پایگاه خبری - تحلیلی ميز نفت 6 اسفند 1398 ساعت 12:15 https://www.mizenaft.com/report/26292/دلالی-فسخ-کردن-آمده -------------------------------------------------- پاسخی به یک ادعای کهنه عنوان : دلالی که برای فسخ کردن آمده بود -------------------------------------------------- شرکت کرسنت در حالی به سوی توسعه میادین گازی عراق قدم برداشته است که عده‌ای با موج سواری بر این خبر، معتقدند اگر ایران قرارداد سابق خود را با این شرکت لغو نمی‌کرد اوضاع اقتصاد ایران بهتر از امروز بود! متن : به گزارش میز نفت، قرارداد کرسنت یک قرار داد صادرات گازی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت بود که بر اساس آن، قرار بود گاز ایران به شرکت کرسنت فروخته شود و این شرکت با واسطه‌گری، گاز ایران را به شارجه امارات صادر کند. این قرارداد به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار گرفت بویژه از سوی برخی مدیران وقت شرکت ملی نفت که اندکی بعد موافق این قرارداد شدند. با توجه به سابقه همکاری میان شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت، بسیاری از مدیران صنعت نفت این شرکت را یک شرکت حقه‌باز و فاسد می‌دانستند که نباید به سمت امضای قرارداد با آن رفت. با این وجود زنگنه از اداره خود برای آغاز همکاری با کرسنت گفت تا منتقدان مجبور به سکوت شده و قرارداد پرچالش کرسنت با شرکت ملی نفت امضا شود. هنوز هم وزیر نفت از این قرارداد حمایت می‌کند؛ قراردادی که منافع ملی ایران را تضییع کرد و در نهایت اجرایی نشد. کرسنت در لاهه شکایت کرده است و بیش از 10 سال است که کشمکش حقوقی میان طرفین وجود دارد. به گفته منابع آگاه، یکی از راهکارهای کرسنت برای کسب درآمد، امضای قراردادهای مساله‌دار با شرکت‌های نفتی است تا بتواند از این مسیر، پرونده‌ها را به محاکم قضایی بکشاند و با نفوذ خود و همچنین تیم حقوقی قوی که در اختیار دارد، همه چیز را به سود خود تمام کندبه مانند پرونده‌ای که با ایران دارد. شاید جالب باشد که بدانید داور طرف ایرانی، دادستان سابق پاکستان است که از نزدیکان شرکت کرسنت به شمار می‌رود!   داور ایران کیست؟ چندی پیش در گزارشی به این موضوع پرداخنیم و نوشتیم که مخدوم علی خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجای‌اش است هم شهری احسان اله خام یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است. سوابق مخدوم علی خان در حوزه تجاری چندانبزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد٬ در اینکه او با احسان الهخان چه رابطه ای دارد مشخص نیست ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان اله خان دوره ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد در حالی که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ٬ به این سمت منصوب شد.   برای حل نشدن! برای آنکه بدانیم دقیقا چه اتفاقی در روند پرونده رخ داده است بهتر است به سال 87 برگردیم؛ روزی که نمایندگان کرسنت با هواپیمای اختصاصی خود به تهران آمدند و در یک جلسه سری روبروی ایرانی‌ها نشستند. دکتر حجت الله غنیمی‌فرد معاون وقت بین‌الملل شرکت ملی نفت یکی از افرادی بود که در آن جلسه حضور داشت. روایت او از این جلسه به خوبی نشان می دهد کرسنتی‌ها هیچ اراده‌ای برای پایان دادن به مناقشه حقوقی خود با ایران نداشتند. او در باره محتویات این جلسه در کتاب ناگفته‌های فروش نفت می‌گوید: ماجرا این‌طور بود که مرحوم کردان که در زمان قائم‌مقامی خود در نفت پیگیر پرونده کرسنت بودند، به وزارت کشور رفته بودند. صبح یک روز که در دفتر کارم مشغول کار بودم، آقای جشن ساز معاون محترم وقت وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران تماس گرفتند که وی را در جلسه‌ای همراهی کنم. به‌اتفاق ایشان و آقای علی پور مسئول دفترشان به دفتر مرحوم آقای کردان وزیر وقت کشور در وزارت کشور رفتیم. مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کرسنت هم حضور داشتند و یک مترجم برای آقای کردان مطالب را ترجمه می‌کرد. وی می‌افزاید: آقای کردان به مطلبی درباره قیمت اشاره کردند و آن‌ها از آقای رحیمی گله‌مندی کردند که ما شنیدم ایشان به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات از این قرارداد انتقاد کرده است، آقای کردان گفتند ایشان قبلاً قاضی بودند. یکی از آن‌ها گفت اگر قاضی هستند چرا یک‌طرفه به قضاوت رفتند؟ در آن جلسه فرمول و قیمتی را ارائه کردند که وقتی دقت کردم در گوش آقای جشن ساز گفتم این قیمت به‌مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که در مورد پاکستان داریم انجام می‌دهیم. چون مذاکرات فرمول قیمت پاکستان تمام‌شده بود و قسمت‌های نهایی قرارداد مانده بود. غنیمی‌فرد ادامه می‌دهد: نزدیک ظهر شد، مرحوم آقای کردان خطاب به مدیران کرسنت گفت قبل از اینکه شما بیاید با آقای رحیمی قرار گذاشتم که به دفترم بیایند، دوست دارید که ایشان را ببینید؟ آن‌ها ابراز علاقه کردند و آقای رحیمی آمدند و بعد از دیدن مدیران کرسنت، آقای رحیمی گفت اگر می‌دانستم شما اینجا هستید نمی‌آمدم. آقای کردان از آقای رحیمی خواستند که در جلسه باشند و خلاصه نزدیک ناهار شد گفتند ناهار بخوریم. در آن جلسه قرار شد بقیه مطالب توسط شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود. چون آقای کردان به اعضای حاضر در جلسه گفتند من حالا در وزارت کشور سمت دارم و اصولاً نمی‌توانم کاری به نفت داشته باشم، کاری را که امروزی پیگیری می‌کردم به خاطر سمتی بود که قبلاً داشتم، بعدازاین خودتان با نفت ادامه بدهید. بعد از ناهار به‌جز مرحوم آقای کردان و آقای رحیمی همه به دفتر آقای جشن ساز رفتیم؛ آن دو نفر از شرکت کرسنت هم آمدند و قرار شد بحث‌های فنی را شرکت نفت فلات قاره پیگیری کند؛ آقای جشن ساز جلسه داشتند و گفتند می‌توانید بقیه جلسه را با آقای غنیمی فرد ادامه دهید. به‌اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت کرسنت به دفترم رفتیم. وی عنوان می‌کند: پیش از اینکه این آقایان حتی روی مبل بنشینند، گفتند شرط قبول قیمت توسط ما این است که فلان مقدار به میزان فروش گاز اضافه شود، گفتم من چنین چیزی را در جلسه نشنیدم، گفتم از آقای جشن ساز می‌پرسم، طرف مقابل گفت این قول توسط آقای کردان داده‌شده و آقای جشن ساز در جلسه نبودند، گفتم خب از آقای کردان می‌پرسم، زنگ زدم دفتر ایشان که نبودند، چون نمی‌دانستم دو مدیر شرکت کرسنت فارسی متوجه می‌شوند یا نه گفتم ابتدا به زبان انگلیسی به شما توضیح می‌دهم چه می‌خواهم به آقای کردان بگویم و بعد برای آقای کردان از طریق دفترشان پیام گذاشتم. گفتم یا باید آقای جشن ساز چنین موضوعی را به من بگوید یا آقای کردان چون من چنین چیزی را نشنیده‌ام. آقایان با اطمینان کامل در ذهنشان نظر خودشان را داشتند، من هم گفتم اگر تأییدی از طرف آقای کردان و جشن ساز نداشته باشم اقدامی نمی‌توانم بکنم. پیشنهاد دادم تا روشن‌تر شدن این ماجرا جلسه فنی را با شرکت فلات قاره برگزار کنیم ولی آن‌ها علاقه‌ای نداشتند درباره مسائل فنی حرف بزنند و خداحافظی کردند و رفتند. وی می‌گوید: برداشت من این بود که آن‌ها از سر سیری آمده بودند، به‌هرحال در آن جلسه به نتیجه‌ای نرسیدند حتی در دفتر کار من روی مبل هم ننشستند و رفتند و بعدازآن هم من نه در مذاکرات آن‌ها بودم و نه آن‌ها را در هیچ جلسه‌ای دیدم. این روایت می‌تواند یک نشانه مبرهن از کارشکنی‌های شرکتی باشد که در دعاوی حقوقی به خوبی می‌داند چه کند اما با این وجود، برخی جریان‌های داخلی تا اسم کرسنت را می‌شنوند، از آن یک قهرمان می‌سازد که دولت گذشته آن را نابود کرد!