بدهی شانه خالی کنند.
جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در جلسات مختلفی نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد و وزیر سابق نفت هم بجای آنکه به فکر برگرداندن حقوق بیت‌المال باشد، به طرفداری از هلدینگ مشغول بود. بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همراهی عبدالحسین بیات عضو هیئت مدیره این شرکت، این موضوع را در دستور کار قرار داد و طی نامه نگاری هایی با این شرکت، از آنها خواست تا تکلیف این بدهی را روشن کند.

اسفند 98 در نهایت هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس اخطار جدی می دهد پیام می‌دهد اما در یک اتفاق عجیب، وزیر نفت درخواست می‌کند اعضای هیئت‌مدیره NPC در دفتر وی جمع شوند تا با حضور وی تصمیم گرفته شود! تاکید زنگنه برای برگزاری این جلسه در دفتر خود، خبر خوشی برای هلدینگ خلیج‌فارس بود تا باز هم مثل گذشته از پرداخت بدهی خود طفره بروند اما در این جلسه، ارائه مستندات و مدارکی که ثابت می‌کند هلدینگ باید بدهکاری خود را پرداخت کند موجب عصبانیت برخی می‌شود که منجر به چندبرکناری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌شود.

با توجه به اینکه هلدینگ هیچ راهی جز پرداخت بدهی خود نداشت و همچنین ورود نهادهای بازرسی از جمله دیوان محاسبات سرانجام کار را به قراردادی می‌رساند که هلدینگ خلیج‌فارس باید ماهیانه 150 میلیارد تومان از بدهی‌اش را صاف کند.

با ختم بخیر شدن این پرونده، زنگنه در صدد برکناری محمدی و تعدادی از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود که با ورود نهادهای نظارتی به این حوزه، وزیر سابق از برنامه خود عقب نشینی کرد.

دومین اختلاف مدیریت NPC با وزیر سابق این بار در ماجرای واگذاری خط لوله اتیلن غرب صورت گرفت؛ 20 خرداد 1400 بود که وزیر نفت طی ابلاغیه ای، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور داد که باید تا تاریخ اول تیر، عملیات بهره برداری و تعمیرات (O&M) خط لوله اتلین غرب کشور را به پتروشیمی کاویان از شرکت های زیر مجموعه هلدینگ باختر واگذار کند؛ دستوری عجیب و خارج از چارچوب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (مصوب آبان ۱۳۵۶ مجلسین) که با مخالفت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شرکت مواجه و با غیرقانونی خواندن این دستور، از تصویب موافقت نامه واگذاری عملیات بهره برداری خط اتیلن غرب به پتروشیمی کاویان خودداری می کنند.

محمدی به زنگنه می نویسد این دستور باید مراحل کارشناسی خود را طی کرده و با توجه به حساسیت این موضوع، نمی تواند زیر بار این خواسته برود. همین موضوع کافی بود تا اختلافات میان طرفین بالا بگیرد و وزیر نفت دستور خود را پیرو ابزار‌های قانونی بداند، ولی یکی از بند‌های اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، موجب شد تا مخالفت‌ها بیشتر شود؛ با تشدید اختلافات میان زنگنه و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پای نهاد‌های نظارتی هم به موضوع باز شد.

سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر نفت، دستور و اصرار او برای واگذاری مشکوک این خط لوله به هلدینگ باختر را به ضرر منافع ملی دانست و ضمن اشاره به غیرقانونی بودن تصمیم زنگنه، به او هشدار داد در صورت تخطی وی از قوانین مصرح، پرونده وی راهی محاکم قضایی می‌شود.

قانون می‌گوید، وزیر نفت در مورد مصوبات هیئت‌مدیره این شرکت فاقد هرگونه وظیفه و اختیار است و نمی‌تواند به‌صورت یک‌طرفه ابلاغیه و دستوری که برخلاف قانون است، اقدام کند. ماده ۲۵ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم به صراحت تصمیم‌گیری درباره موضوعاتی که مربوط به منافع شرکت است را به هیئت‌مدیره واگذار کرده و هیچ سازمان یا فردی به شکل غیرقانونی حق مداخله و نقض آن را ندارد، حتی اگر آن فرد وزیر نفت باشد.

طبق نامه نگاری های محمدی با وزارت نفت، طبق ماده١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ١٣٦٦ تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های تملیک دارایی سرمایه‌ای (غیرانتفاعی) خریداری، ایجاد یا تملیک می‌شود، متعلق به دولت بوده نه به شرکت‌های خصوصی و حفظ و حراست آن نیز با دستگاه اجرایی ذی‌ربط است.

در نهایت این اختلاف هم به نهادهای قضایی ارسال شد و در نهایت، حکمی صادر شد که بر اساس آن خط لوله اتیلن غرب در دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی ماند تا دومین تیر زنگنه به سنگ بخورد.
شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۳
کد مطلب: 30830
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *