۰
افزایش انتقادها به زنگنه

سهامداران پالایشی نقره داغ شدند

مسلم به نظر می رسد که مشکل اصلی پالایشگاه ها وزارت نفت و چوبی است که این نهاد دولتی لای چرخ آنها می گذارد؛ نه خود صنعت و یا حتی وضعیت بازار سرمایه. بلکه مشکل عدم اجرای مواد و تبصره هایی از قانون بودجه است که به دلایلی نامعلوم به آنها عمل نمی شود.
بیژن نامدار زنگنه - عصر نفت
بیژن نامدار زنگنه - عصر نفت
به گزارش ميزنفت، رکود اقتصادی حاکم بر کلیت اقتصاد از یک سو و سیاست گذاری نهادهای دولتی و تصمیم گیرنده از سوی دیگر پای خود را بر گلوی شرکت ها و تولیدکنندگان گذاشته اند تا در این شرایط نا به سامان، فشار مضاعفی به این بخش از اقتصاد کشور وارد آید.

این حقیقت تلخ در حالی در کشور وجود دارد که ادامه این سیاست ها نه تنها به رکود حاکم بر بازار دامن می زند، بلکه اعتراض سهامداران متضرر به این عملکرد را نیز در پی داشته است.

یکی از همین گروه هایی که در نتیجه عملکرد نامطلوب بدنه دولت با چالش هایی مواجه شده، شرکت های پالایشی هستند که این روزها مجموعه های بورسی واگذار شده مشمول اصل 44 قانون اساسی در همین گروه چوب وزرات نفت را لای چرخ خود می بینند.

اما نکته جالب توجه در رابطه با این گروه تخطی وزارت نفت از قوانین کلی و موارد مندرج در بودجه کل کشور می باشد که موجب اعتراض سهامداران پالایشگاه های بورسی شده است.



[آقای وزیر؛ تقاضا برای عمل به قانون]اولین موردی که این وزارتخانه چندان در اجرای وظایف خود به نص قانون پایبند نبوده، ماده 2 آیین نامه اجرای بندهای الف و ی تبصره 2 قانون بودجه کل کشور است که بر مبنای آن بایستی قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی محاسبه شود.

این ماده قانونی در حالی به صراحت وجود دارد که بارها و بارها پالایش و پخش به عنوان زیر مجموعه متبوع وزارت نفت در ابلاغ آن به پالایشگاه ها جهت ارایه صورت های مالی عملکرد این مجتمع ها به بورس با تأخیر های بعضاً چند ماهه عمل کرده که همین امر در توقف طولانی مدت نمادهای پالایشی بورس و تشدید رکود در بازار سرمایه عاملی مهم به شمار می رود.

علاوه بر این در جایی وزارت نفت قیمت نفت خام تحویلی به این شرکت ها را گران تر از قیمت نفت خام صادراتی فوب خلیج فارس محاسبه می کند که در مقابل فرآورده های تولیدی این مجتمع ها را ارزان تر از آنچه که هست، خریداری می کند!

اما چرا اجرای این بند برای زیر مجموعه وزارت نفت آنقدر سخت است که به تبع آن شاهد مشکلات متعدد برای سهامداران شرکت های پالایشی در بورس هستیم؟ ضمن اینکه در حالی این آیین نامه تخفیف پنج درصدی را برای قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی در نظر گرفته که طبق ابلاغیه های پالایش و پخش، قیمت نفت خام تحویلی به این مجتمع ها گران تر از قیمت نفت خام صادراتی تحویلی در خلیج فارس برای آنها محاسبه شده که همین عامل تأثیر قابل توجهی در کاهش سودآوری و حتی زیان دهی شرکت های پالایشی اعمال کرده است.

همچنین نکته دیگر درخصوص ماده 5 همین آیین نامه است که طبق آن وزارت نفت موظف شده در ابتدای هر ماه قیمت متوسط هر بشکه نفت تحویلی در ماه پیش از آن به هر یک از پالایشگاه های داخلی را با عنایت به کیفیت نفت تحویلی به آن پالایشگاه بر مبنای ماده 3 این آیین نامه محاسبه و برای اعمال حساب با پالایشگاه ها با ذکر نام هر پالایشگاه به شرکت پالایش و پخش ابلاغ کند.

