گزارش تحلیلی دکتر محمد صادق جوکار
ژئوپليتيك نفت و منافع ایران
بر رفع موانع داخلي در گزارش شوراي آتلانتيك در زمينه فرصت‌ها و ريسك‌هاي ايران پساتحريم نيز ديده شده است. مهمترين موانعي كه اين گزارش بر آن تأكيد كرده است الف) موضوع تهديدآميز احتمال بازگشت تحريم‌ها كه مي‌تواند منجر به كاهش علاقمندي شركتهاي خارجي گردد و ب) عدم اراده شركتهاي خارجي در همكاري با برخي از شركتهايي داخلي ايران است.
به گزارش ميزنفت ، موسسه مطالعات بین المللی انرژی در 60 امين نشست كارشناسي
بررسي تحولات نفت و گاز جهان گزارش 70 صفحه ای را منتشر کرده است که شامل موارد بسیار مهمی در این حوزه است. یکی از مهم ترین سرفصل های این گزارش تحلیل محمد صادق جوکار در باره تحولات ژئوپليتيك انرژي است که در ادامه می آید:
در اين گزارش تلاش مي‌‌شود كه تا 2 موضوع مهم ژئوپليتيكي تأثير‌گذار بر بازار جهاني انرژي از حيث تاثير‌گذاري بر منافع ج.ا.ايران مورد تحليل قرار گيرد كه
الف) اقتصاد‌سياسي كاهش قيمت نفت و تحليل طرح فريز توليد نفت اوپك و غير اوپك و ب) ژئواكونومي نوين انرژي در اجلاس امنيتي مونيخ و روند امنيت‌زدايي از عرضه‌انرژي: فرصت‌ها و تهديد‌ها ايران است.
1- اقتصاد‌سياسي كاهش قيمت نفت و تحليل طرح فريز توليد نفت اوپك و غير اوپك
چرا عربستان و روسيه اعلام كرده اند كه حاضر به همگرايي بيشتر در مورد سياست‌هاي عرضه نفت مي باشند؟ ميزان همكاري آنها در كنترل كاهش قيمت نفت تا چه اندازه است؟ تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه عربستان به دليل كسري بودجه احتمالي تا ٩٧ ميليارد دلار در سال ٢٠١٦ در شرايط كنوني قيمت و كاهش درآمدهاي پيش‌بيني‌شده صادرت انرژي روسيه تا ٦٠٠ ميليارد دلار بين سالهاي ٢٠١٧-٢٠١٤، دو كشور عربستان و روسيه به «سياست نفتي جديدي» روي خواهند آورد كه الف) از يكسو قيمت تا حدودي افزايش يابد تا مشكلات اقتصادي داخلي آنها با انجام اصلاحات آزاد‌سازي نسبي قيمت‌هاي داخلي، قابل كنترل باشد و ب) سطح قيمت به حدي نيز افزايش پيدا نكند كه توليد تجاري انقلابي منابع نفتي پرهزينه مانند نفت شيل تداوم يافته و سهم بازار اين كشورها را تهديد كند.
با توجه به اينكه ٦٥ درصد افزايش توليد پيش‌بيني‌شده ايالات متحده نيازمند قيمتي بين ٦٥-٥٥ دلار مي باشند، مداخله روسيه و عربستان تنها با افزايش قيمت تا ٥٠ دلار در اين سياست جديد قابل انتظار مي باشد.
*تحليل اهداف عربستان سعودي از طرح فريز توليد نفت
رفتار عربستان سعودي در بيان آمادگي در پذيرش طرح توقف افزايش توليد را مي‌توان از 3مولفه كلي ديد: اول عدم پيشبيني عمق گسترده اثر‌گذاري تحولات فناوري بر ظهور اقتصاد نوين نفت جهاني كه منجر به پيشبيني نادرست خروج سريع نفت‌هاي پرهزينه از بازار در شرايط كاهش قيمت شده بود كه عملاً اتفاق نيفتاد و عربستان و ديگر كشورهاي سنتي طرفدار استراتژي سهم بازار را مجبور به پذيرش آسيب‌هاي بيشتر اقتصادي در زمان گسترده‌تري براي بيرون راندن نفت‌هاي پرهزينه از بازار کرد.
دوم، ايده كنترل روند فزآينده توليد نفت ايران در بازار و سياست «ائتلاف‌سازي تقابلي با ايران» از طريق بسيج كشورهاي عرضه‌كننده سنتي اوپك و غير‌اوپك عليه ايران به عنوان اتهامي تهديدگر بازيابي قيمت در سالهاي آتي است و نهايتاً علت سوم، استفاده از مشوق اقتصادي همراهي با روسيه در كنترل كاهش قيمت نفت كه براي روسيه داراي اهميت حياتي است، به منظور تاثير‌گذاري بر اراده سياسي روسيه در روند تحولات سوريه مي باشد.
به نظر مي رسد كه پذيرش روسيه در حذف جيش السلام و احرار الشام از ليست گروه‌هاي تروريستي و شموليت اين دو گروه در مذاكرات صلح و طرح آتش بس، نشانه هاي اثر‌گذاري اقدام عربستان سعودي بر اراده سياسي روسيه در تحولات سوريه مي باشد.
در زمينه مورد اول يعني ظهور اقتصاد انرژي جديد،اين امر مم از بعد الف) راهبردي-سياسي و ب) اقتصادي به ضرر عرضه‌كنندگان سنتي انرژي بويژه عربستان سعودي خواهد بود. در اين شرايط جديد هم، عربستان سعودي همچنان بازيگر برجسته بازار جهاني نفت خواهد بود اما قدرت مسلط اي كشور در اين بازار به تدريج با پيشرفت‌هاي احتمالي تكنولوژيكي قابل تطابق با قيمت‌هاي پايين نفت از طريق كاهش هزينه هاي توليد منابع نامتعارف، در حال افول است.
اقدامات اخير عربستان سعودي در پايين نگاه داشتن قيمت نفت تا حد زيادي مبتني بر مقابله با اين روند و حفظ موقعيت مسلط خود در بازار با استفاده از اهرم هزينه پايين توليد خود مي باشد كه در خوشبينانه‌ترين حالت با شرط تحمل هزينه هاي اقتصادي كاهش قيمت نفت در اقتصاد خود، در كوتاه مدت اثر‌گذار بوده و نمي‌تواند در بلندمدت تاثير‌گذار باشد. در اين حالت، كشورهاي سنتي عرضه‌كننده نفت بايد خود را براي قيمت‌هاي پايين نفت در درازمدت تطبيق دهند.[1]
همانگونه كه بيان شد، در كوتاه مدت نيز كشورهاي سنتي عرضه‌كننده نفت نيز در شرايط كاهش قيمت نفت متحمل آسيب‌هاي اقتصادي گسترده اي خواهند شد. كشورهاي عضو اوپك – منهاي ليبي- در سال 2016 به طور ميانگين با كسري 8.9 درصدي GDP خود مواجه خواهند بود كه معادل 261 ميليارد دلار خواهد بود. كشور عربستان به عنوان يكي از كشورهايي كه بيشترين آسيب اقتصادي را متحمل خواهد شد با كسري 15درصد GDP مواجه بوده و ايران با كمترين آسيب تنها 5درصد GDP خود متحمل هزينه خواهد شد.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه عربستان و روسيه به عنوان مهمترين كشورهاي تهديد‌شونده از نظر اقتصادي در شرايط كاهش قيمت نفت (به دليل حجم بالاي توليد و سهم بالاي درآمد نفتي از درآمدهاي صادراتي)، محتمل‌ترين بازيگراني خواهند بود كه به اقدام مشترك براي توقف روند كاهشي قيمت نفت اقدام خواهند كرد.
عامل بعدي تحليل رفتار عربستان در حمايت از طرح فريز توليد بيشتر نفت، ايجاد اجماع عرضه‌كنندگان براي اعمال فشار بر سياست هاي اجرايي ايران در الف) بازگشت به سهم توليد پيشاتحريم و ب) پيشبرد برنامه افزايش توليد خود در پرتو فضاي مناسبتري كه در دوره پساتحريم ايجاد شده است، مي باشد.
به نظر عربستان،ايران با كمترين آسيب از شرايط كنوني قيمت نسبت به رقباي خود، افزايش عددي عرضه خود به رغم تاثير‌گذاري منفي بر قيمت‌هاي جهاني را هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ راهبردي به سود خود مي‌داند و اين امر مي‌تواند آسيب‌هاي اقتصادي عربستان را بويژه در دوره سياست‌هاي تهاجمي اين كشور در حوزه خارجي (به شدت نيازمند پشتوانه اقتصادي است) را بيشتر کند.
تحليل اهداف روسيه از طرح فريز توليد نفتگزارش موسسه آكسفورد انرژي در زمينه همكاري احتمالي روسيه اوپك در شرايط كنوني بازار جهاني نفت با تحليل همكاريهاي گذشته روسيه و اوپك به ٣ نكته اشاره مي‌كند كه مي‌تواند براي تصميم‌گيران ج.ا.ايران مثمر‌ثمر باشد؛ الف) روسيه در موارد گذشته كاهش قيمت نفت، همكاري وسيعي با اوپك نداشته است و به رغم ادعاهاي لفظي، اقدامات عملي خاصي انجام نداده است، ب) بين رويكرد دولت روسيه و روساي شركتهاي خصوصي توليد نفت در روسيه نظير روسنفت، گازپروم‌نفت، در زمينه همكاري با اوپك تفاوت وجود دارد و پ) عربستان به دنبال استفاده از فضاي تشديد فشار اقتصادي بر روسيه براي تأثير‌گذاري بر چشم‌انداز همكاري روسيه با ايران و سوريه بوده كه به موازات اين كاهش همكاري، به دخالت در بازار انرژي به رغم تعارض با استراتژي سهم‌بازار خود مداخله كند تا قيمت ها تا حد « پايين‌تر ازآستانه مورد نياز توليد انقلابي نفت شيل» اقدام نمايد.[2]
در بعد تحليلي مي‌توان اشاره كرد كه ميزان آسيب‌هاي اقتصادي روسيه از كاهش قيمت نفت و تحريم‌هاي بين‌المللي، فقط از حيث درآمدهاي صادرات انرژي و منهاي اثرات آن در بخش توسعه انرژي اين كشور، بين سالهاي 2014 تا 2017 از 170 ميليارد دلار به حدود 600 ميليارد دلار افزايش مي يابد كه اين امر، ضرورت كنشگري فعالانه روسيه را در كنترل روند كاهشي قيمت نفت را بيشتر مي‌كند.
*اثرات راهبردي طرح فريز بر منافع انرژي ايران
به صورت كلي مي‌توان اثرات راهبردي پيشبرد طرح فريز توليد نفت بر منافع انرژي ج.ا.ايران در موارد ذيل ديد:
*تقويت ايجاد «ائتلاف شماتت ايران» به عنوان تهديدگر تقويت قيمت نفت در سالهاي آتي هم در بين كشورهاي اوپك و هم بين ايران و كشورهاي غير‌اوپك. در مجموع، عربستان سعي دارد تا يك ائتلاف‌زياده‌خواه از كشورهايي عليه ايران تشكيل دهد كه سهم بازار اين كشور را در دوره تحريم تصاحب كرده اند. گزارش موسسه مطالعات راهبردي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه كشورهاي روسيه و شوراي همكاري خليج فارس و عراق مهمترين عرضه‌كنندگان جايگزين‌كننده نفت ايران در بازارهاي شرق آسيا به عنوان مهمترين بازار روبه‌رشد تقاضاي جهاني مي‌باشند.[3] به همين‌دليل، اشتراك نانوشته منافع بين اين كشورها در مخالفت با بازگشت ايران به بازار جهاني نفت وجود دارد.
*استفاده از اهرم انرژي در ايجاد شكاف در همكاريهاي راهبردي ايران و روسيه به دليل عدم پذيرش همكاري ايران در كنترل كاهش قيمت نفت با سياست‌هاي كسب مجدد سهم بازار پيشاتحريم خود و ايجاد آسيب اقتصادي بيشتر به روسيه كه نياز شديدي به درآمدهاي صادرات انرژي خود دارد.[4]
*ايجاد مانع در مسير ايران در استفاده از فرصت‌هاي پساتحريمي خود براي افزايش حضور در بازار انرژي و تقويت وابستگي متقابل انرژي ايران و جامعه جهاني كه مي‌تواند عامل مهمي در شكست پروژه عربستان در بازگشت تحريم‌ها (Snap Back) با اميد به تغيير احتمالي قدرت و اراده سياسي در ايالات متحده بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 2016 باشد.
*رويكرد بهينه رفتاري ايران مي‌بايست ضمن فعال‌سازي ديپلماسي انرژي در مشخص‌نمودن عامل اصلي كاهش قيمت در بازار جهاني يعني سياست سهم بازارعربستان به عنوان تهديدگر زيست‌جهاني بخاطر شكست طرح‌هاي كنترل كربن، برپايه اجراي مصممانه كسب سهم گذشته خود از بازار و روند افزايش توليد به دلايل اقتصادي (خنثي‌شدن اثر افزايش توليد نفت ايران بر قيمت جهاني از طريق افزايش عددي توليد نفت ايران) و راهبردي (افزايش توليد به معني افزايش وابستگي متقابل انرژي ايران و جهان و كاهش احتمال بازگشت تحريم‌ها Snap Back) قرار گيرد.
2- ژئواكونومي نوين انرژي در اجلاس امنيتي مونيخ و روند امنيت‌زدايي از عرضه‌انرژي:
فرصت‌ها و تهديد‌ها ايرانبه رغم اينكه در اجلاس امنيتي مونيخ [5]2015، موضوع امنيت انرژي يكي از موضوعات كليدي مطرح شده در كنفرانس بود، اين موضوع در اجلاس سال [6]2016 با اقبال كمتري روبرو شد. مهمترين موضوع انرژي كنفرانس سال 2016، موضوع بازگشت ايران به بازار انرژي و سياست‌هاي كلان راهبردي اين كشور بويژه در حوزه سياست خارجي ايران در سالهاي آتي و تاثير كاهش قيمت انرژي بر موضوعات آب‌و هوايي بود. چرا موضوع امنيت انرژي در كنفرانس امنيتي مونيخ 2016 كمتر مطرح شد؟
به نظر مي‌رسد كه دليل اصلي چنين رخدادي، شكل‌گيري «ژئواكونومي نوين انرژي جهاني» است كه امنيت انرژي را به ضرر امنيت تقاضا و به سود امنيت عرضه در حال بازسازماندهي است. در اين شرايط، مي‌توان نتيجه گرفت كه روند امنيت‌زدايي از اهميت استراتژيك انرژي از طريق تعدد و تكثر مراكز عرضه ، مسيرها و مصرف انرژي در پرتو تحولات فناورانه شروع شده است.
تحليل‌گران اقتصادانرژي اين شرايط را ظهور الگوي جديدي از ژئواكونومي انرژي در جهان مي‌دانند. حال اين سوال مطرح مي شود كه در اين شرايط، فرصت‌ها و تهديدهاي منافع انرژي ج.ا.ايران بويژه در دوره پساتحريم چيست؟
تحليل رفتار ايران پسا تحريم در پرتو توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ به عنوان يكي از مهمترين بازيگران مهم مورد تحليل در كنفرانس امنيتي مونيخ ٢٠١٦ بود. جمع‌بندي نهايي گزارش كنفرانس حاكي از اين بود كه چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي ايران بويژه در حوزه انرژي، بستگي محوري به اراده سياسي و اقتصادي كشور براي حذف موانع داخلي و بين‌المللي همكاري بويژه با قدرتهاي بزرگ دارد. طبيعتاَ افزايش تعاملات انرژي ايران با كشورهاي ديگر نيز منوط به اين اراده سياسي و اقتصادي دارد. در وضعيت كنوني كه تعاملات حوزه انرژي به شدت تحت تأثير كنشهاي سياسي كشورها قرار دارد، ج.ا.ايران بويژه وزارت نفت مي بايست ديپلماسي انرژي فعالي را زمينه‌هاي افزايش اعتماد‌سازي عرضه‌انرژي به منظور زمينه‌سازي افزايش همكاريهاي درازمدت انرژي با كشورهاي مصرف‌كننده و صاحب‌فنآوري براي پيشي‌گرفتن از رقبا در بازار انرژي‌پرنوسان كنوني در پيش بگيرد.
*موانع اصلي افزايش جايگاه ايران در ژئواكونومي نوين انرژي جهاني:
مجله ديپلمات ژاپن و موسسه آكسفورد، گزارشاتي در در مورد موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منتشر كرده كه حاوي موارد مهمي است: الف) ثبات فضاي سياسي و اجماع نخبگان سياسي داخلي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و ب) عزم دولت در حذف موانع بروكوراتيك و پ) تقويت شفافيت از مهمترين مواردي است كه مي‌تواند بر توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كمك نمايد. از همين منظر،در شرايط رقابت گسترده كشورهاي عرضه‌كننده در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ضرورت تدوين برنامه راهبردي براي ج.ا.ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي بويژه در صنعت نفت خود، بيش از پيش نيازمند اقدامات عملي منسجم و فوري است[7].
تاكيد بر رفع موانع داخلي در گزارش شوراي آتلانتيك در زمينه فرصت‌ها و ريسك‌هاي ايران پساتحريم نيز ديده شده است. مهمترين موانعي كه اين گزارش بر آن تأكيد كرده است الف) موضوع تهديدآميز احتمال بازگشت تحريم‌ها كه مي‌تواند منجر به كاهش علاقمندي شركتهاي خارجي گردد و ب) عدم اراده شركتهاي خارجي در همكاري با برخي از شركتهايي داخلي ايران كه زيرمجموعه نهاد‌هاي تحت‌تحريم فعال در حوزه انرژي مي باشد كه ج.ا.ايران بايد اين موارد را مديريت نمايد.[8]
در مجموع، شكل‌گيري ژئواكونومي نوين انرژي در جهان، طيف وسيعي از فرصت‌ها و تهديد‌ها را براي كشورهاي مختلف ايجاد كرده است. كشورهاي سنتي عرضه‌كننده انرژي متأثر از عواملي نظير تنوع صادرات حاملهاي مختلف انرژي، وضعيت ژئوپليتيكي دسترسي اقتصادي به بازارهاي مصرف، شدت مصرف انرژي داخلي و ظرفيت صادرات، هزينه توليد داخلي، شرايط سياسي و حقوقي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ... مي‌توانند برنده و يا بازنده وضعيت جديد انرژي جهاني باشند.
[1] - Dag Harald Claes, Andreas ,Goldthau & David Livingston(2016) Saudi Arabia:Harnessing the oil Market. In Mark Lenard (Ed) Conetivety Wars. London: The European Council Of Foreign Relations.
[2]- James Henderson and Bassam Fattouh(2016) Russia and OPEC: Uneasy Partners. Oxford Institute for Energy Studies.
[3]- Cordesman H. Anthony(2016) The Strategic Impact of Iran’s Rising Petroleum
Exports After Sanctions. Center For Strategic&international Studies.
[4] - Panahov Huseyn (2016) Russian Expectations for Post-Sanctions Iran. The Washington Institute For Near East Policy.
[5]- Munich Security Report 2015. Collapsing Order,Reluctant Guardians? Published on the Occasion of the MSC 2015
[6]- Munich Security Report 2016 Boundless Crises, Reckless Spoilers, Helpless Guardians. Published on the Occasion of the MSC 2016
[7] - Shaheer Momeni and Tamim Momeni (2016) JCPOA: A New Dawn for Iran’s Oil and Gas Industry. Available at:< http://thediplomat.com/2016/01/jcpoa-a-new-dawn-for-irans-oil-and-gas-industry/>
[8] - HORMATS D. ROBERT (2016) Post-Sanctions Economic Opportunities and Risks in Iran. The Atlantic Council.Available At:< http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/post-sanctions-economic-opportunities-and-risks-in-iran>
بررسي تحولات نفت و گاز جهان گزارش 70 صفحه ای را منتشر کرده است که شامل موارد بسیار مهمی در این حوزه است. یکی از مهم ترین سرفصل های این گزارش تحلیل محمد صادق جوکار در باره تحولات ژئوپليتيك انرژي است که در ادامه می آید:
در اين گزارش تلاش مي‌‌شود كه تا 2 موضوع مهم ژئوپليتيكي تأثير‌گذار بر بازار جهاني انرژي از حيث تاثير‌گذاري بر منافع ج.ا.ايران مورد تحليل قرار گيرد كه
الف) اقتصاد‌سياسي كاهش قيمت نفت و تحليل طرح فريز توليد نفت اوپك و غير اوپك و ب) ژئواكونومي نوين انرژي در اجلاس امنيتي مونيخ و روند امنيت‌زدايي از عرضه‌انرژي: فرصت‌ها و تهديد‌ها ايران است.
1- اقتصاد‌سياسي كاهش قيمت نفت و تحليل طرح فريز توليد نفت اوپك و غير اوپك
چرا عربستان و روسيه اعلام كرده اند كه حاضر به همگرايي بيشتر در مورد سياست‌هاي عرضه نفت مي باشند؟ ميزان همكاري آنها در كنترل كاهش قيمت نفت تا چه اندازه است؟ تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه عربستان به دليل كسري بودجه احتمالي تا ٩٧ ميليارد دلار در سال ٢٠١٦ در شرايط كنوني قيمت و كاهش درآمدهاي پيش‌بيني‌شده صادرت انرژي روسيه تا ٦٠٠ ميليارد دلار بين سالهاي ٢٠١٧-٢٠١٤، دو كشور عربستان و روسيه به «سياست نفتي جديدي» روي خواهند آورد كه الف) از يكسو قيمت تا حدودي افزايش يابد تا مشكلات اقتصادي داخلي آنها با انجام اصلاحات آزاد‌سازي نسبي قيمت‌هاي داخلي، قابل كنترل باشد و ب) سطح قيمت به حدي نيز افزايش پيدا نكند كه توليد تجاري انقلابي منابع نفتي پرهزينه مانند نفت شيل تداوم يافته و سهم بازار اين كشورها را تهديد كند.
با توجه به اينكه ٦٥ درصد افزايش توليد پيش‌بيني‌شده ايالات متحده نيازمند قيمتي بين ٦٥-٥٥ دلار مي باشند، مداخله روسيه و عربستان تنها با افزايش قيمت تا ٥٠ دلار در اين سياست جديد قابل انتظار مي باشد.
*تحليل اهداف عربستان سعودي از طرح فريز توليد نفت
رفتار عربستان سعودي در بيان آمادگي در پذيرش طرح توقف افزايش توليد را مي‌توان از 3مولفه كلي ديد: اول عدم پيشبيني عمق گسترده اثر‌گذاري تحولات فناوري بر ظهور اقتصاد نوين نفت جهاني كه منجر به پيشبيني نادرست خروج سريع نفت‌هاي پرهزينه از بازار در شرايط كاهش قيمت شده بود كه عملاً اتفاق نيفتاد و عربستان و ديگر كشورهاي سنتي طرفدار استراتژي سهم بازار را مجبور به پذيرش آسيب‌هاي بيشتر اقتصادي در زمان گسترده‌تري براي بيرون راندن نفت‌هاي پرهزينه از بازار کرد.
دوم، ايده كنترل روند فزآينده توليد نفت ايران در بازار و سياست «ائتلاف‌سازي تقابلي با ايران» از طريق بسيج كشورهاي عرضه‌كننده سنتي اوپك و غير‌اوپك عليه ايران به عنوان اتهامي تهديدگر بازيابي قيمت در سالهاي آتي است و نهايتاً علت سوم، استفاده از مشوق اقتصادي همراهي با روسيه در كنترل كاهش قيمت نفت كه براي روسيه داراي اهميت حياتي است، به منظور تاثير‌گذاري بر اراده سياسي روسيه در روند تحولات سوريه مي باشد.
به نظر مي رسد كه پذيرش روسيه در حذف جيش السلام و احرار الشام از ليست گروه‌هاي تروريستي و شموليت اين دو گروه در مذاكرات صلح و طرح آتش بس، نشانه هاي اثر‌گذاري اقدام عربستان سعودي بر اراده سياسي روسيه در تحولات سوريه مي باشد.
در زمينه مورد اول يعني ظهور اقتصاد انرژي جديد،اين امر مم از بعد الف) راهبردي-سياسي و ب) اقتصادي به ضرر عرضه‌كنندگان سنتي انرژي بويژه عربستان سعودي خواهد بود. در اين شرايط جديد هم، عربستان سعودي همچنان بازيگر برجسته بازار جهاني نفت خواهد بود اما قدرت مسلط اي كشور در اين بازار به تدريج با پيشرفت‌هاي احتمالي تكنولوژيكي قابل تطابق با قيمت‌هاي پايين نفت از طريق كاهش هزينه هاي توليد منابع نامتعارف، در حال افول است.
اقدامات اخير عربستان سعودي در پايين نگاه داشتن قيمت نفت تا حد زيادي مبتني بر مقابله با اين روند و حفظ موقعيت مسلط خود در بازار با استفاده از اهرم هزينه پايين توليد خود مي باشد كه در خوشبينانه‌ترين حالت با شرط تحمل هزينه هاي اقتصادي كاهش قيمت نفت در اقتصاد خود، در كوتاه مدت اثر‌گذار بوده و نمي‌تواند در بلندمدت تاثير‌گذار باشد. در اين حالت، كشورهاي سنتي عرضه‌كننده نفت بايد خود را براي قيمت‌هاي پايين نفت در درازمدت تطبيق دهند.[1]
همانگونه كه بيان شد، در كوتاه مدت نيز كشورهاي سنتي عرضه‌كننده نفت نيز در شرايط كاهش قيمت نفت متحمل آسيب‌هاي اقتصادي گسترده اي خواهند شد. كشورهاي عضو اوپك – منهاي ليبي- در سال 2016 به طور ميانگين با كسري 8.9 درصدي GDP خود مواجه خواهند بود كه معادل 261 ميليارد دلار خواهد بود. كشور عربستان به عنوان يكي از كشورهايي كه بيشترين آسيب اقتصادي را متحمل خواهد شد با كسري 15درصد GDP مواجه بوده و ايران با كمترين آسيب تنها 5درصد GDP خود متحمل هزينه خواهد شد.
اين آمارها نشان مي‌دهد كه عربستان و روسيه به عنوان مهمترين كشورهاي تهديد‌شونده از نظر اقتصادي در شرايط كاهش قيمت نفت (به دليل حجم بالاي توليد و سهم بالاي درآمد نفتي از درآمدهاي صادراتي)، محتمل‌ترين بازيگراني خواهند بود كه به اقدام مشترك براي توقف روند كاهشي قيمت نفت اقدام خواهند كرد.
عامل بعدي تحليل رفتار عربستان در حمايت از طرح فريز توليد بيشتر نفت، ايجاد اجماع عرضه‌كنندگان براي اعمال فشار بر سياست هاي اجرايي ايران در الف) بازگشت به سهم توليد پيشاتحريم و ب) پيشبرد برنامه افزايش توليد خود در پرتو فضاي مناسبتري كه در دوره پساتحريم ايجاد شده است، مي باشد.
به نظر عربستان،ايران با كمترين آسيب از شرايط كنوني قيمت نسبت به رقباي خود، افزايش عددي عرضه خود به رغم تاثير‌گذاري منفي بر قيمت‌هاي جهاني را هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ راهبردي به سود خود مي‌داند و اين امر مي‌تواند آسيب‌هاي اقتصادي عربستان را بويژه در دوره سياست‌هاي تهاجمي اين كشور در حوزه خارجي (به شدت نيازمند پشتوانه اقتصادي است) را بيشتر کند.
تحليل اهداف روسيه از طرح فريز توليد نفتگزارش موسسه آكسفورد انرژي در زمينه همكاري احتمالي روسيه اوپك در شرايط كنوني بازار جهاني نفت با تحليل همكاريهاي گذشته روسيه و اوپك به ٣ نكته اشاره مي‌كند كه مي‌تواند براي تصميم‌گيران ج.ا.ايران مثمر‌ثمر باشد؛ الف) روسيه در موارد گذشته كاهش قيمت نفت، همكاري وسيعي با اوپك نداشته است و به رغم ادعاهاي لفظي، اقدامات عملي خاصي انجام نداده است، ب) بين رويكرد دولت روسيه و روساي شركتهاي خصوصي توليد نفت در روسيه نظير روسنفت، گازپروم‌نفت، در زمينه همكاري با اوپك تفاوت وجود دارد و پ) عربستان به دنبال استفاده از فضاي تشديد فشار اقتصادي بر روسيه براي تأثير‌گذاري بر چشم‌انداز همكاري روسيه با ايران و سوريه بوده كه به موازات اين كاهش همكاري، به دخالت در بازار انرژي به رغم تعارض با استراتژي سهم‌بازار خود مداخله كند تا قيمت ها تا حد « پايين‌تر ازآستانه مورد نياز توليد انقلابي نفت شيل» اقدام نمايد.[2]
در بعد تحليلي مي‌توان اشاره كرد كه ميزان آسيب‌هاي اقتصادي روسيه از كاهش قيمت نفت و تحريم‌هاي بين‌المللي، فقط از حيث درآمدهاي صادرات انرژي و منهاي اثرات آن در بخش توسعه انرژي اين كشور، بين سالهاي 2014 تا 2017 از 170 ميليارد دلار به حدود 600 ميليارد دلار افزايش مي يابد كه اين امر، ضرورت كنشگري فعالانه روسيه را در كنترل روند كاهشي قيمت نفت را بيشتر مي‌كند.
*اثرات راهبردي طرح فريز بر منافع انرژي ايران
به صورت كلي مي‌توان اثرات راهبردي پيشبرد طرح فريز توليد نفت بر منافع انرژي ج.ا.ايران در موارد ذيل ديد:
*تقويت ايجاد «ائتلاف شماتت ايران» به عنوان تهديدگر تقويت قيمت نفت در سالهاي آتي هم در بين كشورهاي اوپك و هم بين ايران و كشورهاي غير‌اوپك. در مجموع، عربستان سعي دارد تا يك ائتلاف‌زياده‌خواه از كشورهايي عليه ايران تشكيل دهد كه سهم بازار اين كشور را در دوره تحريم تصاحب كرده اند. گزارش موسسه مطالعات راهبردي و بين‌المللي نشان مي‌دهد كه كشورهاي روسيه و شوراي همكاري خليج فارس و عراق مهمترين عرضه‌كنندگان جايگزين‌كننده نفت ايران در بازارهاي شرق آسيا به عنوان مهمترين بازار روبه‌رشد تقاضاي جهاني مي‌باشند.[3] به همين‌دليل، اشتراك نانوشته منافع بين اين كشورها در مخالفت با بازگشت ايران به بازار جهاني نفت وجود دارد.
*استفاده از اهرم انرژي در ايجاد شكاف در همكاريهاي راهبردي ايران و روسيه به دليل عدم پذيرش همكاري ايران در كنترل كاهش قيمت نفت با سياست‌هاي كسب مجدد سهم بازار پيشاتحريم خود و ايجاد آسيب اقتصادي بيشتر به روسيه كه نياز شديدي به درآمدهاي صادرات انرژي خود دارد.[4]
*ايجاد مانع در مسير ايران در استفاده از فرصت‌هاي پساتحريمي خود براي افزايش حضور در بازار انرژي و تقويت وابستگي متقابل انرژي ايران و جامعه جهاني كه مي‌تواند عامل مهمي در شكست پروژه عربستان در بازگشت تحريم‌ها (Snap Back) با اميد به تغيير احتمالي قدرت و اراده سياسي در ايالات متحده بعد از انتخابات رياست‌جمهوري 2016 باشد.
*رويكرد بهينه رفتاري ايران مي‌بايست ضمن فعال‌سازي ديپلماسي انرژي در مشخص‌نمودن عامل اصلي كاهش قيمت در بازار جهاني يعني سياست سهم بازارعربستان به عنوان تهديدگر زيست‌جهاني بخاطر شكست طرح‌هاي كنترل كربن، برپايه اجراي مصممانه كسب سهم گذشته خود از بازار و روند افزايش توليد به دلايل اقتصادي (خنثي‌شدن اثر افزايش توليد نفت ايران بر قيمت جهاني از طريق افزايش عددي توليد نفت ايران) و راهبردي (افزايش توليد به معني افزايش وابستگي متقابل انرژي ايران و جهان و كاهش احتمال بازگشت تحريم‌ها Snap Back) قرار گيرد.
2- ژئواكونومي نوين انرژي در اجلاس امنيتي مونيخ و روند امنيت‌زدايي از عرضه‌انرژي:
فرصت‌ها و تهديد‌ها ايرانبه رغم اينكه در اجلاس امنيتي مونيخ [5]2015، موضوع امنيت انرژي يكي از موضوعات كليدي مطرح شده در كنفرانس بود، اين موضوع در اجلاس سال [6]2016 با اقبال كمتري روبرو شد. مهمترين موضوع انرژي كنفرانس سال 2016، موضوع بازگشت ايران به بازار انرژي و سياست‌هاي كلان راهبردي اين كشور بويژه در حوزه سياست خارجي ايران در سالهاي آتي و تاثير كاهش قيمت انرژي بر موضوعات آب‌و هوايي بود. چرا موضوع امنيت انرژي در كنفرانس امنيتي مونيخ 2016 كمتر مطرح شد؟
به نظر مي‌رسد كه دليل اصلي چنين رخدادي، شكل‌گيري «ژئواكونومي نوين انرژي جهاني» است كه امنيت انرژي را به ضرر امنيت تقاضا و به سود امنيت عرضه در حال بازسازماندهي است. در اين شرايط، مي‌توان نتيجه گرفت كه روند امنيت‌زدايي از اهميت استراتژيك انرژي از طريق تعدد و تكثر مراكز عرضه ، مسيرها و مصرف انرژي در پرتو تحولات فناورانه شروع شده است.
تحليل‌گران اقتصادانرژي اين شرايط را ظهور الگوي جديدي از ژئواكونومي انرژي در جهان مي‌دانند. حال اين سوال مطرح مي شود كه در اين شرايط، فرصت‌ها و تهديدهاي منافع انرژي ج.ا.ايران بويژه در دوره پساتحريم چيست؟
تحليل رفتار ايران پسا تحريم در پرتو توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ به عنوان يكي از مهمترين بازيگران مهم مورد تحليل در كنفرانس امنيتي مونيخ ٢٠١٦ بود. جمع‌بندي نهايي گزارش كنفرانس حاكي از اين بود كه چشم‌انداز تعاملات بين‌المللي ايران بويژه در حوزه انرژي، بستگي محوري به اراده سياسي و اقتصادي كشور براي حذف موانع داخلي و بين‌المللي همكاري بويژه با قدرتهاي بزرگ دارد. طبيعتاَ افزايش تعاملات انرژي ايران با كشورهاي ديگر نيز منوط به اين اراده سياسي و اقتصادي دارد. در وضعيت كنوني كه تعاملات حوزه انرژي به شدت تحت تأثير كنشهاي سياسي كشورها قرار دارد، ج.ا.ايران بويژه وزارت نفت مي بايست ديپلماسي انرژي فعالي را زمينه‌هاي افزايش اعتماد‌سازي عرضه‌انرژي به منظور زمينه‌سازي افزايش همكاريهاي درازمدت انرژي با كشورهاي مصرف‌كننده و صاحب‌فنآوري براي پيشي‌گرفتن از رقبا در بازار انرژي‌پرنوسان كنوني در پيش بگيرد.
*موانع اصلي افزايش جايگاه ايران در ژئواكونومي نوين انرژي جهاني:
مجله ديپلمات ژاپن و موسسه آكسفورد، گزارشاتي در در مورد موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران منتشر كرده كه حاوي موارد مهمي است: الف) ثبات فضاي سياسي و اجماع نخبگان سياسي داخلي در مورد سرمايه‌گذاري خارجي و ب) عزم دولت در حذف موانع بروكوراتيك و پ) تقويت شفافيت از مهمترين مواردي است كه مي‌تواند بر توسعه سرمايه‌گذاري خارجي در ايران كمك نمايد. از همين منظر،در شرايط رقابت گسترده كشورهاي عرضه‌كننده در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ضرورت تدوين برنامه راهبردي براي ج.ا.ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي بويژه در صنعت نفت خود، بيش از پيش نيازمند اقدامات عملي منسجم و فوري است[7].
تاكيد بر رفع موانع داخلي در گزارش شوراي آتلانتيك در زمينه فرصت‌ها و ريسك‌هاي ايران پساتحريم نيز ديده شده است. مهمترين موانعي كه اين گزارش بر آن تأكيد كرده است الف) موضوع تهديدآميز احتمال بازگشت تحريم‌ها كه مي‌تواند منجر به كاهش علاقمندي شركتهاي خارجي گردد و ب) عدم اراده شركتهاي خارجي در همكاري با برخي از شركتهايي داخلي ايران كه زيرمجموعه نهاد‌هاي تحت‌تحريم فعال در حوزه انرژي مي باشد كه ج.ا.ايران بايد اين موارد را مديريت نمايد.[8]
در مجموع، شكل‌گيري ژئواكونومي نوين انرژي در جهان، طيف وسيعي از فرصت‌ها و تهديد‌ها را براي كشورهاي مختلف ايجاد كرده است. كشورهاي سنتي عرضه‌كننده انرژي متأثر از عواملي نظير تنوع صادرات حاملهاي مختلف انرژي، وضعيت ژئوپليتيكي دسترسي اقتصادي به بازارهاي مصرف، شدت مصرف انرژي داخلي و ظرفيت صادرات، هزينه توليد داخلي، شرايط سياسي و حقوقي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ... مي‌توانند برنده و يا بازنده وضعيت جديد انرژي جهاني باشند.
[1] - Dag Harald Claes, Andreas ,Goldthau & David Livingston(2016) Saudi Arabia:Harnessing the oil Market. In Mark Lenard (Ed) Conetivety Wars. London: The European Council Of Foreign Relations.
[2]- James Henderson and Bassam Fattouh(2016) Russia and OPEC: Uneasy Partners. Oxford Institute for Energy Studies.
[3]- Cordesman H. Anthony(2016) The Strategic Impact of Iran’s Rising Petroleum
Exports After Sanctions. Center For Strategic&international Studies.
[4] - Panahov Huseyn (2016) Russian Expectations for Post-Sanctions Iran. The Washington Institute For Near East Policy.
[5]- Munich Security Report 2015. Collapsing Order,Reluctant Guardians? Published on the Occasion of the MSC 2015
[6]- Munich Security Report 2016 Boundless Crises, Reckless Spoilers, Helpless Guardians. Published on the Occasion of the MSC 2016
[7] - Shaheer Momeni and Tamim Momeni (2016) JCPOA: A New Dawn for Iran’s Oil and Gas Industry. Available at:< http://thediplomat.com/2016/01/jcpoa-a-new-dawn-for-irans-oil-and-gas-industry/>
[8] - HORMATS D. ROBERT (2016) Post-Sanctions Economic Opportunities and Risks in Iran. The Atlantic Council.Available At:< http://www.atlanticcouncil.org/publications/issue-briefs/post-sanctions-economic-opportunities-and-risks-in-iran>
سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۳۵
کد مطلب: 12275
