شاهزاده فروپاشی

به گزارش ميزنفت ، اکونومیست نوشت:

نتیجه روشن سیاست های جدید عربستان را در رفتار وحشیانه داخلی و اقدامات تحریک آمیز خارجی باید جستجو کرد. 2 ژانویه عربستان سعودی 47 نفر را اعدام کرد. اکثر این افراد ظاهرا به خاطر ارتباط با القاعده اعدام شده اند ولی برخی نیز از جمله روحانی برجسته شیعه، خواستار سرنگونی آل سعود شده بود. پس از آتش سوزی سفارت عربستان در تهران، ریاض در اعتراض به این اقدام روابط خود را با ایران قطع کرد تا تنش ها نسبت به گذشته تشدید شود.

شاهزاده محمد سلمان قصد دارد با اجرای اصلاحاتی اقتصاد بسته این کشور را به وضعیت جدیدی برساند. از جمله اصلاحات ساختاری وی می توان به فروش احتمالی سهام شرکت ملی نفت این کشور  آرامکو  اشاره کرد.
به اعتقاد تحلیلگران، اجرای همزمان تغییرات اقتصادی و تشدید تنش های سیاسی با کشورهای همسایه می تواند یک قمار برای حاکمان سعودی به شمار رود. نتیجه هر چه باشد تاثیر زیادی بر ادامه حیات آل سعود و آینده جهان عرب خواهد داشت.

بخشی از علت اصلی کاهش شدید قیمت نفت از 110 دلار در سال 2014 میلادی به کمتر از 35 دلار مربوط به این است که عربستان سعودی می خواهد سهم خود را در بازار جهانی نفت حفظ کند و حاضر نیست با کاهش سقف تولید اوپک میدان را برای سایر کشورهای تولید کننده نفت خالی کند. البته کاهش قیمت نفت برای کشوری که به شدن به درآمدهای نفتی وابسته است و 90 درصد درآمدهای دولتی آن از محل فروش نفت تامین می شود، یک بمب ساعتی به شمار می رود. کسری بودجه این کشور سال گذشته به بیش از 15 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. میزان ذخایر ارزی عربستان نیز به 650 میلیارد دلار رسیده که طی ماه های اخیر 100 میلیارد دلار کاهش داشته است.

در دهه 1990 میلادی زمانی که قیمت نفت به شدت کاهش یافت، عربستان مجبور به استقراض سنگینی شد ولی با رشد اقتصادی چین و افزایش چشمگیر قیمت نفت در دهه 2000 میلادی عربستان بار دیگر ذخایر ارزی خود را تقویت کرده است. این بار هیچ کس حتی حاکمان سعودی نیز انتظار ندارند که در شرایط کنونی قیمت نفت بار دیگر سه رقمی شود. آنها نیز درک کرده اند که اقتصاد باید تغییر کند. شاهزاده محمد بن سلمان در مصاحبه با اکونومیست به اصلاحات ساحتاری و مهمی اشاره کرده است که قصد دارد این کشور را بار دیگر طراحی کند.

گام نخست در اجرای اصلاحات، ثبات مالی است. هدف اصلی از بین بردن کسری بودجه تا 5 سال آینده خواهد بود حتی اگر قیمت نفت پایین باقی بماند. عربستان هم اکنون مقادیر زیادی از بودجه سالانه خود را صرف پرداخت یارانه برق و انرژی می کند. سیستم آموزش و بهداشت رایگان نیز فشار زیادی را بر بودجه این کشور وارد کرده است. اقتصاد عربستان به شدت ناکارآمد بوده و به نیروی کار خارجی وابسته است.

دولت جدید عربستان در ماه های پایانی 2015 میلادی اجرای اصلاحات را آغاز کرده و با کاهش هزینه ها اجازه نداده است تا کسری بودجه به بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بودجه 2016 نیز شامل افزایش نسبی قیمت بنزین، برق و آب خواهد بود گرچه قیمت حامل های انرژی در عربستان همچنان یارانه زیادی را دریافت خواهد کرد.

شاهزاده قول داده است تا در یک برنامه 5 ساله قیمت حامل های انرژی را به قیمت های جهانی و بازار آزاد نزدیک کند. وی همچنین قصد دارد مالیات های جدیدی را معرفی کند از جمله مالیات بر ارزش افزوده با 5 درصد در ابتدای کار. وضع مالیات بر نوشیدنی ها و سیگار و عوارض بر زمین های بی استفاده. از سوی دیگر بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، در پی سقوط بهای نفت دارایی‌های مالی عربستان سعودی ممکن است در پنج سال آتی به پایان برسد.

معرفی مالیات های جدید و کاهش یارانه ها نخستین گام است. حدود 70 درصد سعودی ها زیر 30 سال سن دارند. دو سوم نیروی کار عربستان نیز در سازمان های دولتی شاغل هستند. در حالی که پیش بینی می شود نیروی کار عربستان تا سال 2030 میلادی دو برابر شود، تنها اجرای اصلاحات ساختاری و متنوع سازی اقتصاد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی می تواند زمینه لازم برای اشتغال بیشتر را فراهم کند.

دولت سعودی قصد دارد بخش زیادی از اصلاحات ساختاری را با خصوصی سازی شرکتهای بزرگ دولتی آغاز کند. ریاض همچنین قصد دارد مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده و سیستم بهداشت و سلامت را نیز بر پایه ییمه بخش خصوصی راه اندازی کند.

عربستان در نظر دارد تا بیش از 20 شرکت و نهاد دولتی از جمله شرکت هواپیمایی شرکت مخابرات و برق را به بخش خصوصی واگذار کند. بزرگترین شرکت در این بین آرامکو خواهد بود. آرامکو بیشترین ارزش مالی را در بین شرکتهای بزرگ جهان دارد. قرار است طرح نهایی واگذاری سهام آرامکو طی ماه های آینده نهایی شود و سرمایه گذاران خارجی نیز قادر به سرمایه گذاری خواهند بود.

ولی آیا عربستان می تواند این نقطه عطف را به واقعیت تبدیل کند. گفتن آن ساده است ولی موانع بزرگی وجود دارد. عربستان قبلا نیز قول اجرای اصلاحات ساختاری را داده است. ولی بازار سرمایه این کشور به شدت محدود  است و ظرفیت بروکراسی آن نیز به شدت محدودتر است.

عربستان برای اشتغال جوانان، صنایع غیر نفتی، زیر ساختهای گردشگری نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارد. این مساله اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه سرمایه گذاران بین المللی به آینده این کشور اعتقاد داشته باشند.

یکی از دلایلی که اجرای سیاست های ریاضتی در عربستان را با چالش جدی روبرو کرده این است که ریاض طی سال های گذشته برای جبران محدودیت حقوق سیاسی در داخل کشور، مجبور شده است تا هزینه های زیادی را از طریق اجرای برنامه های رفاه اجتماعی بپردازد و اکنون حذف این برنامه های رفاه اجتماعی با مقاومت زیادی روبرو شده است.


 

يکشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۰۰