آغاز بکار رسمی وزارت نفت
آنطور که خودشان می خواهند!
نماینده شرکت ملی نفت هم شرکت مهندسی و توسعه نفت است عاری از مدیریت زبده و عملیاتی است که در همان سال ها یک شرکت توصیه پذیر و محلل بوده است. این شرکت امروز مدیری را بر راس خود می بیند که تا پیش از انتصاب٬ یک روز هم در توسعه میادین نفت و گاز حضور نداشته است و حالا قرار است با شرکت های خارجی «چانه فنی» بزند.
ميزنفت/ با تغییر ترکیب مجلس و خروج منتقدان اصلی و ویژه این قراردادها ازبهارستان حالا وزارت نفت به ماه عسل می رود. احمد توکلی و چند نماینده دیگر مجلس که منتقد جدی قراردادهای نوین نفتی بودند حالا دیگر در نفت نیستند و منتقدان داخلی نفت دیگر نمی توانند به مجلس رفت و آمد کنند.
این موضوع به کنار؛ بزرگترین خطر که در اجرای قراردادهای نفتی – IPC- رنگ هشدار به خود گرفته است نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی و توانمندی هاست به نحوی که در بسیاری از حوزه ها این خطر دغدغه های بسیاری را میان فعالان و کارشناسان نفتی ایجاد کرده است.
قراردادهایی که وزارت نفت آن را طراحی کرده است یک تفاوت چشمگیر با قراردادهای گذشته دارد و آن هم به حضور شرکت خارجی در بخش بهره برداری بدون نظارت جدی شرکت ملی نفت مربوط است. در حالت کلی قراردادهای گذشته شرکت خارجی میدان را توسعه داده و پس از اتمام توسعه٬ میدان را با میزان تولید مشخص تحوبل شرکت ملی نفت می داد. در طول توسعه میدان نظارت جدی و دقیقی از سوی شرکت ملی نفت انجام نمی گرفت و چنان ذوق زدگی در همکاری با شرکت های خارجی وجود داشت که «چشم بسته» همه آن چیزی که «دیکته» می شد پذیرفته می شد.
در چنین شرایطی عملکرد قراردادهای بیع متقابل که در سال های 76 تا 84 اجرایی شد خروجی اش برای کشور 52 درصد بود و 48 درصد برنامه به دلیل ضعف نظارت از دست رفت و سودش به شرکت های خارجی رسید. این ضعف بزرگ به دلیل بی توجهی به نقدهای فنی کارشناسان بود که وزارت نفت وقت٬ با تحقیر آنها و کلید واژه «اوستاکار» سعی کرد کارشناسان داخلی را از گود خارج کند. این اقدام وزارت نفت در نهایت منجر به تضییع نسبی منافع ملی و منابع کشور شد هر چند که خروجی متوسطی نیز داشت.
دولت نهم و دهم که کنار رفت٬ همان تیم به نفت بازگشت و گفت اشتباه کردیم و برای جبران آمده ایم٬ به ما کمک کنید و ما هم نقدهای شما را می پذیریم. حالا که همان منتقدان نقاط ضعف را بیان می کنند آنها را کفن پوش و سینه زن عنوان و این نقدها را «خیانت به کشور» قلداد می کنند. وزیر نفت هفته گذشته این را گفت که با پاسخ خاصی روبرو نشد چرا که همه فضا در اختیار انتخابات بود. بزرگترین نقدی که به قراردادهای نفتی وارد می شود حذف نظام کارفرمایی دقیق شرکت های بهره بردار از پروسه نظارت بر توسعه است؛ همان خلایی که در آن دوران نه چندان دور شکست را به کشور تحمیل کرد و حالا هم قرار است تکرار شود.
در شیوه قراردادهای جدید٬ شرکت خارحی با یک فرمول مبتنی بر ثروت با یک شرکت ایرانی کنسرسیومی را تشکیل داده و با نماینده شرکت ملی نفت طرف می شود. نماینده شرکت ملی نفت هم شرکت مهندسی و توسعه نفت است عاری از مدیریت زبده و عملیاتی است که در همان سال ها یک شرکت توصیه پذیر و محلل بوده است. این شرکت امروز مدیری را بر راس خود می بیند که تا پیش از انتصاب٬ یک روز هم در توسعه میادین نفت و گاز حضور نداشته است و حالا قرار است با شرکت های خارجی «چانه فنی» بزند.
کنسرسیومی که می خواهد میدان را توسعه دهد درست در غیاب کارشناسان زبده کار را به جلو می برد و هیچ مانعی برای کار وی قرار ندارد. هر تصمیمی بخواهد می گیرد و هر چیزی که امضا کند تایید می شود. این روند برای نفتی ها خیلی آشناست. آشنا برای کسانی که در آن دوره فریاد می زدند که اشتباه می کنند و کارشان غلط است اما شنیده نشد. وزیر نفت و تیم وی در سال 92 گفتند «قول می دهیم امروز می شنویم» اما باز هم شنیده نمی شود. باز هم قرار است کارشناسان خبره به کنار روند و کار نظارت به شرکت های درجه چندم و کارشناسان دانشگاهی واگذار شود.
فریادها دوباره بلند شده است و حالا که تکلیف انتخابات مشخص شده است قطعا دیگر شنیده نمی شوند. زنگنه دو روز پیش از انتخابات به متحد کوتاه مدت خود پشت کرد و آنها را طرد کرد؛ حالا تردیدها در کارآیی مدل خرد جمعی در قراردادها بیشتر شده است و یحتمل بازهم «روزهای تکروی» تکرار خواهد شد.
امروز شباهت بسیاری به گذشته دارد٬ قرار نیست کارشناسان قوی به میان بیایند٬ قرار نیست نظارت دقیق جایگزین نظارت «سفارشی» شود٬ قرار نیست کار به کاردان سپرده شود و در برابر همه اینها٬فریادها به جایی نخواهند رسید. ماه عسل آغاز شد!
این موضوع به کنار؛ بزرگترین خطر که در اجرای قراردادهای نفتی – IPC- رنگ هشدار به خود گرفته است نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی و توانمندی هاست به نحوی که در بسیاری از حوزه ها این خطر دغدغه های بسیاری را میان فعالان و کارشناسان نفتی ایجاد کرده است.
قراردادهایی که وزارت نفت آن را طراحی کرده است یک تفاوت چشمگیر با قراردادهای گذشته دارد و آن هم به حضور شرکت خارجی در بخش بهره برداری بدون نظارت جدی شرکت ملی نفت مربوط است. در حالت کلی قراردادهای گذشته شرکت خارجی میدان را توسعه داده و پس از اتمام توسعه٬ میدان را با میزان تولید مشخص تحوبل شرکت ملی نفت می داد. در طول توسعه میدان نظارت جدی و دقیقی از سوی شرکت ملی نفت انجام نمی گرفت و چنان ذوق زدگی در همکاری با شرکت های خارجی وجود داشت که «چشم بسته» همه آن چیزی که «دیکته» می شد پذیرفته می شد.
در چنین شرایطی عملکرد قراردادهای بیع متقابل که در سال های 76 تا 84 اجرایی شد خروجی اش برای کشور 52 درصد بود و 48 درصد برنامه به دلیل ضعف نظارت از دست رفت و سودش به شرکت های خارجی رسید. این ضعف بزرگ به دلیل بی توجهی به نقدهای فنی کارشناسان بود که وزارت نفت وقت٬ با تحقیر آنها و کلید واژه «اوستاکار» سعی کرد کارشناسان داخلی را از گود خارج کند. این اقدام وزارت نفت در نهایت منجر به تضییع نسبی منافع ملی و منابع کشور شد هر چند که خروجی متوسطی نیز داشت.
دولت نهم و دهم که کنار رفت٬ همان تیم به نفت بازگشت و گفت اشتباه کردیم و برای جبران آمده ایم٬ به ما کمک کنید و ما هم نقدهای شما را می پذیریم. حالا که همان منتقدان نقاط ضعف را بیان می کنند آنها را کفن پوش و سینه زن عنوان و این نقدها را «خیانت به کشور» قلداد می کنند. وزیر نفت هفته گذشته این را گفت که با پاسخ خاصی روبرو نشد چرا که همه فضا در اختیار انتخابات بود. بزرگترین نقدی که به قراردادهای نفتی وارد می شود حذف نظام کارفرمایی دقیق شرکت های بهره بردار از پروسه نظارت بر توسعه است؛ همان خلایی که در آن دوران نه چندان دور شکست را به کشور تحمیل کرد و حالا هم قرار است تکرار شود.
در شیوه قراردادهای جدید٬ شرکت خارحی با یک فرمول مبتنی بر ثروت با یک شرکت ایرانی کنسرسیومی را تشکیل داده و با نماینده شرکت ملی نفت طرف می شود. نماینده شرکت ملی نفت هم شرکت مهندسی و توسعه نفت است عاری از مدیریت زبده و عملیاتی است که در همان سال ها یک شرکت توصیه پذیر و محلل بوده است. این شرکت امروز مدیری را بر راس خود می بیند که تا پیش از انتصاب٬ یک روز هم در توسعه میادین نفت و گاز حضور نداشته است و حالا قرار است با شرکت های خارجی «چانه فنی» بزند.
کنسرسیومی که می خواهد میدان را توسعه دهد درست در غیاب کارشناسان زبده کار را به جلو می برد و هیچ مانعی برای کار وی قرار ندارد. هر تصمیمی بخواهد می گیرد و هر چیزی که امضا کند تایید می شود. این روند برای نفتی ها خیلی آشناست. آشنا برای کسانی که در آن دوره فریاد می زدند که اشتباه می کنند و کارشان غلط است اما شنیده نشد. وزیر نفت و تیم وی در سال 92 گفتند «قول می دهیم امروز می شنویم» اما باز هم شنیده نمی شود. باز هم قرار است کارشناسان خبره به کنار روند و کار نظارت به شرکت های درجه چندم و کارشناسان دانشگاهی واگذار شود.
فریادها دوباره بلند شده است و حالا که تکلیف انتخابات مشخص شده است قطعا دیگر شنیده نمی شوند. زنگنه دو روز پیش از انتخابات به متحد کوتاه مدت خود پشت کرد و آنها را طرد کرد؛ حالا تردیدها در کارآیی مدل خرد جمعی در قراردادها بیشتر شده است و یحتمل بازهم «روزهای تکروی» تکرار خواهد شد.
امروز شباهت بسیاری به گذشته دارد٬ قرار نیست کارشناسان قوی به میان بیایند٬ قرار نیست نظارت دقیق جایگزین نظارت «سفارشی» شود٬ قرار نیست کار به کاردان سپرده شود و در برابر همه اینها٬فریادها به جایی نخواهند رسید. ماه عسل آغاز شد!
سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۰
کد مطلب: 12276