ماده ای که بارها و بارها توسط وزارت نفت زیر پا گذاشته شده و هر از گاهی با چند ماه و حتی بیش از یکسال تأخیر اعلام می شود.

اما در نتیجه همین خروج از قانون و عدم توجه به آن، در حالی شاهد کاهش حدود 50 درصدی ارزش بازاری سهام شرکت های این گروه از تیر ماه سال 93 تاکنون هستیم که در مقابل وزیر نفت در صحبت های خود پیرامون شرکت های پالایشگاهی عنوان می کند که " از رانت خواری خوشم نمی آید."

اما سوالی که باید پرسید این است که آقای وزیر منظورتان کدام رانت است؟ آیا تقاضا برای عمل به قانون رانت محسوب می شود؟

آیا در این شرایط که در هر محفلی صحبت از سرمایه گذار خارجی است، فکر می کنید با چنین عملکردی توسط بدنه دولت و در رأس آن وزارت نفت شاهد حضور آنها در بازارهای ایران خواهیم بود؟

بدین ترتیب در این بین مسلم به نظر می رسد که مشکل اصلی پالایشگاه ها وزارت نفت و چوبی است که این نهاد دولتی لای چرخ آنها می گذارد؛ نه خود صنعت و یا حتی وضعیت بازار سرمایه. بلکه مشکل عدم اجرای مواد و تبصره هایی از قانون بودجه است که به دلایلی نامعلوم به آنها عمل نمی شود.

افزون بر اینکه در دنیا بخش خصوصی حمایت دولت را دارد و با سیاست هایی بدنه دولت کوچک می شود تا همزمان با بزرگ شدن بخش خصوصی، دولت بیشتر ایفا کننده نقش نظارتی خود باشد. اما در ایران گویا همیشه باید خلاف جهت آب شنا کرد. بطوریکه به نظر می رسد وزارت نفت قصد ندارد اجازه کوچک شدن بدنه دولت را بدهد و شاید هم بدش نمی آید سهام پالایشی ها را که طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده، دوباره پس بگیرد.

اما نکته مهم اینجاست که اگر بندهای قانونی اشاره شده در متن بودجه از سوی مسئولان دولتی و وزارت نفت رعایت شوند، مشکلات پالایشگاه های خصوصی هم حل می شود.

در این میان اما وظیفه سازمان بورس چیست؟ نهادی که در پی بروز اختلافات پا بر جای وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش با مجتمع های پالایشگاهی، اقدام به توقف طولانی مدت نمادهای این گروه کرد. بطوریکه این سازمان در حالی بارها در زمان تشدید اختلافات در پایان هر فصل و به هنگام لزوم ارایه ابلاغیه های پالایش و پخش برای اعلام نرخ خوراک و فرآورده های نفتی به پالایشگاه ها به منظور تهیه صورت های عملکرد میان دوره ای پا به میدان گذشته و بر طبل برگزاری جلسات مشترک جهت حل و فصل این مشکلات همیشگی می کوبد، که شواهد تاکنون نشان داده این جلسات هیچگونه خروجی مثبتی که به نفع سهامداران این شرکت ها باشد، در پی نداشته است تا با این روال به دنبال افزایش بی اعتمادی ها نسبت به اقدامات نسنجیده وزارت نفت و عدم اقدام مؤثر از سوی سازمان بورس، سهام این گروه که روزگاری لیدر بی رقیب بازار سرمایه و بورس بودند، در حال حاضر بی توجهی سرمایه گذاران را نسبته به خود شاهد باشند.

اما آنچه که در نهایت پا بر جا باقی مانده، سیلی از اعتراضات سهامدارانی است که جدا از زیان هنگفت، هیچ چشم اندازی از آینده این صنعت ندارند و مدام واهمه این را در سر می پرورانند که هر لحظه این امکان هست که نمادهای این گروه به دلیل تغییرات با اهمیت که پی بردن به مثبت و منفی بودنش کار نسبتاً سختی است، متوقف شوند. شاید تأخیر اخیر آنها در ارایه صورت های مالی عملکرد شش ماهه سال 94 هم نمونه بارز دیگری از شرایط بلاتکلیفی و نامعلوم سهامداران این گروه باشد که لقلقه هر روز زبان آنها این است که "گزارش عملکرد پالایشگاه ها شاید این هفته بیاید، ..."



منبع: بورس نیوز

 
سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب: 10254
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